اقدامي که می‌تواند نقطه عطف قوه قضا باشد

همان گونه که در يادداشت هفته گذشته قلمي شد، از شواهد و قراين پيداست که دستگاه قضايي کشور به رياست رئيسي با اراده نظام و مصالح و بقاي آن، مسئوليتي فراتر از معهود دارد که امر مبارک و قابل تاملي بر اين دوران بسيار حساس کشور است. آن هم در دوره‌اي که مسائل دور از شان انقلاب اسلامي به وقوع پيوسته و فساد در رده‌هاي مختلف ريشه دوانده. در آن مقال نوشتيم که در هنگامه سران قوه کشور در مبارزه با فساد، جاي خالي مطبوعات که چشم بيدار و گوش حساس و زبان صريح جامعه است، خالي به نظر می‌رسد. در روزهاي اخير باتوجه به شرايط مناسب در قوه قضائيه، نامه جمعي از نمايندگان مجلس که شماري از اهالي قلم و مطبوعات هم در آن جمع حضور دارند به رئيس دستگاه قضايي کشور، در صورت عنايت رئيسي به اين خواسته، می‌تواند نقطه عطفي در اين دستگاه باشد و تغييرات محسوس آن را در جامعه عينيت ببخشد و هم اين که اعتماد و همراهي اهل قلم و خبر و رسانه را در اهداف بزرگي که دارد، جلب نمايد و اگرچه در ظاهر امر خواسته نامه، بذل عنايت به احکام سنگيني است که در مورد خبرنگاري خبرنگاراني همچون مرضيه اميري، عاطفه رنگرز و ندا ناجي است که با  توجه به مضمون نامه جهت تهيه خبر، در تجمع کارگران، در روز کارگر و در مقابل مجلس شوراي اسلامي حضور يافته‌اند اما در حقيقت بيان صراحت قانوني است که خبرنگار را موظف می‌کند در هر تجمعي که مجاز از نظر قانون است، جهت تهيه خبر و نقل حواشي و ارائه گزارش حضور پيدا کند و در کنار آن نقد و تحليل و راهکارهاي پيشنهادي را نيز جهت درج و نشر، تقديم دارد. در اين صورت در تجمعي که نص صريح قانون اساسي به شرط عدم مغايرت آن با مصالح اسلام آزاد است، با اين حضور، جرمي مرتکب نشده است که در خور و متحمل اين احکام سنگين باشد. لذا مسلم است که توجه به اين نامه و عنايت به مضامين آن می‌تواند نقطه عطفي در قوه قضايي کشور باشد آن چنان که تغيير محسوس رويکرد آن را همه در مسئوليت جديد ببينند. در اين نگرش مثبت البته وجود چهار نکته و حصول دستاورد بسيار مهم است: نخست اين که همراهي نمايندگان ملت را در خانه ملت به همراه خواهد داشت که می‌تواند پشتوانه خوبي در مصوبات و تاييد لوايح مهمي براي اين قوه بسيار مهم باشد. دوم، فروريختن ديوارهاي بي‌اعتمادي در جامعه نسبت به اين دستگاه است که با برخي عملکردها و در بعضي مراتب و فصول پيش آمده است و اين چنين متبادر ذهنهاست که اعمال نظر و سليقه جناحي در آن، بسيار پررنگ بوده است وگرنه نمی‌بايست خبرنگاراني به صرف حضور و تهيه خبر و ارائه گزارش به صدور احکامي سنگين، مجازات شوند. سوم، بازسازي اعتماد بين‌المللي است تا به دنيا نشان بدهيم که اهل قلم و مطبوعات و گزارش و خبر و حتي نقد و تحليل، بدون مزاحمت و با آزادي در چارچوب قانون به کار خطير خود مشغولند و در وظايف خود آزادي عمل کامل دارند و چهارم همراهي اهل خبر و رسانه با منويات رئيس اين قوه است که می‌خواهد فساد را در جامعه ريشه‌کن سازد و فاسد را سر جاي خود بنشاند تا اين عارضه و ضايعه بزرگ، از جامعه ما بيرون برود و البته از پيش معلوم است که اين همراهي تا چه حد می‌تواند در حال و آينده رئيس قضا تاثير داشته باشد. لذا همانگونه که در هفته پيش، درباره جاي خالي مطبوعات در تجمع سران قوا نوشته شد و خوشبختانه، ارجمنداني در سرمقاله‌هاي نشرياتي بدان پرداختند و ضرورت اين امر و خواسته، مبرهن و مدلل شد، در ورود به «نه تو»ي تاريک خانه‌هاي فساد و سوءاستفاده و اختلاس و خود بزرگپنداري و مطلق‌گويي تازه به دوران رسيده‌ها، همراهي خبرنگاران و جلب اعتماد آنان، اغتنام فرصتي است که دستگاه قضايي کشور می‌تواند اين مسير ناهموار را به سلامت پشت سر بگذارد و با پشتوانه‌هاي اسناد و مستندات مستدل، نتيجه احکام و اقدامات موثر را به جامعه عرضه کند و ضمن کسب نام و اعتباري جاويدان، به مردم اطمينان بدهد که هم کيان مطبوعات و اهل بيان و قلم، محفوظ است و هم حقوق محق در هر شرايطي و در هر عصري و نسلي، به کمال گزارده خواهد شد و هم نظام می‌تواند با سربلندي، مشي خود را به جهان عرضه کند و منطق حقوقي براي ارائه به جهان داشته باشد و علاوه بر آن، چنين دستگاه مبتني بر عدالت و قسط و حقوق می‌تواند پشتوانه محکمي باشد که نظام بر آن تکيه نمايد و ادامه حيات دهد.