دبیرکل علیه تحریم



گروه سیاسی/ رئیس جمهوری امریکا در حالی بارها مدعی حمایت از مردم ایران شده که حالا گزارش دبیر کل سازمان ملل هم بر تناقض‌گویی‌های وی مهر تأیید زده است. بر اساس گزارش آنتونیو گوترش، تحریم‌های اعمالی کاخ سفید علیه ایران آثار منفی بر زندگی مردم، خدمات بشردوستانه و بخصوص تهیه دارو در ایران  داشته است. آنتونیو گوترش در گزارشی که به موجب قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده، برای نخستین بار به مسأله آثار تحریم‌ها بر مردم ایران اشاره کرده است. به گزارش ایرنا، وی در این گزارش آورده است: اثرات تحریم‌های گسترده اقتصادی بر وضعیت حقوق بشر اعم از بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که امریکا از پنجم نوامبر 2018 تحریم‌هایی را علیه 700 شخص حقیقی، نهادها، هواپیمایی و کشتیرانی اعمال کرده است. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به نقل از مقامات امریکا آمده است: تحریم‌ها از دسترسی دولت جمهوری اسلامی ایران به بیش از 10 میلیارد دلار درآمد نفتی از ماه مه سال 2018 تاکنون ممانعت کرده است که بویژه در وضعیت پناهندگان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته است که در گزارش کمیسر حقوق بشر هم آمده است. دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به نرخ تورم در ایران که صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است، افزود: تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به نرخ تورم 50 درصدی منجر شود که بالاترین سطح از سال 1980 است. گوترش ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2019 به 6 درصد برسد. محدودیت‌های بانک‌های ایران و افزایش اقدامات هشدارآمیز شرکت‌ها و بانک‌های خارجی نشان می‌دهد که اثرات ملموسی بر اقتصاد مردم ایران ظاهر
شده است.


وی اضافه کرد: چندین مؤسسه مالی که در سال 2016 پس از شروع به کار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، فعالیت خود را با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته بودند، یا تجارت با جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورده‌اند یا داد و ستدهای مربوط به تجارت بشردوستانه را محدود کرده‌اند.
گوترش در ادامه این گزارش آورده است: از نوامبر 2018، دولت امریکا معافیت‌های موجود، اختیارات و سیاست‌های مجوزهای مربوط به داد و ستد بشردوستانه و ایمنی پرواز را حفظ کرده است. اما در عمل به نظر می‌رسد که داد و ستدهای مربوط به بشردوستانه با دشواری مواجه است. روند پیچیده نظارتی، دسترسی محدود به خدمات بانکی تحریم نشده و کمبود ارز خارجی در جمهوری اسلامی ایران، پرداخت به شرکت‌های خارجی را محدود ساخته است. دبیرکل سازمان ملل با اشاره به سازوکار اروپایی‌ها برای تسهیل تجارت با ایران بخصوص در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو موسوم به اینستکس آورده است: نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده‌اند که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی ممکن است به طور غیرقانونی بر تولید، دسترسی و توزیع داروها، تجهیزات و لوازم پزشکی تأثیر بگذارد. وی تأکید کرد: افزایش چشمگیر قیمت داروها و کاهش سهام موجود، همراه با افزایش خطر فساد و موانع توسعه صنعت داروسازی، همچنان بر بخش بهداشت و درمان تأثیر خواهد گذاشت که این امر می‌تواند منجر به افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری و تأثیر منفی بر بهره‌مند شدن از حق سلامت شود. دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اظهارات مقامات ایران که 96 درصد داروها در ایران تولید می‌شود اما به مواد اولیه وارداتی متکی است، گفت: داروهای خارجی بویژه داروهای تخصصی مورد نیاز برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج همچون سرطان، بیماری‌های قلبی، تالاسمی و ام‌اس یا بیماری‌های نادر از اوایل سال 2018 کمیاب شده‌اند.
گوترش اضافه کرد:  بنا به گزارش‌ها، تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، ارسال مواد غذایی به جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده‌اند از زمانی که نمی‌توانند معاملات جدید صادرات گندم، ذرت، شکر خام یا سایر کالاها را منعقد کنند برای اینکه بانک‌های غربی قادر به انجام پردازش مربوطه نیستند. گوترش همچنین به آثار ناشی از سیل و از دست رفتن بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی، افزوده است: این نگرانی وجود دارد که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی مانع از عملکرد سازمان ملل و سایر سازمان‌ها برای حمایت از مردم در جمهوری اسلامی ایران بویژه در زمینه اقدامات اخیر برای امدادرسانی به سیلزدگان شود. دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد: به نظر می‌رسد تحریم‌ها بر این اقدامات امدادرسانی تأثیر گذاشته است به گونه‌ای که تأخیرهای ایجاد شده برای آژانس‌های سازمان ملل متحد، به دلیل تأخیرهای دریافت مجوز از دولت امریکا برای  نیاز به واردات اقلام ضروری همچون غذا و دارو بوده است.
گوترش اضافه کرد: اثر ترکیبی نوسان در نرخ ارز خارجی، تورم زیاد و تأخیر در فرآیندهای خرید بین‌المللی، چالش‌هایی را برای توانایی سازمان ملل در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جمعیت ایجاد کرده است. ظرفیت محدود سازمان ملل متحد برای ارائه خدمات بموقع و با کیفیت، آسیب پذیرترین افراد کشور همچون زنان، کودکان، خانواده‌های کم درآمد و پناهندگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.