روزنامه آفتاب یزد
1398/06/14
تیشه به ریشه حق مالکیت در کشور
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: مفاد لایحه توسعه تجارت در حالی به سرعت در مجلس در حال تصویب است که تنها ماده 5 این لایحه تجارت با اعتبارزدایی از سند رسمی، موجب هرج و مرج در نظام مالکیت خواهد شد.ماده ۵ لایحه تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید است که کارشناسان بر این باورند با اعتبارزدایی از سند رسمی، موجب هرج و مرج در نظام مالکیت خواهد شد. افراد به واسطه مالکیت بر دارایی‌های مادی یا معنوی از حقوقی بهره مند می‌شوند که از آن تعبیر به حقوق مالکیت میشود؛ حقوق مالکیت این اجازه را به مالک می‌دهد تا در چارچوب قوانین کشور بتواند به طور آزادانه از دارایی خود استفاده نماید.
در واقع، مالکیت و حقوق ناشی از آن بنیان فعالیت اقتصادی در جوامع مختلف محسوب میشود و هر گونه تزلزل در آن موجب متزلزل شدن محیط کسب و کار میشود. از مولفه‌های مهم حقوق مالکیت می‌توان به ثبت دارایی‌ها و حمایت از حقوق مالکیت مادی اشاره کرد؛ مفاهیم یاد شده نشان می‌دهد وضعیت ثبت رسمی دارایی‌ها اعم از زمین، مسکن و خودرو چگونه است و آیا قانون از مالکین رسمی حمایت می‌کند یا خیر.
> وضعیت حقوق مالکیت در ایران
کارشناسان معتقدند که رواج مبادلات با اسناد غیررسمی و عدم حمایت کافی قانون از ثبت رسمی یکی از دلایل ضعیف حقوق مالکیت در ایران است.
بر همین اساس در سال‌های اخیر ثبت رسمی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است تا بدین وسیله بتوانند حقوق مالکیت را در ایران بهبود بخشند.
اما لایحه‌ای که به مجلس رفته لایحه‌ای غیرکارشناسانه است که بدون لحاظ نظر فعالان بخش خصوصی و حتی اتاق بازرگانی به مجلس رفته است. این روزها مجلس در شرایطی با سرعت هر چه تمام‌تر در حال تصویب رگباری مواد لایحه تجارت است که کمترین بی‌دقتی در تصویب این قانون پایه، ریل‌گذاری اقتصاد کشور را به سمت منافع کلاهبرداران منحرف خواهد کرد.
لایحه‌ای که سالها در صف ارائه به مجلس مانده بود، این روزها با سرعتی عجیب و سوال‌برانگیز در حال تصویب در صحن علنی مجلس است و تاکنون ۲۸۰ماده از این لایحه تصویب شده است
> ماده 5 چه می‌گوید؟
اما یکی از بحث‌برانگیزترین مواد این لایحه که از قضا به تصویب مجلس هم رسید، ماده ۵ است که به علت آثار مخرب آن، اعتراضات شدیدی در پی داشته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات ماده ۵ لایحه تجارت را تصویب کردند. بر اساس متن ماده ۵ لایحه تجارت «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است».
طبق این ماده، نظارت حاکمیت بر قراردادها اعم از تجاری و غیرتجاری حذف و دیگر نظارت دولت بر معاملات، معنا ندارد. این موضوع خود مقدمه‌ای برای فرار مالیاتی مودیان مالیاتی میشود؛ زیرا اداره دارایی و سازمان مالیاتی بر اساس املاک ثبت‌شده افراد، اقدام به اخذ مالیات می‌کنند و لازم‌الاجرا شدن
چنین قانونی سازمان مالیاتی را با مشکل مواجه می‌سازد.
> راه نوین کلاهبرداری
حتی این ماده قانونی منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌گردد. بدین صورت که با حذف تشریفات از قراردادها، نظارت حاکمیت بر اعمال حقوقی از بین می‌رود و شخص ثالث، قادر به تشخیص مالک اصلی نخواهد بود. لذا در انجام معامله املاک و اراضی، ممکن است با مشکل مواجه گردد و یا حتی ممکن است کلاهبرداران با استفاده از اسناد عادی و جعلی، سند رسمی وی را باطل کنند.
در صورت اجرایی شدن این ماده، راهی نوین برای کلاهبرداران در بستری کاملاً قانونی و بدون نظارت حاکمیت ایجاد میشود. علیرغم این، در صورت اجرایی شدن چنین قانونی پرونده‌های حقوقی بسیاری در این رابطه به وجود خواهد آمد.
محمدرضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور می‌گوید: «نمایندگان دارند کشور را به جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح شود
و این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است».
وی درباره انگیزه تصویب این قانون در مجلس به فارس گفته است: «من این قانون را بیشتر شبیه به یک توطئه می‌بینم اصلا نمی‌شود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، یک بهانه‌ای به تبهکاران داده میشود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. آن هم درکشوری که درصد مالکیت بسیار بالاست. این یک فاجعه و یک کودتای اقتصادی در کشور است. این یک خطر وحشتناک است. به‌خدا از جنگ و تحریم‌ها هم بدتر است. این مسئله چنانچه به مقام‌معظم رهبری نرسد قابل حل نیست».
> لایحه تجارت؛ تیشه به ریشه حقوق مالکیت
محمدصادق امانی کارشناس در این رابطه گفت: مجلس شورای اسلامی از سوم شهریور بررسی لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داده است اما این لایحه درشرایطی در صحن علنی مجلس در حال تصویب است که صیانت از حقوق مالکیت و ثبت رسمی مبادلات و قراردادها نادیده گرفته شده است.
وی افزود: ماده ۵ لایحه تجارت در حالی به تصویب مجلس رسید که در متن این ماده آمده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است». این ماده به این معنی است که قراردادها بدون نیاز به ثبت رسمی نیز اعتبار دارد.
به گفته این کارشناس، کارکرد اصلی ثبت رسمی، صیانت از حقوق مالکیت است یعنی حکومت پس از ثبت سند یا قرارداد نزد نماینده خود، دیگر ادعاهای رقیب درباره مالکیت را بی‌اعتبار می‌داند؛ به همین دلیل اگر حکومت‌ها وظایف خود را در قبال صیانت از حقوق مالکیت درست انجام دهند مردم نیز به ثبت رسمی اقبال خواهند داشت.
تصویب و اجرا ماده ۵ لایحه تجارت موجب خواهد شد که ادعاهای رقیب درباره مالکیت دارایی‌های مادی یا معنوی افراد جامعه به سادگی در محاکم طرح و به استناد چند شاهد اثبات شود و عملا این امکان به سودجویان داده شود تا با استفاده ازجعل اسناد غیر رسمی و شهود قلابی مالکیت افراد مختلف جامعه را متزلزل کنند.
> هرج و مرج؛ نتیجه اجرای ماده ۵ لایحه تجارت
نخستین پیامد اجرای ماده ۵ لایحه تجارت، هرج و مرج در نظام مالکیت کشور و به تبع آن افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است چرا که به موجب متن ماده ۵، اثبات دعوی مالکیت نیاز به انجام تشریفات خاصی ندارد و صرفا با استفاده از شاهد قابل اثبات است. ساز وکار پیش‌بینی شده در قانون به این معنا است که افراد سودجو با استفاده از شاهد می‌توانند سند رسمی تحت نظارت حکومت را نیز باطل کنند.این امر موجب هرج و مرج در مالکیت‌های آحاد مختلف جامعه میشود و علاوه بر افزایش ادعاهای مالکیت، هزاران پرونده آسیب‌های اجتماعی را نیز روانه قوه قضاییه می‌کند.
اضافه شدن حجم پرونده‌های قوه قضاییه پس از اجرایی شدن این ماده در شرایطی است که دستگاه قضایی در حال حاضر نیز با تعداد زیادی پرونده‌های ورودی مواجه است. بنا بر اعلام حجت السلام شهریاری، معاون قوه قضاییه صرفا در سال ۹۶ بیش از ۱۶ میلیون پرونده به قوه قضاییه وارد شده است.
> رسمیت بخشیدن ماده ۵ به اقتصاد زیر زمینی
پیامد دیگر اجرایی شدن ماده ۵ لایحه تجارت از بین رفتن شفافیت اقتصادی و رسمیت بخشی به اقتصاد زیر زمینی است. اقتصاد زیر زمینی به فعالیت‌های اطلاق میشود که به صورت قانونی و غیر قانونی انجام میشود ولی جایی ثبت نمی‌شود. رسمیت بخشیدن به اقتصاد زیر زمینی آسیب‌های فراوانی به همراه دارد.
این امر باعث میشود که انواع فرار مالیاتی و مفاسد مالی اعم از پولشویی و رشوه به سادگی و در پوشش قانون انجام شود که حکومت نیز توان رصد آن را ندارد.
تصویب سریع و با عجله بندهای لایحه تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موجب شده تا نمایندگان مجلس و رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی، فرصت لازم برای تامل و تدقیق بر بندهای مختلف لایحه تجارت را نداشته باشند و به همین دلیل قوانینی تصویب شود دارای پیامدهای منفی متعددی است.
بررسی دقیق ماده ۵ لایحه تجارت نشان می‌دهد که قانونگذار بدون در نظر گرفتن پیامدهای متن ماده ۵، عملا عبارتی را تصویب کرده است که ناقض حقوق مالکیت محسوب میشود و اگر اصلاح نشود بستری قانونی برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم خواهد آورد. این مسئله موجب شده غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به علی لاریجانی متذکر شود: «قانون تجارت یکی از قوانین مادر کشور می‌باشد و لازم است که با دقت دو چندان بررسی و تصویب شود. در حالی که متاسفانه درخصوص قراردادهای تجاری که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است نظر اتاق ایران که براساس قانون تشکیل اتاق ایران مشاور سه قوه می‌باشد اخذ نشده است و این موارد بدون دعوت از صاحب نظران اقتصادی در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است و لازم است نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص ملحوظ شود.»
رئیس‌اتاق بازرگانی ایران درباره ضعفهای جدی این لایحه تاکید کرده است: «ملاحظه مواد قانونی که در جریان تصویب قرار دارد حاکی از عدم تناسب محتوای این مواد با فضای واقعی کسب و کار کشور است و حتی در برخی موارد مغایر با قواعد حقوقی و اصول مسلم آن است و این مسائل می‌تواند اجرای قانون را با چالش جدی مواجه سازد از جمله آنکه اصل آزادی اراده و همچنین اصل لزوم قراردادها در این خصوص در موارد مکرر نادیده گرفته شده و همچنین برخی از مفاهیم سیستم حقوق عرفی در قانون وارد شده است در حالی که نظام حقوقی کشور ما بر اساس سیستم حقوق نوشته، استوار است و امکان این تغییر وجود ندارد و اجرای آن نیز غیر ممکن و متعارض با برخی نهادهای حقوقی خواهد بود».
> نظر اتاق بازرگانی وفعالان بخش خصوصی
در لایحه لحاظ نشده
محمد لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: قانون تجارت کمتر از یک قرن است در کشور شکل گرفته و واز روز اولی که شروع شده تا به امروز چندین برابر قانون اولیه تبصره و لایحه به آن اضافه شده است. سردرگمی این قانون بیشتر از ساماندهی آن است.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات اتاق بازرگانی از مجلس ساماندهی قوانین، رفع قوانین مزاحم و محترم شمرده شدن قوانین کسب وکار است. باید سرمایه گذاریها آسان شود و شفافیت در اقتصاد داشته باشد.
وی افزود: متاسفانه به هر دلیل دولتهای مختلف نسبت به این قانون تعلل داشته‌اند علیرغم تکالیف برنامه‌ای توسعه‌ای هیچ دولتی زیر بار اصلاح این قانون نرفته و حالا هم که در مجلس مطرح شده اصلاحات لازم در آن صورت نگرفته و با سرعت تمام در مجلس در حال تصویب است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: این قانون بدون نظرخواهی بخش خصوصی و اعضای اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی تدوین و در حال تصویب است ومورد انتقاد فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی است و در صورت اجرا مشکلات زیادی را به بار می‌آورد.
وی تصریح کرد: ما انتظار داریم برای این قانون که سالهاست بخش خصوصی منتظر است عجله نکنند و با شفافیت اقتصادی و محیط کسب وکار باعث تسهیل امور شوند.
وی افزود: بهتر است نظر فعالان اقتصادی که باید در چارچوب این قانون فعالیت کنند خواسته شود تا شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.نباید دقت را فدای سرعت کنیم و با تصویب عجولانه این لایحه موجب ایجاد مشکلات فراوان در کشور شویم.
به نظر می‌رسد اگر نمایندگان مجلس، مصوبه مذکور را اصلاح ننمایند، راه جدیدی برای کلاهبرداران در فضایی کاملاً قانونی فراهم می‌گردد. در صورت عدم اصلاح این لایحه توسط نمایندگان، از شورای نگهبان انتظار می‌رود با این موضوع، مخالفت کند؛ زیرا تصویب چنین قانونی، نظم اقتصادی جامعه را از بین می‌برد و به هیچ‌وجه چنین موضوعی به مصلحت کشور نیست.
از سوی دیگر کارشناسان حقوقی و اقتصادی هم باید با جدیت به این موضوع ورود کنند و در این برهه تاریخی در فضای قانونگذاری اقتصادی، شفاف‌سازی کنند و با روشنگری اجازه ندهند ریل‌گذاری قوانین کشور در مسیر نادرست
قرار بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
آنچه در گام سوم باید دقت داشت
هر چه سنگ است برای پای لنگ است
دولت پنهان آمریکا
کوچ لشکر معتادان به مناطق با کلاس و خوش آب و هوای تهران
داروخانه‌هایی که به مافیای دارو در فضای‌مجازی پیوستند
مکث کنید
و اکنون گام سوم ایران
رابطه خوب برای حقوق مردم
شما حقوق می‌گیرید که این مشکلات نباشد چرا خودتان هم نق می‌زنید
تیشه به ریشه حق مالکیت در کشور
استفاده ۱۷ ساله تلویزیون از زبان نامفهوم برای ناشنوایان!
قم باید آزادترین مرکز
با پدیده «بورنی هیلز» مواجه هستیم
هر چه سنگ است برای پای لنگ است
آنچه در گام سوم باید دقت داشت
ترامپ ترور میشود
