حسین قدیانی با شکایت ریاست جمهوری به زندان می‌رود

سرویس سیاسی جوان آنلاین: این در حالی است که در حکم اولیه، به «۶ ماه حبس تعلیقی» بسنده شده بود، اما معاونت حقوقی دولتی که رئیس آن از بستن دهان منتقد، پناه به خدا برده بود، با اعتراض به حکم اولیه – که در مواجهه آن نهاد با یک روزنامه‌نگار و آن هم بر سر متنی در فضای مجازی، کم‌سابقه می‌باشد – شش ماه حبس را از «تعلیقی» به «قطعی» تغییر داد! حکم صادره، ناظر بر متن کوتاهی در محیط اینستاگرام صادر شده که ایام اربعین سال ۹۶ در واکنش به کم‌لطفی خانم مولاوردی نسبت به عظمت حماسه اربعین حسینی از سوی قدیانی منتشر شد. قدیانی در آن متن از فروکاستن آن شکوه بی‌مانند در عکسی پر از آشغال و زباله انتقاد کرده بود، اما تعجب از هر دو حکم اولیه و به خصوص ثانویه، وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم آن پست، تنها چند ساعت در پیج قدیانی باقی ماند، حال آنکه متأسفانه محیط مجازستان و به ویژه اینستاگرام، پر از مطالبی به مراتب تندتر علیه شخصیت‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از خانم مولاوردی است. لازم به ذکر است که این کم تحملی در برابر نقد در حالی در دولت اعتدال به یک رویه ثابت تبدیل شده که رئیس قوه مجریه اخیراً در حرم امام راحل، تحمل و رواداری دولت اعتدال در برابر نقد و منتقد را تلویحاً در میان دولت‌های قبل و حتی بعد از خود، بی‌سابقه خوانده بود. حسین قدیانی سابقه ۲۰ سال روزنامه‌نگاری دارد که علاوه بر «جوان»، در روزنامه هایی، چون «کیهان»، «رسالت» و «وطن‌امروز» هم مطالب متعدد و متنوعی علیه جریان ضدانقلاب نوشته که دلنوشت‌های او در سال ۸۸ در قالب کتاب «نه ده» با استقبال گسترده مخاطبان، همراه بوده. قدیانی در ۲۵ خرداد ۸۸ و تنها سه روز بعد از حماسه ۴۰ میلیونی ۲۲ خرداد، توسط آشوب‌طلبان علیه مردم‌سالاری دینی، چنان مضروب شد که حدود ۹ ساعت به کما رفت.
به نظر می‌رسد دولت محترم، نیازمند تجدیدنظری اساسی در نوع برخورد خود با اصحاب رسانه است، به ویژه وقتی که متهمان و حتی مجرمان دانه درشت اقتصادی را هم دارای «حق و حقوقی» می‌خواند، این قبیل برخورد‌های گاز انبری با جوانان انقلابی که در میدان‌های خطر، امتحان خود را پس داده اند، قطعاً اندک تناسبی با شعار «اعتدال» ندارد.