تب استقلال‌طلبی در اسکاتلند با آتش برگزیت

در لندن آخرین تلاش‌ها برای جلوگیری از اجرای برگزیت بدون تفاهم در جریان است. نمایندگان مجلس عوام، امروز (سه شنبه) و فردا را تنها وقت دارند تا قانونی برای ممانعت از اقدام «بوریس جانسون» تصویب کنند. برخی شایعات هم خبر از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام می‌دهند. مخالفان خروج بی‌توافق می‌دانند که اگر این هفته شکست بخورند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند کنترل برگزیت را از دست دولت دربیاورند. آن‌ها می‌دانند که رای عدم اعتماد به دولت هم بی‌فایده است؛ چرا که قانوناً تاریخ انتخابات را نخست‌وزیر تعیین می‌کند و دولت می‌تواند انتخابات را تا بعد از ۳۱ اکتبر برگزار نکند. ولی بوریس جانسون امکان برگزاری انتخابات زودرس را رد نکرده و اگر ببیند تلاش‌های مخالفان خروج بی‌توافق دارد به ثمر می‌نشیند، شاید تصمیم به برگزاری چنین انتخاباتی، آن هم قبل از موعد خروج بگیرد. منهای وحشت اقتصادی، حیثیت امپراتوری کت قرمزها در معرض تهدید قرار گرفته است. گسل‌های قدیمی بریتانیا با برگزیت فعال‌تر شده‌اند. دولت استقلال طلب اسکاتلند هفته‌های خوبی را تجربه می‌کند. اخیرا یک نظرسنجی افزایش هرچه بیشتر حمایت اسکاتلندی‌ها از استقلال یافتن این منطقه از بریتانیا را نشان داد. با استعفای رهبر بزرگترین حزب اپوزیسون اسکاتلند اکنون وضعیت در بریتانیا به سمت یک رویارویی می‌رود و هر چند که وضعیت برای استقلال طلبان اسکاتلندی مساعد تر از هر زمان شده اما همچنان چالشهایی مالی و اقتصادی در پیش روی آنها قرار دارد. به گزارش ایسنا، پایگاه بلومبرگ در گزارشی در خصوص وضعیت اسکاتلند و دولت استقلال طلب حاکم بر آن با توجه به تحولات روزهای اخیر در انگلیس می‌نویسد: «با وجود آن که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های سیاسی و احساسی درباره مساله استقلال اسکاتلند افزایش یافته اما همچنان استقلال این منطقه با یک سری چالشهای مالی و اقتصادی روبرو است. آمارهای جدید نشان می‌دهند که این چالشها همان قدر بزرگ هستند که در زمان رای اسکاتلندی‌ها در آخرین همه پرسی استقلالشان به پایان دادن به سه قرن اتحادشان با انگلیس و ولز در ماه سپتامبر پنج سال پیش بزرگ بودند.
حزب ملی اسکاتلند که حاکم بر دولت این منطقه نیمه خودمختار در ادینبورگ است، روی مساله اختلافات میان اسکاتلند و دیگر مناطق بریتانیا مانور داده و خواستار برگزاری یک همه پرسی استقلال دیگر شده است. با توجه به وضعیت فعلی چنانچه یک سری دومینوهای سیاسی به افتادن به سمت جلو ادامه دهند ممکن است سرانجام اسکاتلند یک همه پرسی استقلال جدید داشته باشد. اسکاتلند با رای قاطع خود در همه پرسی بریگزیت با ترک اتحادیه اروپا مخالفت کرد و در جریان انتخابات اخیر پارلمان اروپا نیز در اسکاتلند بر خلاف انگلیس، احزاب ضد بریگزیت غلبه پیدا کردند. استدلال اصلی حامیان استقلال اسکاتلند روی مسائل اقتصادی است؛‌ آنها می‌گویند این که این منطقه کنترل کامل مالیاتهایش را داشته باشد، سهم جغرافیایی بزرگتری از نفت دریای شمال را به دست بیاورد، رو به یک دوره گذار به سمت ارز مختص خودش بیاورد و همچنان به عضویتش در اتحادیه اروپا ادامه دهد باعث موفقیت اقتصادی بیشتر برای این منطقه خواهد شد. اما یک مشکل بزرگ این است که زمانی که اسکاتلند استقلالش از انگلیس را عملی سازد عملا در برخی از حوزه‌های مهم و آمارهای اقتصادی تغییر قابل ملاحظه ای در آن در مقایسه با دیگر مناطقی که بریتانیای فعلی را تشکیل می‌دهند اتفاق نمی‌افتد.
ماه گذشته میلادی آمارهای اقتصادی دولتی نشان دادند که اسکاتلند چنانچه تبدیل به جدید ترین کشور مستقل اروپا شود، از یک کسری بودجه بزرگتر از کسری هر کشور دیگر این اتحادیه رنج خواهد برد. اگرچه در سالهای اخیر کسری بودجه اسکاتلند کاهش یافته اما تنها کسری بودجه دولتی اسکاتلند معادل نیمی از کلیت کسری بودجه اتحادیه بریتانیا است.
مخالفان استقلال اسکاتلند نیز در عین حال با استناد به این آمارها نشان می‌دهند که اسکاتلند اتکای صرف به درآمدش از انگلیس برای تامین خدمات عمومی خود دارد. با این حال پولی که اسکاتلند از لندن دریافت می‌کند قابل مقایسه با پولی است که اکثر مناطق انگلیس دریافت می‌کنند و در واقع اسکاتلند همانقدر به لحاظ مالی استقلال دارد که منطقه ای نظیر یورکشایر دارد.


حامیان استقلال اسکاتلند در زمان همه پرسی سال 2014 این منطقه به مخالفان این استقلال روی مساله نفت تاکید می‌کردند. عمده ذخایر نفتی بریتانیا در آبهای اسکاتلند قرار دارد و این حامیان استدلال می‌کردند که ثروتی که اسکاتلند در زمان استقلالش از این منابع هیدروکربنی کسب خواهد کرد کسری‌های مالی آن را پوشش خواهد داد.
با این حال از آن زمان تا کنون قیمت نفت به کمتر از نیمی از اوج ارزشش در سال 2014 ریزش کرده است. یکی دیگر از مشکلات اقتصادی اسکاتلند نیز محروم بودن از یک شهر تولید کننده درآمد مثل لندن، پاریس یا کپنهاگ که بتواند برای مناطق کمتر تولید کننده روستایی سوبسید ایجاد کند، است. جمعیت 5.4 میلیون نفری اسکاتلند کمتر از دو سوم جمعیت لندن است.
هرچند که شهر ادینبورگ اسکاتلند در رده بالای بازدهی اقتصادی به ازای هر شهروندش است اما بیش از حد کوچک است و در عین حال نمی‌تواند درآمد مالیاتی کافی تولید کند. آمارهای جدید همچنین نشان می‌دهند که بزرگترین شهر اسکاتلند یعنی شهر گلاسکو نیز چندان تولیدکننده درآمد نیست. به لحاظ سیاسی نیز این دو شهر گرایشات متفاوت دارند و پنج سال پیش در گلاسکو اکثریت به استقلال اسکاتلند رای دادند اما در ادینبورگ اکثریت با چنین استقلالی مخالفت کردند.»