به نام عزاداری، به کام تبلیغات انتخاباتی

آرمان ملي: اولين بار کمک به هيأت‌هاي مذهبي به عنوان مساله‌اي سياسي در دوران شهرداري سابق مطرح شد؛ او با تقويت برخي هيأت‌ها که پيش زمينه سياسي داشتند و در فعاليت‌هاي سياسي با جهت‌گيري خاص به نفع يا له يک کانديدا عمل مي‌کردند، تلاش داشت تا شرايط را براي حضور خود در انتخابات رياست جمهوري آماده کند. از همان دوره گذشته مديريت شهري، حرف و حديث‌هاي زيادي درباره کمک‌ شهرداري تهران به هيات‌هاي مذهبي مطرح بود. کمک‌هايي که مبلغ آن گاهي 8ميليارد تومان عنوان مي‌شد و گاهي 700 ميليون تومان، اما برخي اعضاي دوره چهارم شوراي شهر از مبالغي در حدود 50 ميليارد تومان نيز صحبت‌هايي مطرح مي‌کردند. هرچند با اين موضوع برخورد خاصي نشد و پيگيري خاصي نيز صورت نگرفت، اما اين روزها انگار حساسيت‌ها روي اين مسأله افزايش يافته و مسئولان امر به دنبال جلوگيري از وقوع دوباره اين تخلفات هستند.
هشدار وزارت کشور
قرار است امسال جرائمي مثل خريد و فروش راي، کمک‌هاي نقدي و غيرنقدي و توزيع اقلام و لوازم توسط داوطلبان انتخابات مجلس جرم تلقي شده و در مرحله رسيدگي به صلاحيت‌ها مدنظر قرار گيرد. سخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه قانون انتخابات مجلس چهار روز قبل از پايان مجلس نهم يعني در تاريخ سوم خرداد سال 95 اصلاح شد، مي‌گويد: اقدام براي خريد و فروش مستقيم و غيرمستقيم راي، توزيع اقلام و لوازمي که براي دريافت کننده جنبه انتفاعي داشته باشد و کمک‌هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص، اماکن عمومي و مذهبي، هيات‌ها و امور خيريه بعد از ثبت نام در انتخابات جرم انگاري شده است که در قوانين قبلي با اين صراحت نبوده است. معاون هماهنگي وزارت کشور تاکيد دارد که وزارت کشور، هيات‌هاي بازرسي و نظارت با حساسيت ويژه‌اي اين موارد را رصد کرده و اگر تخلفي انجام شود، در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان مدنظر قرار مي‌گيرد. گفته مي‌شود برخي نمايندگان مجلس تلاش داشتند تا از اين طريق، زودتر از هميشه وارد فضاي انتخاباتي و تبليغات شوند و به جمع‌آوري رأي بپردازند، اما تدبير و تلاش سياست‌گذاران و مجريان بر اين است که امسال بيش از هميشه بر فضاي انتخاباتي نظارت صورت گيرد و از ورود افرادي که قانون را زير پا مي‌گذارند به مجلس جلوگيري شود.