روزنامه جمهوری اسلامی
1398/06/11
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی مجلس مطرح کرد معطلی استیضاع وزیر صنعت روی میز هیات رئیسه مجلس!
بخش خبری: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تذکری به هیات رئیسه مجلس بر لزوم اعلام وصول هرچه سریع‌تر طرح استیضاح رحمانی وزیر صمت در مجلس تاکید کرد.سیدناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود 2 هفته است که تحویل هیات رئیسه مجلس شده است، اما از آن زمان تاکنون این طرح اعلام وصول نشده است، حال این سوال مطرح میشود که وزیر مربوطه باید چه کاری کند تا ما آن را استیضاح کنیم، در شرایط کنونی وضعیت صنعت نامطلوب بوده و بازار هرطور که بتواند در حق مردم اجحاف می‌کند، از طرفی دیگر مردم در شرایط کنونی از نظر معیشتی با مشکلات جدی روبه رو هستند بنابراین هیات رئیسه مجلس باید هرچه سریع‌تر طرح استیضاح رحمانی را اعلام وصول کند.
*وزارت صنعت سامانه یکپارچه حراجی راه‌اندازی می‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی لایحه قانون تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند: حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجارت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزآمد برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند.
بنابر ماده 195؛ حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.براساس ماده 196؛ موسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش می‌رساند.
بنابر ماده 204؛ موسسه حراجی نمی‌تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به موسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت موسه لغو و موسه حراجی تا 3 سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می‌باشد.
نمایندگان در ماده 207 هم مقرر کردند؛ قبل از انجام هر گونه حراجی، آگهی فروش باید در روزنامه‌ای که آگهی‌های موسسه حراجی در آن قید میشود و یا سامانه الکترونیک موسسه حراجی، و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. بنابر این ماده؛ آگهی حراجی باید در موسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمام عمیات حراجی الصاق شود. آگهی مذکور باید اطلاعاتی از جمله؛ مشخصات موسسه حراجی، نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن، روز و محل و ساعت شروع حراجی و قیمتی را که حراجی از آن شروع میشود، در بر داشته باشد.
در ماده 208 مقرر شد؛ فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از 15 روز کمتر و از یک ماه بیشتر باشد. چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظارت موسسه حراجی می‌توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی نمایند. در صورت اخیر، مفاد آگهی‌های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشر شده ازسوی موسسه حراجی باشد
بنابرماده 209؛موسسه حراجی مکلف است قبل ازفروش مال ازطریق حراجی مراقبت نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد، در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین موسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسئولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده موسسه حراجی و خریدار با سوء نیت است.
براساس ماده؛ 210 حراج باید در محل موسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می‌توان محل دیگری برای حراجی تعیین کرد. در ماده 211 مقرر شد؛ لایحه تجارت حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند،میتواند بدون رعایت تشریفات،در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او به عمل آید.بنابر ماده 212؛ حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار میشود.
بر مبنای ماده 213؛ فروش از طریق موسسه حراجی به صورت نقدی است، شخصی که در نتیجه ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقدا تسلیم کند.
نمایندگان در ماده 216 مقرر کردند؛ اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی میتواند مجددا تقاضای حراج کند. حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی‌تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.
بنابر ماده 217؛ در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی میتواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده به ازای طلب خود قبول کند.
بنابر ماده 218؛ موسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه‌های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می‌کند و چنانچه مبلغ اضافه‌ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق موسسه حراجی نزد یکی از بانک‌های مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می‌دهد
در ماده 219 مقرر شد؛ دادستان یا نمایندگان او می‌توانند در هر زمان با حضور در موسسات حراجی از جزئیات اقدامات موسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.
بر مبنای ماده 225؛ قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد هویت موجر، هویت مستاجر، هویت تامین‌کننده در صورت وجود، مشخصات مال مورد اجاره، مدت قرارداد، مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن باشد.
در ماده 229 تصویب شد؛ هزینه‌های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به اجاره بر عهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستاجر خواهد بود.
بنابر ماده 230 مقرر شد؛ قبول مال زمانی صورت می‌گیرد که مستاجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاع دهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد ننماید.بنابر تبصره این ماده؛ هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را بر عهده موجر یا تامین‌کننده یا اشخاص ثالث تعیین شده ازسوی آنان قرار دهد، باطل است.
بر مبنای ماد236؛ وجه التزام تاخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تاخیر، جریمه دیر کرد یا هر عنوان دیگری که برای دریافت خسارت از مستاجر در قرارداد پیش‌بینی میشود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستاجر نمی‌تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین میشود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخ‌های اعلام شده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود.
در ماده 240 تصویب شد؛ در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجاره به نام مستاجر یا شخصی که او معرفی می‌کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصل نمی‌تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیر متقابل مستاجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول نماید.
بنابر ماده؛ 241 حق مستاجر نسبت به عین مستاجره مقدم بر حق بستانکاران موجر است. بستانکاران مستاجر قبل از حصول مالکیت مستاجر نسبت به عین مستاجره حقی نسبت به عین آن ندارند.
بر مبنای ماده 242؛ پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن ازسوی مستاجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره بر عهده مستاجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیر قابل پیش‌بینی غیر قابل رفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسئولیت مطلق مستاجر نشده باشد.
سایر اخبار این روزنامه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی مجلس مطرح کرد
معطلی استیضاع وزیر صنعت روی میز هیات رئیسه مجلس!
هشدار وزیر امور خارجه :
اگر اروپا تعهداتش را انجام ندهد، ایران گام سوم را پنجشنبه برمی‌دارد
حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز سال زراعی خطاب به کارگزاران اداری:
کشاورزان ولی نعمت ما هستند، در ادارات به آنها سخت نگیرید
مکتب حسینی، الگوی زندگی
متن پیشنهادی رتبه‌بندی معلمان نهایی شد
ازسوی رئیس‌جمهوری:
لایحه موافقتنامه همکاری دولت‌های حاشیه دریای خزر به مجلس رفت
در جلسه‌ای به ریاست دکتر روحانی؛
الزامات و سازوکارهای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی شد
رونمایی از پهپاد عملیاتی «کیان»
در مرز لبنان و سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت
انهدام خودروی نظامیان صهیونیست توسط رزمندگان حزب‌الله
روایت علی مطهری از جزئیات جدید پیشنهاد «مکرون» به ایران
یادداشت مدیرمسئول
جای خالی گفتگو در حوزه علمیه قم
