روزنامه ابتکار

جهانبخش‌محبی نیا نکات قابل تامل

مدتی است اصلاح ساختار نظام مالی کشور به حق بر سر زبان‏ها جاری است. بدون شک توفیق در این حوزه و بسط آن به اقتصاد خرد و کلان، سیاست‏های اعلی و ادنی و فرهنگ اسلامی-ایرانی، اقدامی ملی و در شان ملت ایران است. وقتی ملت و دولت از فسادهای گسترده، نابرابری، رشد منفی اقتصاد، فقر و تبعیض می‏نالند و حق هم دارند، یکی از ریشه‏های اوصاف نامیمون مذکور، سنگین وزن بودن دولت و حضور مداخله‏جویانه آن در اکثر سطوح و زوایای اقتصادی و اداری است. به جرئت می‏توان ادعا کرد در هیچ گوشه‏ای از دنیا خرید و فروش خودرو، ارز و سایر کالاها به شکل انحصاری در اختیار موسسات عمومی یا دولت‏ها نیست که عده‏ای برای رسیدن به منافع دنیوی و زودگذر با تبانی در نظام توزیع به نحوی اختلال به وجود بیاورند تا با سرنوشت نظامی بازی کنند که ثمره خون صدها هزار شهید و مجاهدت یکصد‏ساله ملتی سترگ و بزرگ است.
نظام‏‏های بانکی، بیمه و تولید کالا در دنیا در همین قاعده زیست-اقتصاد دارد. در موضوع واگذاری‏ها که با جرئت و جسارت رهبری سیاست‏های کلان آن از سالیان قبل ابلاغ شد، متاسفانه عوامل ناباب اداری و سوء‏استفاده دلالان(باز‏تعریف این واژه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در لایحه قانون تجارت با چالش مواجه است) از شرایط موقعیتی را رقم زده است که عدم باور به توفیق در خصوصی‏سازی را در اذهان زنده می‏کند.
گسترش بی‏حد و قواره دولت از سویی دیگر موجب فزونی هزینه‏ها بر درآمدهای مالیاتی و عمومی کشور می‏شود و در نهایت باعث ناترازی در بودجه و انباشت بدهی‏ها و اختلال غیرقابل کنترل در نظام پولی و بانکی کشور می‏شود. نوسانات درآمدهای نفتی هم چرخه‏ای از توقف و رشد و افزایش تورم را دامن می‏زند. چرخه معیوب دولت پهن، نوسانات درآمدهای نفتی و سوء‏مدیریت باعث ضایعاتی چون موسسات غیرمجاز، ورشکستگی بانک‏ها و ده‏ها مورد دیگر می‏شود. پیوند این ناملایمات با مسائل اجتماعی و امنیتی بسیار ریسک‏پذیر خواهد شد. هم اینک که این امر بنا به تقاضای رهبری در راس کارهای دولت واقع شده است، ضرورت تهیه هارمونی مالی و اقتصادی بسیار عاجل به نظر می‏رسد. این امر معطوف به پیوند اصلاح ساختار بودجه کشور با سیاست‏های ارزی، پولی، اشتغال و بازار کالا است. هم اینک تراز دولت در حال نهایی شدن است. ارزش مجموعه دارایی‏های دولت که بالغ بر 7000تریلیون است محل اعتبار موثقی برای گسترش عملیات بازار آزاد و یا تعمیق اوراق بدهی خارجی و داخلی است که اگر با امنیت قضایی سرمایه و ثروت و سرمایه ایرانیان خارج از کشور که بالغ بر 4000میلیارد دلار است ترکیب شود، می‏تواند آثار بسیار مثبتی در ثبات اقتصادی ایران به وجود بیاورد و حداقل پنجاه درصد از رشد منفی اقتصادی امسال را مهار کند. در کنار اصلاحات موصوف، هزینه‏ها باید بی‏رحمانه کاهش پیدا کند و هیچ دستگاهی اعم از عمومی و دولتی نباید در کاهش هزینه‏ها مستثنی شود. سامان بخشیدن به یارانه پنهان انرژی که نزدیک به 1000 میلیارد تومان است و لغو معافیت‏های مالیاتی که سقف آن از 50000 میلیارد تومان بیشتر است و گسترش پایه مالیاتی و امتناع از فرار مالیاتی می‏تواند دولت را در اصلاحات مالی و اقتصادی معین باشد. با این اوصاف پیشنهادهایی برای بهبودی روند اصلاح ساختار مالی عرضه می‏شود:
1- اقدامات قاطع قضایی در برخورد با مفسدین که امری بسیار صحیح است، نباید موجب فرار صاحبان سرمایه و نخبگانی باشد که فعالیت اقتصادی آنها در محیطی امن و پاک صورت می‏گیرد. تولید ثروت و دارایی در مقطع فردی و ملی امری مستحسن و قابل است. باید مراقبت کرد نگاه‏های آلوده به مرام کمونیستی با فرصت‏طلبی از کشور انتقام نگیرند؛


2- اشتباهات غیر قابل گذشت در عرصه واگذاری‏ها بهانه‏ای برای بازگشت به اوایل انقلاب نباشد که دولت هر روز چاق و تنبل می‏شد و همین امر دلیلی بر توقف واگذاری‏ها و تقویت بخش خصوصی نباشد؛
3- با عنایت به اینکه نسبت مالیات به GDP از 5 درصد بیشتر نیست و منابع مالیاتی 30 درصد از مصارف بودجه‏ای را تشکیل می‏دهد بسیار لازم و واجب است، معافیت‏های مالیاتی خاصّه‏خواران لغو شود و قاطع‏تر از مبارزه با قاچاق از فرار مالیات‏ها جلوگیری کرد و فکری اساسی برای تسویه معوقات بانکی کرد؛
4- اصلاح ساختار نظام مالی کشور به روند ابتدایی اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب بازنگردد و کاهش امور بودجه و دستگاه‏ها مجدد باعث تشدید فاصله بین مرکز و پیرامون نشود؛
5- تراز مالی دولت در کمترین زمان احصاء شود؛
6- بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدها بدون استثنا به خزانه واریز شود و پرداخت‏ها بر اساس قانون اساسی از خزانه صورت گیرد؛
7- جدایی بودجه از نفت حالت اجبار و اکراه به خود نگیرد، بلکه این رویکرد از سر اختیار انتخاب شود که آثار بسیار مثبتی می‏تواند داشته باشد؛
8. در اصلاح ساختار مالی دولت هیچ دستگاهی ویژه در نظرگرفته نشود و هیچ مرکزی که ماهیت حکومتی و دولتی ندارد، بی‏جهت به خزانه آویزان نشود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) راه حل کنترل نوسانات ارزی (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
حاشیه‌نگاری «ابتکار» بر بیست‌ویکمین دوره جشن خانه سینما از شهردار تهران تا عادل فردوسی‌پور در یک جشن سینمایی جهانبخش‌محبی نیا نکات قابل تامل «‌ابتکار» گمانه‌زنی‌ها در‌خصوص عقب‌نشینی احتمالی آمریکا از تحریم‌های حداکثری را بررسی می‌کند انتقادها از گزینه دولت برای وزارت آموزش و پرورش رو به افزایش است وزیر غیر‌خودی! «ابتکار» دلایل افزایش سهم استیجاری نسبت به سهم مسکن در سال‌های اخیر را بررسی می‌کند ساختار مالی نامناسب روند بانکداری اسلامی را کُند می‌کند خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مزاحم عمر البشیر اعتراف کرد ۲۵ میلیون دلار از محمد بن سلمان دریافت کردم ابهام‌های ماجرای ربایش امام موسی صدر پس از چهار دهه بررسی شد پایان ناتمام معاون اول رئیس‌جمهوری: ‌بخش تعاون گره‌های اقتصادی کشور را برطرف می‌کند معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده خبر داد‌ رایزنی با مجامع هواداران برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها مهدی شادمانی درگذشت رئیس قوه قضائیه: باید چهره کسانی که حامی ترور هستند برملا شود مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تا تحریم اعمال شود،‌ از مذاکره خبری نیست