بورس و اعتماد عمومی

 محسن ایلچی
دبیر گروه اقتصادی
بورس تهران به تعبیرعموم یکی از نماد‌ها یا سنجه‌های وضعیت اقتصادی کشورمحسوب می‌شود. طی سال‌های اخیر به دلایل گوناگون از جمله تشدید تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی کشور به سمت عدم شفافیت میل کرده است، به همین دلیل نرخ ارز(مشخصاً دلار)جایگزین شاخص‌های بورس به عنوان دما سنج اوضاع اقتصادی کشور شده است.این وضعیت زمانی بروز می کند که نهادهای مسئول از ارائه بهنگام شاخص‌ها، اعداد وارقام آمارهای ملی به رسانه‌ها، به دلایل سیاسی یا سیاستی اجتناب می‌ورزند. با این پیش فرض که شاخص بورس تهران می‌تواند سنجه وضعیت بخش کلان و غالباً خرد اقتصاد باشد، چند صباحی است که با چالش شفاف‌سازی در بخش بازارپایه(بازار در فرابورس)روبه روشده است. اگرچه سهم بازار پایه از تمامیت بورس کشور اندک است، اما رفتار آن در برداشت عمومی نسبت به سودآوری در بورس مؤثر بوده است.  بازار پایه از کلیت بازار سرمایه کشور، آن بخش از بازار سهام است که شرکت‌های حاضر در آن، از ارائه اطلاعات و گزارش‌های مالی شفاف خودداری یا با تأخیر ارائه می‌کنند ودر یک کلام، معامله سهم این گروه از شرکت‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌های حاضر در تابلوی بورس تهران، از ریسک بیشتری برخوردار است. قانونگذار و سازمان ناظر بورس یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون با اطلاق شرکت‌های حاضر در بازار پایه، این سیگنال یا علامت را به سرمایه گذاران داده است که داد و ستد سهام این شرکت‌ها همراه با مخاطرات مالی است، چون شفاف نیستند.
در این بازار اتفاقات عجیب و غریبی روی می‌دهد، به‌طوری که ارزش سهام «برخی» از شرکت‌ها بدون دلایل اقتصادی، رشد اعجاب انگیزی داشته است.به این شکل، این بازار به محل تجمع سفته بازان و نوسان گیران تبدیل شده است.تاکنون به دلیل نبود مقررات محدود کننده، شماری از سفته‌بازان بازار از هیچ روشی برای دستکاری قیمت سهام حاضر در این بازار فروگذاری نکرده‌اند. آنها با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی وسیگنال دهی و تشکیل گروه‌های محدود به عنوان vip، جوهیجانی برای دستکاری قیمت سهم‌ها ایجاد کرده و سودهای نجومی از محل دادوستد سهم هایی که در واقع فاقد ارزش ذاتی و بنیادی هستند، کسب کرده‌اند.این وضعیت طی چند ماه گذشته باعث شده است که به ذائقه تمیز سرمایه گذاران در بورس لطمه خورده و گرایش عمومی بازار سرمایه به سمت سودهای چند صد درصدی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت هدایت شود و این‌گونه به سلامت عمومی و اعتبار بورس لطمه بخورد. سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه شرکت فرابورس به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی بر بازار پایه بازار سرمایه چندی صباحی است که دستور‌العمل جدیدی را برای کنترل این بازار تهیه کرده است.چندی قبل این سازمان هنگامی که می‌خواست به منظور پایان دادن به وضعیت موصوف، این دستورالعمل را اجرایی کند، موج مخالفت از سوی کسانی که غالباً در نوسانات بازار پایه بورس منافع داشتند، به پاخاست.آنها با روش های گوناگون نسبت به اجرای قانون مزبور از جمله مغایرت مقررات جدید با اصول فقهی معاملات و غرری بودن (مخاطره آمیز بودن) معاملات، از خود واکنش نشان دادند، به‌طوری که اجرای این مقررات، یعنی سازوکارهای بازدارنده سفته بازی حاد و کسب سودهای افسانه‌ای از سهم‌های بدون ارزش را به تعویق انداختند. به این ترتیب، سازمان بورس برای اعمال و حاکمیت قانون به نوعی عقب نشینی کرد.اما بار دیگر مسئولان بازار این هفته، تصمیم به اجرای این مقررات شفاف‌سازی در بازار پایه گرفته و از امروز شرکت‌های بازار پایه را به سه رنگ مختلف تقسیم بندی کرده و به منظور افزایش شفافیت، دامنه نوسان تغییرات سهم را اعمال می‌کنند.با وجود اینکه برخی همچنان مخالفت می‌کنند، اما گام دقیق و صحیح سازمان بورس در راستای اعمال حاکمیت قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی به بازارسرمایه کشور(بورس)برداشته شده است. تصمیم بورس تهران، بخشی ازفرآیند شفاف‌سازی و مقابله با فساد به عنوان یک راهبرد کلان در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. سازمان بورس به هیچ وجه نباید ازاقدامی که دنبال می‌کند، عقب نشینی کند.این تصمیم مورد اقبال رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است و این رویکردی است که زمینه توجه عمومی به بورس را به جای نگاه به دلار برای فهم دقیق اقتصاد تقویت می‌کند. بورس به عنوان یک بازار تخصصی، اعتبار اقتصاد کشور محسوب می‌شود، از این رو نباید آنچه که در بازارهای غیر رسمی کشور روی می‌دهد، در این بازار تکرار شود. بورس جایی است برای کسب بازدهی یا سودهای منطقی، مستمر، تک پذیر و کیفی؛ نه دریافت سودهای افسانه‌ای و موهوم که ثروت اندوزی برخی باعث زیان هنگفت برخی افراد غیر حرفه‌ای می‌شود.


از این رو، سازمان بورس نباید از هیچ اقدامی برای جلوگیری از افزایش ریسک بازار و زیان سهامداران غیر حرفه‌ای فروگذاری کند.