فاجعه‌ای به نام پايان نامه‌های جعلی

اين آمار زماني نگران‌کننده مي‌شود که حدود 30‌هزار پايان‌نامه و مقاله در سال توسط دانشجويان به دانشگاه‌ها ارائه مي‌شود و حدود 10 تا 15‌درصد اين پايان نامه‌ها خريداري شده و فاقد ارزش عملي و پژوهشي است. حتي سال گذشته مجله ساينس آمريکا نوشته بود که در سال 2014، يک عضو فرهنگستان علوم ايران برآورد کرده که هر‌ساله حدود پنج‌هزار پايان‌نامه که برابر با ده‌درصد پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد و دکتراي ارائه شده در کشور است، از بازار خريداري مي‌شوند. در تماس با چند موسسه متوجه شديم براي پايان‌نامه رياضي کاربردي حدود چهار‌ميليون تومان، علوم کامپيوتر سه‌ميليون تومان و گرايش‌هاي رشته فيزيک بين سه تا چهار‌ميليون تومان، پايان‌نامه مهندسي مکانيک گرايش ساخت و توليد اگر موضوع پايان‌نامه به کار عملي نيازي نداشته باشد بين چهار تا چهار‌ميليون و پانصد‌هزار تومان و رساله دکتري تا 9‌ميليون تومان پول طلب مي‌کنند. آنها پايان نامه‌ را مرحله به مرحله به دانشجو تحويل مي‌دهند و استاد اگر به پروپوزال ايراد بگيرد، آنها را اصلاح خواهند کرد. ظاهرا اين موضوع تنها مربوط به دانشگاه‌ها نيست و به نشريات بين‌المللي نيز کشيده شده و تشت اين افراد در خارج از کشور نيز افتاده است. سه سال پيش، اسپرينگر و نيچر 58 مقاله از محققان ايراني را از 7 ژورنال اين دو انتشارات حذف کردند. اين مقاله‌ها کپي نبودند اما به سه دليل عمده حذف شدند: نويسندگان غير‌واقعي؛ معرفي داوراني با ايميل‌هاي غير‌واقعي؛ و درجاتي از سرقت علمي، حتي نويسنده 24 مقاله از26 مقاله يک نفر بوده است. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره اين موضوع به «آرمان ملي» مي‌گويد: ما نيز با اين حجم از پايان نامه‌ها در دانشگاه برخورد کرده‌ايم، ولي من دليل آن را فقط کاهش کيفيت علم در کشور نمي‌دانم. همه افتخار ما اين است که چهار و نيم‌ميليون دانشجو در كشور داريم و تعداد زيادي از دانشگاه‌ها در کشور و حتي شهرستان‌هاي دور افتاده فعاليت مي‌کنند، اما ظاهرا مسئولان کيفيت را فداي کميت کرده‌اند. دکتر محمد زاهدي اصل در ادامه خاطرنشان مي‌کند: آموزش از راه دور، آموزش مجازي، آموزش مكاتبه‌اي، دانشگاه پيام نور‏، دانشگاه جامع علمي كاربردي، دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و ... از جمله موسسات و دانشگاه‌هايي هستند که سالانه هزاران فارغ التحصيل به کشور تحويل مي‌دهند. مثلا فلسفه شكل‌گيري دانشگاه علمي كاربردي براي كاركنان ضمن خدمت در ادارات دولتي بود كه بعد از چند سال اين واحد به دانشگاه جامع علمي كاربردي تبديل شده و با برگزاري دوره‌ها و رشته‌هاي مختلف دانشجويان بسياري را پذيرش كرد و حالا اين دانشگاه انبوهي از فارغ التحصيلان را به كشور تحويل مي‌دهد. مشکل اين کاهش علم و ارائه پايان نامه‌هاي جعلي از سوي دانشجويان وقتي خود را نشان مي‌دهد که يک جوان بعد از سال‌ها از دانشگاه فارغ التحصيل مي‌شود و بدون هيچ‌ تخصص و کار علمي و عملي نمي‌تواند شغلي براي خود پيدا کند و همين امر موجب مي‌شود که امروزه شاهد افزايش تلنبار ليسانس‌ها و فوق ليسانس‌ها در مشاغل کاذبي همچون راننده تاکسي، گارسن رستوران‌ها، کارگران ساختماني و مشاغلي از اين قبيل باشيم. البته ما منکر ناتواني دولت‌ در ايجاد شغل براي دانشجوياني که بار علمي آنها از دانشگاه‌ها مثال زدني است، نمي‌شويم و طبق آمار رسمي حدود 40‌درصد از دانش آموختگان دانشگاه‌ها بيكار هستند و امكان ايجاد شغل براي آنها وجود ندارد.
صندلي دانشگاه‌ها خالي مانده است
روز گذشته (6 شهريور) منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به کم شدن تعداد داوطلبان کنکور و خالي ماندن صندلي و ساختمان‌هاي برخي دانشگاه‌ها اظهار کرد: در همين راستا طرح ساماندهي آموزش در کشور در حال اجراست چرا که در برخي استان‌ها 40 موسسه غيردولتي و 6 دانشگاه و مرکز دارند و تراکم ايجاد شده است. دانشگاه‌هاي علمي و کاربردي از جمله دانشگاه‌هايي است که ساماندهي مي‌شوند.
دانشگاه‌هاي ما کاربردي نيستند


زاهدي اصل با مطرح کردن اين سوال كه آيا دانشگاه‌هاي ما كاربردي هستند و دانش‌آموختگان در اين مراكز چيزي ياد مي‌گيرند يا تنها رفع تكليف و گرفتن مدرك مهم است، صحبت‌هايش را ادامه مي‌دهد: بنده نمي‌دانم در پزشكي و مهندسي چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد، اما در حوزه علوم انساني و علوم اجتماعي كه تخصصم است، به شرايط دانشجويان نگاه مي‌كنم، بخش قابل توجهي از آنها در اين رشته‌ها اصلا كاربردي نيستند و وقتي از دانشگاه بيرون مي‌آيند كاري از دست‌شان برنمي‌آيد. از سوي ديگر اگر دانشگاه‌هاي ما كاربردي هستند، پس چرا طرح دانش‌افزايي برگزار مي‌كنيد، يعني افرادي كه سال‌ها در دانشگاه درس خوانده‌اند بايد براي فراگيري رشته خود در دوره‌هاي سه- چهار هفته‌اي شركت كنند تا كار ياد بگيرند! دانشجويي كه در چهار يا شش سال كار ياد نگرفته چطور در سه يا چهار هفته مي‌خواهد كار ياد بگيرد. سال‌هاست كه همه اميد قشر جوان و تحصيلكرده ما استخدام در ادارات دولتي است، اما چند‌درصد از آنها آنقدر بار علمي مناسب دارند كه با پشتوانه‌ علمي كه در دانشگاه فرا گرفته‌اند، دست به‌كارآفريني بزنند. بنده به جرأت مي‌گويم حتي پنج‌درصد از آنها نيز نمي‌توانند اين كار را انجام دهند‏، چون سيستم آموزشي ما مشكل دارد.در پايان ذکر اين نکته الزامي است، واقعيت فروش مقالات علمي و دانشگاهي در کشور ما وجود دارد و اين امر بر توليد علم و تخصص در ميان قشر جوان کشور بي‌تاثير نبوده، هرچند که تمهيدات براي مقابله با خريد و فروش پايان‌نامه انديشيده شده؛ از راه‌اندازي سامانه همانندجو براي کشف مشابهت‌هاي متون پايان نامه‌هاي مختلف تا نسبت دادن عاملان اين جريان به خارج از کشور و برنامه‌ريزي براي ورود وزارت کشور و قوه‌قضائيه به اين مقوله و تعيين مجازات در کميسيون قضائي مجلس در سال 96 براي عاملان و پلمب مؤسسه اما آنچه که در حال حاضر وجود دارد نشان مي‌دهد که در صورتي که حتي عزم لازم براي برخورد با آنها نيز وجود داشته باشد، يک طرف اين ماجرا موسسه‌هاي مشاوره پايان‌نامه هستند و طرف ديگر دانشگاه و دانشجو.