دادگاه ۲ نماینده متخلف باید علنی باشد

سرویس سیاسی جوان آنلاین: مواضع و حواشی و اظهار نظرات پیرامون بازداشت دو نماینده مجلس، روز گذشته به صحن مجلس رسید، اما در جلسه غیرعلنی! دو نماینده بازداشت شده هم با تودیع وثیقه از بازداشت درآمده و دیروز در مجلس حضور داشتند. بخشی از ظرفیت خانه ملت و هیئت رئیسه و ریاست مجلس روز گذشته هزینه صحبت و بررسی بازداشت این دو نماینده شد؛ نمایندگان زنجان و ابهر، فریدون احمدی و محمد عزیزی؛ دو نماینده‌ای که هفته گذشته در ارتباط با پرونده تخلفات خودروسازان سایپا و ایران خودرو دستگیر شدند و روز گذشته در صحن مجلس حضور داشتند و با تعدادی از نمایندگان در حال رایزنی بودند. پیش‌تر محمد عزیزی در پرونده گرانی پوشک هم تا مرز بازداشت پیش رفت و با تبدیل قرار وثیقه به قرار التزام به حضور آزاد شد که با انتقاد تند احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت از قوه قضائیه روبه‌رو شد. برگزاری علنی دادگاه این دو نماینده به شفافیت ماجرا و تعیین تکلیف برائت یا مجرمیت آن‌ها کمک خواهد کرد. گفته شده به زودی دادگاه برگزار می‌شود و تقاضا آن است دادگاه این دو نماینده مجلس همچون سایر دادگاه‌های ویژه اقتصادی علنی باشد. مجلس هم در برابر یک آزمون است؛ آیا می‌خواهد به هر قیمتی از نمایندگان دفاع کند یا تن به روال قانونی رسیدگی به اتهام آنان می‌دهد تا برائت یا مجرمیت آن‌ها روشن شود.
صحبت لاریجانی با رئیسی درباره ۲ نماینده بازداشتی
یک نماینده مجلس روز گذشته به مهر گفت که «پیش از آغاز جلسه رسمی مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی در خصوص دستگیری دو نماینده مجلس و آزادی آن‌ها توضیحاتی را ارائه داد. لاریجانی اعلام کرد که ما به آقای رئیسی گفته‌ایم، چون آقای عزیزی و آقای فریدون احمدی نماینده مجلس هستند برای آن‌ها اعلام وثیقه کنید که زندان نروند تا بررسی پرونده انجام شود.»
این نقل قول از علی لاریجانی در حالی است که از ابتدا هم بازداشت این دو نماینده نتیجه آن بود که وثیقه اعلام شده را همراه نداشتند، یعنی قرار وثیقه صادر شده بود و اگر وثیقه را به دادسرا داده بودند، بازداشت نمی‌شدند، لذا آنچه علی لاریجانی به ابراهیم رئیسی گفته، اولاً پیش‌تر و طبق روال قضایی برای همه متهمان انجام شده و ثانیاً اگر قاضی تشخیص به صدور قرار وثیقه نمی‌داد، باز هم وساطت رئیس مجلس وجهی نداشت و شأن رئیس خانه ملت برهم زدن روال قضایی به خاطر آشنایی و همکاری با متهمان نیست.
نکته جالب آن است که لاریجانی در حالی چنین درخواستی از رئیس قوه قضائیه داشته که همین نماینده مجلس از او نقل کرده که «از محتوای پرونده دو نماینده اطلاعی ندارد.»
انتقاد عجیب پزشکیان از قوه قضائیه به دلیل بازداشت ۲ نماینده
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی از بازداشت این دو نماینده مجلس انتقاد کرد و قوه قضائیه را زیر سؤال برد. مسعود پزشکیان در گفتگو با فارس، با اشاره به بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی روز‌های اخیر گفته: «به هر حال قرار است هیئت رئیسه مجلس درباره این‌ها صحبت کند و البته رئیس مجلس در این باره صحبت‌هایی داشته است.»
او با انتقاد از نحوه احضار و بازداشت این دو نماینده مجلس گفته که: «اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست. اگر نماینده‌ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر او وجود دارد، وی را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟ این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است!»
مسعود پزشکیان مسیر تحلیل را برعکس می‌پیماید؛ آنچه سرمایه اجتماعی مجلس را از بین می‌برد، تخلف نمایندگان مجلس و دست داشتن آن‌ها در گرانی اقلام و کالا‌های مصرفی مردم است و نه بازداشت آن‌ها به دست عدالت قضایی.
وی ادامه داد: «از نظر قانونی قوه قضائیه باید دست‌کم از مجلس و هیئت رئیسه آن اطلاع حاصل می‌کرد و با ما هماهنگی صورت می‌داد تا هر زمان که دادگاه بخواهد به این دو نماینده بگوییم به دادگاه بروند چراکه این‌ها که مجرمان فراری نیستند که به زندان بیندازندشان.» روشن نیست چرا مسعود پزشکیان تصور کرده نمایندگان مجلس امکان فرار از کشور ندارند، در حالی که ما نمونه فرار کردن مدیرعامل بانک ملی به کانادا را هم داریم.
پزشکیان در عین حال در پاسخ به این سؤال که در صورت احراز تخلف دو نماینده بازداشت شده مجلس چه تصمیمی برای ادامه روند کار آن‌ها در مجلس و درباره کرسی نمایندگی‌شان گرفته می‌شود؟ گفت: «باید بر اساس قانون برخورد کرد و قانون در این زمینه دست بسته نیست. اگر تخلف آن‌ها احراز شود، باید محاکمه شوند و طبق قانون با آن‌ها برخورد شود، چیزی که قانون گفته باید اجرا شود، از این رو باید طبق شرع قانون عمل شود نه کمتر نه بیشتر.»
پزشکیان در حالی درخواست برگزاری دادگاه را کرد که قرار است طبق روال قضایی همه متهمان، دادگاه این دو نماینده هم به زودی برگزار شود، با این حال او می‌گوید: «اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود، البته آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آن‌ها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند.» روشن نیست چرا نایب رئیس مجلس از روند کار عادی و روتین دستگاه قضایی اطلاع ندارد.
۳ نماینده در پرونده سایپا نقش داشتند ۲‌نفر دستگیر شدند
محمدجواد جمالی‌نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم روز گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس در نشستی خبری درباره بازداشت دو تن از نمایندگان، گفت: در تاریخ ۲۶شهریور ۹۷ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد که در این نامه آمده بود: دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و آقا بودند به دلیل اخلال در نظام مالی و پولشویی دستگیر می‌شوند. آن‌ها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده خودرو داشته‌اند که بازرسی کل کشور در اینجا گفته است که با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا، قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری، میزان تسهیلات اعطایی و مواردی دیگر به این صورت بوده است.
وی تصریح کرد: در این نامه، دادستان موضوع را حسب اظهارات متهمان مطرح کرده است به این معنا که این نمایندگان مجلس که از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند از نفوذشان برای انعقاد این قرارداد‌ها استفاده شده است. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره توضیحات این نمایندگان به هیئت نظارت، گفت: آن‌ها گفته‌اند که به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشته‌اند و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند که قبلاً هم چنین قرارداد‌هایی منعقد می‌شد و منحصر به آن‌ها نیست. معمولاً در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌ها مواجه می‌شوند، موضوع را به نمایندگان می‌گویند، بنابراین از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد. وی گفت: همچنین در تاریخ ۱۸/۷/۹۷ مهدی محمدرضایی معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا به مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت سایپا، نامه‌ای را ارسال کرد و توضیح داد که این قرارداد، مشابه قرارداد سایر نمایندگی‌های فروش بوده است و اختیار بیشتری ندارد و همچنین سود و تخفیف مشارکت، جمعاً ۲۶درصد است که با توجه به بازار وقت خودرو، منطقی بوده است.
جمالی‌نوبندگانی تأکید کرد: دادستان وقت تهران مطابق اظهارات متهمان اعلام کرده است که این نمایندگان، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده‌اند در حالی که ما توضیحات طرفین را دریافت کرده‌ایم و آنان این موضوع را رد کردند.
جمالی‌نوبندگانی تصریح کرد: عُرف این است که نظر هیئت رئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره این موارد اتخاذ می‌شد، اما در این موضوعات ابتدائاً هیئت رئیسه در جریان امر قرار نگرفته است، البته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به هیچ عنوان در مورد مسائلی که مربوط به قضاوت و وظایف قوه قضائیه است، اظهارنظر نمی‌کند و قوه قضائیه مستقل است و قطعاً با انصاف و عدل، موضوع را بررسی می‌کند. جمالی‌نوبندگانی در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه شما گفتید سه نماینده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حضور یافته و توضیحات خود را ارائه دادند، در حالی که نام دو نماینده افشا شده و فرد سوم چه کسی است؟ تصریح کرد: سه نماینده در این پرونده نقش داشته‌اند که دادستانی اسامی آنان را اعلام کرده است، اما صرفاً دو نفر از آنان دستگیر شده‌اند.
خرید بلیط