بررسی یک اختلاف علنی

عادل جهان‌‌آرای‪-‬ هفته گذشته ماجرای اختلاف دو آیت‌الله- یزدی و آملی‌لاریجانی- دو تن از روسای سابق قوه قضاییه که دو چهره مطرح در نظام سیاسی معاصر کشور به شمار می‌آیند، علاوه بر آنکه خوراک خبری و تحلیلی مناسبی برای رسانه‌های کشور از شبکه‌های اجتماعی تا رسانه‌های تصویری و مکتوب شد، به همراه خود حاوی چند نکته بود.
اول، این موضوع باعث آشکارسازی بخشی از خط و خطوط سیاسی و اختلافات در یکی از کلیدی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور شد.
دوم، تصویر تازه‌ای از نوع گفتمان نسل اول جمهوری اسلامی و نسل جوان‌تر نظام را به نمایش گذاشت.
سوم، این اختلاف بین زعمای دو طیف معروف سیاسی امروز جمهوری اسلامی یعنی اصلاح‌طلبان و اصول‌گراها نبود، بلکه این دو چهره سیاسی به طیف اصول‌گرایان منسوب هستند و شگفتی رسانه‌ها و محافل سیاسی از همین نکته بود که انتظار چنین روابطی را در درون اصول‌گرایان آن هم در سطح مدرسان حوزه علمیه که هر دو نیز عضو شورای نگهبان هستند، نداشتند.


نکته دیگر در این ماجرا، ناخرسندی بدنه طیف اصول‌گرا از رخداد آن بود. شاید این طیف گمان کند هر چه که اختلاف درونی خود را پوشیده و مکتوم نگه دارند به همان نسبت این امید را خواهند داشت که در انتخابات آتی صندوق آرا به سود آنها سنگین‌تر شود، گمانی که رسیدن به پاسخ آن دیر و دور نیست. البته اختلاف در میان اصول‌گرایان خصوصا از زمانی که احمدی‌نژاد دره‌ای عمیق بین آنها ایجاد کرده است، بیشتر هم شد و هر چه به روزهای انتخابات نزدیک می‌شویم، طول و عرض و عمق این دره بیشتر می‌شود.
چهارم، طبیعی است که افراد در جایگاه‌های مختلف سیاسی یا فرهنگی با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما نکته‌ای که در این میان بیشتر نمود دارد تفاوت انتقادها درزمان قدرت یا داشتن سمت با زمانی است که افراد سمتی حقوقی ندارند.
گرچه هر دو رئیس سابق قوه قضاییه هم‌اکنون سمت‌های حقوقی خاصی دارند، ولی شکی نیست حضور در جایگاهی چون ریاست قوه قضاییه، این امکان را برای افراد، خصوصا برای منتقدان فراهم نمی‌کند که بتوانند به راحتی دیدگاه‌های انتقادی خود را نسبت به این چهره‌ها بیان کنند. حتی زمانی که آیت‌الله یزدی رئیس قوه قضاییه بود، کمترین انتقاد نسبت به قوای سه‌گانه کشور، مربوط به این قوه بود. این وضعیت در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بیشتر مشهود بود، به صورتی که اگر رسانه‌های کشور در دوران ریاست 8ساله آقای آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه را ورق بزنیم، نه تنها انتقادها چشمگیر نیست که بسیار کم است.
در حالی که در همین دوران رسانه‌های منتقد دولت و حتی مجلس با دست بازتری، آنها را به نقد می‌کشیدند. با این حال زمانی که چهره‌های سیاسی کشور با صندلی قدرت فاصله می‌گیرند، به نظر می‌رسد که امکان بهتری برای نقد آنها به‌وجود می‌آید، این در حالی است که نقد مدیران و مسئولان کشور زمانی که سمتی مدیریتی یا اجرایی ندارند، شاید برای اقناع جامعه کمی مفید باشد، اما هیچ تاثیری در پیشبرد امور یا بهتر شدن کارها ندارد. تاکنون سابقه نداشته است که رئیس یکی از قوای سه‌گانه کشور بعد از پایان مسئولیتش از خود بیلان کاری ارائه کند و آنها را در قضاوت عموم بگذارد، بلکه اگر قضاوتی صورت گرفت، بعد از پایان مسئولیت و آن هم از سوی مدیران بعدی که گاه مخالف دیدگاه او بودند، صورت گرفت.
البته این رویه رسمی تاریخی در ایران است که با رفتن هر مدیر یا وزیری، مدیر بعدی تمام مشکلات یا نارسایی‌های ساختاری و کارکردی را به مدیر سابق نسبت می‌دهد. اگر در همان زمان که انتقادهای ملایمی نسبت به قوه قضاییه و شخص رئیس آن- آملی لاریجانی- می‌شد و این قوه به درستی پاسخگوی همه رفتار مدیران خود می‌شد، یا اگر نماینده‌ای در مجلس در جایگاه وظیفه نمایندگی خویش، تذکری را متوجه ریاست این قوه می‌کرد، با برخوردهای سلبی و جوسازی‌های خاصی روبه‌رو نمی‌شد، چه بسا واکنش‌های به این اختلافات به مثابه بمب خبری عمل نمی‌کرد و مردم و رسانه‌ها با این موضوع مثل هر اختلاف به اصطلاح طلبگی یا درون سازمانی برخورد می‌کردند.
با این حال علنی شدن اختلاف این دو تن، می‌تواند فتح‌بابی باشد برای تمیز دادن هر چه بهتر و بیشتر روابط مردان قدرت، تا به این طریق افکار عمومی ضمن آنکه در جریان برخی از تفاوت دیدگاه کشورداری مسولان قرار می‌گیرند، حداقل انتظار داشته باشند که این افراد بهتر است در دوران ریاست خود مورد نقد قرار بگیرند، چرا این رویه بتواند جلوی برخی از نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های موجود در ساختار اداری کشور را کاهش دهد.