روزنامه آرمان ملی
1398/05/30
برکناری و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو
هاشم يکه‌زارع که به مدت شش سال سکان‌داري بزرگ‌ترين خودروسازي کشور بر عهده او بود، حدود ساعت 17 روز پنجشنبه، در حالي که در محل کارش حضور داشت، از سوي ضابطان دستگاه قضا بازداشت و همزمان عباس عليآبادي، مديرعامل 58ساله گروه مپنا به‌عنوان مديرعامل جديد ايران خودرو معرفي شد. براساس اطلاعات موجود، عليآبادي از سال 88 به‌عنوان مديرعامل اجرايي گروه مپنا منصوب شد. او مدتي نيز به‌عنوان رئيس دانشگاه صنعتي مالک‌اشتر فعاليت مي‌کرد. عليآبادي فارغ‌التحصيل مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد مکانيک با گرايش تبديل انرژي از دانشگاه‌هاي صنعتي‌شريف و دانشگاه تهران و درجه دکتري مهندسي مکانيک از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با گرايش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسي مکانيک و مباحث مرتبط با موتورهاي احتراق داخلي (توربين‌هاي گازي) در دانشگاه‌هاي مختلف کشور است. در ضمن، فعاليت در جهاد سازندگي، مشارکت در اجرا و مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي کرخه و کارون 3، مديريت‌عامل شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران و معاونت وزير نيرو در امور برق و انرژي از ديگر سوابق کاري و مديريتي عليآبادي عنوان شده است. در اين بين، برخي خبرگزاري‌ها به استناد گفته تعدادي از فعالان اين حوزه مدعي شده‌اند که عليآبادي کمترين ارتباط را با صنعت خودروسازي کشور دارد.شروع خوب
خبر برکناري مديرعامل ايران خودرو با واکنش‌هايي نيز همراه شد. در همين ارتباط، بهرام پارسايي، سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس، در حساب کاربري خود در توئيتر نوشت: «عزل و بازداشت مديرعامل ايران‌خودرو شروع خوبي است. مردم منتظرند در ادامه، همه رانت‌خواران پيدا و پنهان مافياي خودرو که ساليان دراز، ارابه‌هاي مرگ و زنده‌سوزي شهروندان را به بهاي خون مردم روانه بازار کردند در هر جايگاهي هستند، پاي ميز محاکمه آورده شوند.»
آچمز منتقدان
پارسايي همچنين با اشاره به اظهارات اخير منطقي-مديرعامل اسبق ايران خودرو، گفت: آقاي منطقي مديرعامل سابق ايران خودرو گفته که نبايد برند ملي را زير سوال برد. اين موضع دقيقا شگرد دائمي صنعت خودروسازي است که ناکارآمدي خود را در پشت کلماتي مثل برند ملي، توليد ملي و غيره پنهان و به‌جاي پاسخگوي فرافکني مي‌کنند و با همين حربه تا کنون منتقدان خود را آچمز کرده‌اند. او با بيان اينکه به‌عنوان سخنگوي کميسيون اصل نود طي اين چند سال بدون مستندات اظهار نظري نکرده و آن چه گفته براساس اسناد و استعلام از نهادهاي نظارتي و اجرايي است، ادامه داد: مديرعامل سابق ايران خودرو همچنين به تحقيق و تفحص از خودروسازي استناد کردند که اگر تخلفي بود در گزارش به آن اشاره مي‌شد در حالي که تا امروز هيچ تحقيق و تفحصي در مجلس در مورد صنعت خودرو به نتيجه نرسيده و علت آن هم مافياي قدرتمند خودرو بوده است.
گزارشي بدون اغماض
در ضمن، پارسايي با اشاره به گزارش کميسيون اصل 90 درباره خودروسازي، تاکيد کرد: گزارش ما براساس پاسخ استعلام‌هاي خودروسازان و مراجع نظارتي و کارهاي کارشناسي و همچنين اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکي قانوني و نيروي انتظامي است که مستند و بدون اغماض است.
طنز تلخ
همزمان با انتشار اين خبر، انتقادات نسبت به هزينه طراحي صندوق عقب خودرو 206، بالا گرفت. در همين زمينه، سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس به خبرگزاري ايسنا، گفت: «قرار نيست کميسيون اصل 90 و مجلس درباره هر اظهارنظري نسبت به گزارشات و مراحل رسيدگي خود اعلام موضع کند اما بحث هزينه 250 ميليون دلاري طراحي صندوق عقب خودرو 206 بازتاب زيادي داشته و افرادي سعي در توجيه يا رد آن برآمده‌اند؛ لذا در راستاي تنوير افکار عمومي لازم است روشنگري شود اگرچه اين موضوع براي ما جاي ابهامي ندارد.» البته اين اظهار نظر او، از سوي منوچهر منطقي، مديرعامل اسبق ايران خودرو، بي‌پاسخ نماند. منطقي با بيان اينکه هزينه‌اي که براي طراحي صندوق 206 صورت گرفته 12 ميليون دلار است نه 250 ميليون دلار، به خبرگزاري ميزان، اظهار کرد: «مباحث فني را نبايد به هيچ عنوان بابت بخش‌هاي سياسي هزينه کرد.» او همچنين بر اين اعتقاد است که نوآوري نبايد زير سوال برده شود. با اين حال، پارسايي اين گفته منطقي را بيشتر شبيه طنز مي‌داند. او در اين باره گفته است: «نمي‌دانم منظور ايشان کدام نوآوريست؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهش‌هاي خيره‌کننده در صنعت خودرو جهان هستيم؛ مثل ساخت خودروهاي پرنده، خودروهايي با توليد و مصرف انرژي خورشيدي، خودروهاي ارزان، ايمن و با طراحي‌هاي خيره‌کننده در توليد انبوه. لذا بيان اينکه طراحي صندوق عقب 206 نوآوريست بيشتر شبيه طنز است.»
چرايي خبر برکناري از زبان سخنگو
باتوجه به تغيير قابل توجه در صنعت خودروسازي، براي عده‌اي اين پرسش مطرح شد که چرا سخنگوي دولت خبر برکناري مديرعامل ايران خودرو را اعلام مي‌کند، در حالي که اين موضوع بايد توسط هيات مديره شرکت مطرح شود. در پاسخ به اين پرسش، يک عضو کميسيون صنايع مجلس با اشاره به اينکه هنوز مشکل دولتي‌بودن شرکت‌هاي خودروساز برطرف نشده است، به تسنيم، گفت: اين امر نشان مي‌دهد که هنوز تکليف خودروسازان با دولت مشخص نيست و همچنان نخ خودروسازان به دولت وصل است. سعيد باستاني، با بيان اينکه مديريت دولتي شرکت‌هاي خودروساز عاملي شده تا آنها بعد از اتمام عملکرد خود در شرکت‌هاي خودروسازي کيف خود را برداشته و توضيحي ارائه نمي‌کنند، افزود: فارغ از اينکه يک مديرعامل در دوره مديريت خود چه فعاليتي داشته و به فرض محال آيا تخلفي انجام داده يا خير بايد در پايان دوره مأموريت جوابگوي عملکرد خود باشد اما کسي از او سوال نمي‌کند. اين عضو کميسيون صنايع مجلس به تغيير مديريتي ايران خودرو اشاره کرد و افزود: ضعف مديريتي در اين شرکت عاملي شد تا تغييرات مديريتي اعمال شود. البته بنده در جريان جزئيات کامل دلايل اين تغيير نيستم اما مي‌توان گفت زيان انباشته تامين مالي شرکت، خودروهاي کف کارخانه و عدم ترخيص مواد اوليه توليد خودرو در گمرکات از جمله دلايل اين موضوع بوده است. باستاني با اعلام اينکه اخيرا شرکت ايران خودرو با وجود کاهش قيمت خودرو در سطح بازار اقدام به تغييرات قيمتي تعدادي از محصولات خود کرد، اظهار کرد: اين يک مديريت اشتباه بود مگر مي‌شود اين اشتباه را به گردن اشکالات فني در صدور دعوت‌نامه‌ها عنوان کرد.
جزئيات بازداشت از زبان سخنگوي قوه قضائيه
سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته بازداشت مديرعامل سابق ايران خودرو را تاييد کرد. غلامحسين اسماعيلي در گفت‌وگو با بخش خبري شبکه يک صدا‌و‌سيما درباره بازداشت مديرعامل سابق ايران خودرو گفت: مديرعامل سابق ايران خودرو براساس گزارش‌هايي که ضابطان به مرجع قضائي داده بودند تحت تعقيب قرار گرفت و اقدامات اوليه پنجشنبه‌شب انجام شد و تحت نظر بوده و دو نفر ديگر از اين مجموعه هم بازداشت هستند؛ ولي به لحاظ اينکه شب عيد بود تحقيقات ناقص است. اسماعيلي افزود: رياست قوه قضائيه دستوري را به سازمان بازرسي کل کشور درباره نقش و جايگاه نظارتي که اين سازمان دارد، دادند، براي اينکه در حوزه مسائل خودروسازان و اجحافي که در حق مردم و تاخير و تعويض‌هايي که شده و خودروهاي ناقص و افزايش قيمت و... وارد شوند و سازمان بازرسي هم به جد ورود کرده است. او افزود: ان‌شاءا... بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسي اگر لازم شد به اين پرونده در کنار همين پرونده‌هايي که براي خودروسازان تشکيل شده رسيدگي مي‌شود؛ والا به‌صورت مستقل حتما از ناحيه مرجع قضائي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
اولويت‌هاي مديرعامل جديد
در حالي که منتقدان بر اين باورند که حمايت‌هاي بي‌نظير از صنعت خودروسازي مثل انحصاري کردن بازار مصرف و وادار کردن 80 ميليون نفر به خريد محصولات بي‌کيفيت خودرو داخل به داشتن امتياز بي‌نظير پيش‌فروش خودرو به‌عنوان تنها توليدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانک‌ها به پرداخت تسهيلات ميلياردي، دادن آزادي‌عمل در قيمت‌گذاري، خودمختاري در تهيه قرارداد فروش، اجازه توليد خودروهاي تاريخ مصرف گذشته ساير کشورها و ساير امتيازات شده است. برخي اولويت‌هاي مديرعامل جديد ايران خودرو را توليد خودرو ارزان‌قيمت، رقابت‌پذير و صادراتي دانسته و معتقدند کيفي‌سازي و بومي‌سازي محصولات بايد در دستور کار او قرار گيرد.
سایر اخبار این روزنامه
يقه سفيدها مصونيت ندارند
رفراندوم با انتخابات فرقی ندارد؛ حق مردم است
آمبولانس‌های تقلبی میانبر رهایی از ترافیک
حمايت اصلاح‌طلبان از اصولگرايان معتدل استثنا و غلط بود
سفر ظریف در سایه تحریم کاخ سفید
آبروی نظام را نبريد
برکناری و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو
اعتراض به سگ کشی با اسید در کهریزک
عدم نظارت صحیح موجب شکل گیری مفاسد
آقایان جبران کنند
قدرت مردمی، قدرت وابسته
