مدیران دو خودروساز بزرگ بازداشت و ممنوع‌الخروج شدند مشکل خودروسازان با بگیروببند حل شد؟

همدلی| گروه اقتصادی، فاطمه آقایی‌فرد: حاشیه‌ ماجراهای اخیر درباره سرنوشت سکانداران دو غول خودروسازی تمامی ندارد؛ خبری که از چند روز گذشته درباره تکیه زدن عباس علی‌آبادی به جای هاشم یکه‌زارع بر کرسی ریاست ایران خودرو منتشر شده یا حتی ممنوع‌الخروج شدن مدیر عامل سایپا که به گفته سخنگوی دولت به دلیل شکایت یکی از مشتریان اتفاق افتاد، این‌روزها حسابی سر و صدا کرده است. دو شرکت خودروسازی که در ماه‌های اخیر و با افزایش قیمت دلار، با انباشت بدهی به قطعه‌سازان و بد قولی به مشتریان در تحویل خودرو یا حتی افزایش عجیب و غریب قیمت اتومبیل، نقدهای زیادی را متوجه خود کرده بودند، این‌روزها تغییرات بزرگی را تجربه می‌کنند و ابهامات زیادی درباره سرنوشت آن‌ها در محافل اقتصادی وجود دارد. دو شرکتی که به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در مجموع 30 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و از زمان گرد و خاک دلار در چهارراه‌استانبول یا به مشتری‌هایشان در تحویل خودرو بدقولی کرده‌اند یا قیمت‌ها را آنچنان افزایش داده‌اند که حالا خرید اتومبیل دیگر در توان هر کسی نیست. هر چه که هست، در این میان یکی از مسائل جنجالی در روزهای اخیر همان بحث روی کار آمدن عباس علی‌آبادی در ایران‌خودرو است؛ همان فردی که تا چند روز پیش مدیر عامل اجرایی گروه مپنا بود و حالا می‌رود تا بر صندلی یکی از همین شرکت‌های پرحاشیه تکیه بزند تا بلکه حال و روز این صنعت را بهتر کند. کارنامه علی‌آبادی اگرچه درخشان است و سوابقی همچون ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مدیر عامل اجرایی گروه مپنا، فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون سه، مدیریت‌عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی ، را در دست دارد، اما تمام نگرانی‌ها از این است که او بدون سابقه خودرویی روی کار آمده است و شاید به دلیل تجربه ناکافی همان اتفاقات قبلی را در این صنعت رقم بزند. چرا که هاشم یکه‌زارع یکی از مدیران با سابقه در صنعت خودروسازی بود و پیش از اینکه بر این صندلی تکیه بزند سابقه حضور در سکانداری ایران خودرو دیزل را در کارنامه خود داشت، اما با این همه سرنوشت ایران‌خودرو را به اتفاقاتی که حالا خبر ساز شده گره زد.
نگاهی به حاشیه‌ها
تغییرات ایجاد شده در سکانداری ایران خودرو تمامی ندارد. از چند روز پیش که همه نگاه‌ها به صندلی یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی گره خورده و رسانه‌ها از جایگزینی عباس علی‌آبادی به جای هاشم یکه‌زارع نوشتند، رد پای این حاشیه‌ها را در هر جایی می‌توان دید؛ در محافل عمومی و دورهمی‌های خانوادگی یا حتی شبکه‌های پرطرفدار مجازی که این‌روزها اسباب سرگرمی بسیاری از مردم هستند و راز دل هر کسی را بی‌پروا و بدون تعارف افشا می‌کنند. خبر جنجالی برکناری سکاندار پیشین ایران خودرو برای خیلی‌ها قابل‌توجه است؛ همان‌هایی که بدقولی این شرکت‌ها را در هنگام تحویل خودرو به چشم دیده‌ یا حتی شنیده‌اند؛ همان مشتریانی که در دام اطلاعیه‌های شرکت‌های خودروسازی افتاده‌اند و با اینکه چند ماهی از موعد تحویل خودروی آن‌ها گذشته، اما همچنان در صف انتظارند و هر روز شاهد نوسان قیمت‌ها در بازار هستند و نگران تورمی که روز به روز دامن اتومبیل‌های ایرانی را می‌گیرد؛ « در پیش فروش قطعی ایران خودرو در تاریخ تیرماه 97 یک خودرو سمند خریدم و تمام مبلغ آن را هم پرداخته‌ام. موعد تحویل اول مهر بود، ولی الان خودرو را تحویل نداده‌اند، لطفا پیگیری کنید.»، « چرا به شرکت سایپا که هنوز پرایدهای موعد مرداد و شهریور ماه را تحویل نداده است اجازه ثبت نام مجدد می‌دهند؟ شاید انتظار دارند زمانی که قیمت‌ها افزایش یافت، با چند میلیون بیشتر به تحویل خودروهای ثبت نامی اقدام کنند.» و ...، هر چه که هست خروجی این اتفاقات بالاخره سکاندار پیشین ایران خودرو را برکنار کرد و علت این بازداشت نیز افزایش خودسرانه قیمت خودرو از سوی رسانه‌ها اعلام شد. البته علی ربیعی، سخنگوی دولت پیش از بازداشت مدیرعامل ایران خودرو از برکناری او خبر داده بود و همزمان با برکناری یکه‌زارع علت را افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو اعلام کرد؛ 28 مرداد همین امسال بود که ایرنا به نقل از ربیعی نوشت:«چون مدیرعامل ایران خودرو عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو را افزایش داد، برکنار می‌شود و فردی به نام عباس علی آبادی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو شروع به‌کار خواهد کرد».
این ماجراها در حالی جریان داشت کهبه گفته ربیعی، مدیرعامل خودروسازی سایپا هم به دلیل شکایت یکی از مشتریان ممنوع‌الخروج شده است.چند روز گذشته سایت فرارو همزمان با صحبت‌های ربیعی درباره جایگزینی مدیران خودروسازی نوشت: «خبر تغییر مدیریت ایران خودرو امروز در حالی از سوی سخنگوی دولت مطرح شده که تغییر مدیرعامل این شرکت باید با رای اعضای هیات مدیره ایران خودرو صورت گیرد». همزمان با این اتفاقات بود که رسانه‌های داخل کشور علت بازداشت مدیرعامل ایران خودرو را به دلیل تغییر قیمت خودرو اعلام کردند. هنوز چند ساعتی از انتشار خبر «جایگزینی» هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو نگذشته بود که عصر روز دوشنبه ۲۸ مرداد (۱۹ اوت) تعدادی از مدیران دو شرکت خودروسازی «ایران خودرو» و «سایپا» بازداشت شدند. همان روز فارس نوشت یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو حوالی ساعت ۱۷ به وقت تهران در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شد. این در حالی بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت پیش از بازداشت مدیرعامل ایران خودرو از برکناری او خبر داده بود.


ربیعی علت برکناری هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو، را «افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو» اعلام کرده بود. پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا نیز به نقل از حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برکناری مدیرعامل شرکت نوشت: «مشکلات و جست و خیز‌های مختلف بخصوص در یکسال اخیر در صنعت خودروسازی، باعث برکناری هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو شد». این نماینده مجلس ادامه داد: «متاسفانه در ۸ ماه اخیر شرکت ایران خودرو مشکلات فراوانی از جمله بی‌نظمی‌در تحویل خودو به مشتریان در موعد مقرر و عدم کاهش نسبت به مصوبات که این دست مشکلات باعث برکناری یکه زارع از مدیر عاملی شرکت ایران خودرو گردید». غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز روز در دیدار با چهره‌های شاخص استان خراسان‌جنوبی گفت : «خودرو را تنها به ۱۵ نمایندگی می‌دادند تا قیمت را بالا ببرند».
اژه‌ای همچنین افزود: «یکی از خودروسازان که پرونده‌اش در حال رسیدگی است ۶۰۰ نمایندگی در سطح کشور دارد اما با زد و بند ۱۵ نمایندگی خاص را انتخاب می‌کند و تولیداتش را به آنان می‌دهد تا با افزایش تقاضا این خودروها را با قیمت بسیار به مردم بفروشند». هر چه که بود خبرها حکایت از این داشت که اقتصاد به جای دو دو تا چهار تای اقتصادی با بگیر و ببند‌ها است که اداره می‌شود.
دولت در مسائل خودروسازها دخالت نکند
حسین ساسانی - اینکه یک مدیر ارشد در یک شرکت خیلی بزرگ حتما باید در آن صنعت سابقه داشته باشد، موضوع مهمی نیست. زیرا یک مدیر ارشد در واقع کار تخصصی در آن شرکت انجام نمی‌دهد و تنها قرار است تا کار را راهبری و هدایت کند. این مدیر سعی می‌کند تا آینده آن شرکت را به سمتی هدایت کند که آن شرکت بتواند در بلند مدت موفقیت به دست آورد. در هیچ جای دنیا این شاخص خیلی مهم نیست که در این زمینه تخصص وجود داشته باشد. بلکه این مهم است که باید قابلیت‌های راهبری در مدیر عامل وجود داشته باشد تا فرد بتواند شرکت را هدایت کند. اینکه فردی که انتخاب شده چقدر قابلیت راهبری در این زمینه دارد، به دلیل شناخت ناکافی از این فرد باعث شده تا قادر به قضاوت در این باره نباشم.
اما در حالت کلی باید گفت که بسیاری از مدیرانی که در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو کار می‌کنند بر اساس توانمندی راهبری آن‌ها نیست، به همین دلیل است که شرکت‌های خودورسازی ما سالهاست که علی رغم حمایت‌های دولتی از رانت استفاده می‌کنند و با وجود تزریق منابع زیاد به آن‌ها همواره این شرکت‌ها موفق نمی‎‌شوند و حتی نسبت به گذشته عملکرد بدتری دارند. ما سالهاست که این روش را تجربه می‌کنیم و یک سری از مدیرانی که تنها اسمشان مدیر است و با ارتباطاتی که دارند روی کار می‌آبند، در حالی که توانمندی لازم را ندارند. نکته دیگر دخالت دولت در این زمینه است. وقتی دولت یک مدیر را که باید اعضای هیات مدیره به نمایندگی از سهام‌داران وی را ابقا یا اخراج کنند، دولت چطور به خود اجازه دخالت در این زمینه می‌دهد و مدیری را ابقا یا اخراج می‌کند؟ این نشان می‌‍دهد که صنعت خودروی ما و حتی کل صنایع و اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی بیمار است که با دخالت مکرر دولتی و مکانیزم‌های دولت اداره می‌شود و ما هر روز شاهد این هستیم که اقتصاد کشور ما به ویژه خودرو در شرایط بسیار بحرانی است و اگر حمایتی در این زمینه نباشد این شرکت‌ها در مسیر ورشکستی قرار می‌گیرندو تا زمانی که به دنبال این نباشیم که افراد توانمند و به دور از هر گونه گرایش سیاسی را روی کار آوریم و به آن‌ها مسئولیت دهیم، ایت مشکلات حل نمی‌شود. مدیران توانمند کارکنان توانمند را استخدام می‌کنند و کار را به درستی هدایت می‌کنند.
با استخدام کارکنان درست، این کارکنان استعداد خود را نشان می‌دهند و با شکوفایی استعدادها نوآوری در شرکت‌ها و صنایع مختلف ایجاد می‌شود. وقتی نوآوری باشد، توانمندی باشد و مدیران بهره‌ور روی کار باشند در این صورت، همه چیز دست به دست هم می‌دهند تا محصولات قابل رقابت را به بازار عرضه کنیم و مشتریان راغب به استفاده از آن ها هستند. این یعنی مشتریان حاضر هستند تا پرداخت مالی داشته و از این محصولات استفاده کنند، در این صورت صنعت خودرو می‌تواند تزریق مالی به شرکت کند و کار با نوآوری‌های خوب پیش برود. کیفیت بالای خودرو نیز آنقدری رشد می‌کند که دیگر نیازی نیست تا یک مدیر را به دلایل اتفاقی که ویژگی خاص آن شرکت است، اخراج کنیم.
متاسفانه دخالت های مکرر دولت در ایران خودرو که سهام‌دارن آن عام هستند، این مشکلات را ایجاد می‌کند. انتخاب مدیران بر اساس شایستگی استراتژیک باشد و در این زمینه از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه استفاده شود.