پرسشگری یا ابزار فشار بر دولت؟

 
 
 
 


اينکه قواي اجرايي، تقنيني و قضائيه و ساير نهادهاي مسئول و حاکم در کشور بايد به نمايندگان مجلس پاسخگو باشند، امري بديهي است. اصل 74 قانون اساسي اصل مهمي است که بر يکي از مهم‌ترين شئون مجلس شوراي اسلامي تاکيد دارد. بر اساس اين اصل طبق تحقيق و تفحص و سوال از دستگاه‌ها و مسئولان در مورد کليه امور جاري کشور حق مجلس است. هر دولت و مجموعه‌اي که خود را موظف به پاسخگويي و مسئوليت ‌پذيري مي‎داند، بايد به اصل 74 پايبند باشد و ترديدي در اين نيست. آقاي رئيس‌جمهور، دولت و جريان‌هاي حامي دولت هم اين پايبندي را نشان داده‌اند. با اين حال اين پاسخگويي ترتيبات حقوقي و قانوني خاص خود را دارد و همان‌طور که شأن مجلس بايد حفظ شود، رعايت شئون مسئولان اجرائي اعم از رئيس‌جمهور و ديگران هم اهميت دارد و بايد مورد توجه باشد. پرسشگري که ابزار ايجاد شفافيت، مسئوليت‌پذيري و حاکميت و نظارت مردم و نمايندگانشان در روند اداره امور کشور است، اگر در جايي غير از خودش استفاده شود به ابزاري براي فشار آوردن دستگاه‌ها به يکديگرتبديل شود، آن وقت نتيجه معکوس خواهد داد؛ وقتي هيأت وزيران و يا رئيس‌جمهور به مجلس فراخوانده مي‌شوند، اين فراخواندن دقيقا بايد بر اساس مُر قانون و طبق شرايط، ضوابط و قواعدي که قانون اساسي تبيين کرده است، صورت بگيرد. در واقع بر مبناي آن ضوابط است که پرسشگري مي‌تواند صورت بگيرد. ابزار پرسش نبايد منجر به تضعيف جايگاه و پايگاه قوا در نتيجه افزايش تنش و منازعه ميان آنها بشود. فضاي پرسشگري، بايد سالم و مفاهمه‌آميز باشد تا به جلب رضايت مردم و کارآمدي و اثربخشي در ساختارهاي حاکم منتج شود. ما امروز به لحاظ اقتصادي، سياست خارجي و سياست داخلي در شرايطي هستيم که تمام تلاش‌ها از رهبري نظام تا رؤساي سه قوه و دستگاه‌هاي اجرايي بيش از هر وقت ديگري بر ايجاد هماهنگي در داخل معطوف است. اگر خداي نکرده مکانيسم‌هايي مانند پرسشگري از قوا که بايد از آنها اثر مثبت و رهگشايي بگيريم، منجربه ايجاد فضايي تنش‌آلود ميان قواي سه‌گانه شود و به اصل کار هماهنگي قوا که مدنظر رهبري و خواست ملت است، لطمه بزند، نه تنها نتيجه مقدر از پرسشگري به دست نخواهد آمد، بلکه برعکس، مشکلات را مضاعف خواهد کرد. آيين‌نامه داخلي مجلس که اخيرا محل بحث و مناقشه قرار گرفت، به هر صورت از قوانين محکم کشور است. احترام به قانون، چه قانون اساسي باشد، چه قوانين مادر و چه قوانين موضوعه به هر حال وظيفه يکايک شهروندان، مسئولان، روساي قوا، نمايندگان مجلس، هيأت وزيران و... است. با اين حال انجام تکاليف قانوني اگر با ناهماهنگي‌هايي همراه بشود، آثاري که ما از اجراي قانون انتظار داريم، حاصل نمي‌شود؛ لذا بايد پيش از اجراي قانون تفاهم و توافقي خصوصا در اين شرايط حساس در نحوه اجراي قانون صورت بگيرد. قدر مسلم رئيس‌جمهور با شأن و جايگاه و وظايف کلاني که دارد، نمي‌تواند هر روز در راه مجلس در رفت و آمد باشد. خيلي از موضوعاتي که گاهي بابتش از رئيس‌جمهور و يا وزرا پاسخ مي‌خواهند، شايد به اندازه کافي ضروري نباشند و اهميتشان به اندازه‌اي نباشد که مديران دستگاه‌هاي کشور را به خاطرشان به مجلس بکشانيم. اينها قابل مديريت کردن است. آنچه اهميت دارد، نحوه اجراي قانون است و بهتر آن است که پرسشگري در اين ارتباط از دستگاه‌هاي اجرايي با روش‌هاي تفاهم‌‎انگيز صورت بگيرد. جناب آقاي لاريجاني که بيش از 8 سال رئيس مجلس بوده و از اين نظر طولاني‌ترين عمر رياست مجلس را در تاريخ جمهوري اسلامي رقم زده‌اند، بعيد است -آن‌گونه که شائبه‌اش وجود دارد- بخواهند پرسشگري از دولت را، ابزار کسب يک موقعيت سياسي در انتخابات آينده کنند. هر کس ديگري هم که دنبال چنين استفاده‌اي از ابزار پرسشگري باشد، بايد در نظر بگيرد که چنين کاري برايش پرهزينه خواهد بود و به هيچ رو معلوم نيست که نتيجه مطلوبي را به دنبال داشته باشد. به هر حال آقاي لاريجاني شخصيت شناخته شده سياسي و با سابقه‎اي هستند و حتماً ارزيابي مي‌کنند و مي‌دانند که در چنين موقعيتي، استفاده از ابزار پرسشگري در جهت اهداف سياسي، دقيقاً نتيجه معکوس خواهد داد. چون بلافاصله اين سوال را مطرح خواهد کرد که طرح موضوع ارائه گزارش دولت بر اساس آيين‌نامه مجلس در شرايط کنوني آيا ارتباطي به انتخابات پيش روي مجلس ندارد؟ بنابراين عواقب سياسي آن براي فرد مطرح‌کننده سنگين و جدي خواهد بود. من فکر مي‌کنم نيت آقاي لاريجاني خير است اما به هر حال براي رسيدن به خير هم فقط نيت کافي نيست و بايد روش‌هاي معطوف به خير را هم با تفاهم، همدلي و همراهي فراهم کرد.