روزنامه همدلی
1398/05/28
جریان سوم شهروندی؛ قدرت مدنی جهت گیری سیاست خارجی
مسعد سلیتی- جریان سوم شهروندی جریان تغییر اندیشهها، نگرشها و روشها و سومین جریان کشوراست که سیاست خارجی را به کلیه مسائل مرتبط با روابط خارجی و دیپلماتیک ایران با سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی به عنوان یکی از فعالیتهای دولت برای تحقق اهداف و منافع کشور دانسته که با ظهور در صحنه بینالمللی به صورت نهادی یکپارچه و خردمند برمبنای منافع ملی و محاسبه سود وزیان رفتار میکند.جریان سوم شهروندی بر این باور است که قانون اساسی به عنوان ساختار رسمی جهتگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اصول 11، 152 و 154 بر مبنای مفاهیم و ارزشهای ایدئولوژیک و دینی بنیان نهاده که به عنوان اصول راهبردی سیاست خارجی است همچنین در این قانون اساسی تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی را با توجه به اصل 110 در تعیین سیاستهای کلی نظام، اختیار جنگ و صلح و بسیج نیروها، نحوه انتصاب و انتخاب اعضای شورای نگهبان و نظارت بر قانونگذاری، انتصاب دو نماینده و تائید یا عدم تائید مصوبات شورای عالی امنیت ملی برابر اصل 175 را رهبری محور قرار داده است.
جریان سوم شهروندی بر این واقف است که تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاست خارجی در پیشرفت یا پسرفت، ارتقاء یا تنزل جایگاه کشور نقش بهسزایی داشته و نحوه رویکرد به سیاست خارجی را زمینه و بستر انحطاط یا اعتلای ایران میداند وعدم شناخت مقتضیات بینالمللی، به یقین کشور را به ورطه نابودی و بحرانهای متعدد میکشاند.
بر این اساس قوه مجریه با نمایندگی ریاست جمهوری که هر چهار سال با اراده شهروندان ایرانی و با توجه به مطالبات و خواستههای آنها بطورمستقیم انتخاب میشود را نماینده شهروندان درتصمیمگیری حوزه سیاست خارجی دانسته که مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات مصرح قانون اساسی در تصمیمسازی و تصمیمگیری سیاست خارجی مشارکت نموده و وزارت امورخارجه اجرای آن را که یکی از مهمترین دغدغههای شهروندان ایرانی با معیار همیشگی منافع ملی عهدهدار میباشد.
جریان سوم شهروندی جهت گیری سیاست خارجی، نقش ملی ایران در سیاست بینالمللی، تعیین اهداف و منافع ملی، اعمال و روابط خارجی با سایر کشورها و سازمان بینالمللی را با توجه به نقش عوامل داخلی اجتماعی، منافع و گرایشها و خواستههای شهروندان ایرانی و در یک فضای خردگرای عقل مدار سود گرا در جهت حفظ و بقای استقلال، حفظ تمامیت ارضی، تحقق امنیت، دستیابی به رشد و توسعه و رفاه اقتصادی و تامین منافع مادی شهروندان ایرانی با تاکید بر غیرنظامی کردن روابط بینالمللی و رفتار سیاست خارجی، همکاری و کاهش تعارضات برپایه نقش قدرت مدنی میداند.
جریان سوم شهروندی قدرت مدنی در سیاست خارجی را به عنوان نقش خاص و جهت گیری ارزشی در سیاست خارجی مدنظر قرار داده که دولت با اقتدار با غیر نظامی کردن روابط بینالمللی نه تنها در پی قدرت طلبی یا نظامیگری نسبت به همسایگان و سایر کشورها نمیباشد بلکه با رد سیاستهای خشونتآمیز و توسعهطلبانه و ممانعت از بهکارگیری خشونت علیه هریک از کشورها نسبت به حل و فصل اختلافات و درگیریها به کمک همکاری و امنیت جمعی، مصالحه، مذاکره، اقدام به افزایش همکاری چند جانبه، مشارکت با سایر کشورها در شکل دهی روابط بینالمللی در حیطه منطقه ای و جهانی، توصیف منافع ملی در ترکیب با منافع سایر کشورها، ، مشروعیت بخشی نظام بینالمللی بر مبنای ارزشهای حقوق بشر، صلح، همکاری، رفاه و امنیت مشترک میداند.
جریان سوم شهروندی بر این یقین است که سیاست خارجی تاثیر مستقیمی اعم از سلبی یا ایجابی برمسائل سیاسی، اقتصادی واجتماعی داخل کشوردارد، بنابراین هرگونه سیاست خارجی باید بر اساس نیازها، خواستهها، مطالبات و اراده شهروندان ایرانی که منشاء و اساس حاکمیت جمهوری اسلامی است، اتخاذ شود، حال که بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان ایرانی از اهم مطالبات است رشد و توسعه اقتصادی ایران باید به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد.
جریان سوم شهروندی رشد و توسعه اقتصادی ایران را علاوه بر اتکا برمنابع داخلی به نحوه تعامل با نظام بینالمللی و سیاست خارجی وابسته دانسته واولویت یافتن توسعه اقتصادی بر توسعه ایدئولوژی، تقدم توسعه ملی و رفاه شهروندان ایرانی بر سایر اهداف، پذیرش نظام بینالمللی موجود و تعامل با آن، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط با همسایگان_ سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی، تحسین وجه بینالمللی و ارائه تصویری مطلوب در نزد جهانیان، پرهیز از تنش و تقابل با نظام بینالمللی، دوری از مناقشات متضاد با منافع کشور، استفاده حداکثری از ظرفیتهای بینالمللی در راستای توسعه کشور، جلوگیری از تصمیمات و اظهارات شخصی و رادیکال را جهت گیری قدرت مدنی در سیاست خارجی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رفاه شهروندان ایرانی میداند.
جریان سوم شهروندی بر این باور است که سیاست خارجی از عوامل داخلی متاثر است، بنابراین جهت گیری قدرت مدنی درسیاست خارجی را منوط به اصلاح ساختار رسمی تصمیم سازی و تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی با بازنگری همه جانبه قانون اساسی و قوانین عادی بر مبنای حقوق بشر و شهروندی و تحدید اختیار تصمیمسازی و تصمیم گیری سیاست خارجی با ریاست جمهوری با مشارکت مجلس شورای اسلامی، حذف سیاست خارجی ایدئولوژیکی مذکور دراصول قانون اساسی، تائید مصوبات شورای عالی امنیت ملی با رئیس جمهور، برگزاری انتخابات شفاف_ آزاد و عادلانه، فرماندهی نیروهای مسلح با رئیس جمهور، قرار گرفتن سازمان صدا و سیما ذیل مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ارتقای جایگاه احزاب و مطبوعات به عنوان ساختارهای غیر رسمی تاثیرگذار بر سیاست خارجی و النهایه تحقق دولت حقوقی دانسته که به موجب آن قدرت مدنی وسیلهای برای تحقق اهداف و منافع ملی که باعث تحسین روابط بینالمللی، از بین رفتن درگیریها و تنشها، روابط مسالمتآمیز با کشورها، ارتقای منزلت و جایگاه ایران و شهروندان ایرانی، کاهش هزینههای نظامی، تحقق امنیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاران خارجی، ایجاد اشتغال گسترده، حداکثر رساندن رفاه مادی شهروندان ایرانی ورشد و توسعه اقتصادی ایران میداند.
سایر اخبار این روزنامه
گزارش همدلی از افزایش سقط جنین در کشور پایانی درآغاز
محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه در گفتوگو با همدلی: آقایان هر چه زودتر این بحثها را تمام کنند
علی رضا قلی در تحلیلی متفاوت از کودتای 28 مرداد: ایرانیان استعداد ورود به تمدن جدید را ندارند
هشــدار این تصاویر شامل صحنههایی غیر انسانی است
گزارش همدلی از کاهش اعتبار ، اعتماد و نفوذ صدا و سیما در بین شهروندان رسانه ای که ملی نیست
گزارش همدلی از حاشیههای اختلافات محمد یزدی و صادق لاریجانی آیتالله علیه آیتالله
اصلاحات و عقب نشینی از آرمان
جریان سوم شهروندی؛ قدرت مدنی جهت گیری سیاست خارجی
به وقت خماری