لزوم رصد پرونده‌های افراد کثیرالمراجعه

مقابله با قانوندانان قانونشکن و رباخواران و سفته بازها، مصداق بارز مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بهترین شیوه شناسایی این متخلفان در تعداد پرونده‌هایی است که در محاکم قضایی علیه یا له آن‌ها تشکیل شده است.
عده‌ای از شرایط وخیم مالی برخی از شهروندان سود جسته و با سوء استفاده از استیصال مالی و ناآگاهی حقوقی آن‌ها، با پرداخت ربا در قبال اخذ چک یا سفته یا دریافت وکالت تام الاختیار اموال منقول و غیر منقول و دیگر تضمین‌ها، علاوه بر دریافت بهره‌های سنگین ماهانه، نهایتاً چک یا سفته قربانیان خود را ناجوانمردانه به اجرا گذاشته یا با خیانت در امانت، اموال آن‌ها را با وکالت‌های تام الاختیاری که صرفاً به عنوان تضمین در دست دارند، به نام خود یا اعضای خانواده‌های شان منتقل می‌کنند.
متاسفانه هستند بعضی از وکلاء که به رغم اطلاع از ماهیت و عملکرد این افراد، با آنان همکاری کرده و مشاوره‌های لازم را جهت دریافت مدارک خانمان برانداز و بستن تمامی راهکارهای قانونی بر روی قربانیان در اختیارشان گذاشته و در صورت شکایت شهروندان، وکالت رباخواران، کلاهبرداران و تحصیل کنندگان اموال غیر را به عهده می‌گیرند.
برخی از این افراد ده‌ها پرونده چه در مقام شاکی و چه در جایگاه متهم دارند، جالب این جاست که هستند افرادی در این بین که به دلیل برخورداری از تجربه بسیار در اعمال خلاف عرف و قانون و نیز در خدمت داشتن برخی وکلاء و به‌رغم تعدد قابل ملاحظه پرونده‌ها، با افتخار بیان می‌کنند تاکنون حتی یک سابقه محکومیت نیز از محاکم دریافت نداشته‌اند!


پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه ماهیت، نوع و روند پرونده‌های افرادی که بیش از تعداد معینی به‌محاکم قضایی مراجعه یا احضار می‌شوند را رصد کرده و ترتیبی اتخاذ کند تا پرونده‌های این قبیل افراد با توجه به ماهیت کیفری یا حقوقی، حدالمقدور در یک یا دو مجتمع قضایی و نیز شعب واحد تجمیع و رسیدگی شود تا آن‌ها نتوانند با مراجعه به مجتمع‌های مختلف و یا محاکم شهرستان‌ها، رد پاهای ماجراجویی‌های خود را از دستگاه قضاء پنهان سازند.
فراموش نکنیم شهروندانی که قربانیان این افراد می‌شوند و نمی‌توانند حقانیت فی الواقع خود را در محاکم اثبات نمایند، بعضاً با انکار ناخودآگاه مسئولیت تام خویش در اعتماد بی‌جا به رباخواران و کلاهبرداران؛ حقوقشان تضییع می‌شود.