روزنامه آفتاب یزد
1398/05/27
فعالان اقتصادی را به راحتی از دست می‌دهیم
آفتاب یزد- گروه گزارش: مهاجرت کار آفرینان ایرانی به خارج کشور به دلیل سخت‌گیری‌ها‌یی که در روند تولید در کشور صورت می‌گیرد، افزایش یافته است.در یکسال گذشته با افزایش نرخ ارز و التهابات اقتصادی عرصه کار برای بسیاری از فعالان اقتصادی تنگ شده است. کماکان بنگاه‌های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور با تهدیدات بسیاری چون تعدد قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی پیچیده، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، سودهای بالای بانکی و … مواجه هستند. البته از بعد خارجی هم تحریم‌ها فشار زیادی را به آنها وارد می‌کند که همه اینها سبب میشود تا آنها به‌رغم میل باطنی کشورشان را به سودای دستیابی به امکانات و شرایط مطلوب‌تر ترک کنند.
> مهاجرت به چین برای تولید
چندی پیش سیمای جمهوری اسلامی در مصاحبه با یک کار آفرین ایرانی در چین نمایی دیگر از مهاجرت صاحبان سرمایه و کار ایرانی را به خارج کشور به تصویر کشید. این کار آفرین ایرانی مقیم چین از شرایط مناسب تولید در چین سخن گفت و از همکاری نظام بانکی برای پرداخت وام بدون بهره تا قوانین تسهیل‌کننده سر راه صنعتگران که در ایران مشاهده نمی‌شود. این مصاحبه تصویر درد یک کار آفرین ایرانی را که دیگر توان تولید در ایران ندارد و ترجیح داده سرمایه خود را به خارج منتقل کند تا در فضایی آرام اقتصادی فعالیت کند،
نشان می‌دهد.
مهاجرت و سودای اقامت در کشورهای توسعه‌یافته برای کسب یک زندگی ایده‌آل تنها محدود به دارندگان مشاغل خاص نمی‌شود و امروز نمی‌توان گسترش این پدیده در کشور را انکار کرد. خروج فعالان اقتصادی از کشور با هر هدف و بنا به هر دلیلی که باشد، به معنای خروج سرمایه انسانی توانمند و ماهر از کشور است. این درحالیست که اهمیت سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی هر کشور بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان منکر این
قضیه شد.
از سرمایه انسانی به‌عنوان ستون اصلی توسعه اقتصادی نام برده میشود. تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که همانطور که سرمایه‌گذاری در ساخت یک کارخانه جدید یا ارتقای کامپیوترها در نهایت به بهبود عملکرد آن کارخانه منجر میشود، سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی نیز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت. همچنین، تجربه کشورهای پیشرفته از این موضوع حکایت دارد که سرمایه انسانی مکمل سرمایه فیزیکی است و در نتیجه سبب میشود که از سرمایه فیزیکی استفاده بهینه‌تری
صورت گیرد.
> کشورهای مناسب ایجاد کسب وکار
چندی پیش بانک جهانی با بررسی ۱۹۰ کشور دنیا، بهترین کشورها را برای راه‌اندازی کسب‌وکار رتبه‌بندی کرده است. این بانک، بهترین کشورها را بر مبنای سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار و مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری، درنظر گرفتن قوانین تجاری، حقوق مالکیت، دسترسی به برق شهری، دریافت اعتبار، اجرای قراردادها و دیگر عوامل موثر بر کسب‌وکار معرفی کرده است. از طرفی شرکت رسانه‌ای «یواس نیو زاند ورلد ریپورت» نیز ۸۰ کشور دنیا را از نظر راه‌اندازی کسب‌وکار بررسی کرده است. این شرکت، کشورها را بر اساس ۶۵ ویژگی، همچون اثر اقتصادی، قدرت سیاسی، و شهروندی و کیفیت زندگی، رتبه‌بندی کرده است.
آنها برای معرفی بهترین کشورها، از نظر راه‌اندازی کسب‌وکار، ۱۰ ویژگی را مدنظر قرار دارند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: میزان ارتباط با مناطق دیگر دنیا، میزان تحصیلات مردم کشور، کارآفرینی، ابداعات، دسترسی آسان به سرمایه، نیروی کار ماهر، متخصصان فناوری، شفافیت در کسب‌وکار، زیرساخت‌های توسعه‌یافته و قانون کار پیشرفته. ماحصل بررسی‌های این دو سازمان، معرفی کشورهایی است که در دنیا از نظر راه‌اندازی کسب‌وکار، بهترین هستند. در ادامه از میان این کشورها، ۱۵ کشور را معرفی شده است.
۱. نیوزیلند
نیوزیلند مدت سه سال پی‌درپی است که میان برترین کشورها از نظر راه‌اندازی کسب‌وکار قرار می‌گیرد. این کشور از نظر سهولت کسب‌وکار، خط‌‌مشی‌های تنظیمی، سهولت روند کار، نبود کاغذبازی بهترین شرایط را دارد و افراد می‌توانند با سرمایه‌ای که در دست دارند، یک واحدِ کسب‌وکار راه‌اندازی کنند. حمایت دولت در دیجیتالی کردن امور اداری همگام با اداره مالیات، نقش مهمی در قرار دادن نیوزیلند میان بهترین کشورها در سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار، داشته است. در واقع با دیجیتالی شدن روند کار، واحدهای کسب‌وکار می‌توانند تمام کارهای مربوط به مالیات را بدون اینکه دچار گرفتاری‌های مالیاتی شوند، انجام دهند. در ضمن مراحل گرفتن مجوز برای راه‌اندازی شرکت در نیوزیلند بسیار کم است.
۲. سنگاپور
سنگاپور در گزارش بانک جهانی جایگاه دوم را در سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار، به خود اختصاص داده است. این کشور دو سال پی‌درپی، میان بهترین کشورها از نظر کسب‌وکار قرار گرفته است. از دلایل این موفقیت می‌توان به مواردی چون موقعیت و مکان این کشور، حوزه‌های مالیات‌بندی، نگرش مثبت نسبت به ایجاد کسب‌وکار، سیاست‌های منعطف مهاجرتی و وجود بهترین نیروهای متخصص دنیا در سنگاپور اشاره کرد. در ضمن این کشور فرصت‌های بسیار خوبی برای دسترسی به بازار بین‌المللی دارد. همچنین سیستم حقوقی این کشور عالی است. به طور مثال، دعواهای حقوقی در سیستم دادگاهی سنگاپور در مدت زمان حداکثر ۱۵۰ روز، حل و فصل می‌شوند و این روند در مقایسه با کشورهای دنیا، کمترین زمان را به خود اختصاص داده است.
۳. دانمارک
دانمارک از نظر بانک جهانی، رتبه سوم کشورهای مناسب برای راه‌اندازی کسب‌وکار را به خود اختصاص می‌دهد. قوانین کار در دانمارک بسیار آسان است. این کشور نسبت به نقاط دیگر جهان، از سرمایه‌گذاران خارجی بابت تاسیس شرکت، مالیات کمتری دریافت می‌کند. همچنین این کشور برای کارآفرینان خارجی موارد تشویقی، نظیر سیستم مالیات ویژه برای مهاجرانی که حقوق بالاتری دارند، در نظر گرفته است. در ضمن هیچ نوع فساد تجاری که در بیشتر کشورها رایج است، در این کشور مشاهده نمی‌کنید و به همین دلیل دانمارک به یکی از بهترین مکان‌های برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
۴. هنگ‌کنگ
هنگ‌کنگ از بهترین کشورها برای راه‌اندازی کسب و کار است. هنگ‌کنگ، دروازه‌ای به سوی چین و مرکز مالی و قطب کسب‌وکار است و فرصت‌های بسیار زیادی در اختیار افرادی می‌گذارد که صاحب کسب‌وکار و کارآفرین هستند. هنگ‌کنگ، مکانی ایده‌آل برای تاسیس شرکت‌های خارجی است. زیرا این کشور از ثبات اقتصادی بسیار عالی، زیرساخت‌هایی در سطح جهانی، قوانین مالیاتی آسان، بازار بین‌المللی و سیستم حقوقی سودمند برخوردار است. نرخ مالیات بردرآمد در هنگ‌کنگ کمتر از مکان‌های دیگر است. هنگ‌کنگ از ده سال گذشته تاکنون، میان اقتصادهای برتر جهان، جای دارد و در این کشور از سرمایه‌گذارهای کوچک هم استقبال میشود. این موضوع باعث شده که راه‌اندازی کسب‌وکار در هنگ کنگ به راحتی انجام شود و کارآفرین‌های متعددی در این کشور، تجارت خود را راه‌اندازی کنند.
۵. کره جنوبی
کره جنوبی هم در ردیف کشورهایی قرار دارد که راه‌اندازی کسب‌وکار در آن مکان‌ها به سهولت انجام می‌گیرد. این کشور با دسترسی به برق، تجارت با کشورهای جهان و اجرای قراردادها، توانسته است شرایط خوبی برای راه‌اندازی کسب‌وکارها فراهم کند. از طرفی وجود اینترنت پرسرعت که سریع‌ترین اینترنتِ دنیاست، باعث راحت شدن کارها در کره جنوبی شده است. دولت این کشور، بسیار هوشمندانه از این امکان برای راه‌اندازی استارتاپ‌ها استفاده کرده و این کشور را به نقطه‌ای جذاب برای راه‌اندازی این نوع کسب‌وکار تبدیل کرده است. همچنین قرار است در آینده‌ای نه چندان دور، این کشور به‌ها‌ب استارتاپ‌های آسیاپاسفیک و یکی از ۸ کشور برتر جهان تبدیل شود. در ضمن قوانین مالیاتی کره جنوبی برای سرمایه‌گذارهای خارجی، آسان است. البته برای اجرای برنامههای رفاه اجتماعی و ایجاد مشاغل بیشتر در بخش خدمات عمومی، حدود ۳ درصد به مالیات‌ها اضافه شده است. اما با وجود سیاست‌های استارتاپی در این کشور، کره جنوبی بهترین مکان برای راه‌انداختن یک کسب‌وکار، حتی با سرمایه‌ای‌اندک، است.
۶. گرجستان
گرجستان از نظر راه‌اندازی کسب‌وکار، سال به سال بهتر میشود. در واقع این کشور با ایجاد تغییرات اساسی در چارچوب تنظیمی محلی، توانسته است شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار در این کشور را بهبود بخشد. این کشور حمایت‌های سرمایه‌گذار اقلیت را تقویت کرده و حقوق سهامدار را افزایش داده است. همچنین تعریف شفافی از ساختارهای مالکیت و کنترل به دست داده است. درضمن هزینههای برق کمتر و فرایند‌های مالیاتی برای تمام صاحبان کسب وکار ساده و آسان شده است.
۷. نروژ
نروژ با موفقیت توانسته قدرت فناوری، نیروی کار پرانرژی و شبکه‌ای امن از برنامههای اجتماعی را با یکدیگر ترکیب کند و در اختیار شهروندان خود قرار دهد. همین وضعیت باعث شده که در عرصه تجارت جهانی فعال باشد. مردم نروژ به دلیل توزیع برابر ثروت و استانداردهای بالای زندگی، قدرت خرید بالایی دارند. این کشور، به منظور جذب سرمایه‌گذارهای خارجی، از نرخ مالیات شرکت‌ها کاسته است. علاوه بر آن، نروژ به دلیل فعالیت‌هایی مانند تولید نفت، صادرات، و فناوری ارتباطات، بازاری قوی برای مشاغل دارد. همچنین راه‌اندازی یک استارتاپ در نروژ، فقط چهار روز وقت می‌گیرد و سرمایه بسیار کمی لازم دارد.
۸. ایالات متحده آمریکا
آمریکا کشوری مناسب برای راه‌اندازی کسب و کاراست. با این که نرخ دریافت مالیات در آمریکا شیب نسبتا رو به بالایی دارد، اما این کشور با پایین نگهداشتن هزینههای مربوط به اداره یک واحد کسب‌وکار، این موضوع را جبران کرده است. در آمریکا هزینههای مربوط به تامین منابع، دفاتر، تدارکات و موارد دیگر، بسیار کم است و به همین دلیل این کشور به یکی از بهترین مکان‌های جهان برای شروع کسب‌وکار تبدیل شده است. آمریکا نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته، محیطی عالی و جذاب برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای کسب‌وکار به حساب می‌آید. در ضمن این کشور مرکز مهم‌ترین شرکت‌های فناوری دنیا مانند آمازون، گوگل، فیس‌بوک و توئیتر است. قوانین کار در این کشور پیشرفته و کاملا شفاف است.
۹. بریتانیا
بریتانیا، علی‌رغم خروجش از اتحادیه اروپا، همچنان توانسته است که جایگاه خود را در خصوص بهترین مکان برای راه‌اندازی کسب‌وکار در دنیا، حفظ کند. هزینههای کم مربوط به شروع یک واحد کسب‌وکار و سطح رضایت‌مندی و خوش‌بینی کارآفرینی، این کشور را به مکانی ایده‌آل برای راه‌اندازی کسب وکار تبدیل کرده است. بنابر بررسی‌ها ۸۸درصد از بریتانیایی‌ها معتقدند که با تلاش و کار فراوان می‌توانند زندگی خوبی برای خود فراهم کنند. در ضمن هزینه شروع یک استارتاپ در این کشور، در مقایسه با استانداردهای جهانی، بسیار پایین است. همچنین بازار بریتانیا توانسته است، مشتریان بسیاری به خود جلب کند.
۱۰. مقدونیه
جمهوری مقدونیه، کشوری در جنوب شرقی اروپا و شمال یونان است. این کشور که از نظر اقتصادی دارای درآمد متوسط به بالاست توانسته از نظر راه‌اندازی کسب‌وکار، میان کشورهای برتر جهان قرار بگیرد. ثبات اقتصادی، این کشور را به بهترین مکان برای شروع سرمایه‌گذاری و تشویق کارآفرینان تبدیل کرده است. سهولت راه‌اندازی کسب وکار در مقدونیه نرخ بیکاری را به‌شدت کاهش داده است. همچنین این کشور در قوانین خود، بیشترین تعداد اصلاحات را انجام داده است و شرایط بسیار خوبی برای بیشتر مشاغل، به‌ویژه ساختمان‌سازی فراهم کرده است.
۱۱. استرالیا
استرالیا بهترین کشور برای راه‌اندازی کسب و کاراست. استرالیا دارای بازار باز با حداقل محدودیت در واردات کالا و خدمات است (منظور از بازار باز به‌طور کلی فقدان محدودیت است که بر اساس آن خریداران و فروشندگان می‌توانند در معامله محصولات وارد شوند، آزادانه قیمت‌گذاری کنند و سیاست‌های اعتباری خود را به کار بندند. در ضمن این اصطلاح به معنای بازار خرید و فروش اوراق بهادار خارج از بورس هم است).
فرایند بازار باز موجب افزایش تولید و بهره‌وری شده است و اقتصاد کشور را منعطف و پویاتر کرده است. استرالیا عضو سازمان‌های تجاری متعددی در دنیا ازجمله، تجارت جهانی دنیاست و همچنین با کشورهای متعددی از جمله چین، کره جنوبی، ژاپن، شیلی، مالزی، نیوزیلند، سنگاپور، تایلند و ایالات متحده آمریکا، مراوده تجاری دارد. زیرساخت‌های پیشرفته، قوانین شفاف تجاری، نیروی کار ماهر و چارچوب حقوقی مناسب، این کشور را به گزینه مناسبی برای راه‌اندازی کسب‌وکار تبدیل کرده است. در ضمن استرالیا به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، روش‌های مناسبی در زمینه اخذ ویزای استرالیا، مهاجرت به این کشور و راه‌اندازی کسب‌وکار، در نظر گرفته است.
۱۲. لوکزامبورگ
لوکزامبورگ با نام رسمی دوک‌‌نشین لوکزامبورگ، کشوری در شمال اروپاست و با کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور، یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ از نظر اوضاع سیاسی و اقتصادی همیشه باثبات بوده است و بنابر گزارش شرکت رسانه‌ای «یواس نیوز‌اند و رلد ریپورت»، در ردیف بهترین کشورها برای راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی قرار گرفته است. دسترسی آسان به سرمایه، زیرساخت‌های پیشرفته، قوانین شفاف تجاری و روابط سیاسی و تجاری آن با کشورهای دیگر، لوکزامبورگ را به مکانی ایده‌آل برای راه‌اندازی کسب‌وکار تبدیل کرده است.
۱۳. کانادا
کانادا از نظر سیستم اقتصادی بازارمحور، الگوی تولید و استانداردهای بالای زندگی، شبیه ایالات متحده آمریکاست. این کشور پس از جنگ جهانی دوم، رشد بی‌سابقه‌ای در تولید، معدن و بخش‌های خدماتی داشته و این کشور را به سرعت از اقتصاد روستایی به یکی از مهم‌ترین اقتصادهای صنعتی و شهری تبدیل کرده است. کانادا دارای بخش وسیعی از نفت و گاز طبیعی و هفتمین تولیدکننده نفت جهان است. توافقنامه‌های تجارت آزاد کانادا-آمریکا و تجارت آزاد آمریکای شمالی، موجب ادغام چشمگیر اقتصادی دو کشور کانادا و آمریکا شد. قوانین تجاری شفاف در این کشور باعث ثبات اقتصادی و در نتیجه راه‌اندازی کسب وکار مطمئن شده است.
۱۴. ایرلند
ایرلند کشوری کوچک، مدرن و اقتصاد آن بر پایه تجارت است. ایرلند از نظر راه‌اندازی کسب وکار میان بهترین کشورهای دنیا قرار گرفته است و اکنون بهترین اقتصاد منطقه را داراست و با دنیا مراودات تجاری مناسبی دارد. البته ایرلند فراز و نشیب‌ها‌ی فراوانی در اقتصاد خود دیده است. اما اکنون تمام بحران‌های سابق را با اقدامات اصلاحی پشت سر گذاشته و دارای ثبات اقتصادی مناسبی است. زیرساخت‌های پیشرفته و دسترسی آسان به سرمایه و قوانین شفاف تجاری در این موفقیت نقش مهمی ایفا کرده‌اند. مالیات کم شرکت‌ها و وجود نیروی کار متخصص مجهز به فناوری بالا از عوامل تشویق به سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی کسب‌وکار است. در ضمن شرایط خوب مالیاتی و حقوق شهروندی، ایرلند را به مکانی عالی برای تاسیس شرکت‌های بین‌المللی تبدیل کرده است.
۱۵. آلمان
آلمان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا و همچنین جهان است. این کشور یکی از عمده‌ترین صادرکننده‌های ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی و لوازم خانگی است. آلمان با تعداد زیادی نیروی کار متخصص یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای اروپایی نیز هست که مهاجران متعددی را تاکنون پذیرفته است. دسترسی آسان به سرمایه، زیرساخت‌های پیشرفته، قوانین شفاف و کارآمد کسب‌وکار، دارا بودن فناوری روز، نظام حقوقی پیشرفته، ایده‌های نوآورانه تجاری و ارتباط موثر این کشور با دیگر نقاط جهان، آلمان را به نقطه‌ای ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.
> علت مهاجرت کارآفرینان ایرانی
اما در ایران تصمیمات سختگیرانه و مقررات دست و پا گیر ایجاد فضای کسب وکار عرصه را بر کارآفرینان سخت کرده است. هرچند تحریم‌های اقتصادی و مقررات سختگیرانه داخلی شرایط ویژه و خطیری را به تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و … تحمیل کرده، اما تعدادی از کارشناسان می‌گویند فرصت‌هایی در دل تهدیدات نهفته است و باید بادقت تمام در این زمینه گام برداشت. شاید بهترین راهکار برای اصلاح امور اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را می‌توان از لابه‌لای گفته‌ها و اظهارات نمایندگان بخش خصوصی استخراج کرد. آنها بارها طی سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌ها راه اصلاح امور اقتصادی را به مسئولان دولتی گوشزد کرده‌اند.
بنابراین هرچند که امروز اقتصاد در شرایط خاصی به‌سر می‌برد و موج مهاجرت‌ها افزایش یافته، اما شفافیت در اقتصاد، مقررات‌زدایی، اصلاح ساختار مالیاتی به‌عنوان پاشنه‌آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی، اصلاح سیاستگذاری ارزی دولت برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی، ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق از جمله انتشار اوراق و صکوک، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی، تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ و… از جمله راهکارهایی هستند که باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرند تا جلو مهاجرت بیشتر کار آفرینان ایرانی گرفته شود.
تولیدکنندگان ما که آوازه مهاجرت به خارج از کشور را آغاز کرده‌اند، دارای مشکلات عدیده ای هستند. تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهم‌ترین مشکلات تولید را شاید بتوان در 10 سرفصل به‌شرح زیر بیان کرد:
1 ــ تامین نقدینگی امروز یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی به‌شمار می‌آید به‌نحوی که امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تامین کنند. متاسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یافته و در نهایت تولیدکننده مجبور به تعطیلی واحد شود.
2 ــ عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چرا که این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
3 ــ بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. البته افزایش بدهی‌ها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.
4 ــ اشکالاتی در مالیات بر ارزش افزوده را باید دیگر مشکل امروز بخش تولید دانست. چرخه معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکننده‌ای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبه‌رو است به‌صرفه نباشد.
5 ــ قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.
6 ــ اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینههای سرباری را که برای تولیدکننده به‌وجود می‌آورد باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تاثیر منفی گذاشته است. در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر ضروری به‌شمار می‌آید چرا که با تقویت این حوزه هزینه جابه‌جایی محصولات برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها مناسب خواهد شد.
7 ــ افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست.
8 ــ تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
9 ــ علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشا تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متاثر از کاهش قدرت خرید مردم است.
10 ــ امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر باعث افزایش قابل‌توجه هزینههای سربار تولیدکننده شده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به طور حتم هزینههای سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت. در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه در صدد حمایت از تولید برآمده است اما وقتی ظرفیت تولیدکننده کاهش یافته نمی‌تواند در بازار مقابل اجناس وارداتی قد علم کند.
> بی‌ثباتی تصمیم‌ها‌ی دولتی
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در زمینه مشکلات تولید با اشاره به صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامههای متعدد از سوی دولت در بخش تولید و صنعت گفت: عمده مشکلات این بخش به دلیل بی‌ثباتی در تصمیمات دولت است و اگر به صادرکنندگان اجازه دهیم تا آنها ارز خود را تامین کنند، مشکلات تولید حل خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامههای متعدد از سوی دولت در بخش تولید و صنعت گفت: عمده مشکلات این بخش به دلیل بی‌ثباتی در تصمیمات دولت است و اگر به صادرکنندگان اجازه دهیم تا آنها ارز خود را تامین کنند، مشکلات تولید حل خواهد شد.
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته وضعیت ذخایر ارزی و مواد اولیه کارخانه بهتر از سال جاری بود؛ چراکه در این بخش ذخیره‌های بیشتری داشتیم، این در حالی است که در سال جاری قطعا با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو خواهیم بود و تنها نکته مثبت ثبات نرخ ارز است.
اکبریان تصریح کرد: اگر دولت نتواند ارز صنعتگران را تامین کند، قطعا با رکود زیادی در وضعیت تولید صنعت و معدن روبه‌رو خواهیم شد، لذا بهتر است صنایع را در اختیار آنها گذاشته تا آنها بتوانند برای کشور ارزآوری داشته باشند.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت نه تنها ارز تولیدکنندگان و بخش صنعت و معدن را تامین نمی‌کند، بلکه اجازه تامین آن از خارج از کشور به وسیله صادرات را هم نمی‌دهد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از صدور آیین‌نامه‌های متعدد در جهت بهبود فضای کار گفت: باید یک رویه در این خصوص وجود داشته باشد و از تعداد این آیین‌نامه‌ها کاست. تا زمانی که برنامه‌ریزی بلندمدتی نداشته باشیم و تا زمانی که همه دستگاه‌های مرتبط با یکدیگر در بخش تولید و صنعت با هم هماهنگ نباشند، وضعیت به مانند شرایط کنونی است.
اکبریان گفت: با اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید ۴۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن و تولید اختصاص پیدا کند، اما متاسفانه این رقم فقط ۲۵ درصد است.
وی با انتقاد از دستگاه‌های دولتی که می‌گویند ما فقط بر اساس قوانین عمل می‌کنیم، اما عملا موانع برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند، گفت: اگر این موانع رفع شود سرعت تولید افزایش پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه بی‌ثباتی در تصمیمات دولت و صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامههای متعدد هم تولیدکنندگان را اذیت می‌کند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به دنبال حل مشکل تولیدکنندگان نیست و با آنکه اعلام می‌کند که ماموریتش کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است، اما این سیاست موجب شده است دلار از ۳۰۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان برسد.
> درددل‌های صنعتگران
یک تولیدکننده ایرانی در گفت وگو با آفتاب یزد از مشکلات عدیده سرمایه‌گذاران ایرانی در کشور می‌گوید. از مشکلات تامین مواد اولیه تا نبود سرمایه در گردش تولید و سود کلان وام‌ها‌ی بانکی که بر گرده تولید است. مشکل مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دست پاگیر تامین اجتماعی و نظام دستمزد و عدم ثبات ارزی که سیاستگذاری صنعتگر را به دلیل نوسانات شدید در منگنه قرار می‌دهد.
ابوالقاسم کاظمی دولابی افزود : «کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی دو عامل تاثیرگذار بر میزان تولید بنگاه‌ها است. مشکلات نظام تامین اجتماعی و هزینههای بیمه و مالیا ت و دستمزد کارگران در کنار تامین نقدینگی و سرمایه در گردش توان تولیدکنندگان را کاهش داده است. نبود مواد اولیه و تامین آن و مشکلات مبادلات ارزی و پولی نیز بر معضلات این بخش می‌افزاید. نبود ثبات ارزی و بالا پایین شدن نرخ دلار هم باعث ایجاد مشکلاتی برای صنعتگران میشود.»
وی گفت : «بخشنامههای متناقض در حوزه اقتصاد کشور تولیدکننده و سرمایه‌گذار ما را هدف قرار گرفته و این روند نشان‌دهنده نبود مسیر مشخص در این بخش و سیاستگذاری‌ها‌ی نادرست است. هر روز یک بخشنامه و آیین‌نامه و یک تصمیم برای تولید گرفته میشود. تولید کننده سردرگم است و توان تصمیم‌گیری را برای صنعتگر
سخت می‌سازند.»
وی افزود : «کارخانه‌ها‌ی تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری مواجه هستند که این امر سبب شده فضای کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و رکود دامن‌گیر اقتصاد شود.»
به گفته وی فضای کسب و کار و بخش تولید و صنعت بسته به شرایط اقتصادی کشور متغیر است و مشکلاتی نظیر رکود، تورم و کمبود نقدینگی آثار منفی بر فعالیت تولیدکنندگان خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه این سیاستگذاری‌ها باید به گونه ای تنظیم شود که مشکلات ساختاری صنایع مرتفع شود، گفت: «دولت موظف است از طریق تنظیم برنامههای مدون زمینه را برای تهیه مواد اولیه، رقابت‌پذیری کالاها، افزایش تولید و به تبع افزایش فروش کالا فراهم آورد.»
وی خاطر نشان کرد: «اما کم‌توجهی به مشکلات تولید کارآفرین ایرانی را طی سال‌های گذشته خسته کرده و در این بین کسانی که عرق کمتری به کشور دارند راه فرار و ادامه کار در کشورهای دیگر را برمی‌گزینند. این امر نشان می‌دهد دولت ما در حمایت از کار آفرین که سرمایه ملی است کوتاهی می‌کند و باید جلو این مهاجرت‌ها را با تسهیل شرایط کاری بگیرد.»
وی ادامه داد: «تلاش برای رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان و رسیدگی به مشکلات آنان در امور تولیدی و اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی مورد تاکید در این مسیر است.»
وی گفت: «برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی باید راهکارهای ارائه شده را در نظر گرفت تا مشکلات و معضلات بخش تولید حل شود و در این مسیر امر یاد شده پیشرفت چشمگیری در حوزه اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.»
وی افزود: «اگر مشکلات بخش صنعت و کارآفرین‌های ایرانی کمتر نشود و همچنان هر روز مشکل بر مشکلاتشان بیفزاییم به تعطیلی تولید و رشد مهاجرت صاحبان سرمایه کمک کرده ایم.ا گر دلمان برای تولید کشور می‌سوزد باید همت کنیم تا تولید پابرجا بماند.»
سایر اخبار این روزنامه
ناامیدی اجتماعی و آثار آن
سایه بلند احتشام
ترفند جدید برای تاخیر در تحویل خودرو
4 میلیارد تومان برای 7 ماه ممیزی کتاب!
«فساد» محور اصلی شعارهای انتخابات مجلس
عارف را شخصیتی مفید می‌دانم
تلاش برای افزایش نظارت بر صداو سیما
250 میلیون دلار برای طراحی یک صندوق عقب!
خط‌کشی عجیب جاده‌های کمیجان
نباید پشت مقاومت مردم پنهان شویم
حقوق جدید مزدک میرزایی 93میلیون تومان در ماه
چرا تب عقد آریایی به‌وجود آمد
فعالان اقتصادی را به راحتی از دست می‌دهیم
ردپای آمارتیاسن
ناامیدی اجتماعی و آثار آن
مدیران ناکارآمد
