ما کجا هستیم و آنها کجا؟

آفتاب یزد – گروه اقتصادی: نرخ سود بانکی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان بالاست. هرچند نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران برای سپرده‌گذاری محسوب می‌شود اما برای وام گیرندگان به خصوص در بخش تولید، نرخ‌ها‌ی سودی که گاهی تا 24 درصد نیز می‌رسد، چندان خوشایند نیست. نرخ سود بانکی با توجه به نرخ 15 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در موسسات و بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است.با این تفاسیر نرخ مصوب سود بانکی برای سپرده‌های یکساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10درصد بوده است.
اما نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به اهمیت کاهش نرخ سود بانکی برای رونق تولید و اشتغال، بانکهایی هستند که با دور زدن قانون سودهای بالایی برای سپرده‌های بانکی در نظر می‌گیرند که این میزان سود بسته به مبلغ سرمایه افراد نیز تا 24 درصد افزایش می‌یابد، این درحالی است بانک مرکزی نرخ بیش از 15 درصد برای سپرده‌های بانکی را غیرقانونی اعلام کرده است.
با این تفاسیر در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری علاوه بر قرار داد معینی که در بانک‌ها بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها امضا می‌شود که در آن نرخ سود سپرده قید شده، قرارداد دیگری برای سودهای بالاتر از مصوبه بانک مرکزی تا 24درصد بین سپرده‌گذار و بانک رد و بدل می‌شود که به موجب آن بدون قید شدن در قرار روتین بانک موظفند بسته به سپرده افراد به آن‌ها تا سقف 24درصد یا بعضا بیشتر این رقم سود پرداخت کند.
اکثر بانک‌ها و موسسات مالی برای جذب مشتری و نقدینگی بیشتر رقم‌های بالایی از سود بانکی برای سپرده‌ها پیشنهاد می‌کنند و سپرده‌گذاران نیز که تمایل بیشتری به دریافت سود بالاتر دارند ترجیح می‌دهند در این‌گونه بانک‌ها یا موسسات سپرده‌گذاری کنند.

> سود سپرده در سایر کشورهای جهان
چند درصد است؟
سود سپرده بانکی حالا مدتهاست منبع درآمدی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب نمی‌شود
هر چند نرخ سود سپرده‌ها‌ی بانکی در ایران ۱۵درصد است و اخیرا نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه‌ای رعایت این مصوبه را بار دیگر به بانک‌ها‌ گوشزد کرده اما بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد سود سپرده در بسیاری از کشورهای جهان کمتر از این رقم است. به عبارت دیگر سود سپرده در برخی از کشورهای توسعه یافته منفی و یا صفر است.
بالا رفتن سود سپرده بانکی سبب بالا رفتن قیمت تمام شده پول می‌شود و همین امر می‌تواند زمینه بروز تورم را فراهم کند.
برآوردها نشان می‌دهد اغلب کشورهای جهان سودی در محدوده صفر تا ۵ درصدی را به سپرده‌گذاران بانکی پرداخت می‌کنند و در این میان معدود کشورهایی هستند که همچنان سودهای چند ده رقمی را برای سپرده‌گذاران درنظر می‌گیرند. نگاهی به نرخ سود بانکی سایر کشورها نشان می‌دهد که این روزها بیشتر دولتهای دنیا با فشار به سیستم بانکی راهکار حمایت از تولید را با کاهش نرخ سود بانکی در پیش گرفته‌اند.
بهتر است نگاهی به نرخ سپرده‌ای بانکی در سایر کشورها بیندازیم تا متوجه شویم در این زمینه ما چقدر عقب هستیم. نرخ سود سپرده بانکی در الجزایر 8/1، در چین 5/1، در کامبوج 4/1، در کرواسی 4/1،در کوزوو 3/1، در نیکاراگویه 3/1 و در بوتسوانا 5/1 است. همچنین در سوئد 1/1، در گویان 1/1 در بحرین 1 و آنتیگوا وباربورا 7/1 و در بلغارستان صفر است. هنگ کنگ نیز نرخ سود صفر دارد. کشور سوییس در این زمینه پیشتاز است زیرا منفی 3درصد نرخ سود سپرده سرمایه گذاری
آن است.
در عین حال چندی پیش یک بانک دانمارکی برای نخستین بار به مشتریان خود وام مسکن با نرخ بهره منفی ارائه کرد. به گزارش گاردین، بانک دانمارکی " Jyske" برای نخستین بار در تاریخ بانکداری به مشتریانی که برای رهن منزل خود نیازمند دریافت کمک‌هزینه باشند وام با نرخ بهره منفی پرداخت می‌کند و مشتریان مبلغ کمتری از وام دریافتی را باز پرداخت خواهند کرد. این بانک که سومین بانک بزرگ دانمارک است در رقابت با بانک دیگر دانمارکی یعنی "Nordea" تصمیم به چنین کاری گرفته است که وام‌های رهنی ۱۰ ساله با نرخ بهره
صفر درصد و ۳۰ ساله با نرخ بهره ۰.۵ درصد را به مشتریان پرداخت می‌کند.
مایکل هوگ، کارشناس مسکن این بانک گفت: پول به صورت مستقیم به مشتری پرداخت نخواهد شد بلکه صرف هزینه مسکن خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که این تصمیم عجیب بانک با چه واکنش‌ها‌یی مواجه شده است، گفت: با اظهارتی نظیر این مواجه می‌شویم که این مساله چه طور ممکن است و پاسخ می‌دهیم که بله درست خوانده اید، صحت دارد! نرخ بهره در بسیاری از بانک‌ها‌ی دانمارک اکنون صفردرصد است و اکنون برخی از بانک‌ها‌ می‌خواهند مانند بانک‌های سوئیسی به سمت نرخ بهره منفی حرکت کنند. بانک
"یو بی‌اس" سوئیس نرخ بهره منفی ۰.۶ درصدی را درخصوص سپرده‌ها‌ی بالای نیم میلیون پوند اعمال می‌کند یعنی در پایان هر سال، به ازای نگهداری نیم‌میلیون پوند سپرده مشتری، ۳۰۰۰ پوند کارمزد کسر می‌کند!
هوگ در خصوص احتمال اتخاذ رویکرد مشابه بانک‌های سوئیسی در دانمارک گفت: در حال حاضر نرخ بهره منفی در خصوص سپرده‌ها‌ی سرمایه‌گذاری در دانمارک وجود ندارد اما رایزنی‌هایی در این خصوص در سطوح بالای مدیران بانکی در جریان است. با این وجود فعلا هیچ بانکی نمی‌خواهد اولین بانکی باشد که نرخ بهره منفی را انتخاب می‌کند.نرخ بهره در انگلیس ۰.۷۵ درصد و در اتحادیه اروپا ۰.۵ درصد است.
اما در ایران نرخ سود وام بانک مسکن 9درصد است وتا دوبرابر اصل وام مشتری باید قسط آن را بپردازد.

> دردسر سود بالا برای بخش مولد کشور
اما در ایران نرخ بالای سود بانکی به خصوص برای بخش مولد کشور دردسر ساز است. آنچه موجب شده اعتبار و نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت نشود، نرخ بهره بانکی بالا برای سپرده‌ها است. این مسئله باعث شده نقدینگی از محل پرداخت سود به سپرده‌ها‌ی بانکی افزایش قابل‌توجهی در هر سال داشته باشد و هرگونه خلق پول جدید، نیز به بخش مولد اقتصاد هدایت نشود و بخش‌ها‌ی غیرمولد را پوشش دهد.
سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید توسط رهبر معظم انقلاب نامگذاری شد. بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد یکی از دلایل انتخاب این عنوان، رکود اقتصادی حاکم بر تولید در سالیان گذشته بوده که بسیاری از متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار داده است. نرخ بیکاری بالا، تورم، جهش ارزی، ضریب جینی، نرخ پایین سرمایه گذاری و بسیاری از متغیرهای دیگری که می‌توان مهم ترین عامل آن را رکود اقتصادی عنوان کرد؛بنابراین برای ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه‌ها‌، لازم است در بخش تولید به عنوان بخش واقعی اقتصاد کشور تحول صورت بگیرد. اما چه عامل یا عواملی باعث شده است که بخش تولید به رکود برود و برای رونق بخشی به آن چه باید کرد؟
از جمله مهم ترین نهاده‌ها‌ی تولید، مسئله تامین مالی و سرمایه است. اگر برای بنگاهی همه عوامل تولید تهیه شده باشند، اما تامین مالی محقق نشده باشد، این بنگاه تولیدی نمی‌تواند تولید داشته باشد. بنابراین سرمایه و پول نقش بسزایی در تولید دارد.

> نرخ سود بانکی بالا، عامل رکود اقتصادی
اما آنچه که مانع از تزریق نقدینگی به بخش‌ها‌ی تولیدی و مولد اقتصاد در کشور می‌شود، وجود نرخ بهره بسیار بالا برای سپرده‌ها‌ی بانکی است. زمانیکه نرخ بهره بانکی بالا باشد، تسهیلات بانکی در بخش مولد اقتصاد سرمایه گذاری نخواهد شد و این تسهیلات برای کسب سود، سپرده‌گذاری خواهد شد و نتیجه آن رکود اقتصادی است.
بر اساس نظریه پولی تولید، از ارکان مهم تولید، پول و سرمایه است و این مقوله است که می‌تواند چرخه تولید را تسهیل کند. حال زمانیکه نرخ بهره بالا باشد، امکان هدایت اعتبار برای بخش تولید فراهم نخواهد شد، لذا همچنان بخش تولید در رکود به سر خواهد برد. در همین زمینه باید گفت عمده افزایش نقدینگی در سال‌ها‌ی گذشته، ناشی از سود بالای بانکی است که به هیچ عنوان ارتباطی با بخش مولد و واقعی اقتصاد ندارد.
از طرف دیگر نرخ بهره بانکی، تعیین کننده هدایت اعتبار به بخش‌ها‌ی اقتصادی است. زمانیکه نرخ بهره بانکی بالا باشد، به جای آنکه منابع جدید پولی به بخش‌ها‌ی تولیدی و مولد اقتصاد هدایت شود، عمده آن در اختیار بخش‌ها‌ی غیرمولد و پرسود قرار می‌گیرد یا تبدیل به بدهی‌ها‌ی معوق می‌گردد.
این وضعیت دو نتیجه خواهد داشت؛ اول آنکه سیکل رشد نقدینگی دوباره شدت خواهد گرفت؛ زیرا بهره سپرده، همچنان باعث رشد نقدینگی از مسیر پرداخت سود سپرده خواهد شد. دوم آنکه پول خلق شده به بخش تولید هدایت نخواهد شد و بخش غیرمولد را گسترش می‌دهد؛ زیرا زمانیکه بالفرض سود سپرده‌ها‌ ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، باید بخش تولید حداقل ۵۰ درصد سود داشته باشد تا تسهیلات به سمت تولید برود و می‌توان گفت با وضعیت فعلی سود سپرده‌ها‌، این امر
ناشدنی است.

> کاهش نرخ سود بانکی
شرط لازم برای رونق تولید
بنابراین اگر نرخ سود بانکی اصلاح شود، حجم زیادی از پول موجود و مهم تر از آن خلق پول جدید، به بخش‌ها‌ی حقیقی اقتصاد هدایت شده و سهم شبه‌پول (سپرده‌ها‌یی که به آن‌ها‌ سود تعلق می‌گیرد)
کاهش می‌یابد. برای این کار اعمال جریمه برای برداشت زودتر از موعد از سپرده‌ها‌ی بلند مدت و همچنین زمانبر کردن فرآیند درخواست سپرده و پرداخت پول سپرده‌گذار پیشنهاد می‌گردد تا سپرده‌گذاری برای دریافت سودهای کلان بانکی هزینه بر بوده و حجم سپرده‌ها‌ی بلند مدت در اقتصاد کاهش یابد. این اقدام‌ها‌ در کنار سیاست‌ها‌ی مکملی همچون مالیات بر عایدی سرمایه که مانع از این می‌شود پول‌ها‌ به سمت بازارهای موازی همچون مسکن، ارز و طلا برود، می‌تواند رونق در بخش تولید ایجاد کند.

> از تولید حمایت کنید
رضا جلالی صنعتگر و تولیدکننده در گفت وگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت : با این نرخ سود و جریمه‌های بانکی نفسی برای صنعتگران و تولیدکنندگان باقی نمی‌ماند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور محروم از بازارهای جهانی است و باید بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کند، از سوی دیگر بانک‌ها، وثایق تولیدکننده‌ها را به بهانه بدهی تسهیلات تملک کرده و به دنبال فروش آن هستند، بنابراین چگونه می‌توان اسم آن را حمایت از تولید نهاد؟
وی افزود: با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن افزایش هزینه تولید، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش یافته و در نتیجه اشتغال نیز کاهش می‌یابد.
وی گفت : به عنوان یک صنعتگر می‌گویم بانکها هیچ مماشاتی با تولید ندارند در حالی که کشورهای دیگر با به صفر رساندن سود بانکی حداقل برای تولید به روند رشد اقتصادی خود کمک می‌کنند در حالی که در کشور ما هیچ امتیازی برای تولیدکننده قایل نیستند.
این تولیدکننده یک واحد صنعتی با بیان این که تولیدکنندگان از سر غیرت به کار خود ادامه می‌دهند خاطر نشان کرد : شما در هیچ کشوری نمی‌بینید این همه مشکلی که سر راه تولید است برای صنعتگرانشان ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: دولت باید به این نتیجه برسد که در غیاب نفت، تولید ارز آور برای کشور است و باید با حمایت از صنعتگران رشد اقتصادی را برای کشور رقم بزند. ما مانند چین باید نرخ سود بانکی تولیدکننده را به صفر برسانیم تا بتوانیم چرخ اقتصاد را بچرخانیم.تولیدکنندگان ما سربازان گمنام اقتصاد کشور هستند و باید از آنها حمایت کرد.
خرید بلیط