سازمان خصوصی‌سازی زیر ذره‌بین دستگاه قضا

خبرگزاری‌های داخلی، دیروز از بازداشت پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ازسوی دستگاه قضایی کشور خبر دادند.
دیروز بعد از مدت‌ها اخبار نگران‌کننده درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، سرانجام میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد و وزیر اقتصاد داوود خانی را به سرپرستی این سازمان منصوب کرد.
پوری حسینی در دو مقطع زمانی ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشت. مقطع اول به سال 1383 تا 1384 در دولت اصلاحات برمی‌گردد. مقطع دوم نیز از مهر 1392 و با حکم علی طیب نیا، وزیر اقتصادی دولت یازدهم آغاز شد که تاکنون ادامه داشت.
در دوران پوری حسینی عملاً خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته منجر به مشکلات و چالش‌های فراوانی شد. واگذاری‌های رانتی به افراد خاص که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و حیف و میل بیت‌المال و موجب تجمعات اعتراضی در سراسر کشور شد و علاوه بر مشکلات اقتصادی برای بسیاری از کارگران واحدهای واگذار شده، مشکلات امنیتی نیز بوجود آورد.
این مشکلات موجب شد که دیدگاه و نظر آحاد مسئولان و مردم نسبت به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته منفی باشد.
در این باره دیوان محاسبات هم در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 به صراحت اعلام کرد که در واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.
برخی از تخلفات صورت گرفته و حیف و میل بیت‌المال به نقل از گزارش دیوان محاسبات به قرار زیر است:
*شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی 617 میلیارد تومان فقط 199 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است.
*شرکت‌های آلومینیوم‌المهدی و هرمزال 914 میلیارد تومان واگذار شد درحالی که بعد از واگذاری 346 میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.
*ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان 4 هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی 1850 میلیارد تومان واگذار شد.
*ماشین‌سازی تبریز در سال 94، 611 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال 96 این شرکت با همان مبلغ سال 94 واگذار شد.
این فهرست حتی می‌تواند بسیار طولانی‌تر باشد اگر به تمامی موارد پرداخته شود. اما پوری حسینی خلاف این صحبت‌ها تا آخرین روزهای مسئولیت خود ادعای این را داشت که در خصوصی‌سازی شرکت‌ها هیچ تخلفی صورت نگرفته است!
در تاریخ 11 دی‌ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است گفت: من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.
همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است.
پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد.
سراج در تاریخ 25 بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.
وی گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و 350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.
در تاریخ 11 دی‌ماه سال گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است گفت: من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.
همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است.
پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد.
سراج در تاریخ 25 بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.
وی گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و 350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.
خرید بلیط