پیامدکمبود نقدینگی در اقتصاد

در اقتصاد دولتي طبيعي است که نرخ ارز توسط دولت مشخص شود. اگر در اين مدت نرخ ارز توانسته با اين نوسانات کم استقلال پيدا بکند به دليل وجود ذخايري ارزي است که دولت در اختيار داشته است. بازار متشکلي که دولت به دنبال آن است هدفي جز مشخص کردن نرخ‌ها ندارد، اما مشخص کردن نرخ‌ها را مي‌توان در بهره بانکي ديد زيرا آن هم به صورت دستوري تعيين مي‌شود و خارج از اين نرخ، اگر کسي بخواهد معامله‌اي انجام دهد يعني بيشتر از سقف بهره بانکي معامله کرده است. اکنون کشور با کمبود نقدينگي مواجه است. دولت تا حدي مي‌تواند نقش مديريت ارز شناور را ايفا کند. در اين مدت شاهد بوديم که دلار ميانگين، 11 تا 12 هزار تومان نوسان داشت. بازار متشکل ارزي به صورت رسمي تشکيل نشده است، البته همواره در کنار يک بازار متشکل، يک بازار غير متشکل شکل مي‌گيرد. ارز آنقدر وجود ندارد که به هر فردي به ميزان دلخواه تعلق بگيرد، تقاضا بيشتر از عرضه است و طبيعي است که افراد به بازار غير متشکل مراجعه کنند. هر چه قدر دولت بيشتر دچار کمبود ارز شود از وزن بازار متشکل کم شده و به وزن بازار غير متشکل افزوده مي‌شود. نرخ ارز با تشکيل يک بازار متشکل ثبات نخواهد داشت چراکه ما در وضعيتي هستيم که درآمدهاي ارزي کشورمان کم‌تر از قبل شده و دولت هم در تنگنا قرار دارد و اگر اين درآمدهاي ارزي کم شود، قاعدتا درآمدهاي ريالي دولت که به نوعي مربوط به اين درآمدهاست کاهش و تورم افزايش پيدا مي‌کند زيرا دولت دنبال تامين هزينه‌هاي جاري خود به بانک مرکزي رجوع مي‌کند که در نهايت نقدينگي از 3 هزارميليارد تومان فراتر خواهد رفت و دولت هم قادر نيست نقدينگي را به سمت توليد حرکت دهد. ايران بايد با اروپا به نتيجه‌اي برسد تا بتواند بخشي از نيازهاي ارزي تامين شود اما اين مسأله در اين شرايط، سخت و بعيد به نظر مي‌رسد؛ زيرا بسياري از شرکت‌هاي محلي به لحاظ ريسکي که در ايران به دليل عدم شفافيت پولي وجود دارد همکاري لازم را نخواهند کرد. درهاي اقتصاد کشور بايد به روي جهان باز شود، تجارت خارجي آزاد شود تا بتوانيم صادرات و واردات داشته باشيم. نمي‌شود يک ديوار دور کشور کشيد. ارزي که به کالاي اساسي اختصاص داده شده اگر با نظارت دقيق دولت باشد باز هم نيازهاي مردم را رفع نمي‌کند.
خرید بلیط