اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی، کدام مطلوب‌ شرایط کشور است؟ پای دولت در کفش خصوصی‌ها

کیمیا نجفی
میزان و نحوه دخالت دولت‌‌ در اقتصاد، از جمله موضوعات مهمی است که از گذشته تا کنون مورد بحث و بررسی میان کاشناسان و صاحب‌نظران مطرح بوده است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد‌های توسعه‏یافته نقش دولت کم‌رنگ بوده و به عبارتی دیگر دولت‌ها بنگاه‌داری نمی‌کردند. اما شرایط در کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت‌تر بوده و سهم دولت‌ها در تولید درآمد ملی بیشتر است که به گفته برخی از صاحب‌نظران این سهم بیشتر موجب ناکارایی، رانت و فساد اقتصادی و نرخ پایین رشد اقتصادی در این کشورها می‌شود.
«اقتصاد دولتی باشد یا خیر؟» سوالی است که تا کنون به پاسخی مشخص نرسیده است. در این راستا عده‌ای بر این باورند که دخالت دولت در اقتصاد باید به حداقل برسد چراکه بخش ‌خصوصی توان بیشتری را برای کنترل و فراهم کردن شرایط بهبودی برای اقتصاد دارد. به گفته آنها اگر حضور دولت در اقتصاد محدود نشود آنگاه اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت می‌کند و در این حالت باید بخش عمده‌ای از عوامل تولید در استخدام دولت درآید، درنتیجه سهم کمتری از این عوامل تولید باقی خواهند ماند تا بنگاه‌های بخش خصوصی جهت تولید کالا و ارائه خدمات از آنها استفاده کند که همین مسئله می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد. این درحالی است که عده‌ای دیگر معتقدند دولت در مواقعی باید خودی نشان دهد و برای کنترل امور وارد میدان شود. در همین راستا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌‏و‏بودجه اخیراً در نشست با سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی و صنعت‌گران استان گیلان با اشاره به تحریم‌ها و تنگناهای ایجادشده از سوی دشمنان، گفته بود که برای عبور از این شرایط، دولت برخلاف رویکرد خود، مجبور است در برخی مسائل بخش خصوصی ورود کند، اما لازم است توجه داشته باشید که کارهایی که انجام می‌دهیم، به معنای این نیست که بخش خصوصی را قبول نداریم، بلکه اقتضای شرایط جنگ، این‌چنین است. اکنون نیز در جنگ اقتصادی مجبوریم کارهایی انجام دهیم و با وجود این‌که مداخلات را به‏‌هیچ‌وجه قبول نداریم، اما چاره‌ای نداریم، زیرا دولت در شرایط کنونی و مضایقه ایجاد‏شده، مجبور به مداخله در برخی امور بخش خصوصی است.
در این میان موافقان حضور دولت در عرصه‌های اقتصادی می‌گویند به اقتضای زمان و با توجه به شـرایط اقتصـادی و اجتمـاعی و سیاسی، دولت می‌تواند در اقتصاد حضور داشته باشد و نباید مانع این مسئله شد. پاسخ به «دخالت دولت، آری یا خیر؟» همچنان با قوت بر جای خود باقی مانده است و کارشناسان نظرات متفاوتی را در این‌باره مطرح می‌کنند.
احمد جانجان، کارشناس اقتصادی با اشاره به حرف‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‏و‏بودجه به «ابتکار» گفت: «صحبت‌های اخیر رئیس سازمان برنامه‏و‏بودجه در خصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بوده و باید بگویم که حرف منطقی است. البته اگر دولت محاسبه بیشتری در خصوص ارزهای دولتی داشت این اتفاقات رخ نمی‌داد، چراکه این ارز دولتی تبدیل به رانت شد. بنابراین در بحث بازگشتن ارز صادرات نکته این است که دولت در مرحله تخصیص ارز باید استانداردهایش را تغییر دهد نه اینکه ارز را تخصیص دهد و پس از آن به دنبال راهی برای بازگرداندن آن باشد. از سوی دیگر نظام توزیع و عرضه باید دستخوش تغییراتی شود، که این تغییرات دارای سازمان نظام‌مند بوده و شفافیت به حدی باشد که نتوان موردی را جابه‌جا کرد. این مسائل بسیار سطحی است و نیاز به واکاوی ندارد‏. بنابراین وقتی گفته می‌شود قرار بر این است که دخالت‌های دولت از این پس در بخش خصوصی بیشتر شود به معنای دخالت برای بازگرداند ارز حاصل از صادرات است».
وی تخصیص ارز دولتی را منشا مشکلات دانست و گفت: «دولت باید 4200 تومانی را حذف کند زیرا این ارز دولتی رانت را به جود آورده است. این حرف صحت دارد که ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و شرکت‌های خصوصی باید کمک کنند و ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور بازگردانند و در مقابل دولت هم مشوق‌های تولیدی، بانکی، مالی و‏‏... را برای این شرکت‌ها در نظر بگیرد. البته در این میان علاوه‌بر تشویق باید تنبیه‌هایی نیز در نظر گرفته شود. برای حل مسائل پیش‏آمده، دولت در ابتدا باید مشکلات ساختاری خود را حل کند در آن صورت خواهیم دید که مشکلات به خودی خود کاهش می‌یابد».
بخش‌ خصوصی به تنهایی نمی‌تواند پرچمدار باشد
جانجان در پاسخ به این سوال که آیا وقت آن نرسیده که دست بخش خصوصی را برای فعالیت‌های مختلف باز گذاشت گفت: «من مخالف هستم. اگر ما بخش خصوصی را بخواهیم در اتاق بازرگانی خلاصه کنیم باید گفت که یک اشتباه بزرگ است. اتاق بازرگانی متشکل از تاجرانی است که نفع‌شان در واردات است، خیلی از سیاست‌‌هایی که اتخاذ می‌کند واردات‏محور است. اتاق بازرگانی در کشورهای دیگر معنا و مفهوم متفاوتی دارد و تاکید می‌کنند که به ازای صادرات، واردات انجام شود. مطلقا از نظر من بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی پرچمدار باشد. ما می‌بینیم که کشورهایی مانند کره، آمریکا و ژاپن پروژه‌های اساسی‌شان را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند. ما باید تکلیف بخش خصوصی را روشن کنیم‏. وقتی می‌گوییم که بخش خصوص توانایی انجام کاری را دارد باید بپرسیم که در چه بخشی این توانایی وجود داد؟ ما نمی‌توانیم تمام بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در بحث تحریم دولت‌ها به میان می‌آیند تا کمی انقباضی‌تر عمل می‌کنند، به عبارتی دیگر هزینه‌ها را کاهش می‌دهند».
این کارشناس اقتصادی در بخشی دیگر از سخنانش به شرکت‌های خصولتی اشاره کرد و گفت: «ما شرکت‌هایی را خصولتی کرده‌ایم که نه 100درصد دولتی است و نه 100درصد خصوصی. در این شرایط رصد کردن اینگونه شرکت‌ها بسیار دشوار خواهد بود. این مسائل در اقتصادی به وجود می‌آید که فاقد شفافیت است و استانداردهایی را که برای واگذاری باید رعایت می‌کرد، فراموش کرده است. ما نباید با شعار اینکه اگر دست بخش خصوصی باز باشد می‌تواند مشکلات را به حداقل برساند خودمان را گول بزنیم. ما باید در زمان برجام دست خصوصی‌ها را باز می‌گذاشتیم. لذا اینکه ما در چه مقطع زمانی از چه نیرویی درست استفاده کنیم پیچیده است و در زمان برجام باید بخش خصوصی را وارد میدان می‌کردیم، اکنون دیگر برجام روح ندارد و نباید تصور کنیم بخش خصوصی به تنهایی از پس مشکلات برمی‌آید».
حضور دولت در اقتصاد آری یا خیر؟
همانطور که قبلا هم اشاره شد نظرات درخصوص حضور دولت در اقتصاد بسیار متفاوت است و نمی‌توان با قاطعیت از ضرورت بودن و یا نبودن دولت در عرصه‌های اقتصادی سخن گفت. در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پررنگ‌تر شود و یا اینکه باید به سمت آزاد‏‏کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌های دولتی را نیز از سر راه اقتصاد برداریم. اینکه کدام یک از این نظریه‌ها مناسب‌تر برای شرایط فعلی اقتصاد کشور بوده نیازمند بررسی از سوی صاحب‌نظران است.
رزرو هتل