«همدلی» ماجرای انحصاری شدن مرجع انتشار آمارهای اقتصادی را ارزیابی کرد دیگر اعتمادی به آمار تورم هم نیست

همدلی| گروه اقتصادی، فاطمه آقایی‌فرد: دیروز در حالی توقف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی توسط سکانداران اقتصادی به تصویب رسید که به گفته رئیس مرکز آمار ایران: «در دنیا کشوری نداریم که دو نرخ تورم و رشد اقتصادی داشته باشد». دیروز بعد از مدت‌ها انتقاد و اختلاف درباره چرایی تفاوت‌های عجیب و غریب در تولید و انتشار آمار مربوط به میزان گرانی و رشد اقتصادی از سوی دو سازمان بانک مرکزی و مرکز آمار، بالاخره سکانداران اقتصادی، از میان دو نهاد، نام یکی را حذف کردند تا اعداد و ارقام مربوط به میزان گرانی و میزان رشد اقتصادی فقط توسط مرکز آمار اعلام شود.
آن طور که معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه شورای عالی آمار به رسانه‌‎ها، گفت: «مرکز آمار ایران هر ماه به صورت منظم شاخص قیمت‌ها را به صورت رسمی اعلام می‌کند، و در جلسات هیات دولت و با تاکید رئیس جمهور به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مراکز آمار ایران است». نوبخت با حذف یکی از منابعی که در تولید و انتشار تورم و رشد اقتصادی فعال بود این طور ادامه داد: «اگر چه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمار‌های کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمار‌های مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمار‌های رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود». هر چند مدت‌ها بود که بانک مرکزی به طور نامحسوس از رصد و انتشار فاکتورهای اقتصادی کناره‌‎گیری کرده بود و در این زمینه تنها مرکز آمار فعالیت می‌کرد، اما صبح سه‌شنبه بالاخره این بانک به صورت رسمی از این فعالیت‌ها منع شد. بانک مرکزی در حالی از تولید و انتشار آمار گرانی و رشد اقتصادی کنار گذاشته شد که از ماه‌های گذشته اختلافات آماری میان نرخ تورمی که این دو نهاد اعلام می‌کردند وجود داشت و این تفاوت‌ها در ایجاد بی‌اعتمادی جامعه به اعداد و ارقامی که درباره واقعیت‌های اقتصادی اعلام می‌شد، تاثیرگذار بود.
آتش اختلافات بالا گرفت
اواخر پاییز سال گذشته بود که آتش اختلاف میان بانک مرکزی و مرکز آمار بالا گرفت. آن‌روزها در حالی که مرکز آمار در کمیسیون شورای عالی آمار بر توقف انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی تاکید کرده بود، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ گفته بود که این بانک بر اساس قانون، همچنان به تولید و انتشار آمار اقدام می‌کند. این اختلافات در حالی بود که هر گونه عدد یا رقمی که درباره تورم از سوی این دو نهاد اعلام می‌شد نیز برای مردم عجیب بود. به عنوان نمونه، در آبان سال گذشته در حالی مرکز آمار تورم کالاهای اساسی را 15.6 درصد اعلام کرد که در گزارش بانک مرکزی شاخص نرخ تورم، 18.4درصد اعلام شده بود. این در حالی بود که واقعیت‌های جامعه با هیچ کدام از این آمارها منطبق نبود و بر اساس گزارش‌ها بسیاری از کالاهای اساسی به دلیل رشد قیمت دلار، تورم 100درصدی را تجربه می‌کردند. خلاصه اینکه از یک سو میان دو نهادی که وظیفه تولید و انتشار فاکتورهای اقتصادی را داشتند اختلاف بود و در این میان خروجی فعالیتشان نیز منطبق با چیزی که مردم از تورم درک می‌کردند نبود. همین اختلافات عجیب و غریب بود که مردم را نیز سردرگم کرده بود. خلاصه این اختلاف در آذر سال گذشته به جایی رسید که مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از توقف انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی برای بررسی بیشتر و کم‌کردن اختلاف آمار دو نهاد خبر داد.
آنطور که در گزارش ایسنا آمده است، محمود چلویان با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز آمارایران دو نهاد اصلی تولید کننده آمار در کشور هستند، گفت: «آمارهای تولید شده توسط این دو نهاد طیف گسترده‌ای از موضوعات و متغیرها را پوشش می‌دهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می‌شود که به عنوان مثال می‌توان به نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اشاره کرد». او در ادامه گفته بود: «در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره های احصاء هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر بوده است».
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص دلیل عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی، گفته بود: «بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد».
او البته این را هم تاکید کرده بود که بانک مرکزی کماکان به فرایند تولید آمارهای خود و انتشار دیگر شاخص‌های اقتصادی نظیر شاخص بهای تولیدکننده ادامه خواهد داد. آن‌روزها بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که این تصمیم بانک مرکزی موجب می‌شود که مرکز آمار به دنبال توقف انتشار سایر آمار از سوی بانک مرکزی باشد و این در حالی بود که مرکز آمار از لحاظ قانونی نمی‌تواند جلوی انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی را بگیرد.
این موضوع آن‌جایی جالب‌تر شد که همان روزها مرکز آمار ایران با انتشار خبری در سایت خود از پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی پس از جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار خبر داد؛ شورایی که زیر نظر خود مرکز آمار ایران است.
اما پس از این اقدام مرکز آمار، بازهم بانک مرکزی پاسخ مرکز آمار ایران را این‌بار با اشاره به مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی داد و تاکید کرد که این بانک کماکان به انتشار آمار تخصصی خود بر اساس قانون ادامه خواهد داد.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی نیز گفته بود که مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.
چلویان با بیان اینکه این بانک با سابقه ۸۰ ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولید کننده‌های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است، افزود: «در این مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند».
سکوت خود خواسته بانک مرکزی
روزها از این اختلافات گذشت و مسئولان بانک مرکزی همچنان برای ایجاد هماهنگی بیشتر با مرکز آمار تلاش می‌کردند تا این اختلافات را به حداقل برسانند. زمستان سال گذشته بود که مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی گفت: «طبیعتاً به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح‌های مربوط به احصای هزینه های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آن ها و نظام جمع آوری داده‌ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی وجود داشته است. در همین راستا، اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند».
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تدر ادامه گفته بود: «متعاقبا تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود، اما این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار، تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد؛ البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند.»
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی، گفت: «ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار در جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی، ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را مصوب و در بند «پ» صراحتا بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود».
ادامه اختلافات
چلویان با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورا مبنی بر عدم تولید و انتشار از سوی بانک مرکزی، گفت: اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد، ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.
وی با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی، گفت: لذا مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که مرکز آمار ایران به جای همکاری و تعامل با بانک مرکزی برای کاهش اختلاف آمار ارائه شده از سوی دو نهاد به دنبال جلوگیری از انتشار آمارهای بانک مرکزی است و این در حالی است که این موضوع را به جای طرح در محافل قانونی مربوطه در کمیسیون شورای عالی آمار مطرح کرده است.
آن روزها آن طور که بانک مرکزی اعلام کرد بود تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تغییر و تفسیری را بر بند پ ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعمال نکند، این بانک بر اساس وظایف قانونی خود اقدام به انتشار آمار می‌کند و موارد مقرر در کمیسیون شورای عالی آمار فاقد وجاهت قانونی است. اما بالاخره روز گذشته بود که بانک مرکزی به طور رسمی از انتشار این آمار کنار گذاشته شد. در این باره اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد، عده‌ای از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که وقتی دو نهاد یک کار مشترک را انجام می‌دهند در این صورت علاوه بر اینکه هزینه زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، این موضوع به دلیل اختلافاتی که میان دو نهاد در خصوص انتشار آمار ایجاد می‌کند، زمینه را برای از بین بردن اعتماد مردم به دولت فراهم می‌کند. این در حالی است که برخی دیگر از آگاهان اقتصادی نیز بر این باور هستند که اقتصاد ایران همچون بیماری است که برای تشخیص این بیماری باید آزمایشات دقیق‌تری انجام شود تا سیاست‌گذاری‌های مناسبی در زمینه رفع مشکلات اتخاذ شود، حالات که بانک مرکزی از انتشار تورم و رشد اقتصادی کنار گذاشته شده و این وظیفه تنها بر عهده مرکز آمار است، وظیفه سنیگین‌تری بر دوش این نهاد قرار داده شده و باید به صورت دقیق‌تری آمار را در اختیار دولت قرار دهد تا سیاست‌گذاری‌های مناسبی برای حل مشکلات اتخاذ شود. باید دید مرکز آمار از این به بعد منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی به دولت گزارش کار می‌دهد؟
سازمان‌ها باید به صورت هماهنگ شده آمارهای اقتصادی را اعلام کنند
آلبرت بغزیان - انتشار آمارهای اقتصادی توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی، بر خلاف اظهارنظرهای عده‌ای از کارشناسان، موازی کاری نیست؛ بلکه تمرکز بر انتشار اطلاعات دقیق اقتصادی است. این دو سازمان به صورت متکی بر یکدیگر فعالیت می‌کنند و برای اعلام آمارهای اقتصادی با یکدیگر هماهنگ هستند.
مرکز آمار برای انتشار آمارهای اقتصادی، پرسش‌نامه‌هایی را تهیه کرده و کارهای تخصصی در این زمینه انجام می‌دهد. بانک مرکزی نیز یک فعالیت این چنینی انجام می‌دهد. هر چند اعدادی که توسط این سازمان درباره آمار اقتصادی اعلام می‌شود با یکدیگر متفاوت است، اما در واقع منابع این دو سازمان یکی است و باید این دو نهاد باز هم با یکدیگر در این زمینه هماهنگ کار کنند و اگر اختلافی میان این دو سازمان وجود دارد باید توسط رئیس‌جمهور حل شود. واقعیت این است که یک فرد بیمار برای اینکه به درستی مداوا شود، باید نتایج آزمایشات دقیقی را داشته باشد و پزشکان با استفاده از این نتایج دقیق بتوانند برای مداوای این فرد بیمار اقدام کنند.
این موضوع را می‌توان در فضای اقتصادی کشور نیز پیاده کرد. یعنی برای تشخیص بهتر حال و روز اقتصادی و درک اینکه ریشه مشکلات اقتصادی ناشی از چه چیزی است، بهتر است تا دو سازمان اطلاعات اقتصادی را رصد کرده و در این زمینه اطلاعات را در اختیار مسئولان قرار دهند تا با توجه به این اعداد و ارقام سیاست‌گذاری‌های مناسبی در این زمینه صورت گیرد. این طور نباید باشد که یک سازمان برای خراب کردن وجهه مسئولین آمار نادرستی را ارائه دهد، بلکه باید در این زمینه هماهنگی‌های لازم بین سازمان‌ها ایجاد شود تا به درستی بتوان فضای اقتصادی را رصد کرد. سرمایه‌های اجتماعی ما همان اعتماد مردم هستند و نباید با انتشار آمار نادرست، این اعتماد را خدشه‌دار کرد. باید سازمان‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند تا ریشه مشکلات ایجاد شده در کشور را ردیابی کرد و نسخه مناسبی برای این مشکلات پیچید.
رزرو هتل