روزنامه جوان
1398/05/23
برکناری مدیر صندوق سیاستزده
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگر چه ایراندخت عطاریان در سال ۱۳۸۹ و در زمان وزارت صادق محصولی در وزارت تعاون، کار و رفاه به عنوان مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشوری منصوب شد ودر ماههای ابتدایی دولت حسن روحانی نیز مدتی فعالیت داشت، اما مهرماه سال ۳۹ علی ربیعی، وزیر وقت کار طی حکمی محمود اسلامیان را به ریاست صندوق بازنشستگی کشور منصوب کرد.در سوابق کاری اسلامیان، عضویت در اتاق بازرگانی ایران، استانداری چهارمحال و بختیاری و مدیرعاملی ذوب آهن اصفهان، ریاست تولیدکنندگان انجمن فولاد و فعالیت در حوزه ورزشی به چشم میخورد، برخی این دوره را دوره ورود طیف اصفهانیها به صندوق بازنشستگی کشوری و بهطور مشخص هلدینگهای پر شرکت این صندوق یاد میکنند.
هر چند مشکلات قضایی شکل گرفته پیرامون عملکرد شش هلدینگ تخصصی صندوق بازنشستگی کشوری حواشی زیادی را در دوره محمود اسلامیان فراهم آورد، اما اسلامیان مدعی بود که در حوزه اقتصادی ساماندهی شرکتها انجام و حداقل ۲۱۰۰ میلیارد تومان اموال از دست رفته با حمایت دستگاه قضایی به صاحبان آن عودت داده شد، اما همزمانشدن استعفای وی از سمتش و مسائلی قضایی که برای برخی از مدیران وی ایجاد شد و از همه مهمتر ماجرای مبهم قرار داد ۲۶۰ میلیون دلاری شرکت ملی نفتکش با فردی یونانی، موجب شد تا عدهای استعفای اسلامیان را به نوعی برکناری تعبیر کنند.
در این میان، نباید فراموش کرد که تحولات در مجموعههایی، چون صندوق بازنشستگی کشوری یا حتی سازمان تأمین اجتماعی تحتتأثیر استیضاحهای پیوسته علی ربیعی نیز بود تا اینکه حوالی دی ماه ۹۶ با حکم علی ربیعی، «جمشید تقیزاده» به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب و معرفی شد، با ورود وی به این مجموعه آذری زبانها در صندوق بازنشستگی کشوری شکوفایی داشتند.
گفتنی است که جمشید تقیزاده پیش از انتصاب به ریاست صندوق بازنشستگی کشوری معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و البته برای مدتی ریاست هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده داشت، از همینرو است که ادعا میشود تحولات موجود در مجموعههایی، چون صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی تحتتأثیر استیضاحهای مکرر علی ربیعی وزیر وقت کار بود.
مدیریت تقیزاده بر صندوق بازنشستگی کشوری از دی ماه ۹۶ تا روزهای ابتدایی سال ۹۸ ادامه داشت، ولی از آنجایی که علی ربیعی بعد از پنج سال وزارت، در ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ برای بار سوم توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد، انتظار میرفت که تغییر و تحولی در مجموعههای تابعه وزارت کار شکل بگیرد، به ویژه آنکه محمد شریعتمداری وقتی بعد از علی ربیعی، سکاندار وزارت کار شد قول جوانگرایی، شفافیت، انتشار اطلاعات مالی شرکتها و اعضای هیئت مدیره و قراردادهای منعقده در شرکتهای تابعه را به افکار عمومی دادهبود، از این رو ۱۰ فروردین ۹۸ سید میعاد صالحی ۳۷ ساله سکاندار صندوق بازنشستگی کشوری شد.
هر چند از ابتدای این انتصاب، شایعه شد که رئیسجمهور با این انتصاب مخالف است، اما خبری در تأیید این شایعه منتشر نشد تا اینکه روز گذشته پس از چهار ماه میعاد صالحی مدیرعامل جوان صندوق بازنشستگی کشوری گویا به دستور رئیسجمهور برکنار شد.
طی چهار ماهه اخیر برای اولینبار مدارک تحصیلی مدیران صندوق و شرکتهای تابعه، جمع حقوق و مزایای مدیران صندوق و شرکتهای تابعه و صورتهای مالی شرکتهای صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد و گویا این مدیر جوان در نظر داشت در جزئیات پروندهها و پروژههای چند هزار میلیادری زیرمجموعههای این صندوق را منتشر کند که عمر مدیریتش بر صندوق به پایان رسید، اما اگر نگاهی به گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی و حتی فراتر از آن بنگاههای تابعه سازمان تأمین اجتماعی بیندازیم، متوجه میشویم که بدهیهای معوق کلان و چالشهای حقوقی و قضایی گاهی خطوط قرمز را رد کردهاست و در عمل دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی با هدف حمایت از حقوق بازنشستگان و نیروی کار پردازنده بیمه درگیر مبارزه و برخورد قانونی با انحرافات، سوءاستفادهها و گاهی مفاسد موجود در این مجموعهها شدهاند.
با توجه به اینکه مدیر برکنار شده صندوق بازنشستگی کشوری در آخرین توییت خود پیش از برکناریاش نوشته بود: «هرچه امور صندوق بازنشستگی را شفافتر میکنیم، فشارها و تخریبها نیز بیشتر میشود. گام مهم بعدی، انتشار جزئیات پروندهها و پروژههای چندصد و چندهزار میلیارد تومانی است» و در سال جاری نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم و در رسانهها صندوقهای بازنشستگی و بیمهای را گاهی حیاطخلوت برخی از مدیران معرفی میکنند، از دولت و همچنین نهادهای نظارتی و قضایی انتظار میرود در رصد مجموعههای اقتصادی دقت نظر بیشتری به عمل آورند تا سیاستزدگی صندوقهای بیمهای بازنشستگی و درمانی موجب وخیمتر شدن وضعیت دخل و خرجشان نشود به ویژه آنکه این صندوقها در تمامی استانها شرکت یا شعباتی از شرکتها را دارند که امکان دارد منابعشان در جهت انتفاع برخی از کاندیداها در انتخاباتها صرف شود که این رویداد ضمن تضییع حقوق صاحبان سهام این مجموعهها برخلاف عدالت و سلامت رقابت در انتخابات است.
سایر اخبار این روزنامه
قدرتمندانه مقابل توطئه تجزیه یمن بایستید
قدرتمندانه مقابل توطئه تجزیه یمن بایستید
اقتدار در تنگه، رهایی در جبلالطارق
اقتدار در تنگه، رهایی در جبلالطارق
ذخایر اورانیوم ایران به ۳۷۰ کیلوگرم رسید
برکناری مدیر صندوق سیاستزده
فعالیت غیرقانونی «مدارس طبیعت» طبیعی نیست!
پرونده خودروساز بزرگ با ۲۳ متهم به دادگاه ویژه رفت
اروپاییها با مذاکره فقط زمان میخرند
دردسرهای اصلاحات بیسر!