بومی‏سازی نظری، اساس کارآمدی مدیریت کلان

کورش الماسی- صحنه سیاست‏ورزی و سیاست‏ورزان کشور از منطق رفتاریی پیروی می‏کند که در کشورهای دیگر و مقاطع تاریخی گوناگون رایج بوده و هست. بدین معنی که سیاست‏ورزان با راهکارها، روش‏ها و راهبردهای گوناگون که ناشی از تفاوت اعتقادات، نظریه ها و دیدگاها نسبت به امور گوناگون اجتماعی و کشوری است، تلاش می کنند تا مشکلات کشور و جامعه را حل کرده و به توسعه و پیشرفت امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و... کمک کنند. در برخی موارد اختلاف دیدگاه وفقدان هماهنگی میان ارکان، نهادها و سیاست‏ورزان بر سر چگونگی برخورد و حل یک امر اجتماعی و ملی(مثلاً، روابط خارجه، آموزش و پرورش و...) منجر به اتخاذ راهکارها و راهبردهایی می شود که از نظر امنیتی، زمانی، منابع انسانی و مالی پر‏هزینه، بغرنج و طولانی‏مدت می‏شود.
نگارنده اعتقاد راسخ و قلبی دارد که بیشتر سیاست‏ورزان و صاحب‏منصبان با گرایش‏ها، سلیقه‏ها، دیدگاه‏ها و باورهای گوناگون و وطن‏دوست، تلاش می‏کنند تا کشور در امور گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی و... توسعه و پیشرفت کند.
در جهان سیاست‏ورزی عصر حاضر‏، برخلاف قرون پیشین، سیاست‏ورزان به دو دلیل، دیگر نمی‏توانند برای حل امور گوناگون داخلی صرفاً عوامل و فاکتورهای داخلی را مد نظر داشته باشند.1- برخی کشورهای دور و نزدیک با اهداف سود‏جویانه پیوسته در تلاش برای نفوذ و مداخله در امور داخلی کشور ما هستند. این یک واقعیت عینی، انکار‏ناپذیر و اجتناب‏ناپذیر است. 2- راهکارهای موثر‏تر و کم‏هزینه‏تری برای حل برخی امور و مشکلات گوناگون اجتماعی/داخلی در کشورهای دیگر وجود دارد که برای به‏دست‏آوردن آنها نیازمندیم با کشورهای دیگر مراوده وتعامل داشته باشیم.
بنابراین، در عصر حاضر هیچ کشوری قادر نخواهد بود در امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی‏، صنعتی، علمی و... صرفاً با اتکای به فاکتورهای داخلی/بومی به توسعه و پیشرفت نائل شود.
بیشتر مدیران، سیاست‏ورزان بزرگ، افراد و گرو‏ه‏های گوناگون تاثیر‏گذار و متاثر از شرایط اجتماعی /سیاسی هم‏عقیده‏‏اند که مدیریت کلان کشور با وجود تلاش‏های شبانه‏روزی همه دست‏اندرکاران، بغرنج، زمان‏بر، ناکارآمد و پرهزینه است. ظاهراً‏، میان ارکان، نهادها و مسئولان ارشد، مدیریت کلان هماهنگی و یکپارچگی که لازمه حل‏و‏فصل ثمر‏بخش و رضایت‏بخش امور گوناگون کشور است، وجود ندارد.
در راستای بهبود امور و حل مسائل و مشکلات متعدد و گوناگون کشور، میان بزرگان، سیاست‏‏ورزان در سطوح گوناگون اجماع نظر وجود دارد که حاکمیت قانون، بنیادی‏ترین نیاز کشور برای سامان دادن به صحنه سیاسی، عملکرد، اظهارات و رفتار برخی سیاست‏ورزان و صاحب‏منصبان است. حاکمیت قانون در قانون اساسی هر کشوری تبلور پیدا می‏کند.
سئوالی که پیش می‏آید اینکه چرا با وجود اجماع نظر میان بزرگان و سیاست‏ورزان حول ضرورت حاکمیت قانون و وجود قانون اساسی صد‏ساله، کشور درگیرمسائل و معضلات متعدد اجتماعی، ملی و بین‏المللی است؟
پاسخ: یگانه ریشه تمامی دشواری‏های مدیریتی کلان کشور که در امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... نمود پیدا می‏کند، وارداتی بودن قانون اساسی است.
مفهوم یا واژه واردات به امور، کالاها و خدماتی اطلاق می‏شود که به‏عنوان مثال، وقتی کالایی از کشوری دیگر صرفاً برای مصرف وارد شود بدون آنکه طرح، نقشه و فرمول ساخت آن همراه کالا وارد شود. شاید بتوان چنین کالایی را کالای یک بار مصرف نامید چراکه در صورت مشکل پیدا کردن، یا باید آن را دور انداخت یا برای رفع اشکال ضرورتاً به سازند گان آ ن مراجعه یا وابسته بود.
همانطور که همگان آگاهند قانون اساسی کشور در دوران مشروطه برگرفته و متاثر از قوانین اساسی چند کشور اروپایی است.
چرا می‏گویم قانون اساسی وارداتی‏؟
همانطور که می‏دانیم اشکال نوین مدرن مدیریت کلان سیاسی، کشور داری یا حکمرانی از پیامدهای عصر روشنگری در اروپا در قرون 15/16/17است. اتفاقی که در عصر روشنگری رخ داد این بود که اندیشمندانی (همچون فرانسیس بیکن، مارتین لوتر، گالیله، جان لاک،منتسکیو، دکارت و...) «تعاریف جدیدی» از اوضاع و احوال انسان و محیط‏زیست او تولید و ارائه کردند. این تعاریف و دانش جدید در مورد چیستی و ویژگی‏های انسانی و محیط‏زیست او موجب پایه‏ریزی قوانین جدید و کاربردی برای مدیریت کلان جامعه و حاکمیت شد. بنابراین، نوعی حاکمیت جدید و قوانین اساسی بر‏گرفته‏شده از بینشی جدید و کاربردی نسبت به انسان و جایگاه او در عالم به اقصی نقاط دنیا سرایت یا صادرشد.
تعداد اندکی کشورها کالای چگونگی حکمرانی یا مدیریت کلان کشور‏داری مدرن را همرا با زیر‏ساخت‏های نظری/علمی آن وارد و بومی‏سازی کردند. اما متاسفانه بیشتر کشورها ازجمله کشور ما کالای چگونگی حکمرانی و مدیریت کشورداری را بدون زیرساخت‏های نظری/ تحقیقی آن وارد و صرفاً مصرف کردند.
به درستی گفته می‏شود که حل، توسعه، پیشرفت و موفقیت در امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... منوط به حاکمیت قانون است. اما نکته ای که بزرگان ضرورتاً باید در نظر بگیرند، این است که چگونه قانون می‏تواند حاکم شود وقتی ریشه‏های عقلانی، نظری و تحقیقی آن هنوز ترویج، مورد اجماع نظر بزرگان و بومی‏سازی نشده است.
در کشور ما همانند بسیاری کشورهای به اصطلاح در حال توسعه حل و فصل امور گوناگون اجتماعی و ملی وابسته به خواست و توانایی افراد معدودی است. به عنوان مثال اگر آقای روحانی، آقای ظریف، نیروهای دفاعی و اطلاعاتی و دیگر وطن‏دوستان در این مقطع تاریخی نبودند، شرایط کشور چگونه می‏بود؟
در کشورهایی که قانون به شکل رضایت‏بخش و کاربردی حاکمیت می‏کند، چهار‏چوب‏های رفتاری برای مقامات، مسئولان و سیاست‏ورزان وجود دارد که حل و فصل امور گوناگون اجتماعی و ملی را به طور قابل قبولی محقق می‏کنند. چرا که سازو کار حاکمیت قانون اساسی بومی‏شده صرفاً به افرادی اجازه و فرصت تصاحب مناصب و ایفای نقش همگانی را می‏دهد که شایستگی، توانایی، صداقت، دانش، خواست و اراده انجام وظیفه برای بهبود خیر عمومی و منافع ملی را داشته باشند.
شاه‏کلید حل و فصل کم‏هزینه انواع چالش‏های اجتماعی و ملی، تشکیل کارگروهی برای تدوین و بومی‏سازی زیر‏ساخت‏های نظری و عقلانی قانون اساسی است. زیر‏ساختی که بیشتر سیاست‏ورزان، بزرگان، تصمیم‏سازان، تصمیم‏‏گیران و صاحب‏منصبان پیرامون آن اجماع نظر داشته باشند. چنین کارگروهی باید از متخصصین علوم انسانی، اجتماعی، طبیعی و هر اندیشمندی که خواست و باور دارد که می‏تواند و وظیفه ملی دارد که به تحقق و تدوین چنین زیر‏ساخت نظری/عقلانی یاری برساند، تشکیل شود.
همانطور که می‏دانیم قوانین برای نظم بخشیدن به روابط انسان‏ها در گروه‏ها و نهادهای گوناگون شهری، کشوری و بین‏المللی برای تحقق اهداف ونیازهایی به وجود آمده‏اند. اما قبل از اینکه به فرد یا افرادی گفته شود به شکلی خاصی رفتار کنند، ضروری است درک یا شناختی اولیه و کاربردی از چیستی و ویژگی‏های انسان و محیط‏زیست او به دست آید. بنابر‏این، وظیفه این کارگروه تعیین و مشخص کردن تعاریفی برای امور و مفاهیم پایه‏ای مثل، انسان چیست/کیست؟، محیط‏زیست چیست/چه ویژگی‏هایی دارد؟ رابطه انسان با محیط‏زیست چگونه است یا باید باشد؟ جامعه چیست؟ حکومت و کاربرد آن چیست؟ دمکراسی، آزادی و... چیست؟ چرا ضروری است شهروندان به یک شکل خاص رفتار کنند/نکنند؟ چرا ضروری است همه شهروندان صرف‏نظر از صفت‏ها، ویژگی‏ها و امکانات در برابر قانون یکسان تلقی شوند؟ فواید و مضررات قانون کدامند؟ چرا مقامات و افرادی که مناصب عمومی را در اختیار دارند، نباید از جایگاه خود به نفع منافع شخصی یا گروهی بهره‏مند شوند؟ و... است.
موفقیت درهر امر انسانی و اجتماعی از جمله کشورداری و حاکمیتی، تابع و حاصل اندیشه‏های شفاف و واقع‏ بین کنش‏گران و مدیران کلان سیاسی است. بنابراین، ایجاد یک کارگروه تدوین زیر‏ساخت‏های نظری و بومی‏سازی قانون اساسی، کشور را برای مدت‏های طولانی از خطرات داخلی و خارجی مصون خواهند کرد.
بدون تدوین وبومی‏سازی زیر‏ساخت نظری قانون اساسی مسیر پیشرفت و توسعه کشور در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... راهی پرمخاطره، ناهموار، نامشخص و غیر قابل پیش‏بینی خواهد بود.
پژوهشگر فلسفه سیاسی
سایر اخبار این روزنامه
روحانی در تماس‌هایی تلفنی تاکید کرد اهمیت گسترش امنیت در منطقه خلیج فارس و توسعه همکاری‌ها ژوبین صفاری تو خود حجاب خودی از میان برخیز عوامل موثر بر بهره‌وری در میزگرد «ابتکار» بررسی شد دست‌اندازهای بی‏شمار بر سر راه بهره‌وری نقش افکتورها در نمایش‌های رادیویی بررسی شد آواهای تصویرساز ظریف به منظور دیدار با امیر قطر به دوحه سفر کرد رایزنی مستمر نیاز امروز منطقه مناقشه بر سر پذیرفتن مسئولیت فاجعه منا از سوی ایران ادامه دارد ادعا تا واقعیت توافق ایران و عربستان! «‌ابتکار» دلایل و پیامدهای رویارویی امارات و عربستان در یمن را بررسی می‌کند جنگ نیابتی در ائتلاف عربی معاون اول رئیس‌‌جمهوری در نخستین مجمع اقتصادی خزر: ثبات و امنیت تنگه هرمز خط قرمز ایران است محمدرضا عارف در دیدار جمعی از فعالان فرهنگی، هنری و بازیگران: هنر صدا و سیما سرمایه‌سوزی است در جلسه هییٔت دولت به ریاست روحانی تصویب شد وضعیت صدور کارتهای هوشمند ساماندهی میشود
رزرو هتل