«همدلی» نگاه مردم ایران به مالیات را بررسی کرد فرار از پول زور!

همدلی|گروه اقتصادی، فاطمه آقایی‌فرد: در حالی 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که حتی بعد از جراحی بودجه توسط سران قوا، دولت همچنان با کسری بودجه 76هزار میلیارد تومانی در سال جاری، مواجه است. یعنی اگر در روزهایی که کاهش فروش نفت دست دولت را بسته نگه داشته، شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی و فعالیت بسیاری از کاسبان در کشور وجود داشت، حالا با استفاده از منابع جایگزین برای جبران کاهش صادرات انرژی، تنها 26هزار میلیارد تومان کسری برای تامین هزینه‌های عمرانی و جاری کشور ایجاد شده بود و دولت ناچار نمی‌شد تا از راهکارهایی که موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن تورم در کشور می‌شود، استفاده کند.
تسهیلات صندوق توسعه ملی، منابع حساب ذخیره ارزی، منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و فروش اوراق چهارگزینه‌ای هستند که شورای هماهنگی سران قوا برای جبران کسری بودجه به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده‌اند، اما هر یک از این گزینه‌ها به دلیل بار تورمی و سایر مشکلات به نظر می‌رسد که در این زمینه موثر نخواهند بود. چرا که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، یکی از مهمترین تبعات استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، تورم و رکود اقتصادی است.
همین چند روز پیش بود که یکی از اقتصاددانان درباره تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی به موج نیوز، گفته بود: «امروز در کشور حجم نقدینگی به صورت غیرمتعارف بالاست و اگر دولت منابع صندوق توسعه ملی را در بخش هزینه‌های جاری به‌کار گیرد به صورت قطع حجم نقدینگی بالاتر می‌رود، زیرا مابه‌ازای آن کالا و خدمات تولید نشده است و این منابع بدون پشتوانه می‌تواند آسیب‌های جدی را به اقتصاد کشور وارد کند». عزیز آرمن در ادامه گفت: «در شرایط کنونی، یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور نبود سرمایه در گردش است که دولت می‌تواند با بهره‌گیری از منابع این صندوق در جهت حمایت از تولید زمینه را برای افزایش درآمدهای مالیاتی فراهم کند».
انتشار اوراق مشارکت یکی دیگر از این گزینه‌های پیشنهادی است که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی به دلیل نبود اعتماد در فضای کسب و کار نمی‌تواند راهکار موثری برای تامین مالی دولت و جمع‌آوری نقدینگی در دست مردم باشد. برخی دیگر از اقتصاددانان نیز انتشار اوراق مشارکت را خرج کردن درآمدی می‌دانند که هنوز به‌دست نیامده و دولت را بدهکار آینده خواهد کرد. این چالش‌ها برای جبران کسری بودجه در حالی مطرح است که با وجود اینکه درآمدهای نفتی و مالیاتی دو منبع مهم برای تامین هزینه‌های کشور هستند، این دو گزینه به دلیل مشکلاتی که پیش رویشان ایجاد شده در تامین این درآمدها کارا نیستند؛ چرا که به دلیل مشکلات بین‌المللی فروش نفت کاهش یافته و به دلیل اینکه قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد، راه‌های بسیاری برای دور زدن این هزینه‌ها وجود دارد و ترفندهای مختلفی برای طفره رفتن از این هزینه‌ها وجود دارد. مصداق این فرارهای مالیاتی در مطب برخی از پزشکان به وضوح دیده می‌شود که دستگاه‌های کارت‌خوان برای تراکنش مالی را از مطب‌های خود بیرون برده‌اند تا راه را برای رصد این تراکنش‌ها ببندند.
اواسط زمستان سال گذشته بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 از فرار مالیاتی شش هزار و 500 میلیارد تومانی پزشکان به ایسنا خبر داد. آن طور که محمد مهدی مفتح گفته بود: «میزان مالیات پرداختی توسط پزشکان در سال 96، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که بر اساس گزارش شماره ۱۶۲۱۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی‌ماه منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود». نکته قابل توجه این است که به گفته مفتح می‌توان بودجه را حداقل به میزان شش هزار و 500 میلیارد تومان افزایش داد؛ آن هم تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان.
مقایسه مالیات در ایران و کشورهای خارجی
مالیات‌ها ابزاری برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت‌ها هستند و مردم تمامی کشورهایی که نفت یا گاز ندارند، ناگزیر به پرداخت این هزینه‌ها به دولت خود هستند. بحث پرداخت مالیات در کشورهای توسعه یافته به قدری جدی است که یکی از بزرگترین جرم هر کاسبی در این جوامع دور زدن این هزینه‌ها است، این در حالی است که در ایران نوع نگاه به مالیات متفاوت است و بسیاری از فعالان اقتصادی به دید پول زور با این هزینه‌‎ها برخورد می‌کنند و با چنین رویکری با استفاده از راه‌‎کارهای مختلف از پرداخت این پول‌ها به دولت طفره می‌روند. البته نگاهی به قوانین مالیاتی در ایران نیز نشان می‌دهد که دولت نیز عزم جدی برای اخذ مالیات ندارد و در نتیجه دود کسری بودجه به چشم اقشار ضعیف و متوسط می‌رود. مصداق این اتفاق در سال‌های اخیر بارها مشاهده شده است. هر بار که دولت با کسری بودجه به دلیل کاهش فروش نفت مواجه شده، در ابتدا با چاپ پول توسط بانک مرکزی تلاش کرده تا این کاستی‌ها را جبران کند، نتیجه تزریق این نقدینگی نیز همواره با افزایش تورم همراه شده است و سایه سنگین این گرانی‌ها در بازار کالاهای اساسی موجب حذف شدن بسیاری از اجناس ضروری از سبد خرید دهک‌های ضعیف شده است.
نبود شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، چاله‌های بزرگی پیش روی این درآمدها قرار داده است؛ آن هم در اقتصادی که وابستگی عمیقی به نفت دارد و پرداخت مالیات به دولت همچون پول زوری است که ناعادلانه از جیب کاسبان به خزانه دولت سرریز می‌شود. البته شاید یکی از دلایل اصلی در عدم تحقق درآمدهای مالیاتی خود دولت است؛ چرا که قوانین مناسبی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی وضع نمی‌کند. آن طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد هشت عامل در فرارهای مالیاتی نقش دارند؛ «عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی»، «وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوع»، «تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی»، «افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد»، «عدم اعتماد مردم به کارآیی و اثربخشی دولت»، «فرهنگ مالیاتی ضعیف»، «فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی» و «مشکلات ساختار اقتصاد».
واقعیت این است که درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی را در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند و نقش قابل‌توجهی در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کنند. یکی از کشورهای موفق در این زمینه اتریش است که مالیات یکی از دغدغه‌های اصلی این کشور است و بدو تولد خود اصلاحات زیادی را در کارنامه خود ثبت کرده است. تا جایی که بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2016، درآمدهای مالیاتی این کشور 42.7درصد از تولید ناخالص داخلی اتریش را تشکیل داد. بر اساس گزارش‌ها، حداکثر نرخ مالیات بر درآمد در اتریش به 55درصد می‌‍رسد (برای درآمدهای بالای یک میلیون یورو) و ضرورت دارد افراد 18درصد از درآمد خود را برای هزینه‌های تامین اجتماعی بپردازند. همچنین به پاداش‌های سالیانه شش درصد و به درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری نیز 25درصد مالیات تعلق می‌گیرد. این امر اتریش را در رتبه پنجم در بین 15کشور با بیشترین مالیات بر درآمد قرار داده است.
این درحالی است که اغلب کشورهای درحال توسعه وابسته به منابع طبیعی، دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند و قادر به تامین منابع مالی دولت و تحقق اهداف مالیاتی آن نیستند. مالیات در ایران همانند برخی از کشورهای درحال توسعه نتوانسته نقش خود را در اقتصاد به درستی ایفا کند و این مساله جدا از ناکارآمدی نظام مالیاتی، به وجود درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. از زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه دولت شده است، دولت‌ها به‌دلیل عدم احساس نیاز، به درآمدهای مالیاتی توجه چندانی نکردند و از همین‌رو درآمدهای مالیاتی سهم کمی از درآمدهای دولت را تشکیل داده است.
از سوی دیگر دولت در قبال دریافت مالیات، ملزم به پاسخگویی در برابر مردم خواهد بود. از همین‌رو وجود درآمدهای نفتی و وابستگی قابل‌توجه بودجه دولت به این درآمدها سبب شده که در کشور ما، لزوم توجه جدی به مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، نقش مالیات در بین درآمدهای دولت کمرنگ شود و مکانیزم کارآمدی برای جذب آن مدنظر قرار نگیرد. حالا عده زیادی که درآمدهای بالایی دارند و از پرداخت این هزینه‌ها به دولت طفره می‌روند شاید سود خوبی را عاید خود کنند، اما در این میان، این بی‌توجهی در اخذ درآمدهای مالیاتی نیز بیشتر از همه اقشار آسیب‌پذیر را مورد هدف قرار داده است که به نظر می‌رسد دولت باید به فکر سیاست‌های سختگیرانه در این زمینه باشد و از کشورهای موفق الگوبرداری کند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است و بسیاری از اقشار پردرآمد ازجمله آهن‌فروشان، طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند.
رزرو هتل