از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شاید وقتی دیگر!

آفتاب یزد – گروه اقتصادی: طرح از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده اجرا نمی‌شود. پس از
ممنوعیت واردات خودرو به کشور طرح اسقاط خودروها هم روی زمین مانده و بلاتکلیف است.
تهران به پارکینگی بزرگ تبدیل شده که انواع خودروها در ساعات متمادی در ترافیکش گرفتارند.در ازای هر خودرویی که تولید می‌شود، دیگر خودرویی خارج نمی‌شود و این مسئله موجب ایجاد ترافیک‌های سنگین و آلودگی هوای کلانشهرها شده است.
کلانشهرهای کشور با مشکل آلودگی هوا مواجه شده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را در راستای مبارزه با آلودگی هوا پرداخته‌اند. همچنین چند سالی است، کشور با افزایش میزان مصرف بنزین نیز روبه رو بوده و بخشی از این مشکلات به موضوع خودرو‌های فرسوده باز می‌گردد؛ خودرو‌هایی که طبق گفته کارشناسان به میزان دو برابر خودرو‌های معمولی آلودگی ایجاد می‌کنند و میزان مصرف بنزین آن‌ها نیز دو برابر مصرف خودرو‌های معمولی است. از این رو، از حدود بیست سال پیش موضوع خارج کردن خودرو‌های فرسوده از ناوگان حمل و نقل مطرح شد.



> آنچه گذشت
در سال ۱۳۷۷ بود که برای اولین بار موضوع خارج کردن خودرو‌های فرسوده مطرح شد. با این حال، هشت سال بعد و با تشکیل ستاد تبصره ۱۳ (ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت فعلی) این موضوع وارد پروسه اجرایی شد. در آن مقطع ستاد تبصره ۱۳ با توجه به اختیارات قانونی‌ای که داشت، جدی پروژه اسقاط و جایگزینی خودرو‌های فرسوده را دنبال کرد و بدین لحاظ نتایج بسیار مثبتی در کارنامه خود به ثبت رساند. در آن زمان شرایط به گونه‌ای بود که مالکان خودرو‌های فرسوده می‌توانستند با خوداظهاری، مبلغی را در ازای اسقاط خودرو خود دریافت کنند و با استفاده از تسهیلات بانکی، صاحب محصولی نو شوند.
در سال ۱۳۸۷ بود که دولت تصمیم گرفت برای سرعت بخشیدن به پروژه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده، خودروسازان را نیز به نوعی درگیر این پروژه کند. به همین منظور، در هفدهم اسفند ماه ۱۳۸۷، آیین نامه‌ای جهت از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده تصویب شد که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا بود. در ماده ۶ این آیین نامه آمده بود، خودروسازان و موتورسیکلت سازان موظفند از آغاز سال ۱۳۸۸ حداقل معادل 30 درصد از تولید ماهانه خود، گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تحویل دهند. البته در تبصره ۱ این ماده آمده بود که میزان درصد یاد شده در صورت نیاز، هر دو ماه یک بار با اعلام ستاد تغییر می‌یابد.

> هر تولید یک اسقاط در پی داشت
البته این آیین نامه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ اصلاح و قرار شد خودروسازان به ازای تولید هر محصول با مصرف سوخت بیش از ده لیتر در ۱۰۰کیلومتر، یک گواهی اسقاط ارائه کنند. همزمان واردکنندگان خودرو نیز به ماجرای از رده خارج کردن خودرو‌های اسقاطی اضافه شدند و بنا شد واردکنندگان خودرو با توجه به میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی، بین یک تا چند خودرو را از رده خارج کنند.
در نهایت در ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ بود که هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این مصوبه را ابلاغ نمود. در این مصوبه، خودروسازان مکلف شدند به ازای تولید هر محصول با مصرف سوخت ۸ تا ۸.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، یک خودرو فرسوده را اسقاط و در برابر تولید خودرو‌هایی با مصرف ۸.۵ لیتر و بیشتر نیز یک خودرو فرسوده دیگر را از رده خارج کنند. این مصوبه تنها دو ماه دوام آورد و با دوندگی‌های خودروسازان داخلی نهایتاً در نوزدهم مهر ۱۳۹۶ لغو شد!

> یک میلیون و 400 هزار خودرو فرسوده
روی دستمان مانده
طبق آمار منتشره در مرکز پژوهش‌های مجلس، هم‌اکنون بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو فرسوده در سراسر کشور وجود دارد. اگر سن فرسودگی را ۲۰سال در نظر بگیریم، به طور متوسط می‌توان گفت سالانه ۳۵۰هزار دستگاه به این تعداد افزوده می‌شود که این روند حداکثر تا چهار سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه تولید خودرو در سال۱۳۸۱ به بالای ۵۰۰ هزار دستگاه افزایش یافت، تعداد خودرو‌های فرسوده که باید سالانه اسقاط شوند، از سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰هزار دستگاه خواهد رسید و حتی این تعداد در سال ۱۴۰۴ از مرز یک میلیون دستگاه خودرو فرسوده (سالانه) خواهد گذشت.
محمدحسین گودرزی رئیس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودرو‌های فرسوده از ماجرای کُند پیش رفتن طرح از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده پرده برداشته و عنوان نموده که تاکنون خودروسازان داخلی به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده‌اند و این واردکنندگان خودرو بودند که به تعهدات خود عمل کرده‌اند.
در دهم آبان ۱۳۹۷ نیز رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به نوعی با تایید نقش عمده واردکنندگان خودرو در پروژه از رده خارج‌کردن خودرو‌های خارجی، موضوع عدم همکاری خودروسازان داخلی در این پروژه را تایید کرد و گفت: بخش عمده اسقاط خودرو‌های فرسوده در ازای واردات خودرو‌های خارجی انجام می‌شد که اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودرو‌های سنگین و تجاری هستیم.
عدم اسقاط خودرو‌های فرسوده علاوه بر آثار زیست محیطی و افزایش میزان مصرف بنزین، آثار دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان به بیکاری ۱۵۰۰ تن از ۳۰۰۰ نفری که در ۲۱۵ مرکز فعال اسقاط خودرو مشغول به کار بودند، اشاره کرد.

> با ممنوعیت واردات همه چیز تعطیل شد
با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، تنها راهکار برون رفت از این وضعیت آن است که طبق قانون، خودروسازان داخلی ملزم به اجرای تعهدات خود در این زمینه شوند و ماهانه همان ۳۰ درصد تولید خود را به این کار اختصاص دهند. البته رحمانی در مصاحبه‌ای اجرای تعهدات خودروسازان داخلی در این زمینه را بر تامین منابع منوط کرد و گفت: هر چقدر منابع طرح از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده تامین شود، خودروسازان آمادگی دارند این کار را انجام دهند.
به هر صورت باید در پایان به این نکته اشاره کرد که اگر خودروسازان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکنند، با توجه به اینکه هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی اسقاطی در ناوگان حمل و نقل کشور حضور دارند و نیز تا سال ۱۴۰۰ هر ساله ۳۵۰ هزار خودرو اسقاطی به این تعداد افزوده می‌شود، باید گفت: در سال ۱۴۰۰ شاهد حضور نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار خودروی اسقاطی در جاده‌ها و خیابان‌های کشور خواهیم بود. پس همان گونه که خودروسازان داخلی به دنبال منافع خود از طریق آزادسازی قیمت خودرو‌ها هستند، بهتر است به این وظایف و تعهدات خود نیز عمل کنند؛ چه منابع این طرح تامین شود و چه نشود.
با تحریم‌ها‌ خودروسازان امکان اسقاط ندارند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت: در شرایط فعلی که در تحریم به سر می‌بریم، موضوع از رده خارج کردن خودورهای فرسوده توسط خودروسازان، قابلیت اجرایی ندارد.
محمد‌رضا منصوری با تاکید بر اینکه خودروسازان داخلی در حال حاضر در تامین منابع مالی با مشکل مواجه هستند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها‌ باید وام‌ها‌یی با سود پایین برای خودروسازان در نظر بگیرند؛ اما در هر حال با وجود تحریم‌ها‌یی که امروز با آن مواجهیم، فکر نمی‌کنم طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، قابلیت اجرایی داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بهتر است تا از بین رفتن تحریم‌ها‌ دست نگه داریم، تصریح کرد: دولت تا الان نتوانسته منابع مالی را به درستی برای خودروسازان تامین کند و وام‌ها‌ی 4 درصدی به آنها بپردازد تا آن‌ها‌ هم بتوانند در کنار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خودروی جدید تولید و یا وارد کشور کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: این را باید در نظر داشت که خودرویی که از رده خارج می‌شود حداقل چند میلیون ارزش مالی دارد اما با خارج کردن آن از رده مصرف و اسقاط آن چه کسی قرار است هزینه آن را بپردازد؟ دولت، خودروساز یا مصرف کننده؟ در واقع چون خودرو در ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده هزینه از بین بردن و اسقاط آن باید از جایی تامین شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، راه حل را در شرایط فعلی سختگیری بیشتر در ارایه معاینه فنی به خودروهای فرسوده دانست و گفت: چون فعلا نمی‌توانیم روی اسقاط خودروهای فرسوده برنامه ریزی کنیم باید قوانین سختگیرانه تری برای معاینه فنی این خودروها در نظر بگیریم تا بدین طریق از مشکل آلودگی
هوا بکاهیم.

> اعمال سیاست تنبیهی و تشویقی
برای صاحبان خودروهای فرسوده
در عین حال حسن کریمی کارشناس خودرو در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت : در کشورهای پیشرفته شرایط را به سویی می‌برند که مالک خودروی فرسوده خود مایل به اسقاط خودرویش شود. در این کشورها هزینه نگهداری خودروی مستعمل بالاست و دولتها تحت عناوینی چون اخذ مالیات، مصرف سوخت، آلایندگی و استاندارد شرایط سختی را پیش روی مالک خودرو قرار می‌دهند تا او با استفاده از تسهیلات لیزینگی و اقساطی نسبت به خرید خودروی نو اقدام کند.
وی ادامه داد: ما هم هم اکنون در شرایط تحریم نمی‌توانیم به خودرو سازان برای اسقاط فرسوده‌ها‌ فشار بیاوریم اما می‌توانیم با اعمال قوانینی شرایط را برای صاحبان این نوع خودروها طوری فراهم کنیم که هزینه نگهداری خودرو برایشان بالا باشد و با دادن وامهای کم بهره و عرضه خودروهای نو آنها را مایل به خرید خودرو نو با شرایط
آسان کنیم.
وی تصریح کرد: سیاست توامان تنبیهی و تشویقی می‌تواند برای مصرف کننده خودرو کار ساز باشد و صاحبان این خودروهای فرسوده را به سمت جایگزینی نو با کهنه بکشاند. ما نمی‌توانیم نزدیک به دومیلیون خودرو فرسوده را نادیده بگیریم و برایش فکری نکنیم. اگرچه تیراژ تولید خودروهای نو ما کاهش یافته اما این دلیل نمی‌شود که از فرسوده‌ها‌ غافل شویم.