محکومیت عوامل فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارداتی به 2 تا 12 سال حبس

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.
متهمان این پرونده پس از ابلاغ حکم از سوی قاضی صلواتی، به شعبه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت رفتند و پس از اجرای تشریفات قانونی به زندان معرفی شدند.
به گفته نماینده دادستان، این افراد با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و در سال ۹۷، مقدار ۱۱۴ هزار کیلو گوشت را خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.
بر اساس احکام صادره، «حمیدرضا خلیلى» (جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران) به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صورى به منظور فروش گوشت با نرخ دولتى در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال حبس، جزاى مالى و ضبط همه اموالى که از طریق خلاف قانون به‌‌دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.


«علیرضا جهیزى» (کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران)، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به ١٠ سال حبس و ضبط کلیه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.
«مرتضى عسگرى» (مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران) به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل هفت سال حبس و ضبط کلیه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و منع از‌اشتغال در شرکت‌هاى تعاونى مصرف کارکنان ادارات و موسسات دولتى و غیردولتى و توزیع مایحتاج عمومى محکوم شد.
«حسین خلیلى» (کارگزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شمیران) به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالى که از طریق خلاف قانون به‌دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و منع از‌اشتغال در شرکت‌هاى تولیدى و توزیع مایحتاج عمومى محکوم شد.
«على رنجبر کرمانى» (کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد. همچنین به استناد مواد ٢٠، ٢٣ و ٣٠ قانون مجازات اسلامى، مجوز شرکت «مهان تدبیر آسیا» و فروشگاه‌هاى «پرتو حیات نو» و «یاس شمیران» ابطال شد.
گفتنی است، این پرونده 6 متهم داشت که یکی از آنها به نام «علی سعیدی» (مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا) در دادگاه حاضر نشده بود که قاضی صلواتی اعلام کرد: پس از حضور این متهم در شعبه حکم وی نیز ابلاغ و برای اجرای احکام به دادسرا معرفی می‌شود.