روزنامه ابتکار
1398/05/19
«ابتکار» ریشه های ناهنجاری های اقتصادی را بررسی کرد بازی مفسدان در زمین فساد اقتصادی
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان‌ها و شرکت‌های گوناگون مشاهده میشود، مهم شدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده که همواره مشکلات متعددی را به وجود آورده است. البته باید اشاره کرد که این مسئله‌ای جهانی بوده و نمی‌توان مدعی شد که تنها اقتصاد ایران با آن دست به گریبان شده است، اما در این میان باید توجه داشت که پدیده فساد از گذشته تا کنون وجود داشته و در حال حاضر شاهد افزایش آن هستیم.اگر بخواهیم تعریف مشخصی برای فساد داشته باشیم می‌توانیم بگوییم که فساد در واقع سوء‌استفاده از موقعیت و امکانات در جهت منافع شخصی و گروهی است که در اختیار فرد یا افرادی قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشته باشیم که فساد به این تعریف محدود نمی‌شود و علاوه‌بر آن شاخه‌های مختلفی دارد. عبارت «فساد اقتصادی» از آن دسته مباحثی است که این روزها زیاد به گوش می‌رسد. دائما می‌بینیم که دادگاه‌هایی را برای مفسدان اقتصادی به راه می‌اندازند و یکی یکی آنها را محاکمه می‌کنند. اما این پایان ماجرا نیست و پس از محاکمه شدن یک فاسد اقتصادی، مفسدی دیگر پا به این عرصه می‌گذارد.
با اینکه با مفسادان اقتصادی برخورد میشود و این اقدام می‌تواند بسیار موثر در کاهش فساد باشد اما برخی از صاحب‌نظران معتقدند که تنها برخورد با مفسدان، راهکار پاک شدن اقتصاد از فساد نیست و ما باید در تلاش باشیم تا زمینه شکل‌گیری فساد را برای فعالیت این افراد از بین ببریم. چراکه این پدیده را گسترده‌تر از آن می‌دانند که بتوان با چند جلسه دادگاه به آن خاتمه داد. البته این در حالی است که برخی از صاحب‌نظران معتقدند آنگونه که زمینه انجام فساد در اقتصاد ایران دارای اهمیت بوده و باید به آن توجه داشت مفسدان آنقدر هم از اهمیت برخوردار نیستند. آنها معتقدند که ساختارهای اقتصادی باعث به وجود آمدن زمینه برای شکل‌گیری فاسدان اقتصادی میشود. به عبارتی دیگر، ضعف‌هایی که در ساختار اقتصادی وجود دارد فاسدان را بازتولید می‌کند و برای پایان دادن به این ماجرا باید موانعی را در ساختارهای اقتصادی‌مان به وجود آوریم تا فاسد اقتصادی تکثیر پیدا نکند. ابراهیم نکو، دبیر دورهٔ نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به گسترش فعالیت فاسدان به «ابتکار» گفت: «فاسدان اقتصادی در تمام ممالک وجود دارند و اینکه ما یک کشوری را به دور از فاسدان بدانیم و به عبارتی بهتر کشوری را مدینه فاضله تلقی کنیم صحیح نیست. ما باید توجه داشته باشیم که در هر نقطه‌ای از این جهان مفسدان اقتصادی وجود دارند و به عنوان افرادی که به دنبال فرصت هستند از موقعیت‌های پیشآمده نهایت استفاده را می‌برند. البته باید بدانیم کشورهای که توانسته‌اند در ساختارهای اقتصادی خودشان قوانینی را به اجرا درآورند و موانعی را برای نفوذ مفسدان به وجود بیاورند در نهایت آنچیزی که در کشور ما به صورت فراگیر شاهد هستیم». وی در ادامه افزود: «البته باید بگویم که این بدان معنا نیست که اراده‌ای برای برخورد با این مفسدان وجود ندارد اما نشان از این است که ما در ساختارهای اقتصادی دچار مشکل هستیم و از سوی دیگر نظارت‌های کافی، امکانات و ابزارهای کافی برای برخورد با این مفسدان را در اختیار نداریم. لذا ما در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نتوانسته‌ایم روزنه‌های خروج مفسدان را فراهم کنیم. به عبارتی دیگر نتوانسته‌ایم سیم‌خاردارهایی را به وجود بیاوریم که مانع ورود مفسدان به اقتصاد کشور شود».
محدودیت‌ها مانع از برخوردهای آنی میشود
نکو اظهار کرد: «بناباین وقتی موانع و ساختارهای کافی وجود نداشته باشد نهایتا فسادهای اقتصادی به صورت فراگیر میشود. همانند آن چیزی که ما امروز شاهد هستیم، ما می‌بینیم هر فردی که توانسته راهی برای استفاده از رانت‌ها پیدا کرده است».
این کارشناس اقتصادی از نبود ابزار کافی برای خاتمه دادن به فعالیت‌های مفسدان را دلیل عمده مشکلات دانست و در این‌باره گفت: «ابتدا باید اشاره کنم که ما امکانات و ابزارهای موجود در دستگاه‌های قضا به اندازه‌ای نیست که بتواند جلوی مفسدان اقتصادی را بگیرد و در اسرع وقت بتواند به آنها خاتمه دهد. به عبارتی دقیق‌تر فسادهای اقتصادی صورت می‌گیرد اما این دستگاه‌ها به دلیل محدودیت‌ها نمی‌تواند با آنها برخورد آنی داشته باشد».
نکو تعداد این پرونده‌ها را زیاد دانست و گفت: «به دلیل تعدد پرونده‌ها در این حوزه، دستگاه‌های قضایی باید بتوانند با سرعت بیشتری اینگونه پرونده‌ها را رصد کند. البته کهاین دستگاه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه هستند، اما همانطور که اشاره کردم این بدان معنا نیست که اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد، ما باید توجه داشته باشیم که برخوردها با توجه به محدودیت در ابزار مقابله صورت می‌گیرد».
تعداد بالای پرونده‌ها باعث تغییر دیدگاه‌ها میشود
این کارشناس اقتصادی به دیدگاه مردم در مورد پرونده‌های فساد مالی و نوع برخورد با آنها اشاره کرد و گفت: «تعداد بالای پرونده‌ها باعث شده است افراد اینگونه فکر کنند که عزم جدی برای برخورد با فاسدان مالی وجود ندارد. البته لازم است در این راستا همه دستگاه‌ها و نهادهایی که برای بهبود شرایط با یکدیگر همراه شوند. به عبارتی دیگر، از یکسو به بهبود شرایط کمک کنند و از سوی دیگر ساختارها را به سرعت اصلاح کنند و مانع حضور فاسدان بیشتر در اقتصاد ایران شوند، چراکه در این میان بحث غارت اموال و اقتصاد مردمی مطرح میشود. در این میان باید به مردم حق داده شود، این مسائل به آنها آسیب می‌رساند و ذهنیت آنها را نسبت به ماجرا تغییر می‌دهند. نبود ساختارهای اقتصادی شفاف و نفوذناپذیر، از یکسو موجب ناامن شدن فضای اقتصادی کشور و از سوی دیگر باعث نگرانی‌ها و بدگمانی‌های مردم به برنامه‌ریزان اقتصادی شده است. برخورد فوری و جدی با مفسدان اقتصادی و مجازات و ردّمال آنها و همچنین اصلاح سختارهای اقتصادی به منظور به‌صرفه نبودن برای فاسدان جهت دستبرد به اقتصاد دو خواسته به حق مردم است که باید به آنها توجه ویژه شود».
وی در پایان از ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: «من معتقدم که باید اراده دستگاه‌های مسئول بتوانند با جدیت و برخوردهای شدید مانع فعالیت‌های مفسدان شوند و سازمان‌ها و نهادها مراقب نفوذ افراد به فعالیت‌ها اقتصادی سالم باشند و قوانینی به تصویب مجلس برسد تا بتواند اصلاح ساختارهای اقتصادی را در دستور کار خود داشته باشد».
شیوع فساد، کارایی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد
شیوع مفاسد اقتصادی در کشور می‌تواند عوارض و پیامدهای اقتصادی بیشماری را به همراه داشته باشد و در شرایط حساس کنونی اقتصادی به نظر می‌رسد که باید اقداماتی صورت بگیرد تا کارایی فعالیت‌های اقتصادی از طریق اینگونه اعمال کاهش پیدا نکند. چراکه افزایش اعمال غیرقانونی در بخش‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز حاکمیت فساد در اقتصاد ایران نخواهد داشت. از سوی دیگر شکل‌گیری حلقه‌های فساد در یک اقتصاد می‌تواند حقوق شهروندان آن جامعه را پایمال کند و خود موجب مشکلات بسیاری شود. این در حالی است که بر اساس نظریه اقتصادی، فساد رشد اقتصادی را کند می‌کند زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. با توجه به این مسائل درمی‌یابیم که باید اقداماتی موثر برای مبارزه با فسادهای اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد. البته باید بدانیم که پیش از اینکه برنامه ضدِفساد را عملی کنیم می‌بایست بخش‌های مختلف و نوع فساد را شناسایی کنیم، در این صورت است که می‌توان به کاهش فساد در اقتصاد ایران دل‌خوش بود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» از راه‌های فراموش و تعلیق شده مقابله با آلاینده «ازن» در ایران گزارش می‌دهد
محمدعلی وکیلی
انقلاب را مصادره نکنیم
«ابتکار» ریشه های ناهنجاری های اقتصادی را بررسی کرد
بازی مفسدان در زمین فساد اقتصادی
«ابتکار» لغو خودمختاری کشمیر از سوی هند و پیامدهای آن را بررسی می‌کند
آتش زیر خاکستر بحران در کشمیر
چرا تعیین نرخ پایه دستمزد فیلمنامه‌نویسان اهمیت دارد؟
در جست و جوی حقوق از دست رفته
«ابتکار» از تحرکات حداد عادل و جریان منتسب به او گزارش می‌دهد
عبور از اصولگرایی؟
«ابتکار» از طرح دریایی آمریکا و انگلیس در خلیج فارس گزارش می‌دهد
ائتلاف بحران‌ساز
معاون اول رئیس‌جمهوری:
شاید وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش زن باشد
رئیس قوه قضائیه:
سوءظن بیجا و حسن ظن بیجا آفت کار مجموعه‌های اطلاعاتی است
فرمانده سپاه:
مرز هویت استراتژیک ملی است
آیت‌الله یزدی:
نباید به نام شادی حقوق الهی پایمال شود
