مصوبه مهم اما مبهم شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود، دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را به تصویب رساند. در این حال، رئیس کل بانک مرکزی با مهم خواندن این مصوبه گفت: مشکلات فقهی در این دستورالعمل با رای شورای فقهی بانک مرکزی رفع شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود و در ادامه سلسله اقدامات بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را تصویب کرد. طبق این دستورالعمل که رئیس کل بانک مرکزی آن را مهم خوانده و به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده، قرار است نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری در نظام بانکی کشور نظام مند شود و رعایت ملاحظات شرعی و اقدامات فقهی مطرح در عقود بانکی صورت گیرد.بانک مرکزی اعلام کرده که در این دستورالعمل ضوابطی جامع و مانع با رعایت ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری مد نظر قرار گرفته و تلاش شده تا برخی مشکلات موجود در فرایند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور از جمله رعایت نشدن الزامات فقهی عقود، طبقه‌بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که عمدتاً‌ ناشی از فقدان وحدت رویه در این خصوص است، برطرف شود.در خور ذکر است، پیش از این دکتر حسین زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس و عضو شورای فقهی بانک مرکزی به خراسان گفته بود که به زودی شورای پول و اعتبار مصوبه ای برای حذف سود مرکب از قراردادهای بانکی خواهد داشت در عین حال مشخص نیست که این مصوبه مربوط به همان موضوع باشد.