روزنامه همدلی
1398/05/16
«همدلی» ریشه‌های ظهور عدم شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی را بررسی کرد سلطان‌ها در قصرهای مه‌آلود
همدلی| گروه اقتصادی، فاطمه آقایی‌فرد: علی‌رغم تاکید مدیران رده بالا درباره شفافیت مالی، اما روزهای خاکستری اقتصاد کشور تمامی ندارد. اواسط زمستان سال گذشته بود که سازمان شفافیت بین‌المللی، در گزارشی از سقوط جایگاه ایران در میان کشورهای دنیا در زمینه فساد مالی خبر داد؛ «ایران در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان، از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن، در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفته؛ این بدترین رتبه ایران طی چند سال اخیر است». از آنجایی که این سازمان بین‌المللی، کشورهای به شدت فاسد را با شاخص صفر و کشورهای شفاف را با شاخص 100 امتیاز بندی می‌کند، رتبه ایران طی سه سال اخیر وخیم‌تر شده؛ یعنی از شاخص 27 در سال 2015 به جایگاه 138 در سال 2018 رسیده است.این در حالی است که بارها ماجرای شفافیت از سوی رهبری و سکانداران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و با این همه پای بخش‌های مختلف اقتصادی در این زمینه هنوز هم می‌لنگد و دود این بیتوجهیها بیشتر از همه به چشم دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه می‌رود. رد پای این تخلفات را می‌توان در حوزه‌های مختلف دید؛ حوزه‌هایی که به دلیل شفاف نبودن بارها خبرساز شده‌اند و در صدر اخبار رسانه‌ها جاخوش کرده‌اند؛ طی ماه‌های گذشته خبرهای مختلفی درباره سلاطین سکه، شکر، معدن، دانه‌های روغنی یا بیت‌کوین شنیده شد. حکایت‌هایی که هر یک به نوعی در اقتصاد رانتی و دولتی جا بازکردند و گاهی یک شبه متولد شدند تا در میان تاریکی‌های اقتصاد با نوسان قیمت‌ها بار خود را بسته باشند و معیشت را بر دهک‌های ضعیف و متوسط هر روز تنگ‌تر کنند؛ سلاطینی که به باور آگاهان اقتصادی خروجی عدم شفافیت و رانت در اقتصاد هستند.
اما این تمام ماجرا نیست، اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی در این زمینه دست و پنجه نرم می‌کند؛ در این میان دستگاه‌هایی که در روزهای نفس‌گیر حال و روز قیمت کالاهای اساسی، حقوق‌های نجومی به کارکنان خود پرداخت می‌کنند یا جای خالی شفافیت در حوزه ارزهای دولتی و مالیات هر یک جای بحثی طولانی دارد که در حوصله این گزارش نیست.
قهر دستگاه‌های دولتی با دولت الکترونیک
در روزهایی که تکنولوژی حرف اول را می‌زند، یکی از بهترین فرصت‌هایی که پیش روی دولت قرار دارد، وصل کردن دستگاه‌های اجرایی به این فناوری است تا هر اتفاقی که در سازمان‌های دولتی می‌افتد از دید مردم به دور نباشد. در واقع، استفاده از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه مسائل اقتصادی و مخصوصا مسائل مربوط به بوروکراسی کشور علاوه بر اینکه موجب ایجاد حوزه‌ای جدید در اقتصاد با عنوان اقتصاد دیجیتالی شده، همچنین می‌تواند در متن خود موجبات ایجاد شفافیت اقتصادی را هم فراهم بیاورد. ایجاد شفافیت اقتصادی که حالا ضرورتی جدی برای کشور محسوب میشود، می‌تواند در بستر فناوری‌های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی میسر شود. با این شرط که پیگیری برای تحقق دولت الکترونیکی در صدر اولویت‌های مربوط به این حوزه قرار بگیرد. این در حالی است که تاخیر دستگاه‌های اجرایی در اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات در دولت الکترونیک معضلی است که اجرای این طرح بزرگ ملی را با وجود ارتقای 20رتبه‌ای ایران در شاخص توسعه الکترونیک در سازمان ملل متحد، با چالش جدی روبه‌رو کرده است. تاخیر در استقرار دولت الکترونیک به رغم کسب رتبه خوب در جهان و چالش‌های آن به گونه ای شده است که رئیس جمهور اواخر تابستان سال گذشته در مراسم جشنواره شهید رجایی گفت: «اگر امروز دولت الکترونیک به طور کامل مستقر شده بود، مشکلات حل شده بودند، چرا که دولت الکترونیک شفافیت ایجاد می‌کند».
پس از این سخنان رئیس جمهور بود که محمد جواد آذری جهرمی، وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از صفحه‌های اجتماعی نوشت: «سخنان رئیس جمهوری حجت را بر همگان تمام کرد».
انتظار می‌رفت پس از همه این تاکید و توصیه‌ها برای تسریع در اجرایی شدن دولت الکترونیک، دستگاه‌ها دراین مهم سرعت عمل به خرج دهند اما روند به گونه ای است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم مهر سال گذشته در مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت ایران، گفت: «برخی دستگاه‌ها همچنان از اتصال به زیرسامانه‌ها به دلایل مختلف خودداری می‌کنند». حالا در حالی که برای به ثمر رسیدن دولت الکترونیکی نیازمند یکپارچه شدن خدمات دستگاه‌های دولتی هستیم که به نظر می‌رسد برخی سازمان‌ها یا میانه‌ای با الکترونیکی شدن ندارند یا روش ویژه خود را برای این کار در پیش گرفته‌اند که این موضوع با تجمیع خدمات به صورت واحد در تضاد است.
اکنون به گفته مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم اما این موضوع نباید ما را فریب دهد چراکه از تعداد ۲۵۰۰ دستگاهی که باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند، تنها تعداد اندکی دستگاه اتصال یافته‌اند و فاصله زیادی تا پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی وجود دارد.
عدم شفافیت حقوق مدیران
حسن روحانی در حالی بارها به این نکته اشاره کرده است که شفافیت جلوی فساد را می‌گیرد که تاکنون هیچ شفاف‌سازی در رابطه با اینکه کدام دستگاه دولتی حقوق کارکنان را اعلام نکرده صورت نگرفته است. آن طور که مرداد همین امسال ایسنا در این زمینه گزارش کرده، با وجود گذشته بیش از یک سال از این ماجرا انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - بارها اعلام کرده که قوه مجریه اولین گروه از دستگاه‌های مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی بوده و بعد از آن به مرور دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مقننه وارد شده‌اند و البته همواره تاکید داشته که قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری تاکنون اطلاعات حقوقی خود را وارد نکردند.
با وجود این که عدم ورود قوه قضائیه و مجموعه‌های مورد اشاره سازمان اداری و استخدامی خود جای سوال دارد و قابل توجه است، اما این که در مورد قوه مجریه یا مقننه کدام دستگاه‌ها تاکنون اطلاعات خود را بارگذاری کرده‌اند نیز شفاف نشده است.
این در حالی است که اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد در بین خود دولتی‌ها هم دستگاه‌های هستند اطلاعات حقوقی آنها به سامانه حقوق و مزایا وارد نشده و شفاف نیست و در مقابل این تکلیف قانونی مقاومت می‌کنند، ولی سازمان اداری و استخدامی تا کنون به این موضوع اشاره‌ای نداشته است.
در مورد شفاف شدن وضعیت سامانه حقوق و مزایا، رئیس سازمان اداری و استخدامی وعده ارائه گزارش را داده است، اما عملی نشده است. وی البته درهفته‌های اخیر گفته بود که گزارشی به هیات دولت ارائه و در مورد آن بلافاصله اطلاع رسانی می‌کند که این هم تاکنون محقق نشده است. این در حالی است که طبق تنها گزارش آماری که سازمان اداری و استخدامی در دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد در حالی که باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات حقوقی کارکنان را در سامانه وارد کنند حدود ۱۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و بیش از ۲۰۰۰ دستگاه ورود نکرده بودند.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
عدم شفافیت مالیاتی، طرحی که برای اجرای آن، راه زیادی در پیش است
مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد و در واقع به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی وبلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد و در واقع به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
این در حالی است که علی‌رغم تاکید مدیران رده بالا، بسیاری از مدیران رده میانی در این موضوع مقاومت می‌کنند. بحش عدم استفاده از دستگاه‌های کارت خوان در برخی از مطب‌های پزشکان توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد. ماجراهای تلخی در این زمینه به گوش رسیده است، تصور کنید برخی از پزشکان برای عدم پرداخت مالیات به دولت، دستگاه‌های پز را از مطب خود حذف می‌کنند، در این هنگام پیرزن نحیفی به پزشک مراجعه می‌کند که برای پرداخت هزینه ویزیت خود ناچار است مسافت طولانی را با پای لنگان برای پیدا کردن نزدیکترین دستگاه ای تی ام طی کند. اما این مسئله تنها در میان پزشکان رواج ندارد، رد پای عدم شفافیت را می‌توان در دفاتر برخی از وکلا نیز دید. چند وقت پیش بود که این موضوع توجه یکی از نماینده‌های مجلس را نیز به خود جلب کرد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه عدم شفافیت مالی وکلا، بستر فرار مالیاتی را فراهم می‌کند، گفت: بهتر است پرداخت حق‌الوکاله از طریق سیستم بانکی انجام شود تا از این طریق بتوان سهم مالیاتی را شناسایی کرد. او با اشاره به وجود اخباری مبنی بر فرار مالیاتی وکلا گفت: «باید سازوکاری مناسب به منظور شناسایی میزان مالیات واقعی پرداختی توسط وکلا در نظر گرفته شود». عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، عدم شفافیت مالی را به عنوان یکی از بسترهای اصلی فرار مالیاتی مطرح کرد و افزود: باید بررسی کنیم که با چه ابزار و روشی می‌توان از فرار مالیاتی وکلا جلوگیری کرد. حاجی‌دلیگانی بر شفافیت حق‌الوکاله‌ها تاکید کرد و گفت: دریافتی وکلا باید شفاف شود و در همین راستا لازم است، پرداخت حق‌الوکاله از طریق سیستم بانکی انجام شود تا از این طریق بتوان سهم مالیاتی را هم شناسایی کرد. این اظهار نظرها در حالی مطرح است که بر اساس گزارش‌ها 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و بسیاری از بخش‌ها در این زمینه شفاف نیستند. هر چه که هست، بحث فرار مالیاتی، حقوق‌های نجومی، عدم اجرای دولت الکترونیک و عدم بازگشت ارزهای صادراتی از جمله مباحثی هستند که شفافیت ایران را زیر سوال برده‌اند و این موانع باعث شده تا رتبه ایران هر سال در زمینه شفافیت افت کند.
سایر اخبار این روزنامه
«مهدی وثوق‌نیا» عکاس، در تبیین کم و کیف فتوژورنالیسم در ایران: دوم خرداد، بهار شکوفای فتوژورنالیسم بود
مصطفی هاشمی طبا در گفتوگو با همدلی: دولت نباید در قبال تندروها سکوت کند
همدلی در گفتوگو با مهدی ذاکریان، پیامدهای جنگ سرد تجاری میان چین و آمریکا را بررسی کرد
تبعیض جنسیتی ممنوع
به بهانه‌های مختلف مردم از حق دانستن محروم شده اند «غیرمحرمانه»
«همدلی» ریشه‌های ظهور عدم شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی را بررسی کرد سلطان‌ها در قصرهای مه‌آلود
بیش از 60 درصد داشجویان رشته پزشکی سهمیه‌ای هستند سلامت مردم زیر تیغ سهمیه‌ها
حسین راغفر رویارویی با تحریم‌ها و موانع اقتصادی
روحانی در دیدار با محمدجواد ظریف، معاونان و مدیران وزارت امور خارجه شهادت می‌دهم ظریف رسول امین است
حسین راغفر رویارویی با تحریم‌ها و موانع اقتصادی
توهمات یک رییس‌جمهور
تبعیض جنسیتی ممنوع
