بودجه در مسیر اصلاح


 در حالی که فشار تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای عمومی دولت و ناترازی در بودجه کشور شده است، سیاستگذاران اقتصادی در قالب برنامه اصلاحات بودجه سنواتی، به دنبال تدابیری هستند که منابع درآمدی بزرگترین سند مالی کشورافزایش وهزینه آن تعدیل و شفاف شود.به‌طور کلی، بودجه کشور دو بخش دارد؛ بخش اول، درآمدها و بخش مقابل آن، هزینه‌هاست. حال این سند مالی از دو ناحیه با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.اول آنکه منابع درآمدی بسیار محدود شده و کاهش یافته است و دیگر آنکه نیازها و الزامات هزینه‌ای سالانه کشور بسیار متنوع و متعدد است و کاهش ارقام آن به آسانی امکانپذیر نیست.کاهش درآمدهای بودجه، غالباً به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و سایر درآمدها صورت گرفته است. بودجه سال قبل بر اساس فروش روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه و سال قبل از آن روزانه 2 میلیون و 680 هزار بشکه نفت بسته شده بود، اما بودجه امسال براساس فروش روزانه 300 هزار بشکه نفت بسته شده است. از سوی دیگر، سقف افزایش درآمد از سایر منابع از جمله درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر درآمدهای دولتی محدود شده است.
افزون براین، سایر روش‌های تأمین درآمد نظیر استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه، ایجاد استقراض داخلی(انتشار اوراق قرضه) و بدهی خارجی با محدودیت‌های جدی رو‌به‌رو است؛مسأله‌ای که انتقاداتی را هم به همراه داشته است.دولت برای جبران کسری بودجه در سال‌جاری، در اولین اقدام سقف بودجه را کاهش داده است، به‌طوری که ۶۳ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه سال ۹۸ کشور کاسته شد، تصمیمی که می‌توان از آن به عنوان گام اول برای ایجاد تعادل در بودجه یا انقباض بودجه‌ای یاد کرد.
در این مرحله، تعدیل هزینه‌های بودجه برای جلوگیری از ناترازی امری غیرقابل اجتناب است.به گونه‌ای که هزینه‌های عمرانی و جاری تعدیل می‌شود.هزینه‌ها غالباً شامل منابعی است که از سوی دستگاه‌ها درخواست می‌شود.حال سیاستگذار بودجه‌ای با رویکرد منعطف و اقتضامند یک پیام ساده و واضح را به دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال کرد و آن تخصیص بودجه براساس عملکرد یا بودجه عملیاتی است.در این رویکرد بودجه برپایه قیمت تمام شده طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌ها اختصاص پیدا می‌کند و مصارف دستگاه‌ها مدیریت می‌شود.


اینک آیین‌نامه بودجه بر مبنای عملکرد، تدوین شده است. طبق این آیین‌نامه که قوای مجریه، مقننه، قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل می‌شود، تمام هزینه‌های جاری و حتی حقوق کارکنان را در قبال عملکرد و قیمت تمام شده پرداخت می‌کنند.
این تصمیمات آثار متعددی به همراه دارد.بدون تردید نمی‌توان گفت که اثری روی بودجه جاری و عمرانی کشور نخواهد داشت چرا که منابع محدود است ومصارف نامحدود.اما اولین موضوع این است که عدم تعادل بودجه را تا اندازه‌ای می‌کاهد. مسأله دیگر اینکه یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کشور عدم مدیریت بهینه پایه پولی و عرضه پول در کشور است.تجربه مکرر نشان می‌دهد، هنگامی که پایه پولی به دلیل افزایش دیون دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها به واسطه کسورات بودجه بسط پیدا می‌کند، نرخ تورم افزایش می‌یابد.اینکه دولت با کاهش سقف بودجه، در این شرایط کاهش هزینه‌های دستگاهی را بر منابع درآمدی توزم‌زا ترجیح می‌دهد، یک رویکرد مهم تلقی می‌شود. جدای از این، اعطای منابع به دستگاه‌ها، براساس عملکرد یا عملیات واقعی است، این موضوع باعث افزایش شفافیت در روابط بودجه‌ای دولت با دستگاه گیرنده بودجه می‌شود.
افزون براین، تخصیص بنیه منابع کمیاب بر پایه اولویت‌ها و هزینه‌های غیرضروری از دیگر آثار این تصمیم محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد که در گام اول، همکاری دستگاه‌های دولتی و بودجه‌گیر در تعامل با دولت، نقش مؤثری در عبور موفق دولت در این گام از کسری بودجه دارد، اما اصلاح بودجه نیازمند اقدامات تکمیلی بویژه در بخش درآمدی آن است.
گام دوم اصلاحات بودجه در قالب سایر اقدامات یا پیوست‌های سیاستی انجام می‌شود.قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، درآمدزایی پایدار، اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیات و تأمین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت از دیگر گام‌های برنامه اصلاح ساختاری بودجه است که باید در آینده نزدیک برداشته شود.