روزنامه خراسان
1398/05/14
آغاز محاکمه مدیران ارزی سابق
دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی روز گذشته در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. دادگاهی که چهره های شاخص آن احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و فرشاد حیدری، معاون نظارتی سابق این بانک و همچنین سالار آقاخان از دلالان مهم بازار آزاد ارز هستند و براساس کیفرخواست صادر شده که اتهام اصلی آن مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته است، حدود 160 میلیون دلار و بیش از 20 میلیون یورو ارز کشور به دست شبکه های قاچاق رسیده است.سیاست غلط بانک مرکزی در توزیع ارز برای کنترل بازار و تخلفات مدیران متهم و نقض قوانین در اجرای این سیاست که باعث حیف و میل بیت المال و تصاحب ارزهای دولتی توسط سوداگران و قاچاقچیان شد به عنوان نقطه کانونی کیفر خواست قرائت شده بود.
در این کیفرخواست همچنین اشاره ای به اتهامات احتمالی ولی ا... سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی نشده است ولی پیش از این، محسنی اژه ای سخنگوی سابق دستگاه قضا و معاون اول فعلی قوه قضاییه اعلام کرده بود که پرونده ای علیه وی تشکیل شده است، هرچند به گفته اژه ای نام وی در دادگاه این 9 متهم ارزی نیست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قهرمانی، نماینده دادستان در ابتدای جلسه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است. بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.بانک مرکزی در گذشته ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شدند.
نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی طی اقدامی عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند، در قبال درصدی سود، آن ها را در اختیار برخی اشخاص قرار دادند.
وی ادامه داد: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.وی افزود: این اقدامات افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را در پی داشت و تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید، برای دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد که در این باره پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.
نماینده دادستان با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد: در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالار آقاخانی آشنا و در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می شود بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده میشود و با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال میشود.وی افزود: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده، موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی به صورت گسترده سبب کنترل بازار می شوند.
براساس کیفرخواست، آقاخانی در هر مرحله، پنج میلیون دلار ارز می فروخته و طی 28 مرحله در مجموع 825 میلیارد تومان بابت فروش ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز می‌کرده است. آقاخانی، در زمان دستگیری 331 میلیون تومان بابت فروش ارز، به دست آورده که شامل ۱۲ میلیون تومان سود در هر مرحله از فروش ارز بوده و بعد از اقدامات قضایی مسترد کرده است.
براساس کیفرخواست، آقاخانی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می کرده است و در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی و سپس به حساب آقاخانی منتقل می شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌کرده است.
وی ادامه داد: احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلام های انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌است.
تضمین ۲ هفته ای آقاخانی!
نماینده دادستان اظهار کرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار
می گیرد و مبالغ به وی مسترد می شود.
وی با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: احسان معافی اعلام کرده که وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر مجاز ارز کرده است و این نشان می‌دهد که هیچ گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.
قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده گفت: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری و عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و حسب استعلام از نهاد ریاست جمهوری به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.
نامه ۸ صفحه ای عراقچی
وی ادامه داد: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی مبلغ تحصیل شده توسط آقاخانی به بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات عودت داده میشود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ 26 اسفند 96 طی نامه‌ای هشت صفحه‌ای و به امضای فرشاد حیدری اعلام می‌کند که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده است.
در ادامه مشخص شد این گزارش برای فریب دستگاه قضایی و خلاف واقع بوده است و سبب شد در تاریخ 27 اسفند 96 آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر یابد. سپس با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.
براساس کیفرخواست، گزارش مذکور حاوی 11 مورد اطلاعات غلط بوده است که از جمله آن ادعای مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای عالی امنیت ملی در این زمینه است.
همچنین در این گزارش اعلام شده با متهم سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار قرارداد منعقد شده است، در حالی که طبق تحقیقات انجام شده از متهم سالار آقاخانی و مدیریت صرافی انصار اعلام شده این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته و صرافی انصار مخالف جریانات صورت گرفته بوده است.
نماینده دادستان گفت: تمام مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته اند و آن چه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادر شده ممنوع اعلام شده است. لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌اند و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگران مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.
براساس کیفرخواست اتهام سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159 میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است. دیگر اتهام سالار آقاخانی دو فقره پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی است.احسان معافی، مدیر حراست وقت بانک مرکزی، میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی دیگر متهمان پرونده هستند.
سایر اخبار این روزنامه
چه کسی مشروطه را بر باد داد؟
تصویر «آتقی» غلط بود؟!
باید مراقب بود دچار تعدد راهپیمایی ها نشویم
وداع بهداد با کلیشه ها در «قصر شیرین»
روان شناسی زرد می شود !
توئیتر ترامپ و مسلسل کراسیوس!
سود سرکشی به حساب های بانکی
آغاز محاکمه مدیران ارزی سابق
دستورات رئیسی پای پیام های مردمی
روایت نیویورک تایمز از دور زدن تحریم های نفتی توسط ایران
قربانیان نژادپرستی ترامپ
حذف 3 دهک یارانه بگیر پاسکاری شریعتمداری با نوبخت
«گربه های وحشی» را شناسایی کنید
روستاهای طرقبه شاندیز پولی می شود
