روزنامه جمهوری اسلامی

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد حکم قصاص برای نجفی و صدور 978 حکم قطعی برای متهمان مفاسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه از حکم قصاص برای نجفی، صدور 978 حکم قطعی برای متهمان مفاسد اقتصادی و 20 سال حبس برای هادی رضوی خبر داد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، گفت: رای پرونده قتل مرحومه میترا استاد، اتهامی آقای محمدعلی نجفی، صادر شده و به وکلای اولیاء دم و وکلای متهمین ابلاغ شده است.
وی افزود: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است.


اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.
وی تصریح کرد: حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورتی که از ناحیه اولیای دم یا وکلای آنها و متهم یا وکلای او مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. اصل قصاص هم که حق الناس است و دائر مدار تصمیم اولیاء دم.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز متهمان پرونده بانک سرمایه، گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، رد مال و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی با اشاره به آرای صادره در شعب ویژه اقتصادی در شعبه دوم گفت: کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به 10 سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیر کل صمت استان آذربایجان غربی بوده به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی به 5 سال حبس و 70 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان 9 نفر از دست‌اندرکاران این شرکت، خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و محمد هاشمی فرزند محمدرضا به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و علی هاشمی فرزند محمد به 20 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و محمدرضا هاشمی فرزند محمد به 15 سال حبس و حسن هاشمی فرزند علی اکبر به 5 سال حبس و ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به 5 سال حبس و محسن ثابت قدم فرزند علیرضا به 3 سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم و ابراهیم مختاری فرزند احمد به یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم محکومیت یافتند.
وی در رابطه با پرونده مربوط به سازمان صنعت معدن و تجارت در استان گیلان گفت: در استان گیلان نیز پرونده اقتصادی داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله علی منتظری رئیس وقت صنعت معدن و تجارت این استان و همچنین محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی صنعت معدن و تجارت و 11 متهم دیگر به اتهام در یافت رشوه، دریافت اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی منتظری به 22 فقره 5 سال حبس محکوم شده است که یک مجازات قابل اجرا است و بابت هر کدام از این تعداد به 5 سال حبس محکوم شده است. همچنین این شخص به 111 ضربه شلاق و انفصال ازخدمات دولتی نیز محکوم شده است. اصغریان نیز به 74ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و 5 سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا، گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده 25 متهم دارد و 6 نفر بازداشتند.
وی افزود: برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت‌نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده درحال رسیدگی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شده‌اند؟ گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد.
وی افزود: اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی و شایعات مطرح شده درباره این موضوع گفت: برخی عمده این شایعات زیر سر رسانه‌ها است. درباره شایعه اخیر در ارتباط با فرار و مرخصی او باید بگویم نمی‌دانم چرا موضوع نقل محافل رسانه‌ای کشور می‌شود. این یک اراده‌ای است که آن را به عنوان سمبل فساد مطرح می‌کنند و شایعاتی می‌سازند.
وی افزود: قوه قضاییه ماموریت‌هایش را در این قصه انجام داده و حکم را صادر کرده است. زمینه‌های شناسایی اموال، اولویت اصلی ما است. باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و تاخیر قوه قضاییه در این قصه با این توجیه عقلانی و حقوقی است که انجام می‌شود.
وی درباره همکاری بابک زنجانی در ارتباط با بازگشت اموال به کشور گفت: در این زمینه مطالعاتی انجام می‌شود.
اسماعیلی در ادامکه با بیان اینکه چند نماینده مجلس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه با توجه به ارائه لیستی از دو تابعیتی‌ها توسط نمایندگان مجلس آیا گزارش این لیست به قوه قضاییه ارسال شده است یا نه؟ و آیا این اقدام که چند وقت یک بار انجام می‌شود از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب نمی‌شود؟ اظهار کرد: خود مجلس در رابطه با موضوع دو تابعیتی‌ها ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص انتخاب کرد اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
کسب 4 مدال رنگارنگ توسط دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد جهانی شیمی لاریجانی در دیدار وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین: خصومت آمریکا با ایران و چین راهبردی و عمیق است سخنگوی قوه قضاییه خبر داد حکم قصاص برای نجفی و صدور 978 حکم قطعی برای متهمان مفاسد اقتصادی اخبار کوتاه اقتصادی اولین مرکز خدمات دریافت و اهدای خون داوطلبانه افتتاح شد پلیس رژیم صهیونیستی کودک 3 ساله فلسطینی را احضار کرد! وزیر خارجه آمریکا: حوثی‌ها تعیین‌کننده پایان جنگ یمن هستند هشدار روسیه و آمریکا درباره تجزیه لیبی دکتر ظریف: تشکر ظریف از محبت های رهبری فرافکنی حامیان تروریسم نیروی دریایی ارتش در تدارک برگزاری رزمایش مشترک ایران و روسیه مخالفت صریح وزیر بهداشت با طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی سازمان غذا و دارو: تحریم، خرید دارو را با مشکلاتی مواجه کرد رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد تشدید برخورد با مخدوش کردن و پوشاندن پلاک