روزنامه مردم سالاری
1398/05/09
حکم قصاص برای نجفی و 20سال حبس برای رضوی
سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت محمدعلی نجفی به دو سال حبس به جرم حمل سلاح غیر مجاز و قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد خبر داد.به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری با خبرنگاران گفت: در آستانه چهاردهم مردادماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی هستیم. حقوق بشر و کرامتی که عطیه خدا به جامعه بشریت است و در ادیان الهی و به ویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ شان و حرمت و مقام حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است.
وی افزود: امروز ایران اسلامی افتخار دارد که بعد از پیگیری مجدانه که بعد از پیروزی انقلاب انجام شد و در ۱۴ مردادماه به عنوان حقوق بشر اسلامی تصویب شد همه ساله در این روز مراسم تکریم برگزیدگان حقوق بشر اسلامی را در دستور کار خود دارد و کاری به جوسازی و غوغاپردازی نهادهای بین المللی و کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد و افتخار دارد که اقدام ما در راستای حقوق بشر مبعث از باور ماست و در ۱۴ مرداد همایش آن از سوی ستاد حقوق بشر برگزار میشود.
محکومیت‌هادی رضوی و احسان دلاویز اسماعیلی در ادامه از صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر دارد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود‌هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
اعلام اسامی برخی محکومان اقتصادی
اسماعیلی با اشاره به آرای صادره در شعب ویژه اقتصادی در شعبه دوم گفت: کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندیهای عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیر کل صمت استان آذربایجان غربی بوده به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی به ۵ سال حبس و ۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان ۹ نفر از دست‌اندرکاران این شرکت، خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و محمد‌هاشمی فرزند محمدرضا به ۷ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و علی‌هاشمی فرزند محمد به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و مصطفی‌هاشمی فرزند محمدرضا به ۷ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و محمدرضا‌هاشمی فرزند محمد به ۱۵ سال حبس و حسن‌هاشمی فرزند علی اکبر به ۵ سال حبس و ابوالفضل‌هاشمی فرزند غلامحسین به ۵ سال حبس و محسن ثابت قدم فرزند علیرضا به ۳ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم و ابراهیم مختاری فرزند احمد به یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم محکومیت یافتند.
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، گفت: رای پرونده قتل مرحومه میترا استاد، اتهامی آقای محمدعلی نجفی، صادر شده و هم به وکلای اولیاء دم و وکلای متهمین ابلاغ شده است.
وی افزود: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است.
اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر میشود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.
۶ نفر در پرونده شرکت سایپا بازداشتند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا، گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ۲۵ متهم دارد و ۶ نفر بازداشتند.
وی افزود: برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شده‌اند؟ گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد.
وی افزود: اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام میشود.
علت تاخیر قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی و شایعات مطرح شده درباره این موضوع گفت: برخی عمده این شایعات زیر سر رسانه‌ها است. درباره شایعه اخیر در ارتباط با فرار و مرخصی او باید بگویم نمی‌دانم چرا موضوع نقل محافل رسانه‌ای کشور میشود. این یک اراده‌ای است که آن را به عنوان سمبل فساد مطرح می‌کنند و شایعاتی می‌سازند.
وی افزود: قوه قضائیه ماموریت‌هایش را در این قصه انجام داده و حکم را صادر کرده است. زمینه‌های شناسایی اموال، اولویت اصلی ما است. باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و تاخیر قوه قضائیه در این قصه با این توجیه عقلانی و حقوقی است که انجام میشود.
وی درباره همکاری بابک زنجانی در ارتباط با بازگشت اموال به کشور گفت: در این زمینه مطالعاتی انجام میشود.
چند نماینده مجلس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
اسماعیلی افزود : همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه با توجه به ارائه لیستی از دو تابعیتی‌ها توسط نمایندگان مجلس آیا گزارش این لیست به قوه قضائیه ارسال شده است یا نه؟ و آیا این اقدام که چند وقت یک بار انجام میشود از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب نمی‌شود؟ اظهار کرد: خود مجلس در رابطه با موضوع دو تابعیتی‌ها ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص انتخاب کرد اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود.
وی افزود: معتقدیم شان مجلس چه در تحقیق و تفحص و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل 90 این است که به جمع‌بندی قاطع برسد و گزارش آن را برای اقدامات قضایی به قوه قضائیه منعکس کند. این لیست جمع‌بندی نهایی نیست زیرا احتمال می‌رود و محتمل محسوب میشود. مجلس تحقیقات را تکمیل کند و به صورت جزم اعلام کند که چه کسانی دو تابعیتی هستند و چه کسانی نیستند. این لیست ویژگی مدنظر را ندارد. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: این لیست به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی دارند به دادستانی اعلام کنند و کاملا شفاف سازی شود. در مورد اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا ندارد علام
نظر نمی‌کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
