روزنامه همدلی
1398/05/08
شیرزاد پیک‌حرفه در گفت و گو با همدلی: کاستن از گستره جرم‌انگاری در بازنگری قوانین
همدلی| مشکلات اخلاقی و اجتماعی بسیار در جامعه‌ای که روزگاری منادی اصل قرار دادن اخلاقیات در مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، امروزه جای بسی سوال و ابهام دارد. کم‌کاری بر عهده کدام پارادایم و الگو یا فرد و نهاد است؟ در روزگار کنونی، قانون مقدم بر اخلاق است یا اخلاق مقدم بر قانون؟ شیرزاد پیک‌حرفه، حقوقدان در گفت و گو با همدلی، از موانع موجود بسیار بر سر اخلاق‌گرایی قانونی در ایران سخن می‌گوید.به باور شما، رابطه میان قانون و اخلاق چیست؟
در این خصوص، دو نظر متفاوت وجود دارد، پاره‌ای از فیلسوفان حقوق و فیلسوفان اخلاق بر این باورند که هیچ رابطه‌ای میان این دو وجود ندارد. مثلا پازیتیویست‌های حقوقی نمونه بارز این گروه هستند. فیلسوفی مثل هارت بر این باور است که قانون همان چیزی است که دستگاه قضایی یک کشور می‌نویسد. این قانون می‌تواند اخلاقی باشد، می‌تواند نباشد، ولی پاره‌ای دیگر از فیلسوفان معتقدند که سقف قانون بایستی بر ستون اخلاق باشد، در این صورت دیگر قانون الزام‌آور نیست. قانون موقعی الزام‌آور است که اخلاقی باشد. بنابراین دلیل تبعیت از قانون و دلیل الزام به آن، اخلاقی بودن آن است نه قانونی‌بودنش، که خب نظر مخالف هارت و همفکران اوست.
جامعه امروز ما تبدیل به جامعه‌ای غیر اخلاقی شده است. فکر می‌کنید بحران اخلاقی امروز برخاسته از این مهم است که بسیاری از اصول اخلاقی، لباس حقوق و قانون به خود پوشیده‌اند؟
فکر می‌کنم علت این است که ما از شهروندان عادی مطالبه اخلاقی بسیاری کرده‌ایم، از او خواسته‌ایم نماز شب بخواند، نماز نافله بخواند، تهجد داشته باشد و نظایر آن. بعد از آن طرف، کف اخلاق را اصلا قانونی نکردیم، یعنی مثلا نه به او آموزش داده‌ایم که زباله‌اش را بیرون نریزد یا پشت چراغ قرمز بماند، و نه آن را قانونی کرده‌ایم. چون به هرحال یا خودش باید این کار را بکند، یا برای او نهادینه شده باشد که امکان ندارد به صورت آموزش ندیده بتواند به صرافت بیفتد که این کار را بکند. خب ما در این زمینه کمیت‌مان لنگ است، آموزش درست و حسابی به شهروندان ندادیم و اصلا تاکید نظام آموزشی ما بر این امور نیست. شما به خوبی می‌بینید که تاکید بر امور خیلی ماورایی شاید چندین برابر امور زمینی است، که با آن، نه کار زمین درست میشود و نه کار آسمان.
فکر می‌کنید قانون‌گذاران به این علت نتوانسته‌اند جامعه را از حالت نابهنجار بیرون بیاورند و بهنجار کنند؟
یک پدیده اجتماعی هزاران دلیل دارد، من آن دلیلی را که خودم به صرافت افتادم، در ذهنم هست و مدت‌هاست به آن فکر می‌کنم را عنوان کردم. با این وجود ممکن است یک جامعه‌شناس، روان‌شناس یا مورخ از یک منظر دیگر به این موضوع نگاه کند.
نسبت قوانین را با جامعه و فرهنگ ایران چطور می‌دانید؟ فکر می‌کنید قانون‌گذاری که قوانین را در این حوزه‌ها وضع می‌کند خود سیاست‌گذار فرهنگی است که جامعه و فرهنگ اصول فرهنگی ما را می‌داند، یا قوانین حاضر صرف ترجمه قوانین دیگر کشورهاست؟
من و شما اگر زیباترین چشم، ابرو، لب و دهان دنیا را هم انتخاب کنیم، ناسازترین صورت جهان حاصل خواهد شد. متاسفانه این اتفاق در قوانین ما افتاده، از هر سفره‌ای یک چیزی برداشته‌اند، لذا آن انسجام و کلیت لازم رعایت نشده است. این سفره‌ها خیلی متفاوت و متنوع بوده‌اند، از شبه جزیره عربستان بگیرید تا بلژیک و فرانسه. حتی اگر این قوانین بهترین قوانین همان جوامع هم می‌شدند، مثل زیباترین لب، دهان و چشم که بدان اشاره کردم وقتی کنار هم بیایند با یکدیگر سازگاری نخواهند داشت و ناسازترین صورت موجود را ارائه خواهند داد. یک موضوع دیگر قانون است که خیلی کلی است. منظور ما از قانون چیست؟ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، قوانین که در مجلس تدوین میشود یا قوانینی که بر اساس لوایحی است که دولت ارائه می‌دهد؟ آبشخورهای همه این قوانین با یکدیگر متفاوت است. چون وقتی صحبت از قوانین جزایی میشود به سراغ قانون مجازات اسلامی می‌رویم که کاملا مطابق قوانین اسلامی است، مگر اینکه یک جایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند و قوانین را تغییر دهد، یا به یک علت یا فوریتی، مواردی را عوض نماید، مثل همین قضیه دیه که اخیرا اتفاق افتاد، گفتند دیه زن با دیه یک مرد یکسان نیست، ولی آن چیزی که باید پرداخت شود مساوی است، مابه‌التفاوتش را از فلان صندوق پرداخت می‌کنیم. به عبارت دیگر این شکاف را با عقل عرفی عمومی، این طور می‌گیرند، ولی من کاملا موافق آن هستم، تجربه جهان مدرن هم همین را نشان داده، آنها هم همین کار را کرده‌اند که ما نکردیم. متاسفانه شکافی میان دین‌داران و روشن‌فکران ما وجود داشته که خب، همیشه باعث عدم پیشرفت جامعه و دو قطبی شدن و جنگ و نزاع در جامعه میشود.
این اشکالات آنقدر زیاد نبوده که قانون‌گذار را بر آن دارد تا با توجه به شرایط جدید، تغییراتی در قوانین وضع کند؟
اگر بحث بر سر لزوم به روز کردن قوانین است، همه این قوانینی که پیش از این عرض کردم می‌بایست به روز شوند. در واقع این کار هم ممکن است هم مطلوب. به باور من هم قانون اساسی، هم قانون مجازات اسلامی، هم آیین دادرسی کیفری و هم بقیه قوانین لازم است به‌روزرسانی شوند. اصلا شما فکر کنید که این قوانین در گذشته، بهترین قوانین روزگار خود بوده‌اند، اما قطعا بعد از یک مدتی دیگر آن کارایی لازم را نخواهند داشت. مثل این است که شما از یک جاروی دستی استفاده کنید و بهترین جاروی دستی زمان خود باشد.
بعد از مدتی که جارو برقی وارد بازار شد، آن جاروی دستی دیگر به کنج پستوی انباری می‌رود، حالا شما هی آن را بزک و تزئین کنید، دیگر کسی نمی‌تواند آن را بفروشد، خریدار هم دیگر دنبال آن نمی‌رود. قوانین هم همین‌طور است. همان‌طور که اشاره کردم اصلا ما فرض می‌گیریم قوانین موجود در زمان تصویب، بهترین قوانین روزگار خود بوده‌اند، ولی بعد از یک مدت باید تغییر پیدا کنند. شما این اصل را در کشوری مثل فرانسه یا در متمم‌هایی که به قانون اساسی آمریکا افزوده شده می‌بینید. افزون بر این، من معتقدم که آن جامع‌نگری که بایستی در ابتدا به هنگام نوشتن قانون اساسی وجود می‌داشت، وجود نداشت. من می‌گویم که اگر این جامع‌نگری هم می‌بود الان باز بایستی در قوانین بازنگری می‌شد.
تعداد عناوین مجرمانه در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار بالاست. این ازدیاد عناوین چه تاثیری در ریخت اخلاقی و حقوقی جامعه دارد؟
به نکته بسیار نیکویی اشاره کردید. عصاره تمام حرفی که من می‌زنم، همین است؛ کاستن از گستره عناوین مجرمانه. شما ماده 608 قانون مجازات کشوری را ببینید، بحث توهین به یک استاد در دانشگاه، خود یک عنوان مجرمانه است که مصادیق آن الی ماشاءالله بسیار است. شما اگر بر اساس این ماده قانونی، به استادی، عنوان بی‌سواد اطلاق کنید، مشمول 74 ضربه شلاق می‌شوید. ما خیلی این گستره را گسترانیدیم، وقتی شما گستره را بگسترانید دیگر حواس‌تان به این نخواهد بود که اگر جایی تخطی از قانون شکل گرفت، سفت و سخت بایستید.
اگر آن را ناگسترده باقی بگذارید، آن تعداد ناگسترده هم باز پیش چشم‌تان است. آن وقت هر کسی از آن تخطی کرد، می‌توانید جلویش را بگیرید، آن زمان است که این کار برای جامعه، مقبولیت و مشروعیت خواهد داشت. اگر شما گستره عناوین مجرمانه را بگسترانید اولا دیگر پیش چشم‌تان نیست، یعنی ممکن است مدام خلف قانون و تخطی از قانون صورت گیرد، دوما امکان دارد این گستره را به میان حیطه‌هایی از جامعه ببرید که دیگر همه افراد جامعه در جرم‌انگاری آن موضوع با شما موافق نباشند. آن وقت زمانی که همه با شما موافق نباشند، کمیت الزام به قانون لنگ میشود، اما اگر این گستره را کاملا محدود نگاه دارید، کمیت الزام به قانون لنگ نمی‌شود، آن وقت گستره گسترده‌ای از گونه‌های گوناگون طبقات اجتماعی با شما هم‌رای خواهند شد. در واقع شما نمی‌توانید کسی را پیدا کنید که مخالف جرم‌انگاری تجاوز یا قتل باشد، ولی می‌توانید خیلی از افراد را پیدا کنید که مخالف جرم‌انگاری این موضوع باشند که اگر دانشجویی به استادش گفت بی‌سواد، باید به 74 ضربه شلاق محکوم شود. بنابراین فرمایش شما صحیح است، یکی دیگر از کارهایی که باید در امر بازنگری قوانین صورت گیرد همین است، کاستن از گستره جرم‌انگاری.
این اشکال از آنجا بر می‌خیزد که ما با دو پیش‌فرض قانون‌گذاری می‌کنیم. اول اینکه آدمیزاد در مقابل قانون، جامعه، دولت و حاکمیت آزاد است، مگر آنکه خلافش ثابت شود، پیش‌فرض دوم آنکه خیر، آدمیزاد در برابر این مواردی که عرض کردم آزاد نیست، مگر اینکه خلافش ثابت شود. این دو خروجی متفاوت دارد که شما به نیکویی بدان اشاره کردید. نخست، جرم‌انگاری کمترین موارد ممکن و سفت و سخت ایستادن در برابر آنها، و خروجی دیگر اینکه، شما هر کاری می‌کنید جرم است، مگر اینکه خلافش ثابت شود، رویکردی که قبح جرم را از میان بر می‌دارد.
سایر اخبار این روزنامه
پایان اولتیماتوم فیفا درخصوص حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها از پشت میله‌ها تا تسخیر سکوها
داوود هرمیداس‌باوند در گفت‌وگو با «همدلی»: ایران و عربستان هر دو کوتاه بیایند
همدلی ماجرای پیشنهاد ایران به آمریکا در مورد پروتکل الحاقی را بررسی می‌کند سایه‌روشن روابط ایران و آمریکا
شیرزاد پیک‌حرفه در گفت و گو با همدلی: کاستن از گستره جرم‌انگاری در بازنگری قوانین
گزارش بانک مرکزی در تیرماه سال جاری از افزایش 91.5درصدی قیمت و افت 64 درصدی معاملات حکایت دارد
نفس دانشکده خبر گرفت رونمایی از اولین دستور فتاح در بنیاد مستضعفان
رفتارشناسی سیاسی بهزاد نبوی از چپ‌گرای رادیکال تا اصلاح‌طلب محافظه‌کار
مرتضی‌مبلغ دخالت‌های بی‌جا در حوزه فرهنگ
در نشست رسانه‌ای سخنگوی دستگاه دیپلماسی وزارت امورخارجه تایید شد نامه گلایه‌آمیز ظریف به رهبری
مرتضی‌مبلغ دخالت‌های بی‌جا در حوزه فرهنگ
بحران اخلاقی در رسانه‌ها
دادستان‌های سبز، ناجیان بسترحیات
