روزنامه ایران
1398/05/05
امپراطوری زیرزمینی خصولتی ها در آستانه فروپاشی
احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
روز 30 خرداد 97 طرحی در مجلس اعلام وصول شد که قرار بود تحولی بزرگ در حوزه اقتصاد کشور ایجاد کند، طرحی که مراحل بررسی و تصویب آن با کمترین سر و صدا پیش رفت و بالاخره روز 29 تیرماه سال‌جاری توسط رئیس جمهوری به‌عنوان قانون ابلاغ شد. قانونی برای شفاف‌سازی فعالیت‌ها و صورتهای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های شبه دولتی که اصطلاحاً به‌نام «خصولتی» شهره هستند. بخشی که برخی آمارها می‌گویند مجموعاً تا 19 هزار شرکت را در بر می‌گیرد؛ از مجموعه‌های دولتی و نظامی گرفته تا مؤسساتی که زیر نظر نهادهای عالی نظام اداره می‌شوند.
سید فرید موسوی، نماینده تهران طراح اولیه این طرح اما در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید هیچ آمار قطعی درباره این حوزه نیست، نه درباره تعداد این شرکت‌ها و نه درباره حجم گردش مالی و سهم آنها در اقتصاد کشور. آنها بخشی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند که نه نظارتی روی آنهاست، نه مالیات می‌دهند و نه حتی کسی از مناسبات پیچیده آنها خبری دارد. سید فرید موسوی حتی می‌گوید وزرا و رؤسای بنیادها و سازمان‌های مختلف هم به‌دلیل بزرگی و پیچیدگی این بنگاه‌ها، از روابط و مختصات و آمارهای آنها اطلاع دقیقی ندارند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید احتمالاً این قانون برای اجرا با مقاومت‌هایی از سوی بنگاه‌های خصولتی مواجه شود، بنگاههایی که می‌کوشند همچنان در سایه، مشغول به کار باشند و حالا این قانون می‌تواند شبکه لایه لایه و پیچیده آنها را شفاف و افشا کند. تا جایی که این نماینده مجلس معتقد است اجرای این قانون منجر به گشایش پرونده‌های زیادی از تخلف و جرم شود.
هفته پیش رئیس جمهوری قانونی را برای شفاف‌سازی شرکت‌های شبه‌دولتی ابلاغ کرد که سنگ بنای آن را شما در مجلس گذاشته بودید. این قانون حوزه بنگاه‌های خصولتی را هدف گرفته؛ عدد و رقم‌های ناظر به این قانون در حوزه فعالیت خصولتی‌ها چگونه است که شما را مجاب به تدوین این قانون کرد؟
اصلاً نکته اصلی که باعث شد تا ما این طرح را تهیه کنیم و قانون بنویسیم این بود که اساساً هیچگونه عدد و رقمی در خصوص بنگاه‌ها و شرکت‌های خصولتی نداریم و اصلاً اطلاعاتی راجع به آنها وجود ندارد. منظورم اطلاعاتی است که بتواند برای ما وضعیت را روشن و تشریح کند. الان عدد و رقم‌هایی گفته میشود اما چون هیچ نظام نظارتی و ارزیابی برای این بخش وجود ندارد، این آمارها به نظر ما غیر قطعی هستند. این همان قسمت تاریک اقتصاد ماست که نه نظارتی روی آن است و نه کسی می‌داند در آنجا چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار این خصولتی‌هاست.
این بخش بزرگ چقدر است؟
هیچ آماری در این زمینه نیست و هر چه هست یکسری تخمین تقریبی است. اما مثلاً سال 95 دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس یک آماری دادند مبنی بر اینکه تا آن سال تنها حدود ۱۶ درصد کل خصوصی‌سازی که انجام شده، واقعی بوده و این نشان می‌دهد که احتمالاً چه حجمی از اقتصاد ایران در این حوزه تاریک و بدون نظارت فعالیت می‌کند. ما قبل از این قانونی داشتیم که بر اساس آن این شرکت‌ها موظف بودند صورتهای مالی خودشان را در سامانه سازمان بورس منتشر کنند. ما که وارد مجلس دهم شدیم دیدیم عملاً این قانون معطل مانده است و تقریباً هیچ شرکتی تمایل ندارد صورتهای مالی خود را ثبت کند. ما که این طرح را دادیم در قدم اول یکسری جرم انگاری برای سر باز زدن از ثبت این صورتهای مالی انجام دادیم. وقتی که وارد بحث شدیم و تدقیق بیشتری انجام شد دیدیم که هیچگونه مکانیزمی برای شناسایی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول این قضیه وجود ندارد و بنابراین وقتی شناسایی انجام نشود، امکان ملزم کردن این شرکت‌ها به ثبت صورتهای مالی‌شان هم وجود ندارد. تا الان انجام این کار در کشور ما هیچ متولی نداشته. بنابراین دو تا خلأ داشتیم؛ اول مسأله شناسایی و دوم موضوع الزام‌آور بودن ثبت صورتهای مالی. بنابراین طبق قانون ناقصی که وجود داشت، این شرکت‌ها و مدیران آنها می‌توانستند رأساً دست به هر فعل و انفعالی بزنند، بدون اینکه ترسی از نظارت داشته باشند. یعنی فارغ از بحث اینکه حجم و تعداد کمی این شرکت‌ها چقدر است، هیچ‌کس نه قبلاً اطلاع داشت و نه الان اطلاع دارد که چه کسانی در این شرکت‌ها هستند، چگونه فعالیت می‌کنند و در آنجا چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. الان ما در این قانون وظایف مشخصی را برای دستگاه‌های مختلف در این حوزه تعیین کردهایم که این شرکت‌ها شناسایی شوند و سپس صورتهای مالی و فعالیت آنها شفاف‌سازی شود.
شما گفتید در این زمینه عدد و رقم روشنی وجود ندارد. در روند نگارش طرح این قانون آیا به هیچ عدد و رقم نسبی، حدسیات یا تصویری واضح‌تر از بخشی از واقعیت رسیدید؟
ببینید اطلاعاتی الان هست، اما بسیار ناقص و پراکنده هستند. ما با یک شبکه بسیار گسترده و حتی پیچیده از شرکت‌ها و بنگاه‌ها مواجه هستیم که اینقدر تا الان در تاریکی مانده و فعالیت کرده‌اند که شفاف‌سازی آنها مثل کشف یک دنیای جدید است. مثلاً در یک مورد با شرکتی مواجه شدیم که همه فکر می‌کردند همان یک شرکت است، اما متوجه شدیم که بیش از 100 زیر مجموعه تابعه خودش دارد. یعنی این فقط در همان رده اول بود چون برخی از همان زیر مجموعه‌ها هم خودشان زیرمجموعه داشتند. ببینید اینکه یک شرکت فقط بیش از 100 زیر مجموعه مستقیم و بی‌واسطه دارد و تقریباً کسی هم از آن اطلاع چندانی نداشته یعنی چه؟ فقط در یک عدد و رقم اگر هر کدام از آن شرکت‌ها 5 نفر عضو هیأت مدیره داشته باشند یعنی اینجا فقط با بیش از 500 نفر عضو هیأت مدیره مواجه هستیم که نه تنها جوابگوی جایی نبوده‌اند، بلکه خیلی‌ها از وجود آنها خبر نداشتند. دقت کنید که این تنها یک نمونه است و از این نمونه‌ها بسیار زیاد داریم. یعنی ما شرکت‌های بسیار زیادی داریم که اولاً ماهیت آنها هنوز شناسایی نشده و ثانیاً روابط آنها مشخص نیست.
یک پدیده دیگر هم هست که شرکت‌های مختلف خصولتی می‌آیند سهام همدیگر را می‌خرند و به تناوب زیرمجموعه هم می‌شوند.
بله، اینها سهام یکدیگر را می‌خرند تا شبکه ارتباطی آنها پیچیده‌تر شود و شناسایی و حسابرسی آنها سخت‌تر گردد. این کار دقیقاً برای فرار از شفافیت صورت می‌گیرد. ما مواردی داشتیم که شرکت در چند رده زیر مجموعه داشته و بعد مثلاً زیر مجموعه رده چهارم آمده باز سهام شرکت مادر را خریده. این شبکه آنقدر پیچیده و در هم تنیده است که باز کردن کلاف آن کار بسیار زمان‌بر و هزینه‌بری است و این برای بخشی که درصد بالایی از اقتصاد ما را در اختیار دارد بسیار مهم است.
خب همین درصد به‌صورت تخمینی چقدر است؟ یعنی واقعاً خودتان برآوردی ندارید؟
ببینید اعدادی که گفته میشود همه حدس و گمان است و با پیچیدگی که وجود دارد امکان تخمین بسیار بسیار سخت است. من تأکید دارم که بگویم تقریباً هیچ آماری نداریم و الان نباید عدد بدهیم. چون موارد کشف نشده بسیار زیاد است. مهمتر اینکه ما الان مسأله‌ای که داریم صرفاً این نیست که حجم مالی این شرکت‌ها چقدر است بلکه مسأله اولی‌تر این است که شبکه اینها چگونه است و چطور کار می‌کنند، سهام خود را جابه‌جا می‌کنند و اصلاً چطور بر تصمیمات کلان کشور تأثیر می‌گذارند. به هر حال اینها همه مربوط به نهادهای حاکمیتی هستند که برای کشور تصمیم می‌گیرند. باید بدانیم که چقدر از این تصمیماتی که گرفته شده، خروجی این بخش پنهان اقتصاد بوده و برای این باید شبکه در هم تنیده آنها اول رمزگشایی شود و مسأله دیگر این است که این شبکه هر روز در حال بزرگتر شدن و حتی متنفذتر شدن است. اینها هم قدرت دارند، هم رانت دارند و هم نفوذ دارند و الان نه فقط در حوزه اقتصاد، بلکه در تمام حوزه‌ها در تصمیمات کشور تأثیرگذار هستند و کارشان را می‌کنند.
اتفاقاً یک سؤال من در همین رابطه بود؛ با توجه به قدرت اینها و منافعی که دارند در جریان بررسی این طرح آیا برای تأثیرگذاری بر روند تصویب این قانون، ورود نداشتند و مانع‌تراشی نکردند؟ شما با مقاومتی مواجه نشدید؟
اولا عزم مجلس خیلی جدی‌تر از این بود که بخواهیم تسلیم این مانع‌تراشی‌ها شویم و ثانیاً ما سعی کردیم در آرامش و بدون هیاهو و جلب توجه بیرونی این کار را بکنیم. شما ببینید یک قانون به این مهمی در مجلس تصویب شد که می‌تواند حقیقتاً یک اتفاق بسیار بزرگ در اقتصاد ما باشد، اما توجه هیچ‌کس جلب نشده و هدف ما هم همین بود. اما پیش‌بینی خود من این است که در اجرا اینها مقاومت بیشتری بکنند که چون این مسأله تبدیل به قانون شده و ما جرم انگاری جدی و قطعی هم در آن انجام داده‌ایم امیدوارم مقاومت اینها در اجرای این قانون مؤثر نباشد و به هدفشان نرسند.
یک سؤالی که پیش می‌آید این است که مدیران و مسئولان ارشد دستگاه‌های دولتی و عمومی چقدر از ماهیت و ابعاد این بنگاه‌های موضوع این قانون مطلع بودند؟ یعنی مسئولان ارشدی که این بنگاه‌ها زیر مجموعه آنها محسوب می‌شوند آیا از وضعیت مطلع هستند و اطلاعاتی دارند؟
مسأله همین است که حتی مثلاً وزرا هم از وضعیت این شرکت‌ها و مختصات آنها خبری ندارند. یعنی فقط می‌دانند یکسری شرکت هست که معلوم نیست چه می‌کنند. شبکه اینها آنچنان پیچیده است که خود دستگاه‌های مسئول هم به‌ورطه بی‌اطلاعی رفته‌اند و دارند دور می‌خورند. یا در مواردی مانند بنگاه‌های خیریه اصلاً هیچ نهادی از وضعیت آنها مطلع نیست و متصدی هم در قانون نداشته‌اند. ما در زمینه خیریه‌ها حدس می‌زنیم با شروع شفاف‌سازی به موارد مهمی دست پیدا کنیم. اینقدر اینها در برخی موارد لایه لایه و در هم رفته شده‌اند که دستگاه‌های مسئول آنها از وضعیت و حتی از وجودشان هم بی‌‌خبر هستند.
چقدر امیدوار به اجرای این قانون هستید و امید دارید که تبدیل به یک قانون معطل نشود؟
تا جایی که به عقلمان رسید سازوکارهایی را دیدیم و تعریف کردیم که این عملیاتی شود و برای عدم اجرای آن توسط شرکت‌ها ریسک‌های بزرگ و قطعی در نظر گرفتیم. ما تا اینجا این کارها را کردهایم و در زمینه قانون‌نویسی کار را پیش برده‌ایم. امیدوارم که در زمینه اجرا هم نهادهایی که مسئولیت دارند، کار خود را خوب انجام دهند.
البته می‌دانیم که قطعاً مقاومت‌هایی در برابر اجرای قانون خواهد شد. قطعاً تلاش برای تغییر این قانون انجام میشود. قطعاً سعی میشود که این قانون فقط روی کاغذ بماند و ما اینها را می‌دانیم، ولی تا جای ممکن اینها را جرم‌انگاری کردیم و تخلفات عدم انجام آن را هم پیش‌بینی کردهایم.
اجرای این قانون هم اکنون آغاز شده؛ با اجرای این قانون در یک حالت فرضی که تا جای ممکن دقیق و مطلوب اجرا شود، چه اتفاقی در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟ چقدر مناسبات اقتصادی ما را تغییر خواهد داد؟
بزرگتر از همه اینها این است که ما انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را تقویت کردهایم. چون وقتی که ساز و کارهای اقتصاد شفاف نباشد و ما بخش تاریک، آن هم با این وسعت در اقتصاد داشته باشیم انگیزه فعالیت سالم، پویا و مبتنی بر تولید از بین می‌رود. ما امیدواریم که چند اتفاق در این زمینه با شفاف‌سازی رخ دهد و مهم‌ترین آن هم مهیا‌تر شدن زمینه برای فعالیت بخش خصوصی واقعی است. ضمن اینکه قطعاً ما با حذف تعداد زیادی از افراد نا کارآمد که به نام مدیر در حال فعالیت هستند مواجه می‌شویم و همین طور شرکت‌هایی که یا سود ندارند یا حتی زیان‌ده هستند در این فرآیند تعیین تکلیف می‌شوند. یعنی با این قانون بخش‌های زاید اقتصادی کشور به شکلی هرس خواهند شد. ا‌ن‌شاءالله که دستگاه‌های مجری این قانون مثل قبل، عزم کامل را برای اجرای این قانون داشته باشند.
مشخصاً می‌توانید بگویید در حوزه‌ای مانند مالیات چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ چون به هر حال بحث مالیاتی که خصولتی‌ها نمی‌دهند در تمام سال‌های اخیر مطرح بوده.
بله دقیقاً؛ بنگاه‌های مشمول این قانون همان بخشی هستند که مالیات نمی‌دهند. من باید باز هم یادآوری کنم که نه ما و نه هیچ دستگاه و نهادی در کشور ابعاد و حجم این بنگاه‌ها را نمی‌داند و بنابراین از اینکه چقدر هم باید از اینها مالیات بگیریم، اطلاع نداریم. فقط این را می‌دانیم که قطعاً حجم فوق‌العاده بزرگی خواهد بود. برای همین هم اول آمده‌ایم در این قانون در قدم اول سازوکارهایی برای شناسایی ابعاد این بخش اقتصاد تعریف کردهایم که با عدد آن را بدانیم و از فعل و انفعالات آن با خبر شویم تا بتوانیم سیاست‌گذاری کنیم.
شما به بحث جرم انگاری در این قانون اشاره کردید. فکر می‌کنید اگر الان این قانون در حال اجرا بود، چه حجمی از این بنگاه‌ها به دلیل سرپیچی از قانون مجرم یا متخلف بودند؟
من یک عدد به شما بگویم که درباره قانون قبلی برای شفاف‌سازی این بخش بود که اصلاً الزام‌آور هم نبود و قانون ضعیفی بود. در بررسی اولیه‌‌ای که داشتیم متوجه شدیم 320 شرکت مشمول قانون قبلی می‌شدند که باید اطلاعات خود را ارائه می‌کردند. اینها همان شرکت‌هایی هستند که گاهی تا چند ده و حتی چند صد شرکت دیگر به عنوان زیرمجموعه دارند. یعنی شاید یکی از آنها به تنهایی مثلاً دویست زیرمجموعه مستقیم داشته باشد که آن زیرمجموعه‌ها هم هر کدام زیرمجموعه خودشان را داشته باشند. یعنی این 320 شرکت هر کدام سرشاخه مجموعه بزرگی از شرکت‌ها هستند. بر اساس قانون قبلی فقط 14 شرکت از این مجموعه صورتهای مالی خود را منتشر کردند که بخش زیادی از همین صورتهای مالی منتشر شده نیز باز هم ناقص بودند. یعنی 96 درصد این بنگاه‌ها و شرکت‌های خصولتی اصلاً هیچ صورت مالی را طبق قانون قبلی ارائه نکردند و اگر در آن قانون جرم‌انگاری صورت گرفته بود ما الان با حداقل 306 هیأت مدیره مجرم، بدون لحاظ زیرمجموعه‌های آنها مواجه بودیم. شما از همین‌جا ببینید وضعیت چطور است. طبیعی است که با اجرای این قانون تخلف‌ها و موارد زیادی شفاف شود و احیاناً پرونده‌هایی تشکیل شود.
تجمیع بنگاههایی که فعالیت آنها برای ما روشن نیست بیشتر در کدام بخش است؟
در همه جا اینها هستند؛ از شرکت‌های وابسته به نیروهای نظامی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها. ولی مثلاً ما تقریباً از خیریه‌ها مطلقاً هیچ اطلاعات مشخصی نداریم، چون هیچ متولی برای نظارت بر آنها نبوده. مسأله این است که تقریباً کل نهادهای حاکمیتی ما از دولت گرفته تا نظامی‌ها و بنیادها و سازمان‌ها درگیر مسأله این بنگاه‌ها هستند و هیچ جایی نیست که دست بگذاریم و این مسأله وجود نداشته باشد. سر جمع رقم‌های مربوط به این بخش‌ها هم چند صد هزار میلیارد در سال میشود که برای تعیین تکلیف و شفاف کردن آن هیچ کاری نکرده‌ایم. مثلاً برای بحث حقوق‌های نجومی که البته بحث بسیار مهمی بود، چقدر در کشور وقت گذاشته شد و سر و صدا شد. اما درباره خصولتی‌ها ما موارد متعددی داریم که مالیات یک شرکت فرعی که جزو شرکت‌های اصلی هم نیست، از مجموع رقم حقوق‌های نجومی که حدود 24 میلیارد تومان اعلام شد هم بیشتر است. حالا شما ببینید در این حوزه چه خبر است اما هیچ قدمی برای روشن شدن آن برداشته نشده. من واقعاً امیدوار هستم که تریبون‌ها، افراد، رسانه‌ها و جاهایی که روی مسائل مربوط به شفافیت خیلی حساس هستند و روی شعار آن تأکید می‌کنند، اجرای دقیق این قانون را هم پایش و پیگیری کنند و همانقدر که برای بحث‌های به مراتب جزئی‌تر وقت گذاشته‌اند برای این هم وقت بگذارند. چون بحث ما الان بحث چند تا حقوق و زمین و وام نیست، بحث درصد قابل توجهی از کل اقتصاد کشور است که شفاف نیست و معلوم نیست در آن چه خبر است.
بـــــرش
قانون جدید با خصولتی‌ها چه می‌کند؟
قانونی که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده بخش تاریک اقتصاد ایران را در شش دسته قرار می‌دهد؛ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه‌های سازندگی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیاد‌های تعاون وابسته به آنها، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهاد‌ها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و در نهایت بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند. حالا مطابق این قانون مکلفند به‌صورت سالانه و حداکثرتا 6ماه بعد از اتمام سال مالی‌شان اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد وصورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس اعلام کنند. این شرکت‌ها همچنین مکلفند به‌صورت سالانه فهرست کامل تمامی شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا مدیریت(کنترلی و غیرکنترلی) آنها قرار دارند، به سازمان بورس ارائه کنند.
بخش مهمتر قانون اما شاید جایی باشد که برای سرپیچی از این وظایف، مجازات‌های قانونی تعیین شده است. مجازات‌هایی که در برخی موارد متوجه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها خواهد بود. از جمله مسدود شدن حساب بانکی آنها یا حتی تعیین جرایم مالی و نقدی و ممنوعیت و لغو عضویت آنها تا سه سال در هیأت مدیره همه شرکت‌ها. حتی اگر این اعضای هیأت مدیره بخواهند شرکت جدید دیگری ثبت کنند یا در ترکیب سهامداری شرکت دیگری قرار بگیرند، سازمان ثبت اسناد مجاز به تأیید آن نیست. در دسته دیگری از مجازات‌های تعیین شده در این قانون شرکت‌های شبه‌دولتی که به وظایف قانونی‌شان عمل نکرده باشند و صورتهای مالی حسابرسی شده‌شان منتشر نشده باشد، فعالیت‌های ثبتی‌شان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام نخواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
<تابلوی قهرمان> بر سردر منزل قهرمان کشتی نصب شد
حال موسیقی پاپ خوب نیست
بازداشت متهمان به حداقل ممکن برسد
روی خوش تهرانی‌ها به صندوق رأی
آموزش و پرورش گران اداره میشود
تصمیم ملی بگیریم و با مردم همراه شویم
امپراطوری زیرزمینی خصولتی ها در آستانه فروپاشی
منوی فروش مرزی سوخت متنوع میشود
خروج از رکود در سال آینده
از نقد تا تحریف
سرقت های سریالی با کارت ملی قربانیان زلزله
آقای پمپئو! بروید افغانستان
کروکی کشی امریکا و پل‌سازی ظریف
شورایاری، فرصتی برای مشارکت محله‌ای در تهران
