فواید تصویب طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت، افزایش پاسخ گویی مراجع اداری به شهروندان را از برکات تصویب طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری دانست و گفت: نظام قضایی ایران از پیشرفته ترین نظام های قضایی دنیا و دیوان عدالت اداری، افتخار نظام قضایی کشور است.
محمد حسن پیرزاده در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به اتمام بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: این طرح در آذر سال 97 با 83 امضا در صحن علنی اعلام وصول و به کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، اجتماعی و آموزش و تحقیقات به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد.
وی ادامه داد: کلیات طرح مذکور در کمیسیون اصلی تصویب و به کمیته ویژه برای بررسی بیشتر با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و کارشناسان زبده مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد؛ نشست‌های متعددی برگزار شد و همه مواد از لحاظ کارشناسی با مبانی حقوقی و قواعد آیین دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کلیات و همه مواد مطرح شده در 4 تیرماه امسال در کمیسیون بازبینی و به صحن علنی برای بررسی و تصویب  ارجاع شد.
وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصول 170 و 173 قانون اساسی به این که مرجع قضایی اختصاصی در قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات، اقدامات، آیین نامه ها و تصمیمات مراجع اداری تشکیل و راه اندازی شود اختصاص داده شد.مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری یادآور شد: تشکیل یا اجرا و پیاده شدن این نظر قانون اساسی به قانون عادی محول شد که بر این اساس اولین قانون تحت عنوان دیوان عدالت اداری در سال 61 به تصویب مجلس رسید؛ این قانون تا سال 1385 اجرا و پیاده شد و نقاط قوت و ضعفی داشت و در سال 85 مواجه با تصویب قانون دیگری تحت عنوان دیوان عدالت اداری شدیم که هر کدام از قوانین نحوه رسیدگی در دیوان را متفاوت نگاه می‌کردند؛ در قانون سال 61 رسیدگی دو مرحله‌ای یعنی هم شعب بدوی و هم تجدیدنظر داشتیم و در قانون سال 85 با رسیدگی یک مرحله ای و تعدد قضات و قطعی بودن آرای دیوان عدالت اداری مواجه شدیم البته در قانون سال 92 رسیدگی دو مرحله‌ای پیش آمد و پس از چندین سال از پیاده و اجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کارشناسان به این نتیجه رسیدند که نیاز است در قانون مصوب سال 92 با توجه به نیازها و مقتضیات روز جامعه بازنگری شود.


وی افزود: در واقع در این قانون با تلفیقی از قانون سال 61 و 85 ، تجربه دو قانون میان دوره قانون گذاری نمایندگان مجلس طرح جدیدی را تحت عنوان اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقدیم هیئت رئیسه کردند که امیدواریم پس از طی مراحل قانونی این طرح در مجلس، صحن علنی و تایید شورای نگهبان موجبات کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، جلوگیری از اطاله دادرسی، تسریع در امور و مهم تر از این رضایتمندی مردم را فراهم کند.
پیرزاده ادامه داد: یکی از برکات اصلی و اساسی که در این زمینه برای مردم ملموس خواهد بود کاهش زمان رسیدگی به پرونده هاست و این که ضمانت اجرای بیشتر و زمینه های پاسخ گویی مراجع اداری به شهروندان افزایش می یابد و می تواند یکی از قوانین پیشرفته و توسعه یافته منطبق با استانداردهای لازم برای یک نظام قضایی اسلامی صحیح در شان نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.