روزنامه خراسان

3 الزام مهم تنظیم بازار

روز گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت خبری را درباره سرنوشت احیای وزارت بازرگانی مطرح کرد که در حقیقت، پایانی بر ماجرای کشدار و حدود یک ساله احیای این وزارتخانه است. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی با اشاره به دستور رهبر انقلاب به دولت برای تلاش مجدانه در جهت تنظیم بازار گفت: در این زمینه (مدیریت تنظیم بازار و تشکیل وزارت بازرگانی) به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد؛ در این زمینه در شورای عالی اقتصادی به جمع‌بندی رسیده ایم و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و در این زمینه موافقت شد که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه برعهده دارد.
واقعیت این است که دولت حدود یک سال بود که مهم ترین برنامه خود برای تنظیم بازار را تاسیس مجدد وزارت بازرگانی مطرح کرده بود. وزارتخانه ای که در سال 1390، با تصمیم دولت وقت در وزارت صنایع ادغام شد تا وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شود. پس از آن با گذر از دو مقطع تورمی سنگین در سال های 91 و 92 و اکنون که هر دو تحت تاثیر جهش ارزی رخ داده است، بحث بر سر این که چه نهادی باید متولی تنظیم بازار باشد، بالا گرفته است. در هر صورت اگرچه به نظر می رسد، ماجرای تاسیس وزارت بازرگانی منتفی است، اما توجه به چند نکته مهم در ماجرای تنظیم بازار ضروری است:
1- دولت باید سرانجام تکلیف ارز 4200 تومان را یک بار برای همیشه روشن کند. رانت ارز 4200، یکی از تلخ ترین اتفاقات اقتصادی سال های اخیر بوده است. راه های جایگزین نیز مشخص است. البته دولت بر تداوم عرضه ارز 4200 و همزمان کاهش تعداد کالاهای مشمول اصرار دارد. با این حال باید متولیان دولتی یک بار به صورت شفاف توضیح دهند چرا روش های جایگزین از جمله کالابرگ الکترونیک را که در برخی کشورها تجربه شده و فساد کمتری را به دنبال دارد، پیگیری نمی کنند؟
2- فارغ از تشکیل وزارتخانه یا معاونت جدید در وزارت صمت، آن چه کمک می کند که تداوم عرضه ارز 4200 به روش فعلی با فساد کمتری همراه باشد، استفاده از روش های نظارتی آنلاین و هوشمند است. سامانه های هوشمند فعلی کاملا می تواند زنجیره عرضه کالا را تحت پوشش قرار دهد و فساد را به حداقل برساند. در این مسیر شفاف سازی اختصاص ارز به کالاهای اساسی که پیشتر نیز انجام شده بود باید با قوت ادامه یابد.
3- آن چه در این میان مهم است، توجه به نقش تولیدات داخلی در تنظیم بازار است. یکی از نگرانی های به حق منتقدان بازگشت وزارت بازرگانی، کاهش توجه به تولید داخل بود. وزارت بازرگانی در طول تاریخ در تضاد همیشگی با وزارتخانه های صنعت و کشاورزی بوده است، چرا که وزارت بازرگانی کوتاه ترین مسیر تنظیم بازار را، واردات می دانست. اکنون با تقویت جایگاه امور بازرگانی در سمت قائم مقام وزارت صمت، این دغدغه وجود دارد که باز هم مسیر واردات برای تنظیم بازار طی شود. این در حالی است که به ویژه در زمینه غذا، توان بالقوه کشور برای تامین اکثر مواد غذایی کافی است و تقریبا به جز روغن در دیگر موارد خودکفا یا در آستانه خودکفایی هستیم. در این شرایط هر گونه اهمال در حمایت از تولید داخل به ویژه در بخش هایی نظیر گندم (که نیازمند افزایش نرخ خرید تضمینی است) یا گوشت قرمز و مرغ (که نیازمند تامین به موقع خوراک دام است) موجب وابستگی بیشتر در زمینه غذایی به خارج می شود و کشور را در شرایط جنگ اقتصادی آسیب پذیر می کند. از این رو تشکیل وزارت بازرگانی نباید با تضعیف تولید داخل به ویژه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی همراه باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)ارشادِ گشت ارشاد (اعتماد) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
تفاهم‌نامه همکاری بانک رفاه و موسسه فرهنگی هنری خراسان جزئیات تازه از «پایتخت ۶» قمه کشی باندهای قاچاق کودکان روی اورژانس اجتماعی شفاف سازی اختصاص سود بنیاد به پروژه ها جوج در زندگی ایرانی ها 3 الزام مهم تنظیم بازار تنگه هرمز جای شوخی نیست من و جدایی از این آستان خدا نکند فواید تصویب طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری «جان مریم» در‌آسانسور «کیتارو» در راز بقا ! ادامه واکنش ها به لیست جنجالی 2 تابعیتی ها زندگی شخصی کالدرون و استراماچونی مصائب «جانسون» مستاجر جدید خانه شماره 10 اظهارات متفاوت درباره حکم پهلوان