آیا زمزمه‌های دوباره اضافه شدن یک وزیر زن به کابینه، حرکتی برای به دست آوردن دل رای‌دهندگان است؟

زنان، وجه‌المصالحه رای
گروه جامعه: «خیلی تمایل داشتم که در دولت دوازدهم سه زن را به عنوان وزیر معرفی کنم، افراد و جایگاهشان را هم در نظر گرفته بود... که نشد». این جملات را حسن روحانی پس از معرفی وزرای دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی بیان کرد. انتخاب وزیر زن، انتظاری است که از دولت یازدهم بی‏پاسخ ماند و تا کنون که دو سال از دولت دوازدهم می‌گذرد نیز، علی‌رغم مطرح شدن هر باره وزیر زن به جای وزرای مستعفی یا کنار رفته از کابینه، همچنان بی‏نتیجه مانده است.
تا به این جا، مرضیه وحید دستجردی، تنها زنی است که در جایگاه وزیر در کابینه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی حاضر بوده است. وزیر بهداشت دولت دهم در حالی برای حدود 3 سال سکان این وزارتخانه را در دست داشت که گزینه‌های پیشنهادی دیگری از میان بانوان برای کابینه رای نیاورده بودند. هر چند زنان در کابینه‌های دولت‌های گوناگون در سطح معاون رئیس‌جمهوری یا رئیس سازمان‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری حاضر بوده‌اند، اما وزارت جایگاه ویژه‌ای در مطالبات مورد نظر زنان دارد. این در حالی است که در طول سال‌ها، بحث‌های قانونی و فقهی متعددی درباره مدیریت زنان و حتی بحث تعبیر «رجل سیاسی» برای جایگاه ریاست جمهوری مطرح شده است که این مباحث در زمان انتخاب تنها وزیر زن کابینه‌های پس از انقلاب اسلامی نیز وجود داشت.
حسن روحانی به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان در شرایطی به پاستور رسید که تقویت جایگاه زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی از شعارهای همیشگی جریان اصلاح‌طلب بوده است. به همین دلیل بود که انتظار می‌رفت دولت یازدهم حداقل یک وزیر زن به خود ببیند. با این حال حضور زنان در کابینه در حد معاونت رئیس‌جمهوری و دستیاری باقی ماند. در شرایطی که به دنبال عقیم ماندن این خواسته، لیست‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی برای مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، با تعیین سهم ویژه برای زنان بسته شدند، انتظار می‌رفت که در دولت دوازدهم یک بار دیگر زنان در مقام وزارت در کابینه حاضر باشند. بسیاری از رای‌دهندگان به حسن روحانی به عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در شرایطی که نقدهای فراوانی به دولت محمود احمدی‌نژاد و جریان حامی او داشتند، این سوال را مطرح می‌کردند که چرا دولت روحانی و جریان حامی او با ادعای به مراتب بیشتر در حمایت از حقوق و جایگاه زنان در جامعه، از تعیین وزیر زن خودداری می‌کنند. با این همه، لیست وزرای دولت دوازدهم نیز بدون حضور حتی یک زن به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و تنها توضیح رئیس‌جمهوری این بود که می‌خواستم وزیر زن انتخاب کنم، اما نشد! در این شرایط، در حالی که برخی فعالان زن حوزه سیاست از جمله نمایندگان مجلس، خواستار توضیح رئیس‌جمهوری درباره دلایل این نشدن بودند، اما توضیح دیگری در این باره ارائه نشد و بعدتر شهیندخت مولاوردی، معاون سابق حسن روحانی در امور زنان و خانواده، در مصاحبه‌ای درباره این که چرا وزیر زن در کابینه روحانی حضور ندارد، اعلام کرد که «ما چندباری که با ایشان صحبت کردیم به ما گفتند هیچ‌گاه نگفتم وزیری را از میان زنان انتخاب می‌کنم که اکنون خلف وعده کرده باشم. ما نیز نتوانستیم هیچ مستندی در این باره پیدا کنیم». معصومه ابتکار، معاون فعلی زنان و خانواده رئیس‌جمهوری نیز در مصاحبه‌ای در این باره گفته بود: «آقای روحانی ترجیح داد این مسئله به یک «مناقشه در درون حاکمیت» تبدیل نشود و به جای انتخاب وزیر زن، راهکارهای مهم و تاثیرگذار دیگری را دنبال کرد که سهمیه ۳۰ درصد زنان در سطوح عالی مدیریتی است».


از آن زمان تا به حال با کنار رفتن وزرایی مثل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع تعیین وزیر زن به جایگزینی وزرای پیشین کمابیش مطرح شده است، اما نتیجه نشستن دوباره مردان بر صندلی وزارت بوده است. حالا در شرایطی که پس از استعفای سید محمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سرپرستی این وزارتخانه بر عهده سید جواد حسینی قرار دارد و اخبار، شواهد و سوابق نشان از احتمال بالای معرفی وی به عنوان وزیر به مجلس دارد، دیروز برخی رسانه‌ها خبر دادند که «شهیندخت مولاوردی که در دولت یازدهم سمت مشاور رئیس‌جمهوری در حوزه زنان و خانواده را به خود اختصاص داده بود و در دولت دوازدهم هم تا پیش از استعفایش دستیار رئیس‌جمهوری در حوزه حقوق شهروندی بود، این روزها از تلاش‌ها برای انتخاب یک وزیر زن در کابینه دولت روحانی می‌گوید».
برخی معتقدند که معرفی وزیر زن در شرایط فعلی، بیش از این که پاسخگویی به مطالبات در این باره باشد، حرکتی سیاسی و انتخاباتی است. در شرایطی که در اردوی حامیان دولت، درباره حضور رای‌دهندگانشان پای صندوق‌های رای در انتخابات مجلس یازدهم نگرانی وجود دارد و عملکرد دولت دوازدهم به‏ویژه در حوزه اقتصادی و عمل نکردن به برخی وعده‌های دیگر، ریزش محبوبیت آن را سبب شده که می‌تواند بر سبد رای کاندیداهای حامیان دولت موثر باشد، چنین اقدامی می‌تواند حرکتی برای آشتی دوباره با رای‌دهندگان و نمایش این نکته باشد که روحانی و دولتش به وعده‌های خود همچنان توجه دارند.
طاهره عیدی‌زاده، فعال سیاسی در این باره به «ابتکار» می‌گوید: «هر چند در دولت یازدهم و از ابتدای دولت دوازدهم تا به حال، انتظار حضور وزیر زن در کابینه پاسخی نداشت، اما این مطالبه‌ای نیست که فعالان حوزه زنان آن را کنار گذاشته باشند. تغییر و تحول از هر زمانی که آغاز شود خوب است و این طور نیست که بگوییم چون تنها دو سال از دولت باقی مانده، برای چنین تصمیمی دیر است، زیرا این مدت هم زمان کمی نیست». معاون آموزشی حزب اسلامی کار افزود: «فکر نمی‌کنم این حرکت را بتوان چندان انتخاباتی فرض کرد. اگر واقع‌گرایانه نگاه کنیم، فعالان حوزه زنان، سازمان‌یافتگی و انسجامی برای تاثیرگذاری کلان در سبد رای ندارند که پاسخگویی به این مطالبه و جلب رضایت آن‌ها در این حد موثر باشد. از جنبه عمومی نیز شاید این حرکت بتواند انگیزه‌ای برای رای‌دهندگان محسوب شود، اما به نظرم در مقابل دیگر مطالبات موجود در شرایط فعلی، انرژی انگیزشی زیادی را ایجاد نمی‌کند».
سیاست‌گذاری دولت دوازدهم در حوزه مشارکت ۳۰ درصدی زنان توانمند در اداره کشور تا سال 1400، به عنوان عمل جایگزین دولت در برابر مطالبه حضور زنان در کابینه مطرح می‌شود. معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، دیروز اعلام کرد: «در حال حاضر بانوان ۴۱ درصد از بدنه دولت را تشکیل می‌دهند با این‌حال در تلاش هستیم تا رشد انتصاب بانوان در استان‌ها را از رقم ۱۷.۵ درصد به ۳۰ درصد در پایان دولت دوازدهم برسانیم». وی همچنین خبر داد: «کارنامه عملکرد استانداران و وزراء در این خصوص به‌زودی سنجیده خواهد شد تا وضعیت هر وزارتخانه‌ها و استانی از نظر انتصابات بانوان در حوزه مدیریتی موردبررسی قرار بگیرد».
اما آیا دولت در این جایگزین موفق بوده است و بررسی‌ها نتایج مثبتی را نشان خواهد داد؟
عیدی‌زاده در این باره می‌گوید: «اول از همه باید یادآور شد که این اقدام تبعیضی مثبت برای زنان محسوب می‌شود و ایده‌آل این است که شایسته‌سالاری بدون تخصیص سهمیه برای جنسیت خاص برای تعیین و انتصاب مدیران مد نظر باشد». وی اضافه کرد: «فکر می‌کنم این تلاش حرکتی مثبت محسوب می‌شود، اما بر اساس چیزی که می‌بینیم، فکر می‌کنم اجرای آن هنوز فاصله زیادی تا هدف‌گذاری انجام شده برای آن دارد. در واقع هر چند گاه خبر انتصاب مدیران زن را برای پست‌های گوناگون مدیریتی می‌شنویم، اما به نظر می‌رسد با نسبت 30 درصدی مطرح شده هنوز فاصله زیادی داریم که محقق شدن آن تا سال 1400 را بسیار سخت نشان می‌دهد».
باید دید که شایعات در مورد حضور وزیر زن در کابینه حسن روحانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش چقدر به واقعیت نزدیک خواهد شد. در آن صورت، احتمالا پس از گذر از تکرار بحث‌ها و فشارهای فراوان درباره حضور زنان در سطح بالای مدیریتی، باید دید مجلس نیز به چنین موضوعی چراغ سبز نشان خواهد داد یا خیر و در نهایت آیا آثار مترتب برای چنین تصمیمی اعم از بر جای گذاشتن تجربه‌ای مثبت از حضور وزیر زن در کابینه، تکرار و افزایش حضور زنان در کابینه و البته نتایج فرض شده انتخاباتی آن محقق می‌شود یا خیر؟ زمان همه چیز را معلوم خواهد کرد.