مسئولیت تنظیم بازار بر عهده کیست؟ پاسخگویان مطالبه‌گر!

کیمیا نجفی
افزایش قیمت کالای اساسی این روزها به امری عادی تبدیل شده است. یک روز قیمت سیب‌زمینی افزایش می‌یابد و روز بعد گرانی گوشت تیتر خبر رسانه‌ها می‌شود. در این میان سنگینی بار این گرانی بر دوش خانوارهایی خواهد بود که درآمدشان کفاف هزینه‌ها و این افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد. این درحالی است که مسئولان در این بخش یا وعده ارزانی کالاهای اساسی را در ماه‌های آتی را می‌دهند و یا از واقعی نبودن قیمت‌ها سخن می‌گویند. اما با گذشت زمان می‌بینیم که نه قیمتی کاهش یافت و نه نهاد و سازمانی برای واقعی شدن قیمت‌ها تلاشی کرد.
گران‏شدن کالاهای اساسی به دنبال اتفاقات سیاسی و اقتصادی در یک‌سال گذشته مشکلات بیشماری را برای معیشت خانوارها به وجود آورد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند عدم نظارت صحیح باعث نابسامانی بازار شده است و وضع موجود ارتباطی با گران‌فروش‌های خرد ندارد. از سویی دیگر عده‌ای از مسئولان قیمت برخی از کالاها را غیرواقعی می‌دانند و خواستار واقعی شدن آن هستند. با این بحث به نظر می‌رسد که همین مسئولان و نهادهای مربوطه هر عاملی را باعث گرانی در بازار کالاهای اساسی می‌دانند الا نظارت و عملکرد خود را! اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این مسئله داشته باشیم و نمونه‌ای را بیان کنیم می‌توانیم به حرف اخیر رئس‌جمهوری درخصوص متعادل نبودن قیمت گوشت اشاره کنیم. رئیس‌جمهوری روز سه‏شنبه در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متعادل نبودن قیمت گوشت سخن گفت.
وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درمورد دام‌های وارداتی به کشور طی ماه‌های گذشته، اظهار کرد: «در مقطعی و بیشتر براساس شایعات مربوط به صادرات دام زنده از کشور، قیمت گوشت افزایش یافت اما با وجود اقدامات خوبی که در زمینه واردات دام انجام شده، قیمت گوشت هنوز متعادل نیست.»


روحانی با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه درحال حاضر حداقل 30 درصد قیمت گوشت اضافه است، گفت: «مشخص است که اینجا با مشکلی مواجه هستیم که باید آن را حل کنیم زیرا اگر اجحافی صورت گیرد از دامدار گرفته تا مردم، همه متضرر خواهند شد».
از سویی دیگر حسین اصغری، مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی فروش سیب‌زمینی بالاتر از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان را گران‌‏فروشی می‌داند، این در حالی است که اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره‌بار قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی را تا ۶ هزار ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.
با مطرح شدن اینگونه صحبت‌ها سوال‌های بی‏شماری به وجود می‌آید که به نظر می‌رسد مسئولان باید پاسخگوی آن باشند. شفاف نبودن، بی‌اطلاعی برخی از مسئولان از امور مختلف در بازار و عدم‌ مسئولیت‌پذیری حاکی از این است که بازار در آشفتگی به سر می‌برد و هیچ‏کس هم تصمیم به نظارت درست در بازار را ندارد و در این آشفته بازار تنها از واقعی نبودن قیمت‌ها صحبت می‌شود. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، فعال اقتصادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و دبیر اسبق ستاد تنظیم بازار با اشاره به مشکلات درخصوص قیمت‌گذاری و عدم نظارت‌های صحیح به «ابتکار» گفت: موضوع تنظیم بازار در حال حاضر تحت نظر وزارت صنعت‌، معدن و تجارت ساماندهی می‌شود و رئیس کارگروه تنظیم بازار وزیر صنعت است. البته تولید و واردات کالاهای صنعتی مستقیما زیر نظر وزارت صنعت بوده اما کالاهای پروتئینی و محصولات کشاورزی در پوشش جهاد کشاورزی است. یکی از معضلاتی که در تنظیم بازار وجود دارد این است که مسئولیت در حال حاضر با یک دستگاه کاملا بخشی تحت عنوان وزارت صنعت‌، معدن و تجارت بوده اما اختیارات در یک وزارتخانه‌ی دیگری مانند جهاد کشاورزی است، البته باید بگویم این درخصوص کالای خاصی مانند گوشت است.
وی از راهکار برای برون‏رفت از مشکلات فعلی در حوزه تنظیم بازار گفت: ما باید به گذشته برگردیم و یک دستگاه فرابخشی مثل دفتر رئیس‌جمهوری و یا معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری که در گذشته مسئول تنظیم بازار بود ایجاد شود تا بتواند با اقتدار هماهنگی لازم بین دستگاه‌های بخشی را فراهم کند.
دبیر اسبق ستاد تنظیم بازار با اشاره به صحبت‌های رئیس‏جمهوری درخصوص قیمت گوشت ادامه داد: نکته در ارتباط با محصولی مانند گوشت این است که این محصول بسیار متنوع بوده که تنها تحت عنوان گوشت قرمز تعریف می‌شود. دراین میان باید بگویم که من هم با نظر اخیر رئیس‌جمهوری درخصوص میزان گرانی گوشت موافق هستم. متاسفانه در گذشته مبالغ کلانی ارز دولتی به گوشت وارداتی تخصیص داده می‌شد، که اخیرا هم به این کالا ارز نیمایی تخصیص داده می‌شود این درحالی است که همچنان ازر تخصیص داده شده با ارز آزاد فاصله دارد. از سویی دیگر برای تولید دام در داخل و حمایت از دامداری‌ها میلیاردها دلار ارز دولتی تخصیص می‌دهیم که نتیجه این حمایت دولت از دامداران داخلی و واردات گوشت قرمز در قیمت تمام شده و برای مصرف‌کننده مشاهده می‌شود.
وی افزود: طی این تخصیص ارزها، واردات کالا، بسته‌بندی و رسیدن به دست مصرف‌کننده متاسفانه کم‌دقتی‌هایی صورت می‌گیرد و ضعف‌های نظارتی وجود دارد که نتیجه آن افزایش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود به عبارتی دیگر این جریان باعث می‌شود که کالاها با قیمت‌های واقعی به دست مصرف‌کنندگان نرسد. بی‌دقتی و سوءاستفاده‌هایی در مسیر اتفاق می‌افتد که عملا هدف‌گذاری جامعه هدف که دولت برای آن هزینه‌های بسیاری می‌پردازد را با اشکال مواجه می‌کند.
بهرامی ارض‌اقدس در بخش دیگری از سخنانش به راه‌حل مقابله با گران‌فروشی اشاره کرد و گفت: بارها و بارها از جهاد کشاورزی خواستار شدیم که قیمت معدلی را برای گوشت گوسفند داخلی اعلام کند تا هنگامی که قیمت از آن بالاتر رفت بتوانیم اعلام کنیم که گران‌فروشی صورت می‌گیرد اما متاسفانه هنوز این اقدام در وزارت جهاد کشاورزی عنوان دستگاه بخشی، عملی نشده است. طبیعی است به دلیل تنوعی که در این محصول وجود دارد نمی‌توان گفت که یک قیمت واحد در نظر گرفت. رسیدگی به تخلفات در حوزه گران‌فروشی گوشت قرمز کار بسیار دشواری بوده و تنها راه‌حل این است که ما یک قیمت معدل دقیق داشته باشیم در این صورت می‌توانیم تا حدودی جلوِ گران‌فروشی را بگیریم.
این فعال اقتصادی در پایان اظهار کرد: من ضعف سیستم تنظیم بازار را در پروسه و روند نظارت می‌بینم که این مسئله نکته اول است و نکته دوم ناهماهنگی دستگاه بخشی وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت که مسئول تنظیم بازار است می‌دانم. در شرایط فعلی دستگاه‌های نظارتی ما از دقت و سرعت عمل لازم برخوردار نیستند و همین عامل ریشه مشکلات در بحث قیمت کالاهای اساسی است.