ارزهایی که به مقصد نمی‌رسند در جست‌وجوی دلارهای گمشده

کیمیا نجفی
این روزها تیتر «یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده است» بسیار به چشم می‌آید و همین مسئله نقطه شروع دوباره‌ای برای کارشناسان و صاحب‏نظران شد تا پیچ‌وخم داستان نامعلوم ارز دولتی را ارزیابی کنند.
ارز دولتی بماند و یا برود، مسئله‌ای که بسیار مورد کشمکش قرار گرفت و مثل اینکه در این میدان زور موافقان به مخالفان چربید و همچنان این ارز بر جای خود باقی مانده است. ماجرای ارز 4200 تومانی از جایی آغاز شد که دولت در کنترل بازار ارز در سال 96 عملا به بن‏بست رسید و امیدوار بود از این طریق کنترل بازار را به دست بگیرد. اما گذشت زمان نشان داد که مشکلات ناشی از اجرای ارز 4200 تومانی به قدری وسیع است که نه تنها اوضاع را کنترل نمی‌کند بلکه خود مشکلات بی‏شماری را در اقتصاد به وجود می‌آورد. از همان ابتدا کارشناسان نسبت به این اقدام هشدارهای لازم را دادند اما همانطور که می‌بینیم تا کنون تصمیمی مبنی بر از بین بردن ارز دولتی اتخاذ نشده است. اخیرا که خبر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی منتشر شده، این مسئله را بیش از پیش حاشیه‌ساز کرده است. بررسی‌ها حدود یک میلیارد یورو، مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده را نشان می‌دهد. در این میان پرسش‌های متفاوتی به وجود می‌آید که این یک میلیارد یورو به کجا رفته است؟ آیا اقتصاد ایران با توجه به چالش‌هایی که پیش‌رو دارد ظرفیت اجرایی کردن ارز دولتی را داشته است یا خیر؟ کارشناسان در این‌باره نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. علی مزیکی، اقتصاددان درخصوص ارز دولتی و تاکید کارشناسان برای حذف این ارز به «ابتکار» گفت: داستان ارز دولتی از ابتدا یک مسئله پیچیده‌ای بود، ارز دولتی و جریان چند نرخی بودن ارز در اقتصاد کار اشتباهی بود. سال‌هاست که اقتصاددانان به این مسئله اشاره می‌کنند و تاکید دارند تا یک نرخ مشخص برای ارز وجود داشته باشد و یا اگر شرایطی هم به وجود بیاید که ارز چند نرخی داشته باشیم این فاصله و چند برابر بودن در میان نباشد، چراکه این فاصله بی‌معناست.
این اقتصاددان به تبعات چنین اقداماتی اشاره کرد و گفت: هنگامی که چنین تفاوت‌هایی ایجاد می‌شود به تبع آن عده‌ای هستند که به دنبال رانت می‌روند، در شرایطی که اقتصاد ما با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و در چنین وضعیتی قرار دارد، ممکن است افرادی با توجه به مشکلات موجود از این رانت‌ها استفاده کنند و سرمایه‌های کشور را به تاراج ببرند.
وی در بخشی دیگر از سخنانش استفاده از مکانیزم‌های دیگر برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه را ضروری دانست و گفت: در شرایط جدید اقتصادی با توجه به مشکلات پیش آمده باید از مکانیزم‌های دیگری برای کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه استفاده می‌شد. وقتی ما نرخ دولتی با چنین فاصله‌ قیمتی داشته باشیم، پرواضح است که عده‌ای از آن استفاده می‌کنند و به تبع آن ریشه‌های فساد در اقتصاد کشور قوی‌تر خواهد شد. این مسئله را نمی‌توان کتمان کرد، البته هیچ‌‏کس اطلاع دقیقی ندارد مبالغی که در اقتصاد گم می‌شود به کجا می‌رود و یا به چه نحوی این اتفاق رخ می‌دهد. اما به راحتی می‌توان حدس زد که وقتی چنین نرخ‌هایی با فاصله زیاد از بازار وجود دارد، افرادی که به این رانت‌ها دسترسی دارند سعی می‌کنند که از منابع ارزان‌تر استفاده کنند و این مسئله دور از ذهن نیست و ما در پی چنین اقدامی باید منتظر فساد می‌بودیم.
وی در ادامه افزود: مسلما ضعف‌هایی در اقتصاد ما وجود دارد، اما باید توجه داشته باشیم که تعریف چنین اقدامی در هر اقتصادی تبعاتی را به همراه خواهد داشت. چراکه افراد به دنبال استفاده بیشتر از رانت‌های موجود خواهند بود. نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد هیچ کشوری ظرفیت ارز دولتی با تعریف کنونی را ندارد. به عنوان مثال فردی کالایی را با ارز دولتی وارد می‌کند، در این میان باید گفت که چه تضمینی وجود دارد تا فرد قیمت کالا را برای هدف ارز دولتی که کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است بالا نبرد و یا اینکه چه تضمینی وجود دارد که همان کالا را در کشور عرضه کند؟
مزیکی اظهار کرد: از سویی دیگر باید توجه داشته باشیم افرادی هم که به شکل قانونی این ارزها را دریافت کرده‌اند از رانت استفاده می‌کنند و چنین موضوعی در اقتصاد پسندیده نیست و در هر اقتصادی اقدامی به این شکل تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. ما باید توجه داشته باشیم که نفس این موضوع در هر اقتصادی مردود بوده و زمینه‌ساز فساد است.
خرید بلیط