روزنامه همدلی
1398/04/30
تبعاتِ موازی‌سازی
نعمت‌احمدی- در آغاز انقلاب به لحاظ عدم اعتمادی که به رژیم سابق و سازمان‌‌‌ها و نهادهای باقی‌مانده از آن رژیم بین حاکمان انقلابی وجود داشت، دستگاه‌‌‌های موازی شکل گرفتند، کمیته‌های انقلاب در مقابل نیروی انتظامی، سپاه پاسداران در مقابل ارتش، شاید لازمه شرایط انقلابی سال‌‌‌های اولیه انقلاب ایجاب می‌کرد که برای حفظ و صیانت از انقلاب نوخاسته، نیروهایی را که وجهه انقلابی آنها نمود بیشتری داشت به خدمت انقلاب درآوریم، اما گذشت زمان کم‌کم مسئولین را به این صرافت انداخت که بعضی از موازی‌‌‌کاری‌‌‌ها به فراموشی سپرده شود. اولین نیرویی که در آن شرایط حذف شد، کمیته انقلاب بود که در نیروهای انتظامی ادغام و با تجمیع این نیروها، نیروی انتظامی جمهوری‌‌‌اسلامی شکل گرفت تا جایی که نهاد تخصصی پلیس قضایی هم که به‌‌‌عنوان بازوی قدرتمند و متخصص دادگستری هم مشمول تجمیع نیروهای انتظامی شد. اما سپاه پاسداران به لحاظ مشروعیت ویژه‌ای که در جنگ پیدا کرده و در آغاز به صورت وزارت‌خانه‌ای جزء هیات دولت قرار داشت در کنار ارتش باقی ماند، هرچند هم‌‌‌اکنون برابر اصل 150 قانون اساسی سپاه پاسداران به عنوان نیرویی انقلابی که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در تنهایی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند، هرچند برابر همین اصل حدود وظایف و قلمرو مسئولیت سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر باید با تاکید برهمکاری و هماهنگی برادرانه باشد که این موارد را باید قانون تعریف کند، در جهان دمکراسی کوشش شده است که مراجع و مراکز موازی کمتر ظهور و بروز پیدا کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که نهاد دادگستری مرجع عام تظلم‌خواهی است، تنها برابر اصل 172 قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، نیروهای نظامی و سپاه پاسداران و ارتش محاکم نظامی در نظر گرفته شده است، اما در گذر زمان در کنار نهادهای اصلی، نهادهای موازی هم از همان ابتدا شکل گرفتند که در مواردی مورد نقد صاحب‌نظران هستند. برای نمونه از بدو پیروزی انقلاب دادگاههای انقلاب در کنار دادگستری ایجاد شدند، دادگاه‌‌‌هایی که اصول اولیه دادرسی را در آغاز تشکیل خود رعایت نمی‌کردند و محاکمات اولیه که توسط امثال خلخالی صورت می‌گرفت، تجدیدنظر و فرجام‌پذیر نبودند. شاید به‌‌‌همین خاطر بود که در طول زمان دادگاههای انقلاب با تکیه بر آیین دادرسی کیفری شکل گرفتند. هرچند ساختار دادگاه-های انقلاب کماکان همانند دادگاههای انقلابی است با این تفاوت که به آیین دادرسی توجه میشود، اما حضور اصحاب دعوی و افراد عاری که برابر قانون رسیدگی در محاکم باید علنی باشد مگر در موارد خاص. اما مراجعه عادی به دادگاههای انقلاب با توجه به نوع حفاظت از این دادگاه‌‌‌ها کمتر امکان‌‌‌پذیر است. محاکم اختصاصی دیگری هم غیر از سازمان قضایی که در قانون اساسی آمده است، همانند دادگاه ویژه روحانیت هم ایجاد شدند. یکی از نهادهای موازی که باید به آن پرداخت تقسیم کار امنیتی بین وزارت اطلاعات و حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران است که در مواردی با دستورالعمل یا بهتر بگویم، برداشت‌های متفاوت روبه‌رو می‌شویم. برای مثال در مورد پرونده مذاکرات هسته‌‌‌ای که آقای دری‌اصفهانی به عنوان عضو همراه تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات حضور فعال داشت، دولت وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات از وی به عنوان عنصری متخصص که در خدمت تیم مذاکره کننده بود یاد می‌کنند. اما حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران نگاه دیگری به ایشان دارد، نگاهی که مورد قبول دادگاههای انقلابی قرار گرفت و علیرغم اظهار نظر مسئولین دولتی، ایشان به زندان محکوم شد. همچنین در مورد متهمین شناخته شده محیط زیست که هم‌‌‌اکنون بین وزارت اطلاعات و هیات دولت که این افراد را بیگناه می‌دانند و سپاه پاسداران با تکیه بر تحلیل‌های بخش حفاظت و اطلاعات خود این افراد را مفسدفی‌‌‌الارض دانسته و همین تحلیل سپاه در صدور کیفرخواست آنان موثر واقع و به آن متهم شده‌اند. مواردی از این دست کم نیست که باید به‌هرحال به این تفاوت دیدگاه پایان بخشیده شود و پذیرفته نیست که در یک نظام دو نهاد امنیتی به موضوعی واحد نگاهی متفاوت بین صد و صفر داشته باشند. قبل از تصویب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که به باور نگارنده نقطه ضعف رسیدگی قضایی در کشور است و تنها چند وکیل اجازه ورود به پرونده‌های امنیتی و اخیراً اقتصادی را دارند و ناخودآگاه قانون در خدمت تعداد معدودی وکیل قرار گرفته و در پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی چهره تکراری آنان را در همه پرونده‌ها می‌بینم، امثال نگارنده در پرونده‌های امنیتی و سیاسی وکالت متهمین را می‌پذیرفتم با دو تفاوت دیدگاه روبه‌رو بودیم، بعضی از افراد متهم به همکاری با دول متخاصم می‌شدند و باید مرجعی اعلامی می‌کرد چه دولتی متخاصم است و بعد از پایان جنگ ایران و عراق علی‌القاعده ایران با هیچ کشوری در حال جنگ نبوده است و وزارت خارجه که متولی و کارشناس بیان این وضع است در پاسخ استعلامات محاکم، پاسخ می‌داد که به جزء دولت غاصب اسرائیل که از نظر ما، به این دولت غیرقانونی نمی‌توان کشور گفت ایران با دیگر کشورها در حالت صلح است و دولت متخاصم نداریم و براین مبنا آرای مختلفی صادر شد مدتی است بعض محاکم انقلابی به جای استعلام از وزارت امورخارجه، از مراجع دیگر استعلام می‌کنند و برای نمونه دولت آمریکا را دولت متخاصم معرفی می‌کنند و برهمین مبنا احکامی علیه افراد صادر شد در حالی‌که وزارت امورخارجه به حق با استناد به عهدنامه مودت به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت بر دو دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تحریم‌های دولت آمریکا را گرفت، طرفه اینکه طرف آمریکایی در دیوان لاهه به احکامی که از دادگاههای انقلابی ایران علیه افرادی که متهم به همکاری با دولت متخاصم آمریکا شده بودند استناد کردند.نهادهای موازی تنها به مراجع امنیتی و قضایی و انتظامی محدود نمی‌شود، در اقتصاد نیز در مقابل نهادهای اصلی با تاسف نهادهای موازی آن‌‌‌هم با استفاده از امتیازات ویژه و انحصاری روبه‌رو هستیم، بخش خصوصی ایران اسیر بخش دولتی یا خصولتی موازی نیست برای نمونه به قرارگاه خاتم میشود اشاره کرد قرارگاهی که با داشتن سرمایه و امکانات انحصاری و اختصاصی اجازه رشد به شرکت‌های خصوصی نمی‌دهد ماشین‌آلاتی را که قرارگاه دارد بخش خصوصی که هیچ، بخش دولت هم در اختیار ندارد و طبیعی است در شرایط مساوی که در مزایده مناقصه‌های دولتی پای امکانات پیش می‌آید این قرارگاه است که قادر است دست همه رقبا را بالا نگه دارد. نگارنده به عنوان کارآفرین در بخش کشاورزی قادر نخواهم بود با بخش دولتی در این رشته وارد بازی شوم بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان که در ابتدای انقلاب شکل گرفتند بهترین اراضی، وسیع‌ترین باغات و اصلی‌ترین کارخانجات و شرکت‌ها که متعلق به ایادی رژیم سابق بود در اختیار دارند و طبیعی است بخش خصوصی در عالم رقابت که حرف نخست را امکانات مالی می‌زند با این کارتل‌های عظیم اقتصادی رقابت کند، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها از معافیت مالیاتی برخوردارند و حتی نیازی به ارائه بیلان کاری ندارند، اما در بازار سرمایه حضور فعال دارند. طبیعی است که بخش خصوصی نمی‌تواند و قادر نیست با توجه به سرمایه تعریف شده خود با این بخش که به اصطلاح معروف – چاه خود را کنار دریا کنده‌اند – رقابت کند، موازی کاری در بازار سرمایه توسط بخش دولتی – خصولتی – عمومی با بخش خصوصی می‌رود ته‌مانده رمق اقتصاد بازار آزاد را از فعالین اقتصادی مستقل بگیرد و روز به روز شاهد تعطیلی و بسته شدن فعالیت‌های بنگاه‌های بخش خصوصی هستیم و می‌رود عرصه بی‌رقیب برای بخشی که به صورت موازی رقیب بخش خصوصی است، آماده شود. باید در همه زمینه‌ها فکری به حال وضع پیچیده موازی‌کاری و موازی‌سازی کرد.
سایر اخبار این روزنامه
همدلی از بحران آب در استان سیستان و بلوچستان گزارش می‌دهد لب‌های تشنه بلوچستان
«همدلی» ناکارآمدی‌های ساختار اقتصادی را در شرایط کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در گفت‌وگو با مهدی کرباسیان بررسی کرد
محمدحسن قدیری‌ابیانه در گفت و گو با همدلی مطرح کرد: احمدی نژاد و تیمش نه اصولگرا هستند و نه نظام برایشان مهم است
مشارکت اجتماعی؛ قوه محرکه جامعه
مصطفی اقلیما در گفت و گو با «همدلی»: خلف وعده مسئولان، مردم را بی‌اعتماد کرده است
ایران در دو جبهه دیپلماسی و میدانی، غرب را به چالش کشیده است دیپلماسی اقتدار
ولی‌الله شجاع‌پوریان نهاد شورایاری، باور به دموکراسی
تبعاتِ موازی‌سازی
ضرورت تحلیل و درک «پیام» در جهان امروز
ولی‌الله شجاع‌پوریان نهاد شورایاری، باور به دموکراسی
تبعاتِ موازی‌سازی
جنگ نامحتمل احتمال تبدیل تنش بین ایالات متحده آمریکا و ایران غیر محتمل است
