روزنامه ابتکار
1398/04/29
شکایت از عیسی کلانتری در پرونده طرح‌های گردشگری تنگ‌تکاب خوزستان و آشوراده گلستان به کجا رسید؟
دادستانی ناجی محیطزیستزهرا داستانی
در طول یک سال گذشته نام عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و معاونانش در چندین پرونده قضایی به چشم می‌خورد، پرونده‌های که با شکایت فعالان محیطزیست تشکیل شده است. از اتهاماتی که در این پرونده‌ها با استناد به آن علیه عیسی کلانتری اعلام جرم شده، می‌توان به عدم اجرای قوانین مملکتی، اعمال و تعدیات ماموران دولتی نسبت به وظایف ذاتی اشاره کرد. پرونده پروژه تنگ‌تکاب و آشوراده از جمله این پرونده‌هایی است که علی‌رغم مغایرت با اسناد بالادستی حالا مظاهری از فساد در آن مشاهده میشود. واگذاری پروژه بدون مناقصه و قیمت‌گذاری زمین پایین‌تر از نرخ روز از جمله این مظاهر است.
نخسین پروندهای که پای عیسی کلانتری را به مراجع قضایی گشود، پرونده طرح منطقه نمونه گردشگری تنگ‌تکاب بود. پروژه‌ای که پس از موافقت عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اجرای آن در «منطقه حفاظت شده خاییز» در شهرستان بهبهان استان خوزستان و تفویض اختیار به مدیران کل محیطزیست استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بدون لحاظ نظر سازمان و بدون انجام ارزیابی زیست‌محیطی با شکایت «شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی خوزستان» مواجه شد.
به جز آنچه که فرخ کدخدا مالک و مجری طرح منطقه نمونه گردشگری تنگ‌تکاب در‌مورد جزئیات این طرح گفته، اطلاعات بیشتری در دست نیست. با این حال برخلاف آنچه مستندات نشان می‌دهد، به گفته او این طرح طبق یک فرآیند کاملا قانونی و با اخذ کلیه مجوزهای لازم از ادارات و سازمان‌ها و کارگروه‌های اختصاصی از جمله سازمان محیطزیست در استان و تهران آغاز شده است. آن طور که او به یکی از رسانه‌های استانی گفته است: پلنی که برای این پروژه براساس مطالعات صفر اولیه مشاور ارائه داده شد، پلنی بود که این طرح را در رده 7 قرار داد و در اولین برآوردی که سازمان محیطزیست به عمل آورد، این سازمان موافقت کلی خود را با پلن 7 اعلام کرد ولی در‌نهایت پس از 2 سال چکش‌کاری در ادامه روند به رده یک تقلیل پیدا کرد که در این پلن جانمایی‌ها جنبه بوم‌گردی پیدا کرد و امکانات اولیه برای اقامت یک روز گردشگران در نظر گرفته شد. این طرح قرار بود در 32 هکتار زمین تاسیس شود که به گفته او، قرار بر این بوده که تقریبا در 15درصد از کل اراضی در نظر گرفته شده، ابنیه‌سازی شود و بیش از 10 هکتار آن فضای جنگلی و درختی باشد. او گفته که در این طرح گردشگری جایی برای شهربازی، هتل یا سینما و تله‌کابین در نظر گرفته نشده و این طرح کاملا حالت بوم‌گردی دارد و تمام فضاها براساس زیست بوم خواهد بود.
با این حال این طرح با شکایت تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی خوزستان و با رای داستان کل کشور متوقف شده است اما آن طور که وکیل این پرونده می‌گوید در جریان رسیدگی به آن با مظاهر فساد روبه‌رو شده است.
محمد داس‌مه، دبیر وقت کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان و همچنین دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیطزیست استان خوزستان درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از عیسی کلانتری به روزنامه «ابتکار» توضیح داده است.
داسمَه در رابطه با پرونده اعلام جرم علیه عیسی کلانتری در پروژه تنگ‌تکاب می‌گوید: «کلانتری نامه‌ای را با ادبیات متفاوتی خطاب به مدیران کل خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد ارسال کرد که براساس آن پروژه تنگ‌تکاب اجرایی شود. این نامه در حالی به مدیران ابلاغ شد که پیش از این در اداره کل کهگیلویه و بویراحمد و سازمان حفاظت محیطزیست همین پروژه به دلیل قرار گرفتن در رده 7 رد شده و مجوز آن صادر نشده بود.»
او درباره نحوه آغاز پیگری‌های حقوقی و قضایی این اعلام جرم می‌گوید: «ما به معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور شکایت کردیم و یک شکایت نیز در دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان مطرح کردیم. دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان تحقیقات بسیار خوبی انجام داد و پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاء شد.»
دبیر وقت کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان می‌گوید: «از آنجا که در قانون آمده است که به اتهامات معاونان رئیس جمهوری، وزراء و اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام و... که اشخاص تراز اول محسوب می‌شوند در دادسرای کارکنان دولت تهران زیر نظر دادسرای عمومی انقلاب تهران رسیدگی میشود، بخش اصلی پرونده تنگ‌تکاب در بازپرسی کارکنان دولت تشکیل شده و همزمان معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز پیرو اعلام جرمی که انجام داده‌ایم به دادیار دیوان عالی کشور ابلاغیه‌ای صادر کرده است و ایشان به صورت متمرکز به پرونده تنگ‌تکاب رسیدگی می‌کند.»
او از توقف کامل پروژه تنگ‌تکاب توسط معاون قضایی دادستان کل کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: «بعد از مکاتبات و جلسات متعددی که دادستانی کل کشور و بازپرسی کارکنان دولت برگزار کرد و معاون قضایی دادستان کل کشور دستور توقف کل پروژه را صادر کرد، دستور توقف به دادستان عمومی انقلاب مرکز استان خوزستان و دادستانی عمومی انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ابلاغ شد و دادستان بهبهان در راستای اجرای همین دستور پروژه را متوقف کرد. هم اکنون پروژه نزدیک به یک ماه است که متوقف شده است.»
دبیر وقت کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان از صدور نظریه دادستانی کل کشور درباره مخالفت پروژه تنگ‌تکاب با سند ملی محیطزیست خبر می‌دهد و می‌گوید: «محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور اخیرا نامه‌ای را خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده است و در این نظریه دادستانی کل کشور آمده است که طرح تنگ‌تکاب به سه دلیل خلاف سند ملی محیط زیست است.»
داسمَه درباره سند ملی محیطزیست و اهمیت آن توضیح می‌دهد: «سند ملی محیط زیست سندی است که رهبری در راستای بند اول اصل 110 قانون اساسی به عنوان سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی ترسیم کرده‌اند و اعتبار و شان آن از قوانین مصوب مجلس بالاتر است. چراکه قوانین مجلس قانون‌های عادی است ولی سند ملی محیط زیست سند بالادستی است.»
او با استناد به نظریه دادستانی کل کشور پروژه تنگ‌تکاب را مغایر با سند ملی محیطزیست که مورد تایید رهبری است، توصیف می‌کند و می‌گوید: «از آنجا که در سند ملی محیطزیست تعیین شده که ایران باید به رتبه اول منطقه‌ای در افزایش مساحت عرصه‌های مناطق چهارگانه و ارتقاع امنیت زیستگاه و حیات‌وحش دست یابد و همچنین براساس یکی از فصول این سند که زیرمجموعه بخش کمیت‌های مطلوب است، ایران باید از سال 90 تا افق 1404 عرصه مناطق چهارگانه‌اش را از 11 درصد به 17 درصد ارتقاع بدهد، پروژه تنگ‌تکاب که مقرر کرده تا در زمینی با مساحت 32 هکتار تاسیس شود، بدیهی است که اگر در این مساحت ساخت و ساز و حصارکشی صورت گیرد، عرصه مناطق چهارگانه کاهش می‌یابد و این دقیقا برخلاف این سه بخش از سند ملی محیطزیست است که از سوی دادستانی کل کشور نیز مغایر تشخیص داده شده است.»
دبیر وقت کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان با بیان اینکه اعلام حکم از سوی دادستانی کل کشور قاطعانه و به صورت ماهوی بود، می‌گوید: «با اعلام این حکم کار تمام شده است.»
به گفته داسمَه، بازپرس دادسرای کارکنان دولت چندی پیش از دادستانی کل کشور استعلام کرده و خواستار دریافت نسخه‌ای از نظریه قطعی دادستانی شده که پیش‌تر به بازرسی صادر شده است. او معتقد است که حالا با صدور این نسخه از نظریه قطعی دادستانی به بازپرس دادسرای کارکنان دولت تخلف و جرم عیسی کلانتری در‌مورد پرونده تنگ‌تکاب محرز است.
دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان می‌گوید: «با توجه به اینکه دادسراها مرجع تحقیق هستند که دادستانی کل کشور نظارت عالیه بر آنها دارد و نظر مرجع عالی همیشه برای مراجع تالی لازم الاتباع است، پس ما اکنون یک مقام قضایی داریم که به صورت ماهوی اظهار نظر کرده است.»
به گفته داسمَه، اینکه این طرح خلاف سند ملی محیط زیست و خلاف 2 بند قانونی کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی مصوب سال 75 مجلس شورای اسلامی است، طبق ماده 9 قانون مدنی وقتی قانون الحاقی در مجلس به تصویب می‌رسد، آن کنوانسیون در حکم قوانین داخلی به شمار می‌آید. و از همه مهم‌تر طبق دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت، مناطق حفاظت شده اساسا فاقد هرگونه تفرجی هستند. بنابراین باید متولیان پروژه تنگ‌تکاب به این سوال پاسخ دهند که بر چه اساسی زمینی به مساحت 32 هکتار با عنوان زون تفرجی متمرکز ساخت و ساز برای شهرک نمونه گردشگری در نظر گرفته‌اند؟
آنطور که داسمَه می‌گوید، مناطق حفاظت شده اساسا فاقد زون تفرجی گسترده و متمرکز است و از آنجا که پروژه تنگ‌تکاب این قانون را زیر پا گذاشته، تخلف به حساب می‌آید.
اما اختصاص 32 هکتار زمین برای اجرای پروژه بدون در نظر گرفتن ماده‌ها و قوانین سند ملی محیطزیست و کنوانسیون جهانی حفظ تنوع زیستی تنها تخلفات پرژه تنگ‌تکاب نیست. دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیطزیست استان خوزستان می‌گوید: «در جریان رسیدگی به پرونده به مظاهر فساد رسیده‌ایم و دادستان بهبهان در این خصوص اعلام جرم کرده است و پرونده در دادسرای عمومی انقلاب مرکز استان خوزستان علیه سه نفر از کمیسیون تقویم املاک و اراضی تشکیل شده است.»
مظاهر فساد در پرونده تنگ‌تکاب شامل چه چیزهایی میشود؟ به گفته داسمَه، هر متر مربع از 32 هکتار زمینی که قرار بود پروژه گردشگری تنگ‌تکاب در آن اجرا شود، 1200 تومان ارزش‌گذاری شده است. این در حالی است که قیمت روز هر متر مربع زمین در تنگ‌تکاب 300 هزار تومان است. این قیمت اما براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری در شرایطی طرح «عادی» است، اما پروژه گردشگری تنگ‌تکاب به گفته کدخدایی، سرمایه‌گذار این پروژه، یک شهرک مدرن و شیک به حساب می‌آید. پس باید قیمت زمین‌ها از قیمت روز هم بالاتر رود. از آنجا که کمیسیون تقویم املاک و اراضی که متشکل از نمایندگانی از سه سازمان‌های دولتی است، وظیفه تعیین قیمت زمین‌ها را دارند، چنین قیمت‌گذاری کمی تعجب برانگیز است. اما به گفته داسمَه، علت قیمت‌گذاری پایین بر روی زمین‌های پروژه تنگ‌تکاب فشارهای برخی مدیران از سوی کمیسیون تقویم املاک و اراضی بوده است.
حالا اما آنطور که داسمَه می‌گوید با شکایت شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان قیمت 1200 تومانی زمین‌های تنگ‌تکاب باطل شده و سازمان بازرسی کل استان نظر خود را صادر کرد که این قیمت‌دهی خلاف قانون است. به گفته او، دادستانی بهبهان نیز علیه هر سه عضو کمیسیون تقویم املاک و اراضی یعنی نماینده فرمانداری، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده اقتصادی و دارایی اعلام جرم کرده است.
پرونده آشوراده به کجا رسید؟
پرونده آشوراده یکی دیگر از پرونده‌هایی است که دوباره نامی از عیسی کلانتری در آن به میان می‌آید. آذرماه سال ۱۳۹۳ و در سفر استانی رئیس جمهوری بود اجرای طرح گردشگری آشوراده از سوی حسن روحانی وعده داده شد. وعده‌ای که می‌رفت پایان دو دهه متروکه بودن آشوراده شود اما به سرعت به مناقشه‌ای جدی بین دوستداران طبیعت و موافقان اجرای طرح‌های گردشگری تبدیل شد. این مناقشات، مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست، میراث فرهنگی و استانداری گلستان را پای میز مذاکره نشاند تا برای انجام مطالعات و اجرای طرح گردشگری مطابق با ضوابط محیط زیست تفاهم‌نامه امضا کنند. اما این پایان ماجرا برای اجرای طرح گردشگری آشوراده نبود و در مرداد ماه ۹۴ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در سفر به گلستان، یک بار دیگر اجرای طرح گردشگری آشوراده را وعده داد و چند روز پس از آن، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم آن را مصوب کرد. 8 آذر 97 اما فاز نخست این پروژه با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار گلستان و نمایندگان استان کلنگ زده شد تا راه دسترسی، زیرساخت و اسکله در 138 هکتار اراضی پشتیبان طرح در بندر ترکمن و آشوراده ایجاد شود. گرچه در 11 خرداد 98 خبری مبنی بر توقف این پروژه به دلیل توقف سایت پشتیبان آشوراده که قرار بود بار ساخت و سازهای سنگین در جزیره آشوراده را در ساحل بندر ترکمن به دوش بکشد با دستور سازمان حفاظت از محیطزیست در رسانه‌ها منتشر شد اما کمی بعد از سوی جمعی از حامیان محیطزیست و نمایندگان سمن‌های محیط زیستی علیه عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و امیر عبدوس مدیرکل سابق حفاظت از محیط گلستان در‌خصوص واگذاری آشوراده به گردشگری پروندهای در دادسراس کارکنان دولت تشکیل شد. گرچه این شکایت نتوانسته این پروژه را متوقف کند اما به گفته داسمَه این طرح نیز مخالف سند ملی محیطزیست است.
محمد داسمَه که اکنون با حفظ سمت در پرونده تنگ‌تکاب، وکالت ستاد مردمی آشوراده را نیز برعهده گرفته، در گفتوگو با «ابتکار» درباره آخرین وضعیت این پرونده نیز می‌گوید: «پرونده آشوراده نیز در بازپرسی دادسرای کارکنان دولت علیه عیسی کلانتری و عبدوس تشکیل شده است.» او با اشاره به تخلف صورت گرفته در جانمایی پروژه آشوراده می‌گوید: «طبق دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت، پناهگاههای حیات وحش فاقد زون‌های شماره 3 و 4 هستند. زون‌های شماره 3 و 4 شامل نواحی یا حوزه‌های تفرجی گسترده و متمرکز است. اساسا شهرک‌های نمونه گردشگری طبق دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت فقط در پارک‌های ملی می‌توانند جانمایی شوند و اثرهای طبیعی، مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات‌وحش به هیچ عنوان محلی برای تاسیس این شهرک‌ها نیستند.» وکیل ستاد مردمی آشوراده می‌گوید: «جزیره آشوراده در محدوده پناهگاه حیات‌وحش میان‌کاله قرار گرفته و اعلام نظر معاونت قضایی دادستان کل کشور در پرونده تنگ‌تکاب مبنی بر مغایر طرح با سند ملی محیطزیست در‌مورد پرونده آشوراده نیز قابل تعمیم است و ما با استناد به این موضوع در این پرونده اقدامات قضایی را انجام شده است.» او با اشاره به طرح عنوان اتهامی تبانی در معاملات دولتی در پرونده آشوراده می‌گوید: «پروژه آشوراده، پروژه‌ای با 400 میلیارد تومان اعتبار است که با 5 میلیارد تومان از اعتبارات استان در بخش اول، 50 میلیارد تومان از اعتبارات استانی، ملی و بخش خصوصی در بخش دوم اجرا میشود تا در بخش سوم مجموعه اعتبارات آن به 400 میلیارد تومان برسد.» وکیل ستاد مردمی آشوراده با بیان اینکه در واگذاری پروژه گردشگری آشوراده تا کنون با مناقصه مواجه نشده‌ایم، می‌گوید: «این پروژه بدون عملیات مناقصه به سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان واگذار شده است. این در حالی است که قانون‌گذار می‌گوید هرگونه واگذاری پروژه و معامله بدون عملیات مناقصه جرم ماده واحده تبانی در معاملات دولتی است. ما نمونه مشابه داریم. در پژوهشگاه قوه قضائیه نمونه آرایی منتشر شده که پروژه بدون مناقصه به کسی واگذار شده و این شامل تبانی شده است.» داسمَه ادامه می‌دهد: «چون قانون الزام به برگزاری مناقصات سه نوع معامله (کوچک، بزرگ و متوسط) را تشخیص داده و پروژه آشوراده بدون تردید جزو پروژه‌های معاملات بزرگ است، ما در این بخش اعلام جرم کرده‌ایم.» او حالا می‌گوید که معاونت قضایی دادستانی کل کشور پرونده آشوراده را به مسئول پرونده در دادستانی کل کشور ارجاع داده و در مسیر طی کردن مراحل بعدی قضایی است. به گفته وکیل ستاد مردمی آشوراده حالا تمامی اتهامات عیسی کلانتری، متهم پرونده‌های محیط‌زیستی خوزستان و بندر ترکمن در یک مرکز قضایی جمع شده و به آن رسیدگی میشود.
درخواست برای صدور قرار تامین برای متهم پرونده
گرچه پروژه‌هایی چون تنگ‌تکاب در منطقه حفاظت شده خاییز به دستور مقام قضایی متوقف شده اما این نگرانی پیش می‌آید که آیا این پروژه دوباره می‌‌‌تواند با اصلاحات یا افزوده شدن بندهایی به آن از سر گرفته شود؟ دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیطزیست استان خوزستان اما معتقد است که این اتفاق نمی‌تواند رقم بخورد چرا که شکایت این دو پرونده یک گام از ابطال پروژه پای خود را فراتر گذاشته‌اند و از بازپرس خواسته‌اند که قرار تامین برای متهم پرونده صادر کند.
داسمَه توضیح می‌دهد: «دادستانی کل کشور تخلف را احراز کرده که دستور توقف پروژه‌ای را صادر کرده که دارای مجوز در سازمان حفاظت محیطزیست است. در پرونده تنگ‌تکاب بالغ بر 7 تا 8 جلسه در دادستانی کل کشور برگزار شده و صدها مکاتبه و سند به این مراجع قضایی ارائه شده تا به این نتیجه رسیده که تخلفی صورت گرفته است. اگر دادستانی کل کشور به این نتیجه رسیده که تخلفی صورت گرفته و پروژه را متوقف کرده و نظریه خطاب به بازرسی و معاونت قضایی صادر کرده و دستور ورود و برخورد با آن را داده است.»
او ادامه می‌دهد: «دلایل و مدارکی که دادستانی کل کشور به وسیله آن به این نتیجه رسیده که تخلفی در این پروژه صورت گرفته را برای بازپرس پرونده فرستاده‌ایم و طبق این دلایل از تخلف سازمان حفاظت محیطزیست در این پروژه‌ها پرده برداشته‌ایم و از او خواسته‌ایم که از آنجا که دلایل متعددی متوجه متهم پرونده است قرار تامین برای او صادر شود.»
گرچه هنوز دادگاه رای نهایی را برای دو پرونده تنگ‌تکاب و آشوراده صادر نکرده و تنها توقف این دو پروژه به واسطه احراز تخلف رقم خورده است، اما یکی از سوالات اساسی سرنوشت عیسی کلانتری در جریان این پرونده‌ها است. داسمَه گرچه می‌گوید که تنها وکیل این دو پرونده است و در مقام صدور حکم نیست و رای نهایی برعهده مقامات قضایی قرار دارد اما ادامه می‌دهد: «اگر بازپرس پرونده به این نتیجه برسد که جرمی اتفاق افتاده برای عیسی کلانتری قرار تامین صادر می‌کند و قرار نهایی را دادستان تعیین می‌کند.» او تاکید می‌کند که در هر حال باید به مراجع نظارتی یادآور شد که نسبت به اقداماتی که برخلاف سند ملی محیطزیست در سازمان حفاظت محیطزیست در حال انجام است، مراقب باشند.»
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» یکی از سریال‌های بحث برانگیز تلویزیون را بررسی می‌کند
«گاندو»؛ تمساح یا مارمولک؟!
محمدعلی وکیلی
آسیب‌شناسی مبارزه با فساد در کشور
«ابتکار» در گفتوگو با نمایندگان، شایعه انفعال اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات را بررسی کرد
ظریف در گفتوگو با نشنال اینترست:
هرکس که جنگ را آغاز کند به آن پایان نخواهد داد
«ابتکار» عوامل کاهنده بر شاخص بورس را بررسی می‌کند
بورس بر مدار کاهش!
شکایت از عیسی کلانتری در پرونده طرح‌های گردشگری تنگ‌تکاب خوزستان و آشوراده گلستان به کجا رسید؟
ایران اعلام کرد به زودی شواهد کذب بودن ادعای آمریکا مبنی بر سرنگونی یک پهپاد ایرانی را به نمایش خواهد گذاشت
روحانی در تماس تلفنی با مکرون:
تشدید تحریم‌ها برای بقای برجام مشکل‌آفرین است
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد
فرصت طلایی برای توسعه
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
آمریکا با ادعای سرنگونی پهپاد ایرانی دنبال کسب وجهه برای خود است
لزوم تحول نگاه به زنان
