روزنامه فرهیختگان
1398/04/27
فراکسیون امید تیر آخر را هم زد
اصلاح‌طلبان مجلس در کنار اصولگرایان چند ماه مانده به انتخابات، یک نماینده اصولگرا را به‌عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند. این خلاصه اتفاقاتی بود که صبح سه‌شنبه در بهارستان افتاد؛ اتفاقاتی که حالا داد نیروهای سیاسی این جریان را درآورده و باعث شده هرجور بلدند و با هر ابزاری که دم دست‌شان می‌رسد، فراکسیون امید و مردانش را بنوازند.نیمی از امیدی‌ها به نایب‌رئیس فراکسیون اصولگرایان رای دادند هرچه باشد 230 رای برای راهی‌کردن نایب‌رئیس فراکسیون اصولگرایان به شورای نگهبان آن‌هم در شرایطی که 254 نماینده در صحن علنی حاضر هستند، عدد کمی نیست و این به روایتی میشود بیش از 90 درصد حاضران. اتفاقی که با نگاه به آرای دیگر کاندیداها که بالاترین‌شان، 74 رای از دهقان کمتر داشته اهمیتی دوچندان می‌یابد و نشان می‌دهد دست‌کم نیمی از امیدهای اصلاح‌طلبان به حضور کسی در شورای نگهبان و تصمیم‌گیری برای کاندیداها در انتخابات تن داده‌اند که ریاست ستاد انتخاباتی قالیباف در انتخابات 96 را در کارنامه دارد وحتی در برخی مقاطع خیلی‌ها او را به‌خاطر نوع مواضعش، به درست یا غلط به پایداری هم نسبت داده‌اند. هرچه باشد این مجلس، مجلس نهم نیست که اصولگرایان در آن به‌خط شده باشند و خودشان ببرند و خودشان بدوزند و نتیجه مورد اشاره در شرایطی رقم‌خورده که همین حالا حداقل ۱۰۵ نماینده خود را تمام‌قد اصلاح‌طلب می‌دانند.
تکرار یک حماسه این البته بار اولی نبود که فراکسیون امید چنین حماسه‌ای آفریده بود. آنها یک‌بار دیگر سه‌سال پیش عباسعلی کدخدایی را که مجلس اصولگرای نهم حاضر نشده بود به او رای بدهد راهی شورای نگهبان کرده بودند. کسی که اتفاقا همین چند روز پیش هم با کنایه به بازی می‌آییم نمی‌آییم و مشارکت مشروط و... اصلاح‌طلبان گفت شورای نگهبان برای هیچ‌کس فرش قرمز پهن نمی‌کند. توجیه‌ها دراین‌باره البته متنوع است؛ یکی می‌گوید اعضا دراین‌باره آتش به اختیار عمل کردند و رای به دهقان، فراکسیونی نبود. دیگری معتقد است به‌رغم مواضع سیاسی دهقان، استقلال رای او می‌تواند در آینده برای این جریان موثر باشد. آن یکی می‌گوید توجیه امیدی‌ها آن بود که دهقان به هر حال رای می‌آورد و حال که چنین است پس همان بهتر که در مقابلش نایستیم و الخ. چرا چنین شد؟ انتقادها دراین‌باره یکی دوتا نیست و وصف آن مثنوی هفتادمن می‌طلبد. این سوال اما همچنان به قوت خود باقی است که چرا واقعا چنین شد؟ برای یافتن پاسخ لازم است نگاهی به پیشینه مسیری انداخت که اصلاح‌طلبان در دو دهه گذشته طی کرده‌اند؛ مسیری که روزگاری با تندروی‌های آنچنانی، تحصن، بست‌نشینی و... طی شد و روزگاری دیگر به در بسته انسداد و رای قایمکی و رحم اجاره‌ای و... خورد. مجلس ششم به‌طور حتم یکی از نقاط عطف این مسیر است. اتفاقی که دو روز پیش افتاد در حالی است که در همین مجلس ششم روزگاری گذشت که هیچ‌یک از حقوقدانان پیشنهادی رئیس وقت قوه قضائیه رای نمایندگان را نیاوردند. در جریان انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در آن دوره، مجلس در مقابل افرادی که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی معرفی کرده بود رای منفی داد و گزینه‌هایی دیگر را مطالبه کرد؛ اتفاقی که هزینه‌های قابل‌توجهی را هم برای کشور به‌دنبال داشت.
روزی که تشکیل نشدن شورای نگهبان تحلیف خاتمی را به تعویق انداخت تنش مجلس و شورای نگهبان همزمان با پیروزی سیدمحمد خاتمی در سال 1380 کار را به‌جایی رساند که با عدم تشکیل شورای نگهبان عملا مراسم تحلیف رئیس‌جمهور به تعویق افتاد. اگرچه درنهایت این غائله ختم به خیر شد و با انتخاب حقوقدانان و کامل‌شدن ترکیب شورای نگهبان، مراسم تحلیف هم با تاخیر برگزار شد اما این اتفاق در کارنامه اصلاح‌طلبان رادیکال ماند و در کنار دیگر اقدامات این طیف نظیر تحصن و استعفاهای دسته‌جمعی، لوایح دوقلو و... در تاریخ جا خوش کرد. رفتارهای رادیکال این جریان البته تنها محدود به زمانی نیست که از سویی سوار بر خر مراد در ساختار قدرت چهارنعل می‌تاختند و از سوی دیگر شعار خروج از حاکمیت می‌دادند، بلکه در سال‌های دور از قدرت هم آش همان آش بود و کاسه همان کاسه. در این میان حتی کابوس شکست از احمدی‌نژاد در انتخابات 84 هم نتوانست برای نیروهای این جریان عبرت‌آموز باشد و آنها را از قطار رادیکالیسم پیاده کند.
انسداد 92 محصول رادیکالیسم 88 چهار سال بعد و در انتخابات 88 از نسخه جدیدی از رادیکالیسم رونمایی شد که خیلی‌ها را انگشت به دهان گذاشت. نسخه‌ای که هر آنچه رسانه‌ها و سیاسیون این جریان در هشت سال دولت اصلاحات از نافرمانی مدنی گفته بودند، در برابر آن شوخی بود. بلوا و آشوب و تخریب اموال عمومی و قتل و خونریزی، تنها بخش‌هایی از هزینه‌هایی بود که در آن سال روی دست کشور گذاشته شد. هزینه‌هایی که البته عاقبت بیش از هرکس و هرچیز دامان همین جریان را گرفت و برای مدت‌ها انسدادی را بر آنها تحمیل کرد که لاجرم انتخابات مجلس نهم را با سکوت مطلق پشت‌سر گذاشتند و در بزنگاه انتخابات 92 هم مجبور شدند در دوگانه عارف -روحانی، معاون اول دولت اصلاحات را کنار گذاشته و به روحانی قناعت کنند.
آچمز سیاسی میان مثلث روحانی، ناطق و لاریجانی محدودیت کنش سیاسی برای اصلاح‌طلبان البته با پیروزی روحانی هم برطرف نشد و دامنه‌های آن تا امروز نیز ادامه دارد؛ محدودیتی که حالا لااقل بخش‌های زیادی از این جریان را میان مثلث روحانی، ناطق‌نوری و لاریجانی آچمز کرده و در شرایطی که –به‌واسطه کارنامه در دسترس- نه امکان چسبندگی به دولت و پذیرفتن مسئولیت اجتماعی آن فراهم است و نه امکانی برای اعلام برائت از آن، اصلاح‌طلبان را سخت در تنگنا قرار داده است. به بیان دقیق‌تر، باید گفت رادیکالیسم حداکثری آن روز اصلاح‌طلبان آنها را به دام انفعال امروز رسانده است؛ انسدادی که لیست امید برای انتخابات مجلس دهم را هم باید محصول آن دانست. اصلاح‌طلبان آن روز هم با این توجیه که نظارت شورای نگهبان دست‌شان را برای لیستی حداکثری بسته، کسانی را وارد مجلس کردند که محصول عملکردشان بعد از اتفاقاتی چون افتادن بی‌طرف از کابینه پیشنهادی، حضور پررنگ نیروهای نزدیک به رئیس مجلس در کابینه، شکست‌های پی‌درپی در انتخابات هیات‌رئیسه و کمیسیون‌ها و... میشود رای قاطع و حداکثری به نایب‌رئیس فراکسیون رقیب برای حضور در شورای نگهبان، آن‌هم در فاصله چند ماه مانده به انتخابات. کسی که بهمن ۸۹ با امضای بیانیه‌ای شدیداللحن و با سر دادن شعار مرگ بر موسوی و کروبی خواستار محاکمه آنها شده بود. هرچه باشد این آشی است که زعمای قوم در شورای عالی سیاستگذاری پخته‌اند و اگر اعتراضی وجود داشت همان روزهای معرفی لیست امید می‌توانست مطرح شده و مثلا به جای یک لیست 30 نفره، لیستی 20 نفره اما قابل دفاع بسته شود. اما تکرار محکم حمایت‌ها از این لیست نشان می‌داد قضیه جدی‌تر از این حرف‌هاست و لابد میشود روی اصلاح‌طلب بودن امیدها حساب باز کرد و به آنها امید بست.
مسئولیت با کیست؟ به‌نظر می‌رسد فراکسیون امید و یاران مرد شماره یک آن، کسی که این روزها سلطان سکوت خوانده میشود، بیش از هرچیز در چارچوب واقعیات و متناسب با اقتضائات آن عمل کرده‌اند؛ اقتضائاتی که از جایی دیگر به آنها تحمیل شده و حالا همان‌هایی که وضع امروز محصول عملکردشان است، طلبکار شده‌اند و به انتقاد برخاسته‌اند. اصلاح‌طلبان بهارستان امروز به‌خوبی می‌دانند راه خروج از آچمز سیاسی فعلی، از مسیر تندروی‌های مجلس ششم نمی‌گذرد و مثلا تکرار نوع مواجهه نمایندگان آن دوره با حقوقدانان معرفی‌شده از سوی آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی دردی را دوا نمی‌کند. انتقادهای رادیکال‌ها هم وارد نیست. همان‌ها که هنوز حرف از تقلب می‌زنند و در عین حال تلاش دارند از مواهب قانونی نظام هم بهره ببرند. کسانی که هنوز نوک انگشت سبابه‌شان رنگی است اما از موضع اپوزیسیون هم حاضر نیستند کوتاه بیایند. باید واقعیت را پذیرفت که حداکثر ظرفیت اصلاحات در ساختمان اهرام ثلاثه همینی است که هست. خوب یا بدش را هم همان‌هایی باید به گردن بگیرند که روزی بر نظام شوریدند و از رفراندوم گفتند و قواعد بازی را درهم ریختند.
