دلایل بازداشت اکبر طبری اعلام شد

سخنگوی قوه قضائیه:
خبر اعدام و جاسوسی عیسی شریفی
دروغ است
معاون اجرایی سابق قوه قضائیه بازداشت شد
محسن افشانی در حال تحمل حبس است
محکومان سال ۸۸ و قصه فتنه اتهامات امنیتی داشتند
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مفاسد اقتصادی تصریح کرد: ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکوم شده‌اند که محکومیت آنها به قطعیت رسیده است. در پرونده قاچاق ۲۲ نفر محکوم شده‌اند. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری اظهارکرد: علاوه بر این ۵۸ موردی که اعلام شد، در این پرونده‌های اخیر آقای شهروز ریخته‌گران به ۷ سال حبس و فیروز ریخته‌گران به ۱۵ سال حبس محکوم شد و بهروز ریخته‌گران به ۱۵ سال حبس و محکومیت ۲ و ۳ سال حبس هم دارد که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. علاوه بر آن رد مالی معادل ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد محکوم شده است. فراز ریخته‌گران به ۷ سال حبس محکوم شده است. وی افزود: متهم دیگر این پرونده محمدرضا توسلی به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، ۱۳ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار آمریکا جزای نقدی محکومیت پیدا کرده است. سالار باجلانی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. در پرونده ریخته‌گران مجموعاً ۴۱ نفر متهم بودند که در مورد دو نفر رأی برائت صادر شده است. در مورد چند نفری هنوز پرونده مفتوح است اما بالغ بر ۳۰ نفر در همین یک پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکومیت‌های سنگین صادر و قطعی شده است. بعضی از همین متهمان در پرونده بانک سرمایه تحت تعقیب هستند و در یکی از پرونده‌های قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر دیگر محکوم شدند.
رأی دادگاه هادی رضوی در حال تایپ است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عیسی شریفی گفت: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرائم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست و در نوبت دادگاه است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد گفت: کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است. اسماعیلی درباره پرونده متهمان محیط زیست گفت: متهمان پرونده در روزهای گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند. باید منتظر پایان دادگاه باشیم و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و همه پرونده‌ها بپذیریم. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، گفت: از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهار نظر کردند گله دارم. قرار نیست شخص دیگری سخنگوی قوه قضائیه باشد. اخبار قوه قضائیه را باید سخنگوی آن بیان کند. چرا این دو نماینده که از دو طیف متفاوت هستند و یک نماینده دیگری که از محتوای پرونده بی‌اطلاع هستند نظر می‌دهند؟ وی افزود: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه قضائیه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد. وی در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی مطرح بوده است. به نوشته میزان؛ وی درباره بازداشت یکی از منسوبین رئیس سابق قوه قضائیه اظهار کرد: باید بگویم که این موضوع صحت ندارد و در نظر داشته باشید نشر اخبار و سپس تکذیب آن خیلی جالب نیست چرا که هنر جامعه رسانه‌ای و خبری در این است که بتواند با رعایت ضوابط و مقررات حقوقی اخبار صحیح را منتشر کند و به ویژه در اخباری که به حیثیت افراد برمی‌گردد مادامی که از صحت آن خبر اطمینان حاصل نکرده‌ایم عدم نشر آن ضرری ندارد در این مواقع نگوییم دیگران گوی سبقت را از ما می‌ربایند، اخبار افرادی که اخبار کذب منتشر می‌کنند باید هم در دنیا و هم در آخرت پاسخگوی عملکرد خود باشند. اسماعیلی تاکید کرد: هیچ‌گاه نه رئیس قوه قضائیه و نه من به عنوان رئیس کل دستور بازداشت شخصی را صادر نمی‌کنیم. بالاتر از آن، صالح به صدور چنین دستوری نیستیم. این امر از اختصاصات مقامات قضائی دادسرا است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری، گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محسن افشانی آزاد است، گفت: چه کسی گفته آزاد است؟ ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال ۸۸ گفت: گفته شده که معترضین انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولا قانون جرائم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی‌گردانیم؟ کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند. یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین(ع) و خطوط BRT را به آتش کشیدند و یک عده نیز اینها را تحریک کردند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینکه آیا اظهارات وی بر مبنای اصل آزادی بیان نیست، گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله ادعاهای مطروحه خود را به اثبات برسانند و عمل وی وصف مجرمانه دارد. وی افزود: اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات کند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری می‌گیرد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به اخذ ارز با قیمت ۴,۲۰۰ تومان، گفت: همه پرونده‌های ما ناظر به همین موضوع و دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صرف ادعای ما کافی نیست و دولت باید در زمینه ارز تمهیدات لازم را از دریافت کنندگان ارز اخذ کند. دولت باید به آنهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کنند و به قیمت بالاتر به مصرف کنندگان می‌فروشند، نظارت کند. بانک مرکزی و نهادهای مربوطه هم در موارد تخلف اعلام جرم کنند و مدارک را برای ما ارسال کنند تا همگی در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم. وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه در دادگاه نجفی گفته شد عده‌ای مانع از رسیدگی به این پرونده شدندو دولت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار معرفی این افراد شده است، گفت: توصیه من به خبرنگاران و منتقل کنندگان اخبار این است که مطالبه را دقیق منتقل کنند. رئیس دادگاه نگفت مانع رسیدگی شدند بلکه گفت مداخله کردند. نه اشاره‌ای به دولت و نه اشاره به شخص خاصی بوده است. اسماعیلی ادامه داد: روندی در عملکرد پلیس و صداوسیما و رسانه‌ها بود که ما به آن انتقاد کردیم. مداخلاتی انجام شد که منطبق بر ضوابط قانونی نبود و رئیس دادگاه بدون ذکر اسم این موضوع را مطرح کردند. اینکه اسلحه را به فرد بدهند یا از او سوال بپرسند و... در پرونده امور غیرقضایی بود درنتیجه اشاره به دولت و غیر دولت نبود. اینکه اسلحه را در دست بگیرند نوعی مداخله بود.
رزرو هتل