خودروسازان طمع دارند

آرمان: قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به ادعاهای خودروسازان اعلام کرد: 39هزار میلیارد ‌‌‌ریال از 40هزار میلیارد ‌‌‌ریال مصوب دولت، به خودروسازان پرداخت شده است و آنها اکنون پول اضافه‌ می‌خواهند! این واکنش در پاسخ به ادعاهای مکرر خودروسازان مبنی بر کمبود منابع مالی برای ‌تأمین قطعات و تکمیل خودروهای ناقص صورت گرفته است که در آن، بانک مرکزی متهم شده بود منابع ارزی و ریالی مصوب دولت را به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت نکرده و در نتیجه آنان توان تامین قطعات و تکمیل و ارائه خودروها به بازار را ندارند.
در بحبوحه بحران ارزی سال گذشته کشور، خودروسازان نیز فرصت را مغتنم شمرده و با افزایش فشار بر دولت، خواستار تامین اعتبار مضاعف برای تولید خودرو شدند. بهانه اصلی خودروسازان، بدهی بزرگ آنها به صنعت قطعه‌سازی و نیز مشکل واردات قطعات خارجی بود. این در شرایطی بود که قیمت خودروها به صورت روزانه افزایش میلیونی را تجربه می‌کرد. دولت نیز با هدف ایجاد تعادل در بازار و افزایش تولید، مقرراتی را ابلاغ و همزمان بانک مرکزی را موظف کرد اعتبار مورد نیاز دو خودروساز را تامین کند؛ با این حال، هنوز این بازار به تعادل نرسیده و برخی گمانه‌زنی‌ها از رد پای خودروسازان در التهاب بازار خودرو خبر می‌دهند. تصاویر هوایی و زمینی از انبارهای خودروسازان نیز نشان می‌دهد که انبارها مملو از خودرو است اما خودروسازان مدعی هستند کمبود قطعه مانع از تکمیل این خودروهاست؛ اگرچه این ادعا نتوانسته افکار عمومی را قانع کند. آنها اکنون ادعای جدیدی را علیه بانک مرکزی مطرح می‌کنند؛ خودرویی‌ها تأکید می‌کنند بانک مرکزی 844میلیون یورو از مجموع 11هزار میلیارد تومان اعتبار ارزی و ریالی را به ‌دلیل ایراد فنی سیستم بانکی با وجود ابلاغ مصوبه، پرداخت نکرده است که با واکنش قائم‌مقام بانک مرکزی مواجه شد.
هموارشدن دسترسی خودروسازان به تسهیلات
اکبر کمیجانی درباره روند حمایت دولت و بانک مرکزی از خودروسازان اظهار کرد: سال گذشته بانک مرکزی گزارشی را آماده و به شورای پول و اعتبار ارائه کرد. پس از بحث‌های فراوان در این شورا، قرار شد فرصت‏هایی را به خودروسازان با رعایت مصوبات و مقررات بدهیم ضمن اینکه عوامل بازدارنده را برداشتیم و راه را باز کردیم؛ در جلسه10مهر سال 1397 شورای پول ‌و اعتبار، تقاضای خودروسازان مبنی بر جداسازی تسهیلات شرکت‌های اصلی از گروه‌های زیرمجموعه و ذی‌نفع خودروسازی تصویب و در تاریخ 30مهر سال 1397 به بانک‏ها ابلاغ شد. در این مصوبه همچنین بنا شد ایران‌خودرو و سایپا از شرایط نداشتن چک برگشتی و بدهی غیرجاری شرکت‌های گروه در زمان اخذ تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‏های اصلی مستثنی شوند. در همان زمان مصوب و ابلاغ شد که 20درصد سرمایه پایه هر بانک به شرکت‏‌های خودروسازی تسهیلات پرداخت شود. او افزود: در همان ایام مشکلاتی برای خودروسازان پیش آمد که منجر به کاهش تولید و تصویب مصوبه 24آذر 97 از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری شد که طبق آن، بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات ارزی 844میلیون یورویی و افزایش سقف تسهیلات ریالی به دو خودروساز شد. کمیجانی با تأکید به اینکه مشکل اصلی خودروسازان با قطعه‌سازان بود، تصریح کرد: بر همین اساس 23بهمن 97 بانک مرکزی مقداری شرایط را سهل‌تر از مصوبه قبلی کرد و ابلاغ شد برای مدت یک سال خودروسازان بتوانند از این تسهیلات دریافت کنند. این مقام مسئول تصریح کرد: خودروسازان تا زمانی که تسهیلات ریالی را دریافت می‌کردند، درخواست دریافت تسهیلات ارزی و LC جدید برای ترخیص قطعاتی را که از قبل وارد کرده بودند، نداشتند. خودروسازان تا پایان خرداد 98 فرصت داشتند از این تسهیلات استفاده کنند ولی با وجود این، به موضوع نوسان ارزی تأکید داشتند. کمیجانی افزود: برای گشایش LC، نرخ ارز به ‌قیمت روز محاسبه می‌شود و خودروسازان نگران هستند در زمان نوسان قیمتی و بالارفتن قیمت ارز، در زمان پرداخت تعهدات، رقم بیشتری را به بانک‌ها پرداخت کنند؛ بر همین اساس خواستار دریافت تسهیلات، به ‌نرخ ریالی ثابت هستند ولی مقررات ارزی این اجازه را به بانک مرکزی نمی‌دهد. او از پیشنهاد این بانک به خودروسازان برای پرداخت تسهیلات ارزی در قالب یوآن و روپیه خبر داد و خاطرنشان کرد: اما خودروسازان درباره مابه‌التفاوت قیمت ارز در زمان گشایش LC و پرداخت تعهدات مشکل دارند؛ فرآیند دریافت LC و پرداخت تعهدات حداقل سه ماه طول می‌کشد.
برخورد با تخلف
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت تعهدات از سوی شرکت‌ها و خودداری از نقض یکطرفه توافق با مشتریان، به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت. آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضائی با تاکید بر ضرورت نظارت علی الدوام بر دستگاه‌ها از جانب مدیران اظهار کرد: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد. خصوصاً بخش‌های مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضائی نیز تاکید ما بر نظارت هر چه بیشتر بر تحت نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراهاست زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای هر چه بهتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، افزود: نظارت به هیچ عنوان به معنای بی‌اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است. بر این مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ‌گیری تلقی کرد.
خرید بلیط