«همدلی»، جزئیات یکسال رفت و آمد ارزی و دلارهایی را که در راه ماند، ارزیابی کرد خروج سرمایه در لباس ارز

همدلی| گروه اقتصادی، فاطمه آقایی‌فرد: اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، خیلی از سرمایه‌های کشور را تنها در یکسال گذشته، به باد داد. آمارهای مختلفی درباره میزان ارزهایی که به چرخه اقتصادی بازنگشته وجود دارد، اما آن طور که رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری در یکی از پست‌های اینستاگرامی خود گفته بود: «60درصد از ارزهای حاصل از صادرات به چرخه برگشته است»، آماری که نشان می‌دهد هنوز ردی از 40درصد بقیه در چرخه اقتصادی دیده نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد سرمایه‌های ملی در قالب ارز از کشور خارج شده‌اند.
البته چند روز قبل از عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به ایسنا گفته بود: «از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است». از همان روزها بود که مشاجره میان فعالان بخش خصوصی و سکانداران اقتصادی بیشتر شد. چند روز بعد از این خبرها بود که بسیاری از صادرکننده‌ها در رسانه‌های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی خود را در قالب مواد اولیه هزینه کردند.
بعد از این واکنش‌ها بود که مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه، بودند، گفت:«30 میلیارد دلار از مجموع ۴۰میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است».
همان روزها بود که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، در این باره به میزان گفت: «سیاست ارزی سال گذشته مورد قبول بخش خصوصی نبود و موجب ایجاد چالش شد و به همین دلیل بخش اعظمی از ارز به به کشور بر نگشت». او در ادامه گفته بود: «صادرکنندگان معتقدند قیمتی که دولت در سامانه نیما ارز را از آن‌ها خریداری می‌کند با قیمت بازار آزاد تفاوت زیادی دارد و بر چه اساسی باید به گروهی دیگر با قیمت پایین بفروشیم که آن‌ها در نهایت کالای خود را صادر می‌کنند و ارز را به کشور بر نمی‌گردانند».


این اختلافات در حالی مطرح شد که برخی از فعالان بخش خصوصی این ادعا را داشتند که بخش زیادی از ارز صادراتی در دست دولت است. 23اردیبهشت سال جاری بود که تسنیم نوشت، هرچند آماری رسمی و مستند از میزان حضور دولتی‌ها در صادرات وجود ندارد، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند بین ۷۰ تا ۷۵ درصد ارز صادراتی دست دولت است.
ادعای فعالان بخش خصوصی
در ادامه این گزارش آمده بود، حسین پیرموذن، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این زمینه (گفت‌وگو با «فرهیختگان»- 27 تیر سال 97)، می‌گوید: «در سال 96 از میزان نزدیک به 47میلیارد دلار کالاهای صادراتی غیرنفتی، سهم بخش خصوصی فقط 12میلیارد دلار (25.5 درصد) و 35 میلیارد دلار (74.5 درصد) مابقی مربوط به خود دولت و شرکت‌های خصولتی بود.»
در این زمینه با بررسی‌های آماری نیز گرچه دقیقا نمی‌توان میزان سهم دولت و خصولتی‌ها را از ارز صادراتی تعیین کرد، اما اگر بخش‌های عمده صادرات کالاهای غیرنفتی ایران را بررسی کنیم، می‌توان گفت نقش دولت و خصولتی‌ها تا چه اندازه در صادرات پررنگ و نقش بخش خصوصی واقعی تا چه مقدار کم‌رنگ است، به‌طوری که بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی ایران در سال 1397 نشان می‌دهد اقلام صادراتی کشور شامل:
1- نزدیک به پنج میلیارد دلار (دقیقا 4935 میلیون دلار) میعانات گازی
2- حدود 14.1 میلیارد دلار (دقیقا 14150 میلیون دلار) صادرات پتروشیمی
3- حدود 19.6 میلیارد دلار (دقیقا 19693 میلیون دلار) صادرات بخش صنعت
4- حدود 308 میلیون دلار فرش و صنایع‌دستی
5- حدود 3.7 میلیارد دلار (دقیقا 3747 میلیون دلار) صادرات بخش کشاورزی
6- نزدیک به 1.5 میلیارد دلار (دقیقا 1477 میلیون دلار) صادرات بخش معدن بوده است.
بی اعتمادی به سامانه
در میان این اختلافات بود که برخی از صادرکننده‌ها نیز بهانه دیگری برای عدم بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصادی داشتند. همین دوروزپیش یعنی 23 تیرماه بود که یک فعال اقتصادی در این زمینه به اقتصاد آنلاین گفت:«چندی پیش یکی از صرافان فعال در سامانه نیما، بعد از دریافت مبلغ ریالی از تعدادی از واردکنندگان به تعهدات خود عمل نکرد و ارزی به آنها تحویل نداد».
سیدحسین سلیمی در این باره گفته بود: «صرافی‌‌ها محل مورد اطمینان فعالان اقتصادی و مردم هستند و از آن‌جا که این روز‌ها نوسانات ارزی و جهش آن مشکلاتی را برای فعالان ایجاد کرده، اتفاقات اخیر اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.»
وی ادامه داد:«سامانه نیما یکی از سیاست‌هایی بود که دولت اصرار بسیاری بر عملکرد مثبت آن داشت و اگرچه در بعضی از بخش‌ها توانست نتایج خوبی به همراه داشته باشد، اما با اتفاق اخیر بازنگری در کارایی و عملکرد این سیاست ضروری است».
سلیمی تاکید کرد: «وقتی یک سامانه رسمی از سوی دولت برای نقل و انتقال ارز معرفی می‌شود، اولین شرط آن بالا بودن میزان اعتبار و تعهد و همچنین قطعی بودن معاملات است که این موضوع درحال حاضر با ابهام و تردید مواجه شده است». به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های جدی که برای واردات کالا به کشور وجود دارد، فعالان اقتصادی باید از موانع بسیاری برای نهایی کردن معاملات خود عبور کنند و اگر بعد از طی کردن تمام مراحل در مرحله آخر، صرافی به تعهداتش عمل نکند فعالان با ضرر و زیان بالایی مواجه خواهند شد.
هر چه که بود، همه این آمارها حکایت از این داشت که بخش زیادی از سرمایه‌ها در لباس ارز از کشور خارج شده و به چرخه اقتصادی بازنگشته است. آن طور که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند، یک صادرکننده اگر می‌خواهد در چرخه تجاری کشور فعالیت کند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند، در غیر این صورت به یک صادرکننده یک‌بار مصرف تبدیل و موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود. در این راستا چگونگی بازگرداندن ارز به کشور یک چالش اساسی است.
کاهش اختلافات
این اتفاقات در حالی رقم خورد که حالا یکی از سیاست‌های بانک مرکزی کاهش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما است و در این زمینه تا حدودی نیز به نتیجه رسیده است. براساس گزارش‌ها، این روزها قیمت ارز در بازار نیما و آزاد تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شده و دلار نیمایی تا ۱۱هزار و ۷۰۰ تومان هم معامله می‌شود و در بازار این نرخ به ۱۲هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و این کاهش اختلاف می‌تواند فضای جذاب‌تری را برای برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی فراهم کند.
به گفته بسیاری از آگاهان اقتصادی، عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی به معنای خروج سرمایه از کشور است. یعنی ارزی که باید به صورت منطقی برای واردات مصرف شود، در بازار غیررسمی تبدیل به تومان می‌شود و از طریق شبکه گسترده صرافی‌های ایرانی برای همیشه از کشور خارج می‌شود و این مسئله باعث هدر رفت بسیاری از منابع کشور می‌شود.
مسئله نحوه برگشت ارز به اقتصاد است
یحیی آل‌اسحاق - صادرات هر کشوری، برآیند مجموعه تلاش‌هایی است که از سوی بخش‌های مختلف انجام می‌شود. ارزی که برای واردات کالا یا خدمات از کشور خارج می‌شود، در صورت عدم بازگشت به چرخه اقتصادی، به منزله خروج سرمایه از کشور است. دولت در ازای خدماتی از قبیل تسهیلات بانکی، نظام آموزشی، صادرکننده‌ها را موظف می‌کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. صادرکننده که قرار نیست به صورت یکبار مصرف از دولت خدمات بگیرد و کالای خود را صادر کند. تجارت همچون چرخه‌ای است که صادرکننده برای تامین مواد اولیه و تکرار تولید باید پول ناشی از صادرات کالای خود را به چرخه اقتصادی وارد کند و توسط این پول و خدمات کالا تولید و صادر کند. این صادرات حالت مستمر دارد و اگر این طور نباشد، انگار که سرمایه‌ها از کشور خارج شده‌اند. پول کالایی که از کشور خارج می‌شود باید دوباره بازگردانده شده و دوباره با خرید مواد اولیه این چرخه ادامه یابد. بنابراین درباره اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی برگشت داده شود، جای هیچ بحثی وجود ندارد. اما مسئله درباره آن دسته از ارزهایی است که هنوز به چرخه اقتصادی بازنگشته‌اند. هدف این گروه از صادرکننده‌ها عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نیست. بلکه این تجار درباره نحوه بازگشت ارزهای خود به سامانه نیما مشکل دارند و در این باره بحث می‌کنند. اینکه به چه شکلی ارزهای صادراتی خود را به اقتصاد بازگردانند، همه صادرکننده‌ها تابع دستورالعملی هستند که حاکمیت بر آن‌ها اعمال می‌کند. بنابراین عدم سازگاری با این سیاست‌ها است که باعث شده تا 40درصد از ارزهای صادراتی هنوز به کشور بازگردانده نشود. این بازرگانان از دولت می‌خواهند تا سیاست‌های مناسب‌تری برای بازگرداندن ارزهای صادراتی اتخاذ کند. مثلا یکی از خواسته‌های این فعالان بازرگانی این است که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید از خارج وارد شود. در این صورت صادرکننده‌ می‌تواند با استفاده از مواد اولیه وارد شده و تامین راحت‌تر قطعات، کالای صادراتی را تولید کند. در این صورت، هم صادرکننده از این شرایط سود می‌برد و هم ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برگشت داده می‌شود. بنابراین صحبت درباره نحوه بازگشت ارز است. البته اختلاف نظرها وقتی که نرخ ارز سامانه نیما، اختلاف قابل‌توجهی با نرخ ارز در بازار آزاد داشت، بیشتر بود، اما حالا که این اختلافات کاهش یافته، صادرکننده‌ها بهتر از گذشته می‌توانند ارزهای خود را به این سامانه بفروشند. در این زمینه سامانه نیما نقش مهمی دارد و می‌تواند هر گونه اتفاقی در زمینه بازرگانی را ثبت و ضبط کند.