روزنامه همدلی
1398/04/24
تو در تویی نهادی چیست؟
علی دینی ترکمانی- اقتصاد ایران درگیر وضعی است که نام آن را تودرتویی نهادی گذاشتهام. دولت در دولت، دستگاه در دستگاه و قانون در قانون. هنگامی که یک دستگاه در عرض دستگاه قبلی تاسیس میشود، میران ناهماهنگی و تنشهای سازمانی و همینطور موازیکاری و اتلاف منابع و انرژی، بهشدّت افزایش پیدا میکند. در بحث مربوط به برنامهریزی، اتّفاقی که میافتد این است که از نظر نهادی مجموعه اجزای نظام برنامهریزی نمیتوانند با یکدیگر هماهنگ و سازگار باشند. برنامه، چیزی نیست جز مجموعه اقدامات سازمان یافته و هماهنگ اجزای تشکیلدهنده نظام اقتصادی جهت نیل به اهدافی تعیین شده. هنگامی که این اجزا با یکدیگر «هماهنگ» نباشند، طبیعی است که نمیتوان برنامه اقتصادی را به خوبی عملیاتی کرد. در چنین شرایطی از ناهماهنگی سازمانی بهناچار، برای برقراری هماهنگی، یا نهادهای جدید تاسیس میشود یا بعد از مدتی، بهناچار نهادهای در عرض همدیگر در هم ادغام میشوند. به اینصورت مشکل تودرتویی نهادی و بیثباتی سازمانی افزایش مییابد.این وضع، چند پیامد منفی مهم دارد: میزان تنشهای سازمانی و موازیکاری بالاست؛ میزان مسئولیتپذیری، پاسخگویی و شفافیت پایین است؛ همینطور میزان بیثباتی ساختاری سازمانی (ادغامها، تفکیکها، انحلالها و تاسیسها) بالاست. در تحلیل نهایی، این پیامدها سر از «شکست در هماهنگسازی سیاستی» و شکست برنامه در میآورد. شکست در هماهنگسازی را با اقتباس از گونار میردال و مفهوم «دولت نرم» او به معنای سازگار نبودن اجزای نظام حاکمیتی با یکدیگر بهکار میبریم که مانع از پیشبرد برنامههای راهبردی میشود. همانطور که میدانیم در اقتصاد کلان، این مفهوم را اقتصاددانان کینزی هم بهکار میبرند. از نظر این اقتصاددانان، سازوکار بازر آزاد توانایی لازم برای هماهنگسازی میان رشته فعالیتهای مختلف را ندارد. وقتی بنگاهی ورشکسته میشود، بازار نمیتواند سریع بنگاهی دیگر را جایگزین آن کند. بنابراین، رکود از طریق سازوکار ضریب فزاینده کینزی عمیق میشود. من، مفهوم شکست در هماهنگسازی را به معنای نهادی آن بهکار میبرم.
برای تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگسازی سیاستی، مصادیق از سطح کلان تا سطح بخشی، زیاد است. در سطح بخشی، به دو نمونه اشاره میکنم. در بازار پول، قرضالحسنهها و بانکهای زیادی بودهاند که تحت پوشش بانک مرکزی نبودهاند. این شرایط اجازه نمیدهد که بازار پول سامان درستی پیدا کند. الان هم که بخشی از آنها کم و بیش تحت نظارت بانک مرکزی هستند، ممکن است با استفاده از کانالهای خود، اجازه نظارت جدی به بانک مرکزی را ندهند. در بخش صنعت، حدود 20درصد از ارزش افزوده صنعتی در اختیار بنگاههای تحت پوشش نهادهای مختلف است. این شرایط اجازه نمیدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهعنوان متولّی اصلی بخش صنعت، سیاست صنعتی و تجاری مناسبی را اتخاذ کند. همینطور در این شرایط، امکان ساماندهی نظام مالیاتی قوی در وزارت امور اقتصاد و دارایی وجود ندارد.
تودرتویی نهادی رایج در اقتصاد سیاسی ایران، مسئلهای است که تنها با تغییرات اساسی در ساخت قدرت مولّد آن، قابل رفع است. این تغییرات، در شرایط فعلی، نه مستلزم رفتن به سوی بازارگرایی است و نه مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و ستیز با نظم اقتصاد جهانی؛ بلکه مستلزم، بازنگری در قوانین مهم و اساسی شکلدهنده آن است.
بنابراین، بدون چنین تغییراتی، نه بازارگرایی جواب میدهد و نه اجتماعی کردن مالکیت بر ابزار تولید و نه ستیز با نظم اقتصاد جهانی. به بیانی دیگر، رفع این مشکل، مقدّم بر رفع تضادهای میان دولت و بازار در سویی و کار و سرمایه و مرکز و پیرامون در سوی دیگر است.
اگر تودرتویی نهادی، ناشی از غلبه رویکرد سنتگرایی تجددستیز بر مدرنیته و نوگرایی باشد، در این صورت، رفع تضاد میان این نوع از سنتگرایی و مدرنیته، نقطه عزیمت اولیه برای رفع تودرتویی نهادی است. با این نگاه، در اینجا و در لحظه خاص اکنون، میتوان به وحدت میان جریانهای فکری مختلف معتقد به رفع این تضاد و سپس پرداختن به مناقشه چپ و راست، رسید.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
صباح زنگنه در گفتوگو با همدلی: نگذاشتند آیتالله هاشمی اختلاف ایران با عربستان را حل کند
امانالله قرایی مقدم در گفت و گو با همدلی: شتاب فزاینده از خود بیگانگی در کشور
حکایت 88 تمامشدنی نیست؛ دادگاه تمام شد؛ ادعاها نه
همدلی دلایل کاهش نرخ گفتوگو در میان خانوادههای ایرانی را بررسی میکند مهمانی به نام سکوت
عربستان غریبهای در خاورمیانه
روحانی همچنان در مسیر «امید درمانی»
«همدلی» دلایل کاهش سطح معیشت و رشد شاخص فلاکت در یکسال اخیر را ارزیابی کرد طغیان فقر
ولیالله شجاع پوریان نگاهی کاربردی به سیره سیاسی امام رضا(ع)
تو در تویی نهادی چیست؟
ظریف برای شرکت در نشست سازمان ملل وارد نیویورک شد
روحانی همچنان در مسیر «امید درمانی»