معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده: برخی قوانین‌ حوزه زنان نیازمند اصلاح است

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: تشکیل کارگروه فقهی و حقوقی فقه شافعی در امور زنان و خانواده می‌تواند راهکار بسیار خوبی برای حمایت از حقوق زنان اهل سنت و رفع مشکلات این بخش باشد که امیدواریم تشکیل شود و ما هم آمادگی داریم که جلسات مشترکی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست تخصصی بررسی چالش‌های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: بیش از هر زمانی امروز کشور ما در معرض تهدید و جنگ اقتصادی و روانی قرار گرفته و دشمن از هر سو سعی دارد که انسجام ملی ما را هدف قرار دهد، اقتصاد ما را زمین بزند و همکاری که بین مذاهب و اقوام مختلف است را برهم بزند تا شاید به مطامع شوم خود دست یاید. وی افزود: امروز رویکرد دولت، انسجام ملی و پیشبرد اهداف کشور به ویژه در جنبه‌های اقتصادی و رعایت حقوق مردم است. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده عنوان کرد: در دولت دوازدهم به طور خاص مباحث زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته است و در قالب سیاست‌های کلان و کلی ابلاغی رهبری در حوزه خانواده، سعی می‌کنیم که فضایی توام با عدالت و همکاری را برای پیشبرد و مشارکت هرچه بیشتر زنان در جامعه فراهم کنیم. وی ادامه داد: در این زمینه یکی از اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه کشور، بحث عدالت جنسیتی است که یکی از مفاهیم کلیدی قرآنی و قانون اساسی ما هم این بحث بوده و در طول چهل سال انقلاب بسیار مورد چالش بوده است. ابتکار تصریح کرد: علی‌رغم اینکه اقدامات قابل توجهی را طی سال‌های اخیر برای بهبود قوانین حوزه زنان و بانوان انجام داده‌ایم، اما کماکان در برخی از موضوعات دارای چالش و نواقص و کاستی‌هایی هستیم و در مسئله نگرش به حوزه زنان و اجرای قوانین این بخش نیاز به اصلاح برخی از قوانین داریم.
وی به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهوری اشاره و تصریح کرد: در این ستاد چارچوب شاخص‌های عدالت جنسیتی را تعریف کرده‌ایم که در پرتال معاونت امور زنان و خانواده نیز قابل مشاهده است. این شاخص‌ها نقشه راه را برای ما تعریف می‌کند و ما تلاش می‌کنیم که با همکاری دستگاه‌ها به سمت بهبود شاخص‌ها حرکت کنیم. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: خوشبختانه همزمان ما با تمام استان‌ها قراردادی را بستیم که سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هر استان بنابر اقتضائات، نیازها و شرایط خاص هر استان تدوین شود که هم اکنون نیز برای استان کردستان این سند تدوین شده است. وی گفت: به طور خاص ما در موضوع حقوق زنان، شورای فقهی و حقوقی و اداره حقوقی را در معاونت زنان و خانواده برای بررسی مطالبات و خلاءهای قانونی داریم که نشست‌های مستمری را در این زمینه برگزار می‌کنیم. ما استقبال می‌کنیم که به طور خاص و تخصصی در استان کردستان به خصوص در فقه شافعی نشست‌های تخصصی برگزار شود و مسئله یابی و ارائه پیشنهاد و راهکار انجام شود. ابتکار در ادامه عنوان کرد: هم اکنون هشت لایحه در حوزه زنان و خانواده در دستور کار قرار دارد که در مراحل مختلف بررسی در دولت یا در مجلس و یا در شورای نگهبان هستند. رویکردها امیدبخش است و با همکاری هم این لوایح را پیش خواهیم برد که امیدواریم سبب بهبود و اصلاح برخی از قوانین شویم. وی همچنین گفت: برخی از مسائل حوزه زنان هیچ مبنای حقوقی ندارند و براساس یک سری از رویه‌ها شکل گرفته‌اند و امیدوارم این رویه‌ها اصلاح شوند. این قوانین با همکاری فقها، قضات و یا صاحب‌نظران قابلیت حل و فصل بالایی دارند مخصوصاً در استان کردستان که وظیفه خود می‌دانیم پیگیر وضعیت بانوان اهل سنت باشیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: ما کارگروه اهل سنت را در معاونت امور بانوان و خانواده داریم که به طور خاص مطالبات و برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با زنان و خانواده را در حوزه اهل سنت دنبال می‌کند و تاکنون نشست‌های متعددی را در این زمینه داشته‌ایم. وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: تشکیل کارگروه فقهی و حقوقی در ارتباط با مباحث فقه شافعی در حوزه زنان و خانواده می‌تواند راهکار بسیار خوبی باشد که امیدواریم تشکیل شود و ما هم آمادگی داریم که جلسات مشترکی را داشته باشیم.
خرید بلیط